درآمد مالی ایران از بازگشت به برجام چقدر خواهد بود؟

در حالی که طی روزهای اخیر مذاکره برای احیای برجام ۲۰۱۵ بین موفقیت و شکست در فراز و فرود بوده، بجاست که ارزیابی کنیم بازگشت به برجام به لحاظ مالی چه نتیجه‌ای برای ایران خواهد داشت. در این تحلیل فرض می‌شود که توافق جدید باعث کاهش مجدد تحریم‌ها خواهد شد، مشابه آنچه در اوایل سال ۲۰۱۶ اتفاق افتاد، و تحریم‌های ضدتروریستی دوره ترامپ علیه بازیگران اقتصادی یا کاهش خواهد یافت یا تعلیق خواهد شد و یا تحت مجوزهایی معافیت خواهد گرفت. در این شرایط، ایران تا حدی می‌تواند به دارایی‌های «مسدودشده» خود دست پیدا کند، به نظام مالی بین‌المللی دسترسی داشته باشد، نفت بفروشد، و درآمدهای ناشی از آن‌ها را استفاده کند. پرسش کلیدی این است که چه مقدار؟

دارایی‌های «مسدودشده»

در مورد حجم عظیم ذخایر ایران که در حال حاضر به دلایل مختلف قابل دسترس نیست، باید گفت رژیم لزوما قادر نخواهد بود از تمام آنها استفاده کند. مقدار این ذخایر حیرت‌آور است. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خود گزارش داده که ذخایر قابل استفاده ایران ۱۲٫۲ میلیارد دلار است در حالی که میزان ذخایر گزارش شده ۱۱۵٫۴ میلیارد دلار است. یک پانویس در گزارش مزبور توضیح می‌دهد که ذخایر، بنا به تعریف صندوق بین‌المللی پول، عبارت است از دارایی‌هایی که به منظور تراز پرداخت‌ها «فورا در دسترس و کنترل نهادهای پولی» کشور قرار دارند.

احیای توافق هسته‌ای فقط مقداری از این وجوه مالی را آزاد خواهد کرد. اول، بخشی از ذخایر خارجی ایران ظاهرا ماهیت غیرنقدی دارد، نه اینکه به خاطر تحریم‌ها «مسدود» باشد. پیش از برجام، که تخمین زده می‌شد این ذخایر خارجی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار باشد، مقامات بانک مرکزی ایران رسما اعلام کردند که در صورت توافق هسته‌ای فقط ۲۹ میلیارد دلار از این ذخایر قابل دسترس خواهد بود. بنا به گفته آنها بخش عمده ذخایر باقیمانده عبارت است از: (۱) پولی که در بانک‌های چینی به عنوان ضمانت مالی پروژه‌ها برای فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری چین در ایران ذخیره شده (۲۲ میلیارد دلار)، (۲) سرمایه‌گذاری غیرنقدی بانک مرکزی در «شرکت بازرگانی نفتیران» در سوئیس، یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران (۲۵ میلیارد دلار)، و (۳) دارایی‌های بانک مرکزی در بانک‌های ایرانی (۱۰ میلیارد دلار). وقتی دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و بسیاری از تحریم‌های آمریکا را دوباره اعمال کرد، رسانه‌های ایران گزارش دادند که تقریبا ۴۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده است که نزدیک به جمع کل وجوه مالی گزارش‌شده در چین (۲۰ میلیارد دلار)، کره جنوبی (۷ میلیارد دلار)، هند (۷ میلیارد دلار)، عراق، (۶ میلیارد دلار)، ژاپن (۳ میلیارد دلار)، و اروپا (۳ تا ۵ میلیارد دلار) است. موجودی‌های فعلی ممکن است کمتر هم باشد ‌ــ‌مثلا ایران از قرار معلوم با توسل به معافیت‌های تحریمی کالاهای کشاورزی، وجوه خود در هند را در ازای واردات برنج، شکر، و چای برداشت کرده است.

دوم مسئله قابلیت تبدیل است. بیشتر دارایی‌های مسدودشده در اثر تحریم‌ها احتمالا به‌ شکل ارزهای محلی هستند. وقتی آمریکا به بعضی کشورها اجازه داد از ایران نفت بخرند، آن‌ها را ملزم کرد درآمد ایران از فروش نفت را در حساب‌های امانی بر حسب ارز محلی ذخیره کنند تا فقط برای معاملات دوجانبه مالی قابل استفاده باشد. در سال‌های بعد، نفتی که ایران صادر کرد بیش از وارداتش از این کشورها ارزش داشت، پس مازاد درآمد قابل توجهی در این حساب‌های امانی انباشته شد. اما در دوره کاهش تحریم‌های مربوط به برجام، چون کشورها آزاد بودند تا این موجودی‌ها را واریز کنند، ایران تلاش کرد این وجوه را جابه‌جا کند. بیشتر بازارهای بین‌المللی برای تبدیل وجوه مالی از دلار آمریکا، دست‌کم به عنوان یک گام میانی، استفاده می‌کنند که مقررات آمریکا آن را در این مورد ممنوع کرده بود. اجتناب از دلار مستلزم میانبرهای دشوار بود، که معمولا یعنی فقط تراکنش‌های کوچک.

دسترسی به نظام مالی بین‌المللی

ایران برای دسترسی کامل به دارایی‌هایی مسدودشده یا درآمد نفت باید روابط بانکی و دیگر کانال‌های مالی‌ای که کشورها را قادر به انتقال فوری این‌گونه وجوه کند، دوباره برقرار می‌کرد. ولی بعد از اجرای نوبت اول برجام، و به رغم تلاش‌های آمریکا برای ایجاد شفافیت در مورد موارد تحریمی و تسهیل برقراری مجدد روابط بانکی، تهران در انجام این کار مشکل داشت. بسیاری از بانک‌ها نگران دیگر تحریم‌های غیرهسته‌ای باقیمانده بودند و، این بار هم در صورت توافق مجدد، ممکن است فضای مشابهی شکل بگیرد ‌ــ‌یعنی حتی اگر واشنگتن تحریم‌های غیرهسته‌ای دولت ترامپ (مثلا تحریم سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی) را لغو کند، بانک‌ها ممکن است تمایلی به پیدا کردن راه خود از میان تحریم‌های جاری مرتبط با تروریسم، حقوق بشر، و مسائل موشکی نداشته باشند. به همین نحو، حتی اگر برچسب سازمان تروریستی از سپاه پاسداران برداشته شود، این گروه ممکن است همچنان تحت مقررات تحریمی دیگر قرار داشته باشد.

نهادهای مالی و دیگر شرکای بازرگانی هم از بابت ریسک‌های ایران ورای تحریم‌ها نگران بوده‌اند، مثلا فقدان شفافیت دولتی، ناتوانی دولت در انطباق بخش مالی با استانداردهای مقررات بین‌المللی، و اتکای دیرینه‌‌اش به شیوه‌های فریبکارانه برای اجرای فعالیت‌های مالی قانونی و غیرقانونی. این‌گونه مسائل باعث هشدارهای جدی متعددی از سوی کارگروه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) طی سال‌های گذشته شده است. ایران همین‌طور نسبت به «قانون مالیات بر حساب‌های خارجی آمریکا» (FATCA) و قوانین مشابه در کشورهای دیگر بی‌توجه بوده است؛ این قانون در صورت عدم پرداخت مالیات صدها هزار شهروند دوتابعیتی ایران در خارج کشور، بانک‌های خارجی را مسئول می‌داند‌. از این گذشته، بانک‌های بین‌المللی برای معامله با نهادهای مالی‌ای که دچار کمبود سرمایه یا ناشفاف‌ اند، مثل تقریبا همه بانک‌های ایرانی، با محدودیت‌های فزاینده روبه‌رو هستند. این ‌رویکرد همسو با روند ریسک‌زدایی گسترده‌تری است که بسیاری از شرکت‌های غربی در سال‌های اخیر به آن عمل می‌کنند.

هر شرکتی که بخواهد هزینه‌های سنگین معامله با ایران را حساب-و-کتاب کند، همچنین باید این را هم وارد محاسبه خود کند که احتمال دارد یک رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه در سال ۲۰۲۵ به کاخ سفید وارد شود که می‌تواند منجر به وضع دوباره تحریم‌های مالی فراگیر شود. و به فرض محال که ایران اجازه دسترسی به نظام مالی آمریکا را پیدا کند، باید در نظر داشت که بر اساس احکام قضایی صادره علیه تهران بابت حمایت مالی از تروریسم، میلیاردها دلار غرامت به قربانیان تعلق گرفته است؛ پس وکلای آنها بی‌شک هر پولی را که از طریق بانک‌های آمریکا انتقال یابد، زیر نظر می‌گیرند.

فروش نفت و استفاده از درآمد آن

ایران طی سال گذشته تاکنون رشد قابل توجهی در صادرات نفت خود را شاهد بوده است. بر اساس برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات ایران در سال ۲۰۲۰ (با احتساب میعانات) بالغ بر ۰٫۴ میلیون بشکه در روز بوده است، در حالی که بنا به برآورد گزارش رویترز در ۲۲ فوریه، این مقدار در دسامبر ۲۰۲۱ به ۱ تا ۱٫۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. بنا به گزارش‌ها، اغلب این صادرات به چین می‌رود.

آنچه برای ایران اهمیت دارد این است که دلالانش ظاهرا برای دسترسی به درآمدِ حاصل از این فروش‌ها راه‌های بیشتری یافته‌اند، از جمله معامله نفت در برابر کالا که «سامانه پنجره واحد» بانک مرکزی ‌ــ‌که اساسا یک قرارداد تهاتر است‌ــ‌ آن را تسهیل کرده است. به خاطر شرایط سخت جاری در بازارهای نفت دنیا، صرف‌نظر از آنچه بر سر برجام بیاید، دسترسی به این درآمد ظاهرا امسال راحت‌تر خواهد شد. دلالانی که مشتاق دریافت نفت هستند، بیشتر احتمال دارد قیمت خوبی بپردازند و مشکلات ایران در دسترسی به وجوه مالی را به نوعی برطرف کنند.

در صورت موفقیت مذاکرات برجام، ایران موقعیت مناسبی خواهد داشت تا حجم صادرات نفت خود را تقریبا، و به سرعت، به دو برابر افزایش دهد. مطابق برآورد کپلر، از ماه فوریه ایران ۸۷ میلیون بشکه در دریا ذخیره دارد، و مطابق برآورد اف.جی.ای (FGE)، ذخیره ایران در خشکی ۸۵ میلیون بشکه است که شامل ۲۵ میلیون بشکه در چین می‌شود (هرچند برآوردهای دیگر کمتر بوده است). این ذخایر ایران را قادر خواهد کرد که طی چند هفته بعد از حصول توافق، صادراتش را افزایش دهد. و در ماه‌های آتی، احتمالا قادر خواهد بود به ‌مراتب سریع‌تر از سال ۲۰۱۶ صادراتش را افزایش دهد ‌ــ‌در آن سال، طی حدود سه ماه تولید ایران ۳۰۰ هزار بشکه در روز و طی تقریبا یک سال ۷۰۰ هزار بشکه دیگر در روز افزایش یافت. مطابق پیش‌بینی اس&پی گلوبال، طی نه ماه بعد از توافق هسته‌ای، صادرات ایران ۱٫۵ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت، هر چند این بالاترین مقداری است که تخمین‌زده می‌شود. با توجه به ترکیبِ حجم‌های بالا و قیمت‌های بسیار بالاتر (در اثر تخفیف‌های کمتر و قیمت‌های بالاتر بازار جهانی)، ایران درآمد نفتی روزانه خود را در مقایسه با سال ۲۰۲۱، که بسیار بیشتر از ۲۰۲۰ بود، سه برابر خواهد کرد.

نتیجه‌گیری

به رغم سرخوردگی ایران از بهره‌های اقتصادی اندکی که مستقیما از برجام حاصل کرد، تا زمان خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ ایران به این توافق پایبند بود (هر چند بعد از آن بسیاری از شرایط برجام را نقض کرده است). این سابقه نشان می‌دهد که برای حفظ یک توافق جدید حتی منافع اقتصادی اندک ممکن است کافی باشد؛ یا آنکه ایران منافع خود را ورای تاثیر اقتصادی‌ برجام بداند‌.

صرف‌نظر از آنکه چه بر سر برجام بیاید، اقتصاد ایران خود را برای رشد مطمئن، اگر نه چشمگیر، طی ماه‌های آینده آماده کرده است. پیش از تغییرات اخیر در شرایط جهانی نفت، صندوق بین‌المللی پول رشد تولید ناخالص ملی ایران را برای سال ۲۰۲۲ معادل ۲ درصد پیش‌بینی کرده بود. این در ترکیب با رشد میانگین ۳ درصدی طی دو سال گذشته، وضع تهران را به ۹۵ درصدِ موقعیتی می‌رساند که پیش از دورهٔ رکودِ ناشی از «فشار حداکثری» دولت ترامپ در سال‌های ۱۹-۲۰۱۸ داشت ‌و طی آن اقتصاد ایران ۱۲٫۴ درصد کوچک‌تر شد. برآورد رشد امسال احتمالا با افزایش درآمد نفت بیشتر خواهد بود؛ ‌هرچند هر گونه رشد پایدار بالاتر از ۳ درصد احتمالا بدون دسترسی به بازارهای جهانی به دشواری ممکن خواهد بود. در هر دو حالت، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی خود را برای رشد تولید ناخالص ملیِ واقعی طی دوره فعلی تصدی خود (۲۰۲۱-۲۰۲۴) با نرخی سریع‌تر از میانگین سالانهٔ ۱٫۲ درصدیِ رئیس‌جمهور پیشین آماده کرده است. دوره تصدی حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق (۲۰۱۳-۲۰۲۱) با رکودهای شدید ناشی از تحریم‌ها شروع شد و پایان یافت، طوری که رشد سریع ۱۳٫۸ درصدی بعد از اجرایی شدن برجام در سال شمسی ۱۷/۲۰۱۶ عمدتا بی‌اثر شد.

با نگاهی به این داده‌ها، بعید به نظر می‌رسد تندروهای ایران رشد آتی را به توافق هسته‌ای جدید نسبت دهند ‌ــ‌و ممکن است دشوار باشد شهروندان ایرانی را متقاعد کرد که تندروها اشتباه می‌کنند. از این گذشته، تا وقتی دسترسی کشور به نظام مالی بین‌المللی محدود باشد، بعید است مشکلاتی که مردم در خرید از خارج و پرداخت قیمت‌های بالاتر برای دریافت کالاهای خارجی کمتر تجربه کرده‌اند، تغییر چندانی کند. روحانی در سال ۲۰۱۵ توجه سیاسی داخلی کسب کرد چون می‌گفت مسئله اصلی ایران موضع هسته‌ای تندروهاست که باعث تحریم‌هایی شده که کشور را فقیر کرده است. هنوز می‌توان صدای ایرانیانی که خواهان روابط بهتر با غرب هستند را شنید، ولی آن‌ها حالا دیگر نمی‌توانند به‌ راحتی برجام را شاهدی بر این مدعا معرفی کنند که منافع همکاری از منافع درگیری بیشتر است.

کاترین باوئر هموند برنامه خانواده بلومنستاین-کاتز در انستیتو واشنگتن و از مقام‌های سابق وزارت خزانه‌داری ایالات متحده است. پاتریک کلاوسون، پژوهشگر ارشد مورنینگ-استار در انستیتو واشنگتن و مدیر تحقیقات این انستیتو است.