آن الأوان لتوحيد الشمال الشرقي الكردي مع سائر الأراضي السورية

فبينما تواصل الحكومة المؤقتة في "دمشق" حشد الدعم الدولي، لا تزال خارطة الطريق التي تم التوصل إليها مع "قوات سوريا الديمقراطية" ذات القيادة الكردية في آذار/مارس الماضي لدمج الشمال الشرقي غير منفذة حتى الآن. وقد ظهر الإحباط الأميركي من هذا التأخير مؤخراً إلى العلن، خاصة وأن خطة إدارة "ترامب" لسحب القوات الأميركية من سوريا توقفت مؤقتاً بفعل المخاوف من زعزعة استقرار البلاد. ولكسر هذا الجمود، قام المبعوث الأميركي الخاص "توم باراك" وقائد القيادة المركزية الأدميرال "براد كوبر" بزيارة شمال شرق سوريا و"دمشق" أمس، قبل أن يسهلا عقد اجتماعاً بين الجانبين اليوم، وهو ما أسفر عن تصريحات إيجابية من "واشنطن" ومن المسؤولين الأكراد . لكن في المقابل، جاء اندلاع القتال بين قوات الأمن الكردية المحلية والقوات الحكومية في "حلب" – والذي استمر أربعاً وعشرين ساعة فقط قبل أن يوقفه الطرفان – ليعيد التذكير بالمخاطر الكبيرة التي تهدد تنفيذ هذه الخارطة.

في نهاية المطاف، فإن رفاهية الأمة السورية ومستقبل شعبها وثرواتها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق اندماج سلمي للشمال الشرقي. ولتحقيق ذلك، ينبغي على المسؤولين الأميركيين دفع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من التصعيد الخطير في التوترات، وبناء الثقة المتبادلة تمهيداً لمعالجة الخلافات الأوسع التي أعاقت التقدم طوال الأشهر الماضية. وفي هذا السياق، يتعين على الأكراد أن يبادروا أولاً باتخاذ مزيج مدروس من خطوات بناء الثقة، بما يبعث الطمأنينة لدى دمشق ويشجعها على التجاوب بخطوات موازية (انظر "الخطوات التالية" أدناه). والأهم أن هذه الخطوات الأولية لا تستلزم تقديم تنازلات جوهرية في القضايا الحساسة مثل الأمن، أو الإدارة المحلية، أو الملفات الثقافية. ففي هذه المرحلة، يكفي أن يقرّ الأكراد بسيادة الحكومة المركزية على كامل الأراضي السورية، وذلك لأسباب متعددة سيتم التطرق إليها في القسم التالي.

لماذا تعتبر سوريا الموحدة مهمة جداً

خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، شدّد الرئيس "أحمد الشرع" على أن توحيد الأراضي السورية يمثل أولويته القصوى، إلى جانب السعي لرفع العقوبات الدولية بشكل كامل. وقد لاقى ظهوره الأول على منبر الأمم المتحدة ترحيباً استثنائياً من الممثلين الدوليين في نيويورك، تجسّد في تصويت واسع بالثقة، إضافةً إلى مصافحة مع الرئيس "ترامب" وتعليقات إيجابية من رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" حول إمكانية التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق ثنائي.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة، خاصةً مع تباطؤ دمشق في الانضمام إلى التحالف المناهض لتنظيم داعش، وفي التعامل بجدية مع الملفات الحاسمة لمرحلة ما بعد الأسد، سواء في ما يتعلق بالمساءلة أو الأمن أو الشمولية. وحتى تتمكن سوريا من أن تصبح عضواً كاملاً وفاعلاً في المجتمع الدولي، لا يكفي أن تكسب إعجاب الدبلوماسيين الأجانب، بل عليها أن تثبت قدرتها على فرض الأمن، وترسيخ الاستقرار، وتحسين مستوى الحوكمة في بلد ظل طويلاً منقسماً بين مناطق نفوذ متعددة.

في الواقع، تبدو جماعات الأقليات السورية أقل اقتناعاً بقدرة الرئيس "أحمد الشرع" على توحيد البلاد وإدارتها بفعالية. ومع ذلك، فإن معظم هذه الجماعات لا تمثل تهديداً وجودياً للوحدة الوطنية أو للاستقرار الداخلي. فالدروز، على سبيل المثال، يشكلون عنصراً مهماً في العلاقات المستقبلية مع "إسرائيل"، لكن محدودية أعدادهم وتوزعهم الجغرافي يعني أن دمجهم في المرحلة الراهنة لا يرقى إلى مستوى القضايا الطارئة. وبالمثل، فإن معالجة أوضاع العلويين ليست أولوية عاجلة، فرغم حجم العنف المقلق الذي ارتكبوه وتعرضوا له، فإنهم لا يسيطرون على أراضٍ أو مؤسسات حكومية أو قوات منظمة.

وبالتالي، يتركز الاهتمام الأساسي للمسؤولين السوريين الساعين إلى تعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي على الشمال الشرقي الواقع تحت السيطرة الكردية، حيث تتركز معظم ثروات البلاد من الهيدروكربونات، وجزء كبير من أراضيها الزراعية الخصبة، وأكثر من 10% من سكانها، بما في ذلك مزيج متنوع من الأكراد والعرب ومكونات أخرى.

وتُعد مكافحة الإرهاب بُعداً محورياً آخر في "مشكلة الشمال الشرقي". ففي السنوات التي شهدت صعود تنظيم "الدولة الإسلامية" وتفكك قبضة نظام "الأسد" على أجزاء واسعة من سوريا، برزت النواة الأولى لـ"قوات سوريا الديمقراطية" كشريك رئيسي في معركة التحالف الدولي ضد الجهاديين. واليوم، ما تزال هذه القوات تمثل الفاعل الأكثر فعالية في مواجهة بقايا التنظيم الخطيرة، مستندة إلى تحالف وثيق مع الوجود العسكري الأميركي المحدود لكنه الحيوي على الأرض. كما يقع على عاتق "قسد" الإشراف على السجون والمخيمات التي تضم عشرات الآلاف من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم، وهو عبء أمني وإنساني بالغ التعقيد.

في الوقت نفسه، واصلت "قوات سوريا الديمقراطية" وقيادتها السياسية في "الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا" الحفاظ على علاقات مثيرة للقلق مع "حزب العمال الكردستاني"، المصنف كجماعة إرهابية في تركيا. ورغم أن "العمال الكردستاني" يسعى حالياً إلى تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار مع أنقرة، فإن الحكومة التركية ترى في رفض "قسد" المستمر لنزع سلاحها أو الاندماج في الجيش السوري عاملاً مهدداً لتلك العملية.

فمن منظور أنقرة، لا يقتصر الأمر على اعتبار "حزب العمال الكردستاني" و"قسد" كياناً واحداً، بل إن وجود الأخيرة على طول الحدود السورية – بفضل خبرتها القتالية العميقة وقوامها المقدر بنحو 100 ألف مقاتل – يشكل تهديداً أمنياً مباشراً. ولم ينجح امتناع "قسد" عن خوض مواجهات مع تركيا، باستثناء حالات الدفاع عن النفس، في تغيير هذه القناعة.

ومنذ الإعلان عن خارطة الطريق في آذار/مارس الماضي، تبنّت أنقرة نهج "الترقب"، تاركة للرئيس "الشرع" زمام المبادرة في هذا الملف، مع مواصلة الضغط عليه لاعتماد موقف أكثر تشدداً تجاه الأكراد، وفقاً لمحادثات أجراها المؤلف مع عدد من القادة الأكراد البارزين. غير أن هذا الصبر التركي قد يتبخر في أي وقت، فقد سبق لأنقرة أن تدخلت عسكرياً في سوريا ثلاث مرات ما بين عامي 2016 و2019 لوقف ما اعتبرته تقدماً مقلقاً لـ"قوات سوريا الديمقراطية".

ما سبب التعطيل؟

أكد المسؤولون الأكراد مراراً استعدادهم لتطبيق خارطة الطريق التي وُضعت في آذار/مارس، مشيرين إلى سلسلة من الاجتماعات على المستوى الوزاري مع ممثلين عن الحكومة المركزية. ومع ذلك، لم يتحقق أي تقدم ملموس حتى الآن. ويُرجع الأكراد هذا الجمود إلى عدة عوامل، من بينها موجات العنف التي أعقبت سقوط "الأسد" واستهدفت أقليات أخرى مثل ما جرى في محافظة "السويداء"، وضغوط "تركيا" على "دمشق" لاعتماد موقف متشدد، فضلاً عن قرارات حكومية يعتبرونها تمييزية بحق الأقليات – مثل تشكيل المجلس التشريعي المؤقت هذا الأسبوع، أو إصرار الحكومة على تعريف سوريا رسمياً بأنها دولة عربية. ومع ذلك، قد تكمن العقبة الحقيقية في الخلافات الأعمق بين الطرفين.

ففي ظل قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" و"الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا"، تمكن الشمال الشرقي من أن يشكل قصة نجاح نسبية على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية مقارنة ببقية البلاد. لذلك، ليس لدى الأكراد دافع قوي للتخلي عن هذا النموذج لصالح مستقبل وطني غير واضح المعالم. وإلى جانب ذلك، فإن منظومتهم القيمية – التي تقوم على العلمانية والاشتراكية والمساواة بين الجنسين – تختلف جذرياً عن الرؤية التي يطرحها الرئيس "الشرع"، كما أنها تتعارض في أحيان كثيرة مع القيم التقليدية السائدة في العديد من المجتمعات العربية السنية داخل الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، وهو ما تسبب أحياناً في توترات محلية.

وبعد اندلاع العنف في محافظات سورية متعددة، بات على "دمشق" أن تُظهر قدراً أكبر من ضبط النفس في التعامل مع الأقليات، وأن تلتزم على الأقل بالمعايير الدولية الدنيا في الاستجابة لمطالبها المشروعة، بما في ذلك مطالب الأكراد. ومع ذلك، يظل الاندماج الوطني المطلوب بعيد المنال إذا توقّع البعض أن تتحول سوريا الممزقة بالحرب إلى نظام اجتماعي-سياسي ليبرالي كامل، وهو نموذج نادراً ما تجسّد حتى في دول المنطقة الأكثر استقراراً.

الحقيقة هي أن سوريا الموحدة ستكون أقل عرضة للفاعلين الخبيثين مثل "إيران" وتنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش")، وكلاهما استهدف بشكل متكرر المناطق التي تفتقر إلى الحكم الرشيد في مختلف أنحاء البلاد. ولذلك، حان الوقت لتسريع المفاوضات بين "الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا" و"دمشق".

الخطوات التالية

موقف الولايات المتحدة واضح: لقد حان الوقت لبدء توحيد سوريا، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف المتعلقة بالعنف ضد الأقليات، وقضايا اللغة المحلية، والحقوق الدينية. وقد تجسّد هذا النهج في الخطة المشتركة بين الولايات المتحدة و"الأردن" وسوريا في 16 أيلول/سبتمبر، الهادفة إلى الحفاظ على الهدوء في "السويداء"، والتي تضمنت دعماً دولياً لتخفيف حدة التصعيد، وتعزيز المساءلة والمصالحة، ولكن "في إطار وحدة سوريا واستقرارها"، كما صرّح وزير خارجية "الأردن". وبالمثل، أشار مسؤول أميركي بارز خلال اجتماع عُقد في أواخر أيلول/سبتمبر مع عدد من المحللين إلى أنه إذا سُمح لأي مجموعة بالمطالبة بتنازلات من السلطة المركزية أو مقاومتها، فإن ذلك سيضع معياراً لمجموعات أخرى كي تفعل الشيء نفسه.

ولكسب مزيد من الوقت لحل القضايا الأعمق – مع الحفاظ في الوقت نفسه على حسن النية الدولية، وضمان استمرار صبر "تركيا"، وبناء الثقة مع "دمشق" – يتعين على "واشنطن" أن تضغط على الأكراد للإسراع في تنفيذ خطوات بناء الثقة التالية:

• إزالة القوات غير السورية من الشمال الشرقي، وخاصة أعضاء "حزب العمال الكردستاني" الذين يعملون كعناصر إدارية أو عسكرية. فهذا الإجراء سيلبّي مطلباً تركياً قديماً، ويؤكد في الوقت ذاته أن "دمشق" هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالبتّ في مسألة وجود مثل هؤلاء الأفراد على الأراضي السورية.
• إضفاء الطابع الرسمي كتابةً على الترتيبات غير الرسمية الحالية مع "دمشق" بشأن تسليم النفط من الشمال الشرقي. سيعترف هذا بملكية الحكومة المركزية الأساسية للموارد الوطنية الرئيسية دون مطالبة الأطراف بإجراء أي تغيير فوري في التسليمات. كما سيعترف بالحق الحصري للحكومة في تصدير الهيدروكربونات السورية.
• تسليم المعابر الحدودية الدولية إلى الحكومة المركزية، مع ترتيبات للسماح بتدفق الإمدادات العسكرية الأمريكية دون عوائق.  هذا اعتراف واضح بالمسؤولية السيادية المركزية لأي دولة، وخطوة اتخذت في "العراق" الشمالي المجاور من قبل "بغداد" و"أنقرة" و"حكومة إقليم كردستان". القيام بذلك سيؤدي أيضاً إلى تنظيم حدود سوريا مع "تركيا" وتلبية مطلب "أنقرة" المتكرر بنقل القوات الكردية بعيداً عن منطقة الحدود المباشرة.
• تسريع المفاوضات بشأن تسليم محافظة "دير الزور" ذات الأغلبية العربية إلى "دمشق". هذه الخطوة ذات أهمية خاصة للحكومة المركزية وستشير إلى أن "الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا" لا تدفع من أجل منطقة حكم ذاتي عربية-كردية كبيرة.

في المقابل، يجب على "واشنطن" تشجيع "دمشق" على اتخاذ خطوات فورية لتخفيف المخاوف الكردية والدولية، مع التركيز على التدابير المتعلقة بالتعليم والأمن والحوكمة الشاملة (على الرغم من أن المفاوضات المستقبلية ستتناول العديد من هذه القضايا بشكل أكثر شمولاً). يجب أيضاً أن يُتوقع من حكومة "الشرع" الاعتراف بالدور المهم الذي لعبته "قوات سوريا الديمقراطية" في معركة سوريا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وكذلك العبء الدولي الذي تحملته "قوات سوريا الديمقراطية" من خلال إدارة السجون والمخيمات التي تحتجز مواطنين تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" من أكثر من ستين دولة. كما أوضح قرار الولايات المتحدة بإيقاف الانسحاب العسكري مؤقتاً، تحتاج "دمشق" إلى إحراز تقدم ملموس أكبر في الجهود المبذولة لطمأنة المسؤولين - في الشمال الشرقي وخارجه - بأنها مستعدة لتولي تحدي تأمين واستقرار البلاد. يمكن أن تشمل هذه الجهود ما يلي، كل منها بدعم وتسهيل من الولايات المتحدة:

• الانضمام إلى التحالف المناهض لتنظيم "الدولة الإسلامية". كما دعا الرئيس "ترامب" خلال اجتماعه الأول مع "الشرع" في أيار/مايو الماضي، يجب على "واشنطن" الضغط على سوريا للانضمام رسمياً إلى "التحالف الدولي لهزيمة داعش"، بشرط أن تشمل مشاركة الحكومة السورية تمثيل "قوات سوريا الديمقراطية". يمكن أن يخفف هذا من المخاوف بشأن الأهداف المشتركة، ويؤدي إلى تعاون عملي بين "دمشق" والشمال الشرقي، ويسمح باتخاذ تدابير مشتركة لبناء الثقة في المناطق التي يعمل فيها الطرفان لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية".
• التعبير عن الاهتمام بتحمل مسؤولية إدارة مراكز احتجاز عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية ". اليوم، يتضمن جزء كبير من مهمة مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" الحفاظ على مخيمات الاحتجاز والمرافق الأخرى في الشمال الشرقي. ومع ذلك، بينما كررت الولايات المتحدة و"تركيا" اهتمامهما بأن تتولى "دمشق" في نهاية المطاف هذه المهمة، فشل مسؤولو الحكومة المركزية في حضور اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى الأسبوع الماضي لمناقشة مخيم "الهول" والمرافق الأخرى. في هذه المرحلة، فإن مجرد التعبير عن الاهتمام بالمشاركة في هذه العملية سيكون خطوة مهمة لـ"دمشق". خطوة أخرى مفيدة ستكون تنفيذ اقتراح قدمه الأدميرال "كوبر": أن يتعاون الجيش الوطني السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" على إنشاء خلية مشتركة لإعادة مقاتلي وعائلات تنظيم "الدولة الإسلامية" الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
• الانضمام إلى برنامج تدريب وانتقال.  لطالما كان التمويل والموارد الأمريكية محركاً لمهمة مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، بما في ذلك صيانة المخيمات، لذا يجب أن تكون "دمشق" مستعدة للانضمام إلى برنامج تدريب وتقييم انتقالي تحت الإشراف الأمريكي. كجزء من هذه العملية، يجب تشجيع السلطات السورية على الاستفادة من سنوات الخبرة التي راكمها أفراد "قوات سوريا الديمقراطية" في هذه القضايا. يجب أن تبدأ القوات الحكومية المختارة في تلقي إحاطات وتدريب على عمليات مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" في الشمال الشرقي، بما في ذلك الخبرة العملية داخل مرافق الاحتجاز. من خلال تبني هذه العملية والوصول إلى معايير محددة بوضوح، يمكن لـ"دمشق" إظهار ليس فقط استعدادها النظري لتنفيذ هذه المهمة، ولكن قدرتها العملية على القيام بذلك.