عراق؛ انتخابات بدون دموکراسی؟

وقتی عراقی‌ها در ۱۰ دسامبر سراغ صندوق‌های رأی می‌روند، قدردان جنبش اعتراضی تشرین خواهند بود. ولی متاسفانه بخش بزرگی از خود جنبش شرکت نخواهد کرد که نشان‌دهنده شکاف‌های مداوم بین واقعیات کشور و روندهای دموکراتیک آن است.

این جنبش اعتراضی گسترده ابتدا در اکتبر ۲۰۱۹ مرکز و جنوب عراق را در بر گرفت و دولت را وادار کرد تا برخی مقامات را جابه‌جا کند و خود را متعهد به ایجاد تغییرات گسترده در نظام انتخاباتی سازد. معترضان معروف به «تشرینی‌ها» ‌ــ‌که نام‌شان از اسم ماه اکتبر در زبان عربی گرفته شده‌ــ‌ علیه دولتی که از انتخابات سال ۲۰۱۸ به میدان آمد اعتراض می‌کردند، چون به‌درستی آن را فاسد و بی‌کفایت و فوق‌العاده وابسته به ایران و شبکه گسترده نیروهای نیابتی شبه‌نظامی آن در عراق می‌دانستند. گرچه آن انتخابات مشروعیت دموکراتیک مختصری برای دولت فراهم کرد و باعث شد برخی جناح‌ها به اعتبارات کلان کشور دسترسی پیدا کنند، نتوانست ثبات و اشتغال‌زایی و حکمرانیِ پاسخگو به بار آورد. بنابرین، جوانان عراقی به اعتراضات مداوم به عنوان آلترناتیو سیاست متوسل شدند.

از آن زمان تاکنون، امیدهای اولیه برای اصلاح انتخابات به بدبینی در میان تشرینی‌ها بدل شده است و انتظار می‌رود بسیاری از آنها انتخابات آخرِ این هفته را تحریم کنند. آمریکا به نوبه خود احتمالا امیدوار است اعتراضات بتواند به یک دولت باثبات مستقل منتج شود که توانایی مبارزه با فساد و مهار شبکه شبه‌نظامی ایران را داشته باشد. گرچه به نظر می‌رسد این اهداف عمدتا خارج از دسترس این انتخابات باشد، واشنگتن هنوز نقش مهم و بلندمدتی برای بازی‌کردن دارد ‌ــ‌نه در تلاش برای گلچین‌کردن مقامات عراقی، که در اعمال فشار مداوم برای پاسخگویی و شفافیتی که مردم برای برقراری یک دولت بهتر به آن نیاز دارند.

چرا وضع موجود عراق این‌ قدر پایدار است؟

سازوکارهای پیچیده تقسیم قدرت که در قانون اساسی عراق تنظیم شده، و بر اساس سیاست هویتیِ دینی/قومی و اقتصاد رانتی متکی به نفت بنا شده، از ظهور یک دیکتاتور مانند صدام به ‌طور موثر جلوگیری کرده است. ولی دولت‌های فراگیر ائتلافیِ ناشی از آن از اداره کشور ناتوان بوده‌اند و، به جای آن، عموما سعی کرده‌اند به حامیان خود سهم بدهند. از این گذشته، بعد از جنگ علیه داعش، شبه‌نظامیان سریعا خود را نجات‌دهندگان عراق جا زدند و از این محبوبیت برای کسب پیروزی‌های پارلمانی در ۲۰۱۸ استفاده کردند. دولت متعاقبا بی‌ثباتی و فساد را تشدید کرد و آسیب آن را مردم تحمل کردند. وقتی اعتراضات عمومی در سال ۲۰۱۹ بروز کرد، شهروندان غیرمسلح خیلی زود با خشونت وحشیانه‌ای مواجه شدند که بیش از ۶۰۰ کشته و حدود ۱۰هزار مجروح به جا گذاشت. با این حال، آنها توانستند دو تقاضای خود را تحمیل کنند: کنارگذاشتن نخست‌وزیر عادل عبدالمهدی و واداشتن جانشین او مصطفی الکاظمی به برگزاری انتخابات زودهنگام.

اما امروز بسیاری از معترضان مایوس‌ اند. مادامی که فشار در خیابان‌ها ادامه داشت، طبقه حاکم امتیازاتی می‌داد، مثلا تصویب قانونی جدید در دسامبر ۲۰۱۹ که تغییراتی گسترده در نظام انتخابات ایجاد کرد. ولی همین که در میانه همه‌گیری کرونا فشار کم شد، صاحبان قدرت نفس راحتی کشیدند و شروع به تحکیم وضع موجود کردند ‌ــ‌که تا حدی از طریق ممانعت یا تاخیر زیاد در بسیاری از اقدامات اصلاحی ممکن شد. مثلا تقریبا یک سال طول کشید تا مجلس با تقسیم هجده استان عراق به هشتاد و سه حوزه انتخابیهٔ جدید موافقت کند. گرچه هدف از این تغییر افزایش پاسخگویی محلی بود، احزاب مسئول این روند از آن برای تقسیم حوزه‌های انتخابی به نفع خود استفاده کردند.

بعد از آن، بسیاری از کنشگران، روزنامه‌نگاران، و نامزدهای احتمالی انتخابات هدف یک کارزار ترور شرورانه قرار گرفتند. در ماه می واشنگتن پست، با اشاره به آمار سازمان ملل، گزارش داد که دست‌کم سی‌وچهار نفر از زمان آغاز اعتراضات به قتل رسیده‌اند و هشتادویک نفر دیگر هدف قرار گرفته‌اند. عاملان این ترورها، به جز چند استثنا، متواری هستند. این حملات، همراه با نابرابری عظیم مالی بین جنبش اعتراضی و احزاب صاحب قدرت، اجرای کمپین‌های پایدار را برای اپوزیسیون تقریبا غیرممکن کرد.

بر این اساس، این انتخابات احتمالا منتج به یک مجلس چندپاره دیگر و، در پی آن، زد و بندهای ناشفاف بین جناح‌ها برای تشکیل دولت بعدی خواهد شد. ائتلاف فتح، بلوکی که نماینده بسیاری از شبه‌نظامیان شیعه مورد حمایت ایران است، مطمئن است که بیشترِ ۴۸ کرسی خود را از مجموع ۳۲۹ کرسی مجلس حفظ خواهد کرد. و در نقض آشکار اصل ۹ قانون اساسی، که نامزدی پرسنل نظامی را ممنوع می‌کند، کتائب حزب‌الله سازمانی که آمریکا آن را تروریستی خوانده است، نامزدهای خود را تحت فهرست «جنبش حقوق» به میدان فرستاده است. نیروهای شبه‌نظامی نیابتی ایران، عصائب اهل الحق و سازمان بدر، هم همین کار را کردند. ظهور شبه‌نظامیان با بازوهای سیاسی، پسرفت بسیار ناخوشایندی در سیاست دموکراتیک عراق است.

فهرستی هم که مقتدا صدر ‌ــ‌‌مرد همواره سنگین‌وزن بلوک شیعه عراق‌‌ــ‌ ارائه کرده، ممکن است کرسی‌هایی را از آن خود کند، ولی بعید است او چنان پیروزی‌ای کسب کند که بر صحنه سیاسی شیعه غالب شود. اگر او و فتح بر سر هر کدام از انتخابات‌های پارلمانی آینده اختلاف پیدا کنند، محتمل‌ترین تعیین‌کننده‌های پیروزی، نخبگان سیاسی ریشه‌دار خواهند بود که کنترل احزاب سیاسی عراق را به ارث برده‌اند؛ از جمله نخست‌وزیر سابق حیدر العبادی، فرماندار سابق نجف عدنان زرفی، و رئیس سابق مجلس اعلای اسلامی عراق عمار الحکیم. بیشتر کارزارهای انتخاباتی که صدای جناح‌های غالب بوده‌اند، توجهی به تقاضاهای مردم نداشته‌اند؛ برای همین بسیاری از عراقی‌ها انتظار دارند انتخابات ۲۰۱۸ تکرار شود. و در رجعتی آشکار به سیاستِ مبتنی بر روابط و پارتی‌بازی، در هفته‌های منتهی به انتخابات، بسیج مردمی عراق (حشد شعبی) وعده داد ۳۰هزار جنگجو را دوباره در صفوف خود به خدمت بگیرد.

در کردستان، انتخابات ممکن است به پایان مخالفت احزاب کوچک بینجامد. اتحادیه میهنی کردستان با بزرگ‌ترین گروه اپوزیسیون، گوران، همدست شده تا بحران جاری رهبری خود را برطرف کند و حزب دموکراتیک کردستان را از کسب پیروزی چشمگیر محروم سازد. فقط چند نماینده مستقل کُرد ممکن است به مجلس جدید در بغداد راه پیدا کنند. به همین نحو، دو ائتلاف عمده برای کسب کرسی‌های استان‌های غالبا سنی‌نشین رقابت می‌کنند ‌ــ‌«تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی رئیس مجلس، و «عزم» به رهبری خمیس الخنجر بازرگان ثروتمند. احزاب سنی و کرد که به هیچ وجه قادر به تاج‌بخشی نیستند، باید با پیروزمندان شیعه همسو شوند تا بخشی از دولت آتی باشند. در کل، مجلس جدید تعداد بیشتری از نامزدهای مستقل خواهد داشت، ولی آن‌ها احتمالا آماده جذب در بلوک‌های برنده هستند تا اینکه برای خودشان بلوکی تشکیل دهند.

اعتراضات به عنوان سیاست موازی

عده کمی انتظار دارند این انتخابات چیزی بیش از بازی جابه‌جایی مهره‌ها باشد، و بعید است تقاضاهای اصلی جنبش تشرین ‌ــ‌یعنی مبارزه با فساد ساختاری، اشتغال‌زایی، و پاسخگوکردن گروه‌های شبه‌نظامی‌ــ‌ برآورده شود. این تقاضاها در گستره وسیعی از طیف سیاسی طرفدار دارد: در نظرسنجی اخیر از سوی «مرکز آموزش صلح در عراق»، ۷۰ درصد پاسخ‌دهندگان «تا حدی» یا «خیلی» از جنبش اعتراضی حمایت می‌کردند، و ۸۰ درصد فساد را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات عراق ذکر کردند ‌ــ‌تقریبا ده برابر بیشتر از تعداد کسانی که داعش (۸٫۸ درصد) یا مشکلات بهداشتی/کرونا (۵٫۹ درصد) را ذکر کردند. این نظرسنجی همچنین نشان داد که به رغم برنامه نظارت بین‌المللی اعتماد کمی به روند انتخابات وجود دارد ‌ــ‌فقط ۲۳ درصد معتقد بودند که این انتخابات «تا حدی» یا «خیلی» آزاد و منصفانه است. آیت‌الله سیستانی، برای مقابله با این‌ گونه تصورات، مردم را به حضور در انتخابات تشویق کرد تا مشارکت بیشتر شود ‌ــ‌مشارکتی که از ۶۱ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۴۴ درصد در سال ۲۰۱۸ سقوط کرده است.

در نظام سیاسی عراق که به نفع ثروتمندان و تبهکاران است، جوانان عراقی که عملا حق انتخاب ندارند، شانس کمی هم برای رسیدن به پُست و مقام دارند. پاسخ آن‌ها به این معضل اصلا یکدست نیست؛ ‌‌برخی معترضان تشرین در هر صورت هنوز در این انتخابات شرکت می‌کنند ولی بسیاری دیگر شرکت نمی‌کنند یا خواستار تحریم گسترده شده‌اند. برای همین، به نظر می‌رسد اعتراضات و تحصن‌ها کماکان برای مدتی نامعلوم شکلی موازی از سیاست در عراق باقی بماند. بسیاری از شخصیت‌ها، به جای بازی با قواعد سیاست حزبی، تصمیم می‌گیرند با قوانینی که به ضرر آنها دستکاری شده بازی نکنند. از دید آنها، بهترین روش برای فشار بر نظام از بیرون است ‌ــ‌مثلا با وتو کردن انتخاب نامزدهایی که برای کسب سِمت‌های بالا پیشنهاد می‌شوند؛ مثل همان کاری که در سال ۲۰۲۰ موقع انتخاب جانشین موقتِ عبدالمهدی کردند.  

پیامدهای سیاست‌گذاری

حال که آمریکا قرار است تا اوایل سال ۲۰۲۲ حضور نظامی خود را در عراق به یک ماموریت محدود غیررزمی تغییر دهد، اهرم‌های کمتری برای تاثیرگذاری در سیاست انتخاباتی عراق خواهد داشت. پس واشنگتن باید منابع محدود خود را بر اهداف محدود و دست‌یافتنی متمرکز کند که در «توافق‌نامه چارچوب استراتژیک آمریکا-عراق» مطرح شده است.

در مقطع کنونی، مقامات آمریکایی باید کماکان بر انتخابات معتبر از طریق نظارت سازمان ملل پافشاری کنند. اگر عراقی‌ها مطمئن باشند که آرای ایشان مهم است و مقررات اجرا می‌شود، آنگاه بیشتر احتمال دارد در انتخابات‌های آینده شرکت کنند. ولی با توجه به نفوذ مداوم شبه‌نظامیان در سیاست حزبی، واشنگتن باید بپذیرد که انتخابات تنها منبع مشروعیت در عراق نیست. در مجلس بعد، اعضای شبه‌نظامی احتمالا تقاضای دیرینه خود را مبنی بر قطع کامل همکاری امنیتی عراق با واشنگتن دوباره مطرح خواهند کرد، ولی رهبری ارشد سیاسی و نظامی کشور چنین دیدگاهی ندارد.

به همین دلیل و دلایل دیگر، آمریکا باید تدریجا انرژی خود را دوباره به حمایت ‌ــ‌و درخواست از‌ــ‌ حکومت عراق معطوف کند تا به سیاستمداران یا گروه‌های منفرد. مردم به‌خصوص از تلاش‌های ضدفساد، اصلاحات بانکی، و اقداماتی که مانع انتخاب افرادی شود که در قتل کنشگران اپوزیسیون دست دارند، استقبال خواهند کرد. اگر واشنگتن بتواند تلاش بین‌المللی و منطقه‌ای را برای کمک به عراق برای حل این مسائل رهبری کند، تصویر آمریکا را در این کشور بهبود خواهد بخشید، حکومت عراق را تقویت خواهد کرد، و شبکه شبه‌نظامی ایران را که پیوسته قانون‌شکنی می کند، محدود خواهد ساخت.

بلال وهاب هموند واگنر در انستیتو واشنگتن است. کالوین وایلدر دستیار تحقیق در برنامه گدولد انستیتو واشنگتن در زمینه سیاست عربی است.