العلاقات العربية الإسرائيلية

يسلط استطلاع رأي عام جديد وفريد أجري في المملكة العربية السعودية الضوء بشكل مدهش على المواقف الشعبية في المملكة تجاه اتفاق محتمل يرمي إلى "تطبيع" العلاقات مع إسرائيل.

عند التدقيق في إرث "اتفاقيات أوسلو"، يمكن استنتاج حصيلة واضحة وهي الطريقة التي تستطيع بها الإنجازات الدبلوماسية، وكذلك إخفاقاتها، التأثير في الرأي العام في ما يتعلق بالصراع. فبعد ثلاثين عاما على "اتفاقيات أوسلو"، تشير استطلاعات الرأي العام الحديثة إلى أن هناك تراجع عميق في مستوى الثقة والدعم لحلّ الدولتين في المجتمع الفلسطيني (إلى جانب المجتمع الإسرائيلي)، علاوة على انتشار المفاهيم الخاطئة لدى البعض تجاه الآخر، بما في ذلك تقديرات ما يقرب من نصف الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة أن هناك أقل من مليون يهودي يعيشون في إسرائيل.

شهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية صراعًا على السلطة بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة، واستولى مؤخرًا في إطاره مقاتلون مدعومون من "حماس" على مدارس الأونروا. ومع بروز الانقسامات الداخلية بوضوح، تؤكد استطلاعات الرأي الجديدة شدة إحباط الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة تجاه كل من القيادتين، وعلى تزايد الدعم للاحتجاج الشعبي.

إن الشعور بالعجز الذي تعمق خلال الانتفاضة، كان مصحوبًا أيضًا بالحاجة إلى إلقاء اللوم على جهة ما، وبنظر الرأي العام الإسرائيلي، كانت القيادة الفلسطينية هي المسؤول الأول.

مسيرة شخصية عبر السلام والسياسة وإرث الاتفاقيات

من الممكن أن تساهم الإصلاحات النظامية الجذرية وانتخاب خلف جدير بالثقة لمحمود عباس في تأمين المصالح الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء.

أدت الفضيحة التي أحاطت بالاجتماع المفاجئ بين وزيري خارجية إسرائيل وليبيا إلى تبديد الآمال بترقية العلاقات بين البلدين، علماً أنها قد تُسبب عواقب سياسية في ليبيا.

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي العام أجري في مناطق غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، عن العلاقات مع إسرائيل والأدوار التي تلعبها الولايات المتحدة والصين وروسيا والقوى الإقليمية الأخرى في المنطقة، عن اختلافات رئيسية في المواقف بين الفلسطينيين والمستطلعين في أماكن أخرى من العالم العربي.

وفقاً لبعض التقارير، يشمل الثمن الذي أعلنت عنه الرياض مقابل عقد سلام مع إسرائيل برنامجاً نووياً مدنياً، ولكن أي اتفاق من هذا القبيل سيتطلب من واشنطن أن توازن بعناية بين مخاوف دبلوماسية وقانونية متعددة وتلك المتعلقة بالانتشار.