اختلافات بالقوه میان نتانیاهو و بایدن (بخش۱): مسائل مربوط به فلسطین

نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو دوره ششم تصدی خود را در ۲۹ دسامبر با اکثریت مطمئن ۶۹ کرسی در کنست که ۱۲۰ عضو دارد آغاز کرد. اما مدیریت دولت ائتلافی جدید ممکن است بزرگ‌ترین چالش او از زمان اولین نخست‌وزیری‌اش در سال ۱۹۹۶ باشد. در حالی که نتانیاهو اصرار دارد که او «دو دستی محکم فرمان را چسبیده»، حزب صهیونیست مذهبی (RZP)، حزب راست‌گرای افراطی به رهبری بتسلئیل اسموتریچ و ایتمار بن-گویر، به‌ شکلی بی‌سابقه اعمال قدرت می‌کند. حزب صهیونیست مذهبی، به رغم داشتن فقط ۱۴ کرسی در مقایسه با ۳۲ کرسی حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، امتیازات بزرگی در مذاکرات برای تشکیل ائتلاف کسب کرده است. مشکلات حقوقی نتانیاهو هم باعث شده دست برتر حزب صهیونیست تقویت شود، چون این حزب دارنده کلید رهایی او از جریان دادگاهی است که به اتهام فساد او رسیدگی می‌کند.

یک سوال کلیدی این است که نخست‌وزیر چقدر می‌تواند چرخش‌های مطلوب «حزب صهیونیست مذهبی» در سیاست‌گذاری امور فلسطین را مدیریت کند و همزمان آنچه را خود لازم می‌بیند دنبال ‌کند: یعنی جلب حمایت آمریکا برای موضع مقابله‌جویانه‌تر در قبال ایران، و کاهش تنش‌های واشنگتن با عربستان که می‌تواند به نوبه خود پیشرفتی در روابط اسرائیل با عربستان ایجاد کند. مقامات آمریکایی تلویحا می‌گویند موازنه‌ای بین این دو حوزه وجود دارد؛ در این صورت، هر دو دولت الان فرصت‌هایی برای بحث درباره آن‌ دارند. انتظار می‌رود جیک سالیوان مشاور امنیت ملی طی دو هفته آینده به اسرائیل سفر کند، و مقامات آمریکایی می‌گویند هدف این سفر جلوگیری از سوءتفاهم‌ها در مسائل کلیدی است. شواهد و قرائن نشان می‌دهد نتانیاهو نیز رون درمر، وزیر مورد اعتماد خود را که بتازگی در راس نهاد جدید امور استراتژیک قرار گرفته، به واشنگتن خواهد فرستاد تا سفر خودِ نخست‌وزیر را به کاخ سفید زمینه‌سازی کند. بنابرین، هر دو سفر باید با دقت تدارک دیده شود.

بخش اول این رشته دیدبان سیاست‌گذاری به بررسی شیوه‌هایی می‌پردازد که اگر در دولت ائتلافی اجرایی شود سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینی‌ها ممکن است به موارد اختلاف با دولت بایدن تبدیل شود. موارد اختلاف دیگر در ارتباط با سیاست خارجی، مسائل حقوقی داخلی، و امور دیگر در بخش ۲ بررسی شده است.

حرم شریف/جبل المعبد

بن-گویر، در یکی از اقدامات اولیه خود بعد از انتصاب به وزارت امنیت ملی، از این مکان بسیار حساس اورشلیم دیدن کرد که برای مسلمانان و یهودیان به یک سان مقدس است، و باعث برانگیختن موضوعی شد که از مدت‌ها پیش مایه نگرانی آمریکا بوده است. در اکتبر ۲۰۱۵، نتانیاهو علنا به واشنگتن و اردن ‌ــتولیت رسمی حرم‌ــ‌ قول داد که به حفظ وضع موجود این مکان متعهد است و اعلام کرد که «اسرائیل کماکان سیاست قدیمی خود را اعمال خواهد کرد: مسلمانان در جبل المعبد نماز می‌خوانند؛ غیرمسلمانان به زیارت جبل المعبد می‌روند». در تئوری، ملاقات کوتاه بن-گویر این تعهد را تغییر نداد؛ شاید فقط حرکتی نمادین بر اساس وعده‌های انتخاباتی او بوده باشد. اما بسیاری مشکوک هستند که این می‌تواند حاکی از سیاستی تنش‌برانگیز در مورد این مکان باشد، خصوصا با توجه به کنترلی که بن-گویر به خاطر وزارتش به تازگی بر نیروی پلیس اسرائیل به دست آورده است.

نیت هر چه بود، حرکت بن-گویر بلافاصله از سوی دولت‌های عرب محکوم شد، و امارات متحده از فراخوان اردنی‌ها و فلسطینی‌ها برای نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره موضوع حمایت کرد. محکومیت این دیدار از طرف اردن با توجه به نقشش به عنوان تولیت حرم شریف قابل انتظار بود؛ امّان از قدیم گفته که ثبات داخل اردن را وابسته به آرامش حرم قدس در اورشلیم می‌داند. اما محکومیت از سوی امارات هم، به خاطر روابط در حال گسترش این کشور با اسرائیل، اهمیت دارد. در پی آن، ابوظبی سفر برنامه‌ریزی‌شده نتانیاهو به امارات را به تاخیر انداخت؛ مقامات مشکلات تدارکاتی را سبب تاخیر اعلام کردند، اما ناظران ظنین هستند که این تصمیم ناشی از اقدام بن-گویر باشد.

مسائل کرانه باختری

«حزب صهیونیست مذهبی» از نتانیاهو می‌خواهد تمام کرانه باختری را به اسرائیل ضمیمه کند، و توافق ائتلافی این حزب با لیکود از زبانی احساسی (هرچند مبهم) در این باره استفاده می‌کند (مثلا: «یهودیان دارای حق انحصاری و مسلم در همه بخش‌های سرزمین اسرائیل هستند»). نتانیاهو خود می‌فهمد که ضمیمه‌سازی یکجانبه برای دولت بایدن و جامعه بین‌المللی غیرقابل قبول است. شرکای عرب اسرائیل در «پیمان ابراهیم» هم نخواهند پذیرفت ‌ــ‌مقامات اماراتی می‌گویند توافق عادی‌سازی روابط در ۲۰۲۰ را اصولا بر اساس این تفاهم که دست‌کم برای چهار سال مانع ضمیمه‌سازی خواهد شد امضا کرده‌اند.

قانونی‌سازی آبادی‌ها. توافق ائتلاف به قانونی کردن حدود ۷۰ آبادی در ورای مرز امنیتی کرانه باختری متعهد است ‌ــ‌یعنی، در شهرک‌هایی که در قانون اسرائیل ممنوع است اما برای ایجاد حسن تعبیر از آن‌ها با عنوان «شهرک‌های نوساز» نام برده شده است. این تعداد غیر از ۷۸ شهرکی است که قبلا از سوی کابینه تصویب شده و محل سکونت حدود ۱۱۰ هزار اسرائیلی است. (برای نقشه‌های تعاملی جامع و اطلاعات جمعیتی درباره کرانه باختری، پروژه «شهرک‌ها و راه‌حل‌ها» کار انستیتو واشنگتن را ببینید.)

بسیاری از این آبادی‌ها در عمق مناطق بزرگ و پرجمعیت فلسطینی قرار دارد، پس قانونی‌سازی آن‌ها عملا هر طرحی برای ایجاد یک دولت فلسطینی هم‌مرز را باطل می‌کند یا جدایی اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را منتفی می‌سازد. پرزیدنت بایدن هنگام تبریک به تشکیل دولت جدید نتانیاهو با اشاره به این ریسک گفت: «آمریکا کماکان از راه‌حل دوکشوری حمایت خواهد کرد و با سیاست‌هایی که امکان تحقق آن را به خطر بیندازد و با منافع و ارزش‌های دوجانبه تناقض داشته باشد مخالف خواهد بود». با توجه به این هشدارها، نتانیاهو شاید از قانونی‌سازی کامل صرف‌نظر کند و به جای آن در پی اتصال آبادی‌ها به شبکه برق اسرائیل باشد.

دولت بایدن همین‌طور علاقه‌مند به گفتگو درباره معیارهای دولت جدید برای توسعه شهرک‌های قانونی فعلی است. اظهارت ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، در ۴ ژانویه، حاکی از آن است که واشنگتن بیشتر بر شهرک‌های دورافتاده مجاور با مناطق پرجمعیت فلسطینی تمرکز خواهد کرد تا بر شهرک‌های «بلوکی» نزدیک به ناحیه خط سبز پیش از ۱۹۶۷: «خواست ما برای خودداری از گام‌های یکجانبه حتما شامل هرگونه تصمیمی برای ایجاد یک شهرک جدید، قانونی‌سازی آبادی‌های ورای مرز کرانه باختری، یا اجازه هرگونه ساخت و ساز در عمق کرانه باختری در همسایگی شهرک‌های فلسطینی یا زمین خصوصی فلسطینیان می‌شود.»

حومش. حزب صهیونیست مذهبی می‌خواهد شهرک حومش در شمال کرانه باختری را بازسازی کند؛ حومش یکی از چهار شهرکی است که تحت توافق عقب‌نشینی غزه در سال ۲۰۰۵ تخریب شد. این تخریب‌ها به اسرائیل کمک کرد تا تعهد مورد نظر خود را از دولت جورج دبلیو بوش در زمینه مسائل پناهندگان فلسطینی کسب کند؛ پس نتانیاهو با نقض این پیمان احتمالا ریسکی جدی را متحمل خواهد شد.

ساخت و ساز فلسطینی‌ها در منطقهٔ ج (C). در طبقه‌بندی ارضی کرانه باختری که در پیمان اسلو-۲ در سال ۱۹۹۵ تنظیم شد، تشکیلات خودگردان فلسطینی ناحیه الف (A) را به طور کامل کنترل می‌کند و در ناحیهٔ ب (B) دارای اقتدار مدنی است که با هم حدود ۴۰ درصد کرانه باختری را تشکیل می‌دهد و محل سکونت حدود ۹۰ درصد جمعیت فلسطینی است. وضعیت بقیه این اراضی ‌ــ‌ناحیه ج (C‌)ــ‌ باید از طریق مذاکرات تعیین شود.

اسموتریچ قصد دارد هر چه زود در این تصمیم‌گیری‌ها نفوذ پیدا کند. با این هدف، او برای کسب یک مقام ارشد درون وزارت دفاع به علاوه انتصاب به وزارت امور مالی پافشاری کرد. پیش از ورود رسمی به سیاست، او گروه کنشگران «رگاویم» را تاسیس کرد، که ۷۸ هزار سازه فلسطینی در ناحیه «ج» را غیرقانونی می‌داند. (مقامات اسرائیلی به ندرت مجوز قانونی به فلسطینی‌ها می‌دهند که باعث شده به لحاظ فنی بیشتر ساخت و سازها در ناحیه «ج» به‌طور پیش‌فرض غیرقانونی باشد.) مقامات امنیتی ادعای رگاویم را رد می‌کنند و می‌گویند تقریبا ۷۳ هزار از این سازه‌ها نتیجه سرریز شهرهای بزرگ و کوچک در ناحیه «ب» است، نه آبادی‌های جداگانه. پیش از این، دولت این‌گونه رشد شهری را تهدید استراتژیک محسوب نمی‌کرد و صرفا بر حدود ۵۰۰۰ سازه واقع در امتداد شاهراه‌های اصلی تمرکز داشت که در مجاورت شهرک‌های اسرائیلی یا میدان‌های تیر ارتش قرار دارند. اسموتریچ برای تعریف گسترده‌تری از سازه‌های قابل اعتراض و همین‌طور تخریب‌های بیشتر فشار خواهد آورد.

توافق ائتلاف برای تشکیل دولت همچنین به او کنترل زیادی بر دو نهاد در ارتش اسرائیل می‌دهد که بر امور مدنی در ناحیه «ج» کنترل دارند: «هماهنگ‌کننده فعالیت‌های دولتی در اراضی» و «اداره مدنی». نهاد اول یعنی «هماهنگ‌کننده فعالیت‌های دولتی» از قدیم واسطِ شناخته‌شده جهانی اسرائیل در امور مدنی فلسطینی‌ها بوده است؛ از جمله کمک‌های بین‌المللی به تشکیلات فلسطینی. کنترل ارتش اسرائیل بر امور مدنی باعث تقویت این استدلال می‌شود که اشغال کرانه باختری موقت و نظامی خواهد ماند ‌ــاین ‌تمایزی کلیدی است چون ادعاها مبنی بر ضمیمه‌سازی و آپارتاید در دادگاه بین‌المللی لاهه و دیوان کیفری بین‌المللی را باطل می‌کند.

خشونت شهرک‌نشینان و کنترل پلیس. مقامات آمریکایی به کرات نگرانی خود را از افزایش شدید خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان طی یک سال گذشته ابراز کرده‌اند ‌ــ‌و افزایش نفوذ شهرک‌نشینان در دولت جدید این نگرانی را تشدید می‌کند. ارتش اسرائیل اغلب گفته است این به عهده پلیس اسرائیل است که چنین حملاتی را، که از سوی اقلیت کوچکی از شهرک‌نشینان انجام می‌شود، مهار کند.

تحت توافق ائتلاف، کنترل پلیس مرزی به بن-گویر داده خواهد شد. در کرانه باختری، این نیرو در حال حاضر تحت فرمان ارتش است و بسیاری از کارکردهای حیاتی آنجا را به عهده دارد، از جمله عملیات‌های ضدتروریسم، گشت‌های مشترک با یگان‌های ارتش، و تخریب آبادی‌های ورای مرز. ژنرال یهودا فوکس، فرمانده ارتش در کرانه باختری، برای کاهش تلفات فلسطینی‌ها و کاستن از تنش‌ها، اخیرا قواعد درگیری را برای همه نیروهای اسرائیلی سخت‌گیرانه‌تر کرده است. اما بن-گویر تصریح کرده است که می‌خواهد قواعد درگیری پلیس مرزی را آسان‌تر کند و به آن‌ها امکان دهد در درگیری‌ها زودتر شلیک کنند.

در پاسخ، مقامات اسرائیلی گفته‌اند که پلیس مرزی نمی‌تواند در کرانه باختری به طور مستقل و با قواعد درگیری جداگانه‌ای عمل کند، و تصریح کرده‌اند که قواعد درگیری باید تابع وحدت فرماندهی باشد. اگر این مناقشهٔ بالقوه واقعیت یابد، ارتش بنا به گزارش‌ها گفته است که به جای پلیس مرزی نیروهای ذخیره را همراه با ارتش مستقر خواهد کرد. اما این اقدام ارتش را وادار خواهد کرد گردان‌های ذخیره بیشتری را احضار کند تا از دست دادن نیروی انسانی پلیس را جبران کند و توان عملیاتی را حفظ کند.

پیش از این، ژنرال آویو کوخاوی رییس ستاد ارتش اسرائیل از نتانیاهو تعهد گرفته است تا بدون مشورت قبلی تغییراتی ایجاد نکند که ارتش را تحت تاثیر قرار دهد. این ژنرال همین‌طور تصریح کرد که طبق قانون، ارتش فقط به وزیر دفاع گزارش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

بسیاری از تغییر سیاست‌های مطرح شده در توافق دولت ائتلافی اسرائیل اگر اجرا شود وضع موجود فلسطینیان را به ‌شکل چشمگیری تغییر خواهد داد. بنابرین، دولت بایدن سوالات زیادی از نتانیاهو دارد و احتمالا می‌خواهد جواب‌های دقیقی مستقیما از خود او بگیرد؛ هم برای اجتناب از تنش دوجانبه و هم جلوگیری از تنش‌افزایی در میدان عمل. رویکرد بایدن به هرگونه مناقشه با اسرائیل این است که هر گاه امکانش باشد آن‌ها را پشت درهای بسته حل کند ‌ــ‌این ترجیح اسرائیل هم هست و مبتنی بر منافع و ارزش‌های مشترک فراوان بین دو کشور است. اما ‌با توجه به پیامدهای سیاسی ناشی از کاستن جاه‌طلبی‌های شرکای ائتلاف، معلوم نیست نتانیاهو چقدر با تفاهم تفصیلی با واشنگتن موافقت خواهد داشت؛ به‌خصوص که در صورت بروز هرگونه اختلاف در دولت او اپوزیسیون آماده حمله است. از این رو، ریسک اختلافات علنی با واشنگتن ممکن است ادامه یابد.
 

دیوید ماکوفسکی هموند برجسته زیگلر در انستیتو واشنگتن و مدیر پروژه کورِت درباره مناسبات اعراب و اسرائیل است. او سازنده پادکست «دسیژن پوینتز» است.