تركيا

من غير المرجح أن يفوز الرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة في تركيا بصورة عادلة وأمينة، لذلك قد يلجأ إلى تقويض عملية التصويت، أو تجاهل النتيجة، أو حتى إثارة تمرد على غرار بما حدث في الولايات المتحدة في 6 كانون الثاني/يناير.

بينما تهدّد تركيا بتوغل آخر في الأراضي التي تقع تحت سيطرة الأكراد في سوريا، قامت رئيسة "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" إلهام أحمد بزيارة إلى واشنطن، للحصول على تأكيدات أوضح بشأن استمرار الوجود والحماية الأمريكيين. ويبدو أنها لم تحصل إلا على تصريحات مبهمة في الجلسات الخصوصية. بإمكان واشنطن أن تكتسب نفوذاً أكبر على روسيا والجهات الفاعلة الأخرى بمخاطر وتكلفة منخفضة ومقبولة، من خلال طمأنة حلفائها الأكراد عبر تدابير دبلوماسية وعسكرية واقتصادية مؤقتة.

يبدو أن العديد من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» متحمسون لاستغلال الإيماءات الأمريكية المصرية الأخيرة بشأن حقوق الإنسان، لكن هناك احتمال ضئيل في أن تتصالح حكومة السيسي مع الجماعة الإسلامية المنقسمة وغير الشعبية.

Erdogan knows that a flourishing opposition could mean his political demise.

Moscow has repeatedly played actors off each other to secure its own interests and keep the Assad regime in power.

To some, America's partnership with the SDF exemplified an economy-of-force effort that minimized U.S. casualties and wrested control of northeast Syria from the Islamic State. To others, it was a cautionary tale about a U.S. military hoodwinked into working with a terrorist group.

The unprecedented economic growth and personal popularity once enjoyed by the Turkish leader have given way to stagnation, a dwindling support base, and problems abroad.

فشل التحالف المناهض لتنظيم «الدولة الإسلامية» في استخدام جهازه الأمني الفعلي في شمال شرق سوريا كوسيلة ضغط لإجبار الجهات الفاعلة المحلية على تحسين الحوكمة واعتماد حل سياسي. وإذا ظلّت الولايات المتحدة والجهات الفاعلة المحلية غارقيْن في خلافاتهما الحالية وفشلا في تأمين المزيد من الموارد لشمال شرق سوريا، فسيسّهلان المزيد من العرقلة الروسية في كل من عملية التوحيد وتحقيق الاستقرار الأوسع نطاقاً في وادي نهر الفرات الأوسط.

استأنفت إسرائيل ولبنان محادثات بوساطة الولايات المتحدة لحل خلافهما على الحدود البحرية بعد أشهر من الانتكاسات بشأن هذه القضية. ووافقت حكومة تصريف الأعمال في لبنان على مشروع مرسوم من شأنه أن يوسع المنطقة التي يطالب لبنان بالسيادة عليها، إذ يضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.