چرخه انتخابات ۲۰۲۴ در ایران آغاز می‌شود

انتخابات قبلی ایران مایوس‌کننده بود. در سال ۲۰۲۱، شورای نگهبان رژیم ‌ــ‌هیئتی دوازده نفره که مستقیم یا غیرمستقیم منصوب علی خامنه‌ای رهبر ایران است‌ــ‌ شماری از چهره‌های سرشناس نامزد ریاست‌جمهوری را رد صلاحیت کرد و برای پیروز احتمالی یعنی ابراهیم رییسی هیچ رقیبی باقی نگذاشت. رد صلاحیت تهاجمی نامزدهای میانه‌رو و اصلاح‌طلب عدم اشتیاق عمومی را دامن زد و منجر به کمترین میزان مشارکت رای‌دهندگان در تاریخ جمهوری اسلامی شد.

دور جدید انتخابات ایران در هفته گذشته آغاز شد و در مارس ۲۰۲۴ کامل خواهد شد و رای‌دهندگان نمایندگان را برای دو نهاد ‌ــ‌مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان‌ــ‌ که از قرار نفوذ واقعی اندکی در سیاست‌های کشور دارند انتخاب خواهند کرد. با این حال، فصل کارزار انتخابات پیش‌ رو به دلیل آن چیزهایی که درباره نیات رهبر ایران آشکار خواهد کرد شایان توجه دقیق است، چون او باید تصمیم بگیرد چگونه نگرانی‌های ناشی از مشارکت اندک خجالت‌آور، عاقبت جانشینی، استراتژی‌های سیاسی اصلاح‌طلبان، و مشروعیت رژیم به دنبال اعتراضات انبوه را متوازن کند.

مجلس رو به زوال

گرچه مجلس با ۲۹۰ کرسی یکی از سه قوه اصلی حاکمیت است، از مدت‌ها پیش، به‌ویژه در مسائل هسته‌ای و روابط خارجی، اهمیت بسیار کمی در تدوین سیاست‌های رژیم داشته است. نقش مجلس در سال‌های اخیر به مراتب تضعیف شد و بیشتر مردم نسبت به ترکیب و جلسات آن بی‌تفاوت شده‌اند. مطابق یک نظرسنجی در ۲۵ جولای که از سوی رسانه‌های رسمی دولتی انجام شد، ۶۸ درصد ایرانیان از مجلس ناراضی هستند و اکثریت‌شان نمی‌دانند رییس فعلی آن کیست.

با این حال، مجلس هنوز در ایجاد اجماع حول تصمیمات مهم نقش دارد. مقامات گاهی درباره مسائل کلیدی از قبیل وضعیت مذاکرات هسته‌ای به قانون‌گذاران گزارش می‌دهند؛ در موارد دیگر، از مجلس برای محک زدن ایده‌ها در افکار عمومی یا انعکاس خط فکری جاری رژیم استفاده می‌شود. یک نمونه برجسته، تصویب «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در دسامبر ۲۰۲۰ بود، ابتکاری که هدفش تقویت موضع حداکثری خامنه‌ای در قبال مذاکرات هسته‌ای از طریق فشار بر دولت برای برداشتن گام‌های اساسی (مثلا، افزایش غنی‌سازی اورانیوم، محدودسازی نظارت بیرونی) در صورت عدم رفع تحریم‌های بین‌المللی بود. در آن زمان، حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، این قانون را مانع احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ معرفی کرد؛ اما ماه می امسال خامنه‌ای اعلام کرد که این قانون «کشور را از سرگردانی در قضیه هسته‌ای نجات داد».

آیا مجلس خبرگان بعدی سرنوشت‌ساز خواهد بود؟

ایرانیان همچنین قرار است به نمایندگان مجلس خبرگان رأی بدهند؛ هیئتی که صرف ‌نظر از یک روند حیاتی یعنی انتخاب رهبر جدید، تاثیر اندکی بر زندگی روزمره‌شان دارد. مطابق قانون اساسی، وقتی رهبر فعلی می‌میرد این مجلس مسئول انتصاب رهبر است و در صورتی که رهبر از انجام وظایفش ناتوان باشد مجلس خبرگان مسئول عزل اوست. با توجه به افزایش سن خامنه‌ای (۸۴ سال) مجلس بعدی ممکن است مجلسی باشد که در نقطه‌ای در دوره هشت‌ساله خود رسما جانشین او را تعیین ‌کند. تاج‌بخشی واقعی مسلما در محافل دیگر اتفاق می‌افتد، ولی برای ایجاد مشروعیت برای روند جانشینی و نامزد بعدی، این مجلس ضروری خواهد بود.

به ‌هر حال، صرف‌ نظر از آن اعلام نهایی، مردم از امور این مجلس، تصمیمات، و ملاحظات آن خبری ندارند. مجلس خبرگان از هشتادوهشت عضو تشکیل شده که همه مرد و به جز یک نفر بقیه روحانی هستند، و به رغم آنکه قانون اساسی نظارت بر رهبر را به این نهاد واگذار کرده، این مجلس تحت کنترل خامنه‌ای قرار دارد. این تا حدی بدان خاطر است که شورای نگهبان به شدت نامزدهایی را که امکان تصاحب کرسی‌های مجلس خبرگان را دارند محدود می‌کند (پایین‌تر را ببینید). در سال ۲۰۱۸، مهدی کروبی سیاست‌مدار اصلاح‌طلب در نامه‌ای سرگشاده نوشت که این مجلس یک «مجلس تشریفاتی شده که فقط رهبر را ستایش می‌کند». سن اعضای مجلس خبرگان نیز بر میزان مشروعیت تاثیر منفی داشته است ‌ــ‌طی انتخابات ۲۰۱۶، بیش از ۹۰ درصد نامزدهای پیروز بیش از پنجاه سال سن داشتند، و احمد جنتی رییس این مجلس حالا نود و هفت ساله است؛ این‌ها منجر به رواج لطیفه‌ای در میان ایرانیان شده با این مضمون که متوسط سنی اعضای مجلس خبرگان سن «مرگ» است.

مقابله با مشارکت پایین

انتخابات ۲۰۲۴ ایران اولین انتخابات کشور از زمان موج انبوه اعتراضاتی است که با مرگ مهسا امینی آغاز شد. بنابرین، میزان مشارکت می‌تواند ارزش نمادین بسیار نیرومندی داشته باشد. مسئولان رژیم اغلب مشارکت عمومی را در انتخابات «شاهدی» بر پایگاه حمایتی جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند؛ به همین ترتیب، خامنه‌ای در یک سخنرانی در ۴ ژوئن گفت که انتخابات برای رژیم بسیار مهم است و هشدار داد که «دشمنان» ایران تلاش دارند با ایجاد «یأس» مردم را نسبت به انتخابات بدبین کنند.

اما رهبر ایران خودش مقصر خصومت عمومی در این جبهه است. در سال ۲۰۱۶، شورای نگهبان ۸۰ درصد نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان را رد صلاحیت کرد؛ حتی حسن خمینی، نوه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و نامزد اصلاح‌طلب، رد صلاحیت شد. به همین نحو، نیمی از نامزدهای پیشنهادی برای انتخابات مجلس از جمله بسیاری از نمایندگان وقت مجلس رد صلاحیت شدند. چنین اقداماتی بی‌شک در سقوط مشارکت در انتخابات مجلس به پایین‌ترین حد خود از زمان انقلاب ۱۹۷۹ تاثیر داشت؛ تنها ۴۲ درصدِ واجدین شرایط رأی‌دهی در سراسر کشور و فقط ۲۶ درصد در تهران شرکت کردند.

رژیم برای ایجاد توهم روندی فراگیرتر، فرایند نام‌نویسی را برای انتخابات سال بعد تغییر داده است. به جای آغاز نام‌نویسی از دو ماه پیش از روز انتخابات و یک روند بررسی صلاحیت که انحصارا به دست شورای نگهبان انجام شود، ثبت نام برای انتخابات مجلس از ۷ آگوست یعنی تقریبا هفت ماه زودتر شروع شده است. روند جدید شامل یک دوره یک-هفته‌ای «پیش ثبت نام» است که طی آن نامزدها اطلاعات و مدارک خود را برای بررسی اولیه از سوی نهادهای امنیتی رژیم ارائه می‌کنند. به این ترتیب، شورای نگهبان داوطلبان کمتری را برای بررسی (و رد صلاحیت) در اکتبر خواهد داشت، که انتقاد عمومی کمتری را هم برمی‌انگیزد.

بنا به گفته مسئولان رژیم، بیش از ۴۸۰۰۰ نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند ‌که چهار برابر تعدادی است که در سال ۲۰۲۰ شاهد بودیم و از قرار معلوم یک رکورد بی‌سابقه است. مسئولان همچنین تاکید کردند که ۱۴ درصد ثبت نام کنندگان زن هستند. در ۱۵ آگوست، احمدی وحیدی وزیر کشور اشاره کرد که این تعداد شاهدی است بر آنکه انتخابات سال بعد «پرشور» و با مشارکت مردمی حداکثری همراه خواهد بود.

دوراهی خامنه‌ای

در بحث‌های مربوط به انتخابات ۲۰۲۴، رسانه‌های ایران تاکنون بر دو سوال تمرکز کرده‌اند. اول آنکه آیا اصلاح‌طلبان در این روند شرکت می‌کنند یا آن را تحریم خواهند کرد. تا زمان نگارش این مطلب، تعداد سیاستمداران اصلاح‌طلب که نام‌نویسی کرده‌اند معلوم نیست ‌ــ‌رسانه‌های تندرو وابسته به سپاه پاسداران (مثل فارس نیوز و تسنیم) ادعا کردند که این تعداد انبوه بوده، اما اخبار آن‌ها از سوی روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد تکذیب شد. در واقع، این روزنامه رسانه‌های تندرو را به «جنگ روانی» علیه ایرانیان هوادار اصلاحات متهم کرد و مدعی شد به‌ خاطر رد صلاحیت گسترده در انتخابات پیشین بسیاری از نامزدهای اصلاح‌طلب نام‌نویسی نکرده‌اند.

سوال دوم این است که آیا حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق و علی لاریجانی رییس پیشین مجلس فعالانه در دور جاری شرکت می‌کنند یا نه. هرچند هیچ یک از آن‌ها برای کسب کرسی برای خودشان نامزد نشده، بسیاری از ناظران بر این باورند که لاریجانی در پشت صحنه تلاش می‌کند بلوکی از حامیان خود را در مجلس تشکیل دهد تا بتواند در نقش یک پایگاه قدرت برای او تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۵ عمل کند (به‌ویژه آنکه او از شرکت در انتخابات ۲۰۲۱ محروم شده بود). به همین نحو، در گزارش‌های متعدد گمانه‌زنی شده که روحانی هم برای بلوک خودش در مجلس فعالیت می‌کند و شاید کسب کرسی در مجلس خبرگان را هم در نظر داشته باشد.

در همان سال ۲۰۲۱، خامنه‌ای و شورای نگهبان نامزدهای مهم ریاست‌جمهوری را از شرکت در انتخابات محروم کردند تا مطمئن شوند که رییسی پیروز رقابت خواهد بود ‌ــ‌شاید با این هدف که تدریجا او را برای رهبری بعدی آماده کنند. برای این کار، خامنه‌ای گویا حاضر بود آثار جانبی تضعیف مشروعیت رژیم و حمایت مردم را تحمل کند. آیا او این الگو را در دور بعدی انتخابات تکرار خواهد کرد؟

از یک طرف، خامنه‌ای می‌تواند انتخابات پیش ‌رو را فراگیرتر کند به امید آنکه دوباره قدری حمایت عمومی به دست آورد و آشتی ملی را بعد از ماه‌ها ناآرامی تبلیغ کند. این رویکرد ممکن است همچنین به او کمک کند تا با بسیاری از چهرهای مهمی که طی دهه گذشته آن‌ها را از خود رانده آشتی کند و همزمان پایگاه‌های احتمالی اپوزیسیون را بی‌اثر کند.

از طرف دیگر، رهبر ایران شاید نگران باشد که میزان بالای مشارکت در یک روند انتخاباتی فراگیر، مجلسی را شکل دهد که در کنترل عمل‌گرایان و اصلاح‌طلبان باشد؛ کسانی که نسبت به رویکرد تندروانه جاری رژیم بدبین‌تر هستند و تمایل بیشتری برای به چالش کشیدن دولت رییسی دارند. و اگر خامنه‌ای قصد دارد به مانورهای جانشینی در بلندمدت اولویت بدهد، شاید به‌مراتب کمتر مایل باشد به رقبایش کمک کند تا به دستاوردهای سیاسی در مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان دست یابند، چون این می‌تواند موضع آن‌ها را برای بازی نهایی تاج و تخت تقویت کند.

عمر کرمی پیش از این هموند مهمان در انستیتو واشنگتن بوده است.