«خواست‌ها»ی هسته‌ای سعودی‌ها: چه می‌خواهند، چه ممکن است به دست آورند؟

بنا به گزارش‌ها از اظهارات غیررسانه‌ای ولیعهد محمد بن سلمان، رهبر بالفعل عربستان سعودی، این پادشاهی سه چیز عمده در ازای یک توافق عادی‌سازی بالقوه با اسرائیل می‌خواهد: تضمین‌های امنیتی آمریکا، دسترسی به تجهیزات و تکنولوژی برتر آمریکایی، و حمایت از برنامه هسته‌ای غیرنظامی داخلی. سومین «خواست» شاید مشکل‌ترین خواست عربستان برای واشنگتن باشد، چون شامل دسترسی به تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم می‌شود که می‌تواند برای تولید مواد منفجره هسته‌ای استفاده شود.

تضمین برای تسلیح سعودی؟

این جدیدترین مورد از تکرار این درخواست متضمن تاسیس یک «آرامکو هسته‌ای» خواهد بود؛ فرایندی مشابه با مشارکت تاریخی شرکت‌های نفتی آمریکا در دهه ۱۹۳۰ که در نهایت باعث شد سعودی‌ها مالک بزرگ‌ترین شرکت نفتی دنیا شوند. از قرار ریاض این ایده را به مقامات آمریکایی پیشنهاد داده تا از نگرانی‌های آن‌ها درباره استفاده تسلیحاتی بالقوه بکاهد.

با این حال واشنگتن مسلما اظهارات هسته‌ای ولیعهد عربستان را در سال ۲۰۱۸ در مصاحبه با برنامه ۶۰ دقیقه نیز به یاد دارد: «عربستان سعودی نمی‌خواهد هیچ بمب هسته‌ای به دست آورد، اما بدون شک اگر ایران بمب هسته‌ای بسازد، ما هم در سریع‌ترین زمان این کار را خواهیم کرد.» بعضی‌ها شاید این اظهارنظر را نظری فی‌البداهه تلقی کنند و به اندازه یک بیانیه سیاست‌گذاری جدی نگیرند، اما مصاحبه یادشده از پیش ضبط شده بود و در بحبوحه سفری مهم به واشنگتن منتشر شد ‌ــ‌اولین سفر او بعد از آنکه وارث سلطنت نامیده شد. افزون بر این، در سال ۲۰۰۹، عموی او ملک عبدالله فقید همین پیام را به دنیس راس فرستاده ویژه آمریکا داده بود. و اخیرا در دسامبر گذشته، شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر خارجه سعودی در کنفرانسی در دبی گفت: «اگر ایران یک سلاح هسته‌ای قابل پرتاب به دست آورد، پیامدهای آن برای قول‌وقرارهای قبلی قابل پیش‌بینی نیست.»

ریاض دقیقا چه می‌خواهد؟

شاهزاده عبدالعزیز وزیر انرژی سعودی، برادر ناتنی ولیعهد، در ژانویه امسال به ایده مشخص پادشاهی اشاره کرد و در یک کنفرانس محلی معدن گفت ریاض «تمام چرخه سوخت هسته‌ای را می‌خواهد، که شامل تولید کیک زرد، اورانیوم کم‌عیار، و تولید سوخت هسته‌ای هم برای مصرف ملی و هم البته برای صادرات می‌شود». عبارت احتمالا مشکل‌آفرین «تمام چرخه سوخت هسته‌ای» است که تلویحا یعنی پادشاهی می‌خواهد سوخت مصرف‌شده را بازفرآوری کند که می‌تواند پلوتونیم انفجاری را به عنوان یک محصول فرعی تولید کند.

در نهایت، بسیار بعید است محمد بن سلمان توافقی را بپذیرد که کمتر از آنچه واشنگتن در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ به ایران داد به پادشاهی بدهد. در واقع، گفتگوهای آمریکا-سعودی در این باره حول سیاست‌های منطقه‌ای ایران و برنامه غنی‌سازی بزرگ آن بوده که در فرض برای سوخت رآکتورهای غیرنظامی است ولی همچنین به‌وضوح به عنوان برنامه نظامی شناخته شده است. بیشتر ناظران بر این باورند که تهران در آستانه تبدیل شدن به کشوری مسلح به سلاح هسته‌ای است ‌ــ‌اگر ایران این گزینه را انتخاب کند، می‌تواند به سرعت ذخیره بزرگ ماده شکافت‌پذیر خود را به اندازه تولید پنج بمب هسته‌ای غنی‌سازی کند؛ هرچند ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها برای تکمیل مکانیسم ضروری انفجار، کلاهک هسته‌ای، یا سیستم دیگری برای حمل و پرتاب بمب زمان نیاز داشته باشد.

طرح‌های هسته‌ای فعلی عربستان سعودی شامل پیشنهاد ساخت دو رآکتور هسته‌ای غیرنظامی می‌شود که با کوتاه آمدن از پیشنهاد شانزده راکتور هسته‌ای در سال ۲۰۱۳ همراه است. بر اساس منطق ریاض، استفاده از ذخایر اورانیوم بومی این کشور -که تازه کشف شده است- برای تغذیه رآکتورها و تولید برق، این کشور را قادر خواهد ساخت که بیشتر نفت خود را صادر کند؛ نفتی که ارزان‌ترین شیوه تولید در دنیا را دارد و درآمد آن کماکان برای تامین مالی انتقال پادشاهی به یک اقتصاد سبزتر و متنوع‌تر در دهه‌های آتی ضروری است. اما اندازه و کیفیت ذخایر اورانیوم عربستان محل تردید است. در ماه آوریل، بلومبرگ گزارش داد که «اکتشاف ذخایر سعودی تاکنون ”به‌شدت غیر مقرون به صرفه“ است» ‌ــاین ‌ارزیابی بر اساس یک گزارش تفصیلی اورانیوم از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته است.

افزون بر این، مقامات آمریکایی پیش‌تر درباره گام‌های گزارش‌شده پادشاهی در جهت هسته‌ای شدن ابراز نگرانی کرده‌اند. در ۴ آگوست ۲۰۲۰، وال استریت ژورنال از قول مقامات ناشناس نقل کرد که چین تاسیساتی در صحرای عربستان برای تبدیل سنگ معدن اورانیوم به کیک زرد ساخته است که یک مرحله میانی پیش از غنی‌سازی است. روز بعد هم، نیویورک تایمز از قول منابع ناشناس گزارش داد که دو ساختمان در نزدیکی ریاض می‌تواند «تاسیسات هسته‌ای» اعلام نشده باشد.

اگر پادشاهی پیش از این تاسیسات غنی‌سازی را ساخته باشد، تکنو‌ژی لازم را از کجا گرفته است؟ مقامات غربی مطلع اذعان می‌کنند که عربستان سعودی چهارمین مشتری غیرعلنی عبدالقدیر خان دانشمند هسته‌ای درگذشته و اشاعه‌دهنده پاکستانی بوده که تجهیزات سانتریفیوژ را به ایران، لیبی، و کره شمالی فروخت. خان در سال ۲۰۰۱ بازنشسته شد و این نشان از آن دارد که فعالیت‌های او با پادشاهی بیش از بیست سال پیش اتفاق افتاده است.

گزینه‌های آمریکا

با توجه به آنکه موقعیت ایران بستری کلی برای مذاکرات آمریکا و سعودی فراهم می‌کند، هر گونه پیشرفت فنی تهران می‌تواند همه چیز را یک‌شبه تغییر دهد. اما اگر وضع موجود تداوم یابد، ابهام جاری حول محدوده توانمندی‌های ایران و توافق احتمالی آمریکا (و ایران) می‌تواند فرصت‌هایی را برای دیپلماسی با ریاض فراهم کند.

معاف کردن تاسیسات موجود سعودی می‌تواند راهی به جلو باشد. افزون بر این، شاهزاده عبدالعزیز در ژانویه اظهار کرد که «پادشاهی قصد دارد از منابع ملی اورانیوم خود بهره‌برداری کند؛ از جمله از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکای راغب مطابق تعهدات بین‌المللی و استانداردهای شفافیت». هرچند به نظر می‌رسد این خلاف ایده آمریکا مبنی بر نظارت مستقیم بر فعالیت‌های سعودی به عنوان بخشی از «آرامکوی هسته‌ای» باشد، تلویحا به معنای نقشی کلی برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مستقر در وین است که دیدبان ارشد هسته‌ای در دنیاست. در حال حاضر، پادشاهی توافقی سطح پایین با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد اما «پروتکل الحاقی» را که به بازرسی‌های سرزده امکان می‌دهد امضا نکرده است. یک راه ریاض برای تقویت اطمینان آمریکا به سناریوی «آرامکوی هسته‌ای» این است که به بازرسی‌های دقیق‌تر و مداوم از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تن دهد، همان‌گونه که بیش از ۱۴۰ کشور تحت پروتکل الحاقی انجام داده‌اند.

یک ملاحظه دیگر موقعیت اسرائیل است که دولتش هنوز به بیان دیدگاهی رسمی و واحد درباره برنامه هسته‌ای بالقوه سعودی نپرداخته است. در ماه ژوئن، یسراییل کاتس، وزیر انرژی، در سازمان ملل با چنین برنامه‌ای مخالفت کرد. با این حال، تساحی هنگبی مشاور امنیت ملی اسرائیل طی یک مصاحبه ریسک‌های احتمالی این موضوع را کم‌اهمیت جلوه داد. قابل توجه است که اسرائیل در سال ۲۰۰۹ با پیشنهاد اردن برای ساخت یک نیروگاه هسته‌ای به دلیل نگرانی‌های ایمنی مخالفت کرد. یک رآکتور در ساحل دریای سرخ عربستان سعودی ‌ــ‌گرچه دور از ایران اما در محدوده آتش موشک شرکای حوثی تهران در یمن‌ــ‌ بی‌شک نگرانی‌های مشابهی را بر خواهد انگیخت.

مطالبات غنی‌سازی سعودی دولت بایدن را نیز در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. واشنگتن از مدت‌ها پیش وقتی با کشورهای منطقه درباره همکاری هسته‌ای غیرنظامی مذاکره می‌کرد غنی‌سازی را متکی به قوانین آمریکا ممنوع کرده است. مثلا امارات متحده را متقاعد کرد که از این کار صرف‌ نظر کند و با بلندپروازی اردن برای پیگیری غنی‌سازی تجاری مخالفت کرد. در واقع، چارچوب حقوقی آمریکا برای همکاری هسته‌ای غیرنظامی ‌ــ‌ماده ۱۲۳ قانون انرژی اتمی ۱۹۵۴ که مطابق آن واشنگتن موافقت‌نامه‌هایی را با بیست‌وسه کشور امضا کرده‌ــ‌ صریحا غنی‌سازی و بازفرآوری را ممنوع می‌کند.

با این حال استثناهایی وجود داشته است، مهم‌تر از همه هند. و اوایل امسال هم، آمریکا در توافقی با هدف مصون کردن متحدان خود از تحریم‌ها علیه روسیه -که بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت هسته‌ای غیرنظامی جهان است- غنی‌سازی را در موافقت‌نامه هسته‌ای غیرنظامی با بریتانیا، کانادا، فرانسه، و ژاپن گنجاند. احتمالات منطقه‌ای تعیین‌کننده در صلح اسرائیل و سعودی ‌که می‌تواند معادلات را در منطقه تغییر دهد ــ‌همراه با نگرانی از اینکه اگر واشنگتن کمک نکند ریاض شاید در جایی دیگر به دنبال برنامه هسته‌ای خود برود، و این یعنی تضمین‌های کمتر‌ــ‌ ممکن است دولت بایدن را به سمت چشم‌اندازی منعطف‌تر به غنی‌سازی سوق دهد.

واشنگتن همزمان که عادی‌سازی روابط بین ریاض و اورشلیم را تشویق می‌کند، چه بسا تلاش می‌کند سیاست‌های متوازنی را اختیار کند که ایران را مهار سازد، گزینه‌های دیپلماتیک آمریکا را حفظ کند، و نگرانی‌های اشاعه در خاورمیانه را برطرف کند ‌ــبه این معنا که پیشرفت‌های هسته‌ای ایران این احتمال را تقویت کند که دیگر کشورهای منطقه نیز فعالانه بدیل‌های هسته‌ای نظامی خود را پیگیری کنند. باور عمومی این است که مصر، عربستان سعودی، ترکیه، و امارات پایگاه تکنولوژیک برای چنین تلاش‌هایی یا دسترسی به آن را دارند، و روسیه، چین، و شاید حتی فرانسه احتمالا با کمک اضافی به آن‌ها موافقت کنند (برای نمونه، پاریس در ماه جولای موافقت‌نامه همکاری هسته‌ای با ریاض امضا کرد).

سایمون هندرسون هموند بیکر و مدیر برنامه برنستاین در زمینه «خلیج فارس و سیاست‌گذاری انرژی» در انستیتو واشنگتن است. دیوید شنکر هموند ارشد تاوب در انستیتو واشنگتن و مدیر برنامه روبین انستیتو در زمینه سیاست عربی است.