مصر

لم يُظهر الحوثيون أي استعداد أو قدرة تُذكر على التمييز الدقيق بين السفن التي يستهدفونها، مما دفع واشنطن وشركاءها إلى التشكيك في مصداقية "وقف إطلاق النار" المزعوم للجماعة والاستمرار في ممارسة الضغط عليها.

تواجه مصر، التي تتمتع بموقع استراتيجي في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضغوطًا اقتصادية كبيرة تفاقمت بفعل الصراعات الإقليمية وحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي.

بعد حرب غزة، على واشنطن التأكيد على ضرورة العودة إلى القيود العسكرية المنصوص عليها في معاهدة السلام على المدى الطويل، فضلاً عن معالجة مخاوف كل دولة بشأن السيادة على الحدود والتهريب والمزعجات الأخرى.

يكمن التحدي في إيجاد خط مشترك يفسر المواقف الوطنية المختلفة بشأن القضايا الإقليمية فيما يستمر في تعزيز سياسة خارجية متماسكة.

قد تكون معاهدة السلام القائمة منذ فترة طويلة بين مصر وإسرائيل آمنة، لكن التوترات المتزايدة تهدد بإبطال سنوات من التقدم وصرف انتباه مصر عن هدفها الأكثر أهمية، وهو تأمين وقف إطلاق النار مع "حماس".

سارع المُقرض الرئيسي للقاهرة وأكبر المانحين الخليجيين إلى إنقاذ الاقتصاد المصري من جديد، حيث قدما قروضاً كبيرة، واستثمارات، وتحويلات من "البنك المركزي" يمكن أن توقف الانحدار الاقتصادي الأخير في البلاد على الرغم من معاناة المستهلكين على المدى القصير.

حتى لو حدث توغل في رفح دون إثارة صدام بين القوات الإسرائيلية والمصرية، فإن إسرائيل ستواجه تحديين رئيسيين في علاقتها مع مصر، وهما الوضع النهائي لممر فيلادلفيا والارتفاع السريع في الدعم لـ«حماس» داخل مصر نفسها.

ومع الخسائر الاقتصادية، مازالت مصر مترددة في المشاركة في أي عمليات عسكرية مباشرة لردع الحوثيين. وترى القاهرة انه من باب أولى، العمل على إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة، وإطلاق مسار لعملية سياسية، بدلا من فتح جبهة جديدة لتوسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

أدّى إغلاق حقل غاز "تمار" بعد الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل إلى تسليط الضوء على ضعف البنية التحتية للطاقة في إسرائيل.