معامله آزادی گروگان‌های ایران: ابهام‌زدایی از انتقال ۶ میلیارد دلاری

امروز آمریکا و ایران یک توافق معاوضه زندانی را تکمیل کردند که شامل آزادسازی پنج آمریکایی می‌شد که به بهانه‌های واهی در تهران نگه داشته شده بودند. واشنگتن به نوبه خود پنج تبعه ایرانی متهم به نقض تحریم‌ها و دیگر جرایم فدرال را آزاد کرد (سه تن از آن‌ها تصمیم گرفتند به ایران برنگردند). افزون بر این، امکان دسترسی به تقریبا ۶ میلیارد دلار وجوه مسدودشده، که از قبل در کره جنوبی نگه داشته شده بود، به ایران داده شد.

اعطای دسترسی به این وجوه جنجالی‌ترین جنبه این توافق است و موجی از ادعاهای ناصحیح را موجب شده است. اساسا این قرارومدار به ایران اجازه می‌دهد از پول خودش استفاده کند و ممکن است دسترسی ایران را به برخی کالاهای مورد نیاز عمومی از قبیل غذا و دارو بهبود بخشد. با این حال، این توافق این نگرانی کلی را هم برمی‌انگیزد که چگونه واشنگتن می‌تواند مانع از آن شود تا ایران، روسیه، چین و دیگر کشورها گروگانگیری را پروژه‌ای سودآور ببینند.

منشأ ۶ میلیارد دلار

واشنگتن سابقه‌ای طولانی در انتقال وجوه ایران در ازای آزادسازی گروگان‌ها دارد، از جمله در ۱۹۸۱، ۱۹۹۱، و نیز در ۲۰۱۶ با اجرای توافق هسته‌ای. در هر مورد، آمریکا در مورد مناقشات ناشی از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ به راه‌حل‌های مالی با ایران دست یافته که مستقیم یا غیرمستقیم با آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در ایران یا لبنان مربوط بوده است. در چندین مورد هم گروگان‌ها در دوره دولت ترامپ بدون آزادسازی وجوه ایران آزاد شدند.

وجوه مورد بحث در کره جنوبی متفاوت است. به جای پول مربوط به مناقشات چهل ساله، این وجوه به پرداخت خریدهای جدیدتر محصولات انرژی ایران ‌ــ‌عمدتا میعانات گازی‌ــ‌ از سوی کره جنوبی مربوط می‌شود که در بانک‌های کره جنوبی مسدود مانده بود. در تئوری، ایران باید می‌توانست از این پول برای مقاصد بشردوستانه استفاده کند. اما در عمل، این پول قابل دسترسی نبود چون دولت و بانک‌های کره نگران گرفتار شدن در تحریم‌های آمریکا بودند.

در دوره دولت ترامپ، سئول و واشنگتن سعی کردند با ایجاد یک کانال بر حسب وون -پول کره- پرداخت‌ها را برای خریدهای بشردوستانه انجام دهند، اما این امر هرگز محقق نشد. این وجوه به بار سنگینی بر دوش کره بدل شد و آن را با فشار شدیدی از سوی ایران مواجه ساخت، طوری که ایران یک نفتکش کره جنوبی را در سال ۲۰۲۱ توقیف کرد، علیه برندهای کره‌ای به اقدامات تلافی‌جویانه دست زد، و تهدید به اقدام قانونی علیه سئول کرد.

ایران همچنان منتظر ماند در حالی که ارزش پولش افت می‌کرد. بنا به گفته بانک مرکزی ایران، این وجوه بر حسب ارز کره نگهداری می‌شد و سود دریافت نمی‌کرد، و تنزل ارزش وون در سال‌های اخیر حدود ۱ میلیارد دلار از ارزش آن کم کرد که امروز حدود ۶ میلیارد دلار باقی گذاشته است. ایران همچنین چندین بار با برداشت مقادیر کوچکی از این پول دیون خود به سازمان ملل را پرداخت کرده است.

کانال قطر

به عنوان بخشی از معامله آزادی گروگان‌ها، واشنگتن پذیرفت که انتقال پول ایران را از کره جنوبی به قطر از طریق اروپا تسهیل کند. مقامات آمریکایی گفته‌اند که ایران اجازه خواهد یافت تا به این وجوه فقط برای مقاصد غیرتحریمی استفاده کند. در حالی که رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی اخیرا ادعا کرد که ایران این پول را «هر جا که نیاز داشته باشد» خرج می‌کند، این امر با سخنان دیگر مقامات ایرانی در تناقض قرار گرفت.

واشنگتن گفته است بر تراکنش‌ها نظارت خواهد داشت، هرچند هیچ جزئیاتی ارائه نکرده است. اما ممکن است از چارچوب تدوین شده از سوی وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری در سال ۲۰۱۹ پیروی کند که هدف از آن «اطمینان از شفافیت بی‌سابقه در معاملات اقلام عمومی با ایران» بود. این سازوکار منحصرا طراحی شده تا صادرات «اقلام کشاورزی، غذا، دارو، و تجهیزات پزشکی» را به ایران تسهیل کند، مشروط بر آنکه طرف‌های دخیل در انتقال وجوه با اجرای «وارسی دقیق و بهینه» اطلاعات کامل را به مقامات دولتی ارائه دهند. در مقابل، خزانه‌داری آمریکا هم امور کانال مالی را تسهیل خواهد کرد و به شرکت‌ها و بانک‌ها اطمینان خواهد داد که در معرض خطر تحریم‌ها قرار نخواهند گرفت.

اگر این چارچوب اجرا شود، می‌تواند تنگناهای دسترسی ایران را به برخی مواد غذایی و دارو کم کند. با این حال، راه پیش رو ممکن است هموار نباشد. در اوایل سال ۲۰۲۰، دولت ترامپ با همکاری سوئیس سعی کرد اولین کانال مالی را بر اساس چارچوب ۲۰۱۹ اجرایی کند، اما «توافق‌نامه معاملات بشردوستانه سوئیس» از آن زمان تاکنون تنها چند تراکنش را پردازش کرده است. این توافق‌نامه با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است، از جمله فقدان نقدینگی و عدم اشتیاق مقامات ایرانی. با آنکه این مسائل احتمالا در کانال قطر وجود نخواهد داشت، مسئله دیگری ممکن است بروز کند. در مورد سازوکار سوئیس، طرف‌های مشارکت‌کننده و ناظران گلایه داشتند که الزامات «وارسی دقیق و بهینه» بار زیادی ایجاد می‌کند، و کانال قطر نیز می‌تواند با همین مشکل روبه‌رو شود.

انتقال ۶ میلیارد دلار یادشده سه ریسک بالقوه دارد. اول ریسک سوءاستفاده است. در گذشته، ایران راه‌هایی پیدا می‌کرد تا ادعا کند یک تراکنش معین برای مقاصد بشردوستانه است (و نبود) یا اقلام مورد نیاز عمومی را برای سود بردن به خارج قاچاق می‌کرد. در عمل، هیچ سازوکاری، هر ‌قدر هم سختگیرانه، نمی‌تواند این ریسک‌ها را از بین ببرد و همزمان فروش غذا و دارو را نیز تسهیل کند. واشنگتن علاوه بر آنکه باید نسبت به استفاده غیرمجاز و سوءاستفاده از وجوه هشیار باشد، باید به افکار عمومی توضیح دهد که چگونه می‌خواهد چنین رفتاری را به صورت مداوم شناسایی و از آن جلوگیری کند.

دوم آنکه حتی اگر سازوکار یادشده کاملا درست عمل کند، پول در نهایت قابل بهره‌برداری است. یعنی هرچند هم ۶ میلیارد دلار آزادشده از کره جنوبی به خریدهای بشردوستانه محدود باشد، آزادسازی آن به همان اندازه از مخارج جاری ایران کم می‌کند و ایران می‌تواند آن پول را برای دیگر مقاصد از جمله بخش دفاعی استفاده کند. با وجود این، ادعای اینکه ایران تمام این منابع را صرف مقاصد شریرانه خواهد کرد اغراق‌آمیز است. تهران درخواست‌های زیادی برای تامین نیازهای داخلی دارد، و پروژه‌های نظامی و هسته‌ای آن بندرت تشنه منابع بوده‌اند.

سوم آنکه اگر رسیدن به توافقی برای به خانه برگرداندن آمریکایی‌هایی که به ناحق زندانی بودند موجه باشد، این امر بی‌شک بر نگاه ایران به اینکه گروگانگیری روشی قابل قبول برای رسیدن به اهدافش است صحه می‌گذارد ‌ــ‌و همین پیام را به روسیه و چین می‌فرستد. بنابرین، واشنگتن باید دنبال تفاهم‌ با دیگر کشورهایی باشد که هدف گروگان‌گیری بوده‌اند و بر اساس رویکردی مشترک مانع گروگانگیری دولتی شود؛ از جمله در رابطه با تقریبا سی زندانی اروپایی که هنوز در ایران هستند. این می‌تواند با پذیرش قواعد جمعی برای مذاکره، تحریم، یا امتیازات همراه باشد.

نگاه به آینده  

آزادسازی پنج آمریکایی به تلاش کلی آمریکا برای کاهش تنش با ایران مربوط می‌شود. طی چند ماه گذشته، هر دو دولت گام‌های دیگری برای کاهش ضدیت‌ها برداشته‌اند. واشنگتن از اعمال تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای علیه ایران بازایستاده ‌ــ‌که باعث شد صادرات نفت ایران اوج بگیرد‌ــ‌ و همچنین از فشار برای تصویب قطعنامه‌ها در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرده است. علاوه بر این، آمریکا دسترسی به وجوه مالی ایران در عراق را تسهیل کرده است. تهران هم عملا حملات نیابتی علیه نیروهای آمریکایی را متوقف کرده، از نرخ ذخیره‌سازی اورانیوم با عیار عالی کاسته، و به افزایش مختصری در نظارت هسته‌ای بین‌المللی اجازه داده است. اما همزمان مانع کار بازرسان شده و از اجرای تعهدات دیگر خود به آژانس سر باز زده است.

گام بعدی ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای خواهد بود که سال پیش وقتی ایران یک توافق سازش را رد کرد، شکست خورد. برای کاخ سفید رفع مانع گروگان‌ها گامی ضروری پیش از احیای مذاکراتی است که احتمالا پاییز امسال از سر گرفته خواهد شد و می‌تواند شامل مذاکره مستقیم با ایران باشد. با این حال، با توجه به محدودیت‌های سیاسی در واشنگتن، هدف این مذاکرات دسترسی به توافقی جامع تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیست. تهران هم احتمالا برای رسیدن به توافقی که ممکن است از سوی یک رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه باطل شود تردید دارد. به جای آن، هدف این است که تنش‌ها مهار شود و گام‌های تنش‌زدایی بعدی برداشته شود و همزمان چه بسا درباره این هم بحث شود ‌که یک توافق هسته‌ای جدید چه صورتی خواهد داشت.

هنری رُم هموند ارشد انستیتو واشنگتن است.