ایران در حال تکرار خطاهای گذشته‌اش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است

یکی از نقاط ضعف اصلیِ برنامه جامع اقدام مشترک ۲۰۱۵ [موسوم به برجام] در قبال ایران، بندهای متعدد انقضای تحریم‌ها یا اصطلاحا «بندهای غروب» بود؛ ازجمله شرطی که تحریم تسلیحاتی بین‌المللی را به پنج سال محدود می‌کند‌ و اکتبر امسال تاریخ انقضای آن فرا می‌رسد. طی چند ماه گذشته، واشنگتن مکررا تمایل خود را برای تمدید تحریم تسلیحاتی از طریق شورای امنیت سازمان ملل نشان داده، و حتی تهدید کرده اگر درخواست‌های آمریکا محقق نشود، از مکانیسم ماشه برجام استفاده خواهد کرد (موضعی پیچیده با توجه به خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای در ۲۰۱۸).

این هفته، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جلسه فصلی خود را از راه دور برگزار کرد، و دستورکار آن شامل گفت‌وگو درباره آخرین گزارش‌های مدیر کل آژانس درباره ایران بود. مطابق یکی از این گزارش‌ها، «برای مدت بیش از چهار ماه، ایران مانع دسترسی [...] به دو مکان شده، و تقریبا یک سال است در گفت‌وگوهای جدی برای روشن‌کردن پرسش‌های آژانس شرکت نکرده است». در پاسخ، سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه، و آلمان) پیش‌نویس قطعنامه‌ای را آماده کردند که، طبق گزارش‌ها، از تصمیم ایران برای منع دسترسی «جداً ابراز نگرانی» می‌کند. ساعاتی قبل، مقامات آمریکایی در وین با صدور بیانیه‌ای از قطعنامۀ «متوازن و منصفانۀ» سه کشور اروپایی حمایت کردند: «گرچه قویا معتقدیم که متن آن را می‌شد محکم‌تر کرد تا بر ماهیت حیاتی درخواست‌های بی‌پاسخ آژانس تاکید کند، آمریکا این قطعنامه را می‌پذیرد و کاملا از آن حمایت می‌کند و از همه اعضای شورای حکام آژانس می‌خواهد که همین کار را بکنند.»

مطمئنا این قطعنامه اروپایی، در مقایسه با اقدامات سختگیرانه‌تر دیگر (مثلا قطعنامه عدم پایبندی به توافق‌نامه‌های پادمانی)، پیامدهای عملی اندکی خواهد داشت. البته موقعیت فعلی یادآور عقب‌نشینی‌های دیپلماتیک مخربی است که تهران در اوایل دهه ۲۰۰۰ متحمل شد، و نهایتا منجر به آن شد که آژانس پرونده را به سازمان ملل ارجاع دهد که تحمیل تحریم‌های عمده را در پی داشت.

احیای ارجاع؟

در سال ۲۰۰۲، بعد از آن‌که معلوم شد ایران در نطنز مشغول ساخت یک سایت مخفی غنی‌سازی اورانیوم و یک نیروگاه تولید آب سنگین در اراک است، این کشور مجبور به مذاکره با جامعه بین‌المللی شد. تا سال ۲۰۰۵، چندین توافق موقت بین ایران و سه کشور اروپایی، به رغم حمایت آمریکا، شکست خورد؛ سپس رژیم به امید خروج از بن‌بست، تصمیم گرفت برنامه هسته‌ای متوقف‌شده خود را از سر بگیرد. در آن زمان، طرف ایرانیِ جریان، تحت هدایت علی خامنه‌ای رهبر ایران (تصمیم‌گیرنده اصلی)، حسن روحانی (مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای، سال‌ها پیش از آن‌که رئیس‌جمهور شود)، محمدجواد ظریف (سفیر وقت ایران در سازمان ملل، و وزیر خارجه فعلی)، و علی‌اکبر صالحی (نماینده وقت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که بعدا به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران منصوب شد) قرار داشت.

ولی این مخاطره‌جویی، به جای آن‌که باعث پیشبرد مذاکرات شود، آژانس را وادار به صدور قطعنامه عدم پایبندی ایران به توافق‌نامه‌های پادمانی کرد. اوایل سال ۲۰۰۶، شورای حکام در یک نشست ویژه پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارجاع داد. ایران هم با توقف اجرای پروتکل الحاقی وضع را وخیم‌تر کرد؛ این پروتکل تدبیری از طرف آژانس است که حیطه تعهدات اعضا را افزایش می‌دهد و دست آژانس را برای بازرسی فعالیت‌ها و تاسیسات هسته‌ای اعلام‌نشده باز می‌گذارد. رژیم همچنین شروع به غنی‌سازی اورانیوم در تاسیسات نطنز کرد. دست آخر، شورای امنیت قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (جولای ۲۰۰۶) و ۱۷۳۷ (دسامبر ۲۰۰۶) را تصویب کرد، که فشار اقتصادی و سیاسی شدیدی را بر تهران تحمیل می‌کرد.

مطابق اظهارات گذشتۀ رئیس‌جمهور روحانی درباره این رویدادها، رهبری ایران در ابتدای بحران تصمیم گرفت تا رویکرد «صبر و احتیاط» پیش بگیرد، به این امید که تا زمانی که مقدور باشد، ارجاع به شورای امنیت را به تاخیر بیندازد. درحقیقت، قبل از آن‌که فشار کامل بر ایران وارد شود، این استراتژیِ اتلاف وقت برای رژیم چند سال وقت خرید، چون جامعه بین‌المللی در ابتدا به جای ارجاع دادن پرونده به شورای امنیت، که ممکن بود موجب تشدید تنش‌ها در خاورمیانه شود، طرفدار مذاکرات متمادی بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گرچه یک سازمان فنی است، شورای حکام آن شامل کشورهایی از اعضاست که هر یک دستورکار سیاسی خود را دارند. برای همین، تعجب چندانی نداشت که ارجاع به شورای امنیت چند سال طول بکشد، و آن‌هم فقط بعد از تشدید عمده تنش از طرف ایران اتفاق افتاد. ولی به‌هرحال این ارجاع انجام شد و پیامدهای عمیقی برای ایران داشت که تاثیر آن حتی تا امروز باقی ا‌ست.

علائم فعلی از طرف ایران

شورای حکام آژانس، احتمالا، رویکردی حداقلی و محتاطانه در قبال آخرین مناقشه ایران اتخاذ خواهد کرد، چون باید توازنی را که مطلوب می‌داند رعایت کند: ازطرفی به عنوان ابزار فشار آمریکا شناخته نشود و ازطرف دیگر بتواند علیه سرکشی مکرر تهران در برابر درخواست‌های آژانس دست به اقدام بزند. بنابراین، تقریبا با اطمینان می‌توان گفت که آژانس از اعلام رسمی عدم پایبندی ایران خودداری خواهد کرد، چه رسد به ارجاع به شورای امنیت؛ درعوض بر عدم همکاری ایران تاکید خواهد کرد و بر عزم خود برای ادامه تحقیقات (در ایران).

با وجود این، رهبری ایران هنوز از رویدادهای گذشته زخم خورده است و شاید تلقی‌اش از یک توبیخ کوچک از طرف آژانس هم ‌ــ‌‌که اولین‌بار طی حدود یک دهه است‌‌ــ‌ این باشد که آمریکا می‌خواهد برای ارجاع پرونده به شورای امنیت و تمدید تحریم تسلیحاتی زمینه‌سازی کند. تهران مثل موارد گذشته، در پاسخ به اختلافات فزاینده، پیشاپیش تهدید به تلافی جدی کرده است. ظریف در ۱۴ ژوئن هشدار داد که ارجاع به شورای امنیت می‌تواند ایران را به خروج از برجام و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) برانگیزد. همچنین، فرستاده او به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کاظم غریب‌آبادی، به شورای حکام هشدار داد که مراقب باشد و از «همکاری سازنده بین ایران و آژانس» حفاظت کند، و تاکید کرد که ایران اگر لازم افتد، به «واکنش متناسب» متوسل خواهد شد. امروز، او افزوده که پیش‌نویس قطعنامه اروپایی «اقدامی تاسف‌بار و کاملا غیرسازنده است».

در رسانه‌های ایرانی وابسته به سپاه پاسداران، تهدیدات مشخص‌تری مطرح شده است. روز پیش از آغاز نشست‌ شورای حکام آژانس، خبرگزاری مهر در سرمقاله‌ای به فهرست گزینه‌های متعددی برای تلافی علیه هرگونه تمدید تحریم تسلیحاتی اشاره کرد؛ از جمله محدودیت بازرسی‌های آژانس، توقف اجرای پروتکل الحاقی، خروج از ان.پی.تی، فسخ برجام، و افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم تا ۲۰ درصد یا بیشتر (برای توضیح این موضوع و موارد فنی دیگر، رجوع کنید به واژه‌نامه هسته‌ای ایران که از سوی انستیتو واشنگتن تهیه و منتشر شده است). خبرگزاری مهر، در پایان، سخنرانی حسن روحانی در ماه می را نقل کرده که تاکید داشته است تمدید تحریم «حتی به اندازه یک روز، به هر بهانه‌ای، و از طریق هر سازوکاری که باشد» پیامدهای وخیمی خواهد داشت.

اقدامات «متناسب» با نتایج غیرقابل‌پیش‌بینی

پیام‌های اخیر ایران حاکی از آن است که در ادامه استراتژی مخاطره‌آمیز خود در ۲۰۰۶-۲۰۰۵، اقدامات تلافی‌جویانه محدودی را علیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخواهد گزید. مثلا، ممکن است اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند یا تفسیر خود را از «کد ۳.۱» تغییر دهد. این کد بخشی از توافقات آژانس است که مقرر می‌دارد کشورهای عضو از چه زمانی باید ایجاد تاسیسات جدید را به آژانس گزارش دهند. مطابق نسخه اولیه که ایران در ۱۹۷۶ پذیرفت، هر کشوری حداقل ۱۸۰ روز قبل از ورود مواد هسته‌ای، ملزم به گزارش تاسیسات جدید خود است. ولی در ۲۰۰۳، تهران توافق کرد کد ۳.۱ اصلاح‌شده را اجرا کند، که الزام می‌کند به محض طراحی یک تاسیسات جدید، اطلاعات طراحی آن به آژانس تسلیم شود. در سال ۲۰۰۶، ایران به عنوان یکی از اقدامات تلافی‌جویانه خود، پیروی از کد ۳.۱ اصلاح‌شده را متوقف کرد، و سپس وقتی برجام اجرایی شد آن را دوباره فعال کرد.

تعلیق مجدد کد ۳.۱، امروز ممکن است یک موضوع فنی ساده به‌ نظر آید، ولی چنین اقداماتی می‌تواند اساسا مانع از آن شود که آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران نظارت کند، فعالیت‌های مخفی و مشکوک را بررسی کند، و نگرانی‌های زیاد مرتبط با تسلیحات هسته‌ای را که در بیانیه دولت آمریکا در وین آمده، و پیشتر اشاره شد، برطرف کند. در همین ‌حال، این نوع اقدامات تلافی‌جویانه می‌تواند همچون شمشیری دولبه برای تهران عمل کند. همان‌طور که روحانی در ۲۰۰۷ اشاره کرد، در رویارویی‌های قبلی «اگر تهران به‌ نحو مقتضی عمل می‌کرد، پرونده در شورای امنیت نمی‌بود». امروز او مطمئنا می‌فهمد که حالا اصلا وقت خوبی برای تحریک غرب و بیگانه کردن روسیه و چین نیست، چون کشورش هنوز با عوارض ناشی از شیوع کرونا، خطر اعتراضات، و افزایش فشارهای اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. تغییر یا توقف هر کدام از تعهدات ایران در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌ــ‌‌حتی اگر رژیم آن را «پاسخ متناسب» محسوب کند‌‌ــ‌ برای ایران احتمالا بیش از آنکه دستاوردی به ارمغان آورد، خسارت ایجاد خواهد کرد، و اوضاع را بیشتر به سمت قطعنامه عدم پایبندی یا ارجاع به شورای امنیت سوق خواهد داد. پرسش این است که آیا تصمیم‌گیرندگانِ کمتر عمل‌گرا در اردوگاه محافظه‌کاران ایران و سپاه پاسداران هم این را می‌فهمند یا نه، و این‌که چه گروهی در این مجادله داخلی پیروز خواهد شد.

*عمر کرمی پیش از این پژوهشگر مهمان در انستیتو واشنگتن بوده و رهبری امور پژوهشی و تحلیلی نیروهای دفاعی اسرائیل در حوزه خاورمیانه را بر عهده داشته است.