حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در خاورمیانه: روندها از سال ۲۰۱۰، بر اساس داده‌های خانه آزادی

در ۹ می وقتی «خانه آزادی» (فریدم هاوس) گزارش سالانهٔ خود، آزادی در جهان، را منتشر کرد فقط یک کشور از «خاورمیانه و شمال آفریقا» (منطقه منا) ‌ــ‌‌یعنی عراق‌ــ‌ نسبت به یک دهه پیش در زمینه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی رتبه بالاتری کسب کرد؛ آن هم به مقدار جزئی. رتبه چندین کشور دیگر طی همین دوره تقریبا دست‌نخورده مانده، در حالی که سه کشور افول عمده‌ای را تجربه کرده‌اند: ترکیه (از ۶۱ به ۳۲)، مصر (از ۴۱ به ۱۸)، و لیبی (از ۴۳ به ۱۰). (کشورها می‌توانند تا ۶۰ امتیاز برای آزادی‌های مدنی و ۴۰ امتیاز برای حقوق سیاسی کسب کنند.)

در نتیجه، اکثریت بزرگی از کشورهای منطقه به ‌طور مستمر به عنوان کشورهای «غیرآزاد» طبقه‌بندی شده‌اند. در حال حاضر، فقط اسرائیل عنوان کشور «آزاد» دارد، و تونس در حالی که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ این عنوان را دارا بود، در سال ۲۰۲۱ آن را از دست داده است. نگاهی از نزدیک‌ به داده‌های ارائه‌شده خانه آزادی نگرشی درباره نحوه تحول (و عدم تحول) این مسائل در منطقه در مقایسه با سال پیش از آن و همچنین دوره بهار عربی در یک دهه پیش به دست می‌دهد.

Open image

تحولات سال ۲۰۲۲: چه چیزهایی در منطقه منا تغییر کرد؟

بنا به گزارش خانه آزادی، بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ رتبه کلی کشورهای منطقه کاهش داشته است، درحالی که پنج کشور شاهد ۱ امتیاز افزایش بوده و سیزده کشور شاهد هیچ تغییری نبوده‌اند.

بیشترین افول: تونس. رتبه کلی تونس امسال ۸ امتیاز کاهش داشت (از ۶۴ به ۵۶)، که بزرگ‌ترین کاهش در بین تمام کشورهای منطقه منا است. این شامل کاهش ۶ امتیاز به دلیل مجموعه‌ای از تغییرات در حقوق سیاسی به خاطر تغییر قوانین و قانون اساسی از سوی پرزیدنت قیس سعید است که به زیان آن دسته از کاندیدهای اپوزیسیون تمام شد که در پی کسب کرسی‌ها در انتخابات پارلمانی ماه دسامبر بودند ‌ــ‌یعنی در اولین انتخابات کشور از زمان انحلال مجلس قبلی به دست سعید در سال ۲۰۲۱. رتبه آزادی‌های مدنی تونس دو امتیاز کاهش داشت که به دلیل محدودیت‌های تحمیلی علیه آزادی بیان و مطبوعات و، همین‌طور، صدور فرمانی بود که استقلال قوه قضاییه را کاهش داد.

سرکوب آزادی‌های مدنی در ایران. رتبه حقوق سیاسی ایران امسال تغییری نکرد، در حالی که رتبه آزادی‌های مدنی آن دو امتیاز افت داشت که دلیل آن سرکوب خشونت‌بار جنبش اعتراضی سراسری، که سپتامبر گذشته آغاز شد، از سوی رژ‌یم است. مطابق ارزیابی خانه آزادی رژیم ایران بین ماه‌های سپتامبر و دسامبر تقریبا ۵۰۰ معترض را کشت و حدود ۱۴۰۰۰ تن دیگر را بازداشت کرد. این و دیگر اقدامات مشابه رتبه کلی ایران را از ۱۶ به ۱۴ کاهش داد (برای اطلاعات بیشتر در مورد پیچیدگی‌های سیستم رتبه‌بندی در مورد ایران، آخرین بند این دیدبان سیاست‌گذاری را ببینید).

تحکیم قدرت سیاسی در کرانه باختری. رتبه کلی کرانه باختری از ۲۳ به ۲۲ کاهش یافت که به دلیل افت حقوق سیاسی آن بود، چرا که محمود عباس رییس تشکیلات فلسطینی سعی کرد کنترل قوه قضاییه را در دست بگیرد. در ماه اکتبر، او با صدور فرمان ریاست‌جمهوری، یک شورای عالی قضایی جدید به ریاست خود ایجاد کرد؛ این فرمان همچنین به او امکان داد که اعضای این نهاد را خودش انتخاب کند.

افزایش جزئی در برخی کشورها. به‌رغم بحران ملی جاری در لبنان، رتبه حقوق سیاسی این کشور در واقع یک امتیاز افزایش داشت، زیرا کاندیداهای مستقل برآمده از جنبش اعتراضی سال ۲۰۱۹ سیزده کرسی را در انتخابات پارلمانی سال گذشته کسب کردند و به این طریق احزاب ریشه‌دار کشور را به چالش کشیدند. در جاهای دیگر، چهار کشور شاهد یک امتیاز افزایش در رتبه آزادی‌های مدنی خود بودند: عربستان سعودی برای تسهیل قوانین مربوط به نظام قیمومیت مرد و رفع برخی موانع حقوقی علیه ورود زنان به نیروی کار؛ لیبی به خاطر اقدامات مربوط به بهبود آزادی بیان و عقیده؛ امارات متحده برای اقدامات مربوط به بهبود حقوق انجمن‌ها و سازمان‌ها؛ و اسرائیل برای پرهیز از تکرار خشونت گسترده بین پلیس و شهروندان که در سال ۲۰۲۱ در پی اخراج فلسطینیان ساکن اورشلیم شرقی اتفاق افتاد. قابل توجه آنکه گزارش خانه آزادی هشدار می‌دهد دولت اسرائیل که در دسامبر تشکیل شد می‌تواند استقلال قضایی و عناصر اصلی دموکراسی کشور را تضعیف کند و احتمالا در این روند رتبه آتی اسرائیل کم شود.

روندها از سال ۲۰۱۰

با نگاهی دوباره به گزارش‌های قبلی خانه آزادی در دهه گذشته، دیگر روندهای کلیدی منطقه منا آشکارتر می‌شود.

«جهش» بهار عربی از بین رفت. وقتی جنبش‌های بهار عربی برای اولین بار در اواخر سال ۲۰۱۰ در کشورهای مختلف شروع شد، میانگین رتبه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی در منطقه ۳۲ بود. این میانگین در سال ۲۰۱۲ به ۳۴ ارتقا یافت و بعد به ‌طور مستمر افول کرد و در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به ۲۶ تنزل کرد ‌ــ‌‌سیری که منعکس‌کننده اجرای اصلاحات موقت و محدود در برخی کشورهای منطقه منا است. بعد از سال ۲۰۱۲، به دلیل سرکوب رژیم‌های استبدادی علیه معترضان و چهره‌های اپوزیسیون، رتبه‌ها مرتبا کاهش یافت.

به‌ طور مشخص، آن دسته از کشورهای شمال آفریقا که انقلاب‌های مردمی را تجربه کردند ‌ــ‌مصر، لیبی، و تونس‌ــ‌ در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۰ شاهد بهبودهای اساسی اما موقت بودند. رتبه کلی تونس در زمینه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی کماکان افزایش داشت تا اینکه در سال ۲۰۱۵ در اوج خود به ۷۹ رسید، ولی بعد در سال ۲۰۱۶ یک امتیاز و در ۲۰۱۷ هشت امتیاز افت کرد که به دلیل تاخیر در انتخابات، افزایش نفوذ سیاسی افراد غیرمنتخب، و محدودیت‌ها علیه چهره‌های اپوزیسیون بود ‌ــ‌مسائلی که از قهقرای اخیر کشور و افت رتبه آن تحت ریاست‌جمهوری سعید حکایت دارد. همین‌طور، رتبه مصر و لیبی در ۲۰۱۲ به حداکثر رسید ولی از آن زمان تاکنون به ترتیب ۲۳ و ۳۳ امتیاز سقوط کرده است. رتبه فعلی مصر کمتر از رتبه‌اش پیش از بهار عربی است، حال آنکه لیبی عملا در همان وضع قرار دارد. افول مستمر همچنین در بحرین (۱۸ امتیاز کاهش از سال ۲۰۱۰ تا کنون) و یمن (۲۰ امتیاز کاهش) دیده می‌شود.

بیشترین افول آزادی: ترکیه، یمن، بحرین. در منطقه منا ترکیه شاهد بزرگ‌ترین کاهش در رتبه کلی (۳۱ امتیاز) بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ بوده است. بزرگ‌ترین کاهش سالانه ترکیه (۱۵ امتیاز) در سال ۲۰۱۶ رخ داد که به خاطر پاسخ پرزیدنت رجب طیب اردوغان به یک کودتای نافرجام بود. همان‌گونه که خانه آزادی اشاره کرده است، اردوغان سرکوب شدیدی علیه رسانه‌ها در آن سال اعمال کرد و بیش از ۱۵۰ هزار نفر را در بخش دولتی به ظن مشارکت در کودتا بازداشت و تصفیه کرد. در سال ۲۰۱۷ با ادامه سرکوب‌ها از سوی دولت، رتبه ترکیه ۶ امتیاز دیگر افت کرد، و این کشور را در ردیف کشورهای «غیرآزاد» قرار داد که تا کنون این موقعیت ثابت مانده است.

یمن و بحرین در رده بعدی بزرگ‌ترین افول‌ها قرار گرفتند. نمره یمن بین سال ۲۰۱۰ و ۲۰۲۲ به دلیل جنگ داخلی جاری۲۰ امتیاز افت کرد، و بحرین به دلیل سرکوب خشن دولت علیه معترضان سیاسی و جامعه بزرگ شیعه، ۱۸ امتیاز افت داشت.

سوریه هنوز متمایز است. بر اساس رتبه‌بندی خانه آزادی، هیچ یک از کشورهای یادشده به اندازه سوریه شاهد افول نبوده است. از سال ۲۰۱۰، دمشق به ‌طور مستمر جزو بدترین دولت‌ها نه فقط در منطقه منا بلکه در سطح جهان بوده است. با توجه به سرکوب خونین مخالفان رژیم بشار اسد که شامل استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه شهروندان غیرنظامی و بسیاری اقدامات شنیع دیگر می‌شود، رتبه نگران‌کننده سوریه مایه تعجب نیست.

چشم‌انداز آینده

تقریبا مسلم است که رتبه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی تونس در گزارش بعدی خانه آزادی کاهش خواهد یافت چون سعید امسال هم به متمرکز کردن قدرت در دست خود ادامه می‌دهد. او موجی از بازداشت‌های کاملا سیاسی به راه انداخته که منتقدان دولت از جمله چهره‌های سیاسی فعلی و سابق در اپوزیسیون، قضات، وکلا، و ژورنالیست‌ها را هدف گرفته است. باید تصور کرد که خانه آزادی همچنین به اظهارات فتنه‌انگیز سعید علیه مهاجرت از آفریقای سیاه نیز توجه می‌کند که منجر به بروز خشونت و بازداشت‌های بی‌هدف علیه جمعیت مهاجر کشور شده است.

همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، رتبه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی اسرائیل هم ممکن است سال آینده کاهش یابد. طی چند ماه گذشته، دولت نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو تلاش کرده است تا یک طرح اصلاحات قضایی را به تصویب رساند که وسیعا به معنای تمرکز قدرت در شاخه اجرایی تفسیر شده و منجر به اعتراضات خیابانی انبوه و برکناری یوآف گالانت وزیر دفاع (و بعدا الغای آن) در پی مخالفت علنی او و درخواست او برای توقف این اصلاحات شد. عامل دیگری که می‌تواند رتبه اسرائیل را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیم بن-گویر وزیر امنیت ملی برای ممنوعیت برافراشتن پرچم فلسطین در اماکن عمومی است.

جالب توجه این است که در گزارش سال آینده، صرف‌نظر از عملکرد رژیم ایران در سال ۲۰۲۳، احتمالا رتبه ایران ثابت خواهد ماند یا فقط اندکی افت خواهد داشت. این بدان دلیل است که بیشتر معیارهای خانه آزادی بر اساس سیستم رتبه‌بندی سازمان نمی‌توانند زیر صفر باشند، و ایران هم‌اکنون در چند حوزه مشخص (مثلا حقوق افراد برای سازمان‌دهی احزاب سیاسی) به این رتبه صفر تنزل کرده است. ازین رو، به‌رغم سرکوب مداوم اعتراضات، در سال آتی رتبه کلی حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی ایران می‌تواند دست‌نخورده باقی بماند یا فقط اندکی افت کند؛ اما بدیهی است که این بدان معنا نیست که وضعیت داخلی کشور هم ثابت باقی مانده است.

کامیله یابلونسکی دستیار پژوهش برنامه راینهارد در انستیتو واشنگتن در زمینه ضدتروریسم و اطلاعات تجسسی است.