مهدی خلجی، عضو ارشد و هموند پژوهشی خانواده لیبتسکی در انستیتو واشنگتن
پژوهشگرِ تشیع، فلسفه و کارشناس سیاست ایران
مقاله‌ها و دیدگاه‌ها
به احتمال زیاد جانشین بلافصل خامنه‌ای به مراتب تندروتر خواهد بود و او نیز می‌تواند به آسانیِ رئیس‌جمهور بعدی آمریکا عهدشکنی پیشه کند.
سناتور تام کاتن و ۴۶ سناتور جمهوریخواه دیگر آمریکا در نامه جنجالی‌شان به «رهبران جمهوری اسلامی ایران» تلویحا گفتند که حتی اگر واشنگتن به یک توافق هسته‌ای با پرزیدنت اوباما دست یابد، رئیس‌جمهور بعدی ــ‌قاعدتا اگر تندروتر از اوباما باشد‌ــ می‌تواند تصمیم بگیرد که آن را ملغی کند.
اما آیت‌الله بعدی که رهبر ایران شود نیز می‌تواند دقیقا همین کار را بکند ــ‌و نشانه‌های زیادی حاکی از آن است که رهبر بعدی به مراتب تندروتر خواهد بود. طرفه آنکه مخالفان توافق هسته‌ای در واشنگتن، با ایجاد فضای بی‌اعتمادی در تهران که فقط موجب تحکیم قدرت محافظه‌کاران در تهران شود، کاملا می‌توانند به رسیدن به چنان نتیجه‌ای کمک کنند.
افزون بر این، رهبر بعدی ایران هر که باشد، احتمال زیادی هست که ما زودتر از آنچه فکر می‌کنیم او را ببینیم. گزارش‌های تازهٔ منتشرشده در هفته‌های اخیر درباره وخامت اوضاع سلامت علی خامنه‌ای رهبر فعلی پرسش‌هایی درباره آینده ایران در مقطع بحرانی مذاکرات هسته‌ای با غرب برانگیخته است. البته تفکیک واقعیت از شایعه اگر غیرممکن نباشد، دشوار است. هرچند تهران اخیرا در تصمیمی بی‌سابقه «جراحی برداشت پروستات» خامنه‌ای را علنی کرد، اطلاعات مربوط به بیماری او یک مسئله امنیت ملی محسوب می‌شود؛ هم شاه و هم آیت‌الله روح‌الله خمینی، سلف خامنه‌ای، طی دوره حکومت‌شان به‌شدت بیمار بوده‌اند، با این همه اطلاع از وضع واقعی سلامت آن‌ها محدود به چند تن از اعضای خانواده آن‌ها بود. و برخی سیاست‌مداران ایرانی هم با انتشار اخباری درباره افول سلامت خامنه‌ای ــ‌یا دست‌کم اغراق کردن درباره آن‌ــ برای مقاصد سیاسی خود بهره‌برداری می‌کنند، و سعی می‌کنند نظر مجلس خبرگان را تغییر دهند؛ مجلسی متشکل از بیش از ۸۰ عضو که از سوی قانون اساسی موظف به حل مسئله جانشینی رهبر ایران است.
با این حال، وقتی زمانش فرا برسد، مرگ خامنه‌ای جمهوری اسلامی را اساسا دگرگون خواهد کرد، همان‌گونه که مرگ آیت‌الله خمینی و رسیدن علی خامنه‌ای به قدرت در سال ۱۹۸۹ چنین کرد. و اگر نشانه‌های فعلی را ملاک قرار دهیم، وقتی این اتفاق رخ دهد، کار با ایران به مراتب سخت‌تر از آنچه امروز هست خواهد شد. حتی رویارویی جاری بر سر برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند بر تصمیم نهایی درباره جانشینی تاثیر بگذارد؛ چون صراحت لهجه تندروها در سنای آمریکا، و اقدام ظاهرا بی‌سابقه کاتن، احتمالا تنها موجب سخت‌تر شدن دیدگاه‌های تندروها در تهران خواهد شد.
در هر صورت، رهبر بعدی ایران می‌تواند تعیین کند که هر گونه توافق هسته‌ای احتمالی تا کجا در بلندمدت دوام کند. او همچنان به مراتب بیشتر از سنای آمریکا، در موضعی خواهد بود که هر گونه پیمان با غرب را بشکند و این کار را به سادگی از نظر سیاسی یا فنی توجیه کند. مطابق فلسفه رسمی جمهوری اسلامی، که از سوی بنیان‌گذار آن آیت‌الله خمینی طرح شد، رهبر ایران شرعا اختیار دارد هر گونه قرارداد یا توافق با دولت ایران یا حتی شهروندان ایرانی را -اگر به «مصلحت نظام» باشد- به طور یکجانبه لغو کند؛ کاری که هم خلاف قانون اساسی و هم شریعت است. و به طور رسمی، تنها منبع قانونی برای تشخیص «مصلحت نظام»، شخص ولی فقیه [آیت‌اللهِ حاکم] است.
روشن است که درباره برنامه‌های جانشینی رهبری در ایران مسائلی زیادی وجود دارد که ما نمی‌دانیم. اول از همه، چنین انتخابی تنها یک بار در تمام تاریخ ۳۶ ساله جمهوری اسلامی انجام شده است. اگر قرار باشد بپذیریم که مجلس خبرگان ــ‌که اعضایش همگی آیت‌الله و هر کدام نماینده یکی از استان‌ها هستند‌ــ قدرت نهایی برای انتخاب رهبر جدید را دارد، با توجه به ترکیب فعلی آن مسلما یک تندرو را انتخاب خواهد کرد که ممکن است در سیاست خارجی و داخلی به مراتب خشن‌تر از خامنه‌ای باشد. ترجیح مجلس خبرگان به انتخاب تندروها را می‌توان در انتخاب رئیس آن در ۱۰ مارس مشاهده کرد، که طی آن آیت‌الله محمد یزدی توانست اکبر هاشمی رفسنجانی را با اخذ ۴۷ رأی در مقابل ۲۶ رأی رفسنجانی شکست دهد. رفسنجانی که در غرب به عنوان فردی عمل‌گرا و حامی اقتصاد بازار آزاد شناخته می‌شود، پایگاه قدرت خود را در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بعد از پایان ریاست‌جمهوری خود از دست داده است. او در دو انتخابات مهم مجلس و ریاست‌جمهوری در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ شکست خورد، ولی در سال‌های اخیر در میان هواداران نامزدهای شکست‌خورده ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۰۹ محبوبیتی یافته بود که برخاسته از سابقه طولانی‌اش در خصومت با احمدی‌نژاد و انتقاد علنی از سیاست سرکوبگرانه دولت در قبال جنبش سبز بود.
با این همه، چنین محبوبیتی الزاما به قدرت سیاسی تبدیل نمی‌شود. محمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق یکی از محبوب‌ترین سیاست‌مداران ایران است، اما حکومت کارزاری بی‌رحمانه برای به حاشیه راندن و بی‌اثر کردن قدرت او آغاز کرد. رسانه‌های رسمی ایران از ذکر نام یا نمایش تصویر او منع شدند و رئیس جمهور پیشین حالا ممنوع‌الخروج است. این رویکرد حذفی در مورد اکثر جمعیت ایران هم صدق می‌کند که از میانه‌روی و روی باز نشان دادن به جهان حمایت می‌کنند، گرچه از دسترسی به سازمان‌های سیاسی، نهادهای مدنی و رهبری محروم اند. از طرف دیگر، هسته سخت محافظه‌کاران، که جمهوری اسلامی و کادر آن را تشکیل می‌دهند، به شبکه‌های مذهبی قدرتمند، سازمان‌های دولتی، و نهادهای اجتماعی دسترسی دارند و با استفاده از تمام این ابزارها و مکانیزم‌ها قادرند اقلیت را بسیج کنند و نرخ مشارکت قابل قبولی را هم در انتخابات‌ها و هم در مراسم‌های مذهبی تامین کنند و آن را به عنوان نشانه‌ای روشن از مشروعیت رژیم نمایش دهند. به عبارت دیگر، برای اقلیتی که رسانه‌ها را در انحصار دارد و در یک دست کلید زندان و در دستی دیگر سلاح دارد، اکثریت تهدیدی جدی نیست.
اما مجلس خبرگان به استثنای دور اول آن که مسئول نگارش قانون اساسی ایران بود، در عمل، هرگز در ساختار قدرت رژیم اهمیتی نداشته است. در ۲۶ سال گذشته تحت سلطه خامنه‌ای، این مجلس نقشی تشریفاتی پیدا کرد و هیچ اختیاری در نظارت بر رهبر و اقدامات او ندارد، چه رسد به اینکه او را پاسخگو کند. این امر را می‌توان در میزان مشارکت در انتخابات مجلس خبرگان دید، که در مقایسه با انتخابات شوراهای روستایی، شوراهای شهرها، ریاست‌جمهوری، و مجلس شورای اسلامی، همواره کمترین میزان مشارکت را داشته است. عقل جمعی در ایران بر این نظر است که مجلس خبرگان صرفا برای نهاد ولایت فقیه تامین مشروعیت می‌کند، ولی نه از سوی رهبر جدی گرفته می‌شود و نه از سوی نهادهای سیاسی مهم و محافل نخبگان.
در واقع، صرفا بعد از مرگ محمد رضا مهدوی کنی ــ‌رئیس قبلی مجلس خبرگان‌ــ در چند ماه پیش و تصمیم دولت برای علنی کردن عمل جراحی خامنه‌ای بود که توجه مردم به این مجلس جلب شد. به رغم وجود عوامل و بازیگران متعددی که بی‌شک بر تصمیمات مربوط به امر جانشینی تاثیر خواهد گذاشت، در نهایت مجلس خبرگان تنها نهادی است که می‌تواند به آن مشروعیت و اعتبار قانونی ببخشد. انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی هردو قرار است در ۲۶ فوریه ۲۰۱۶ برگزار شود، و در حالی که نمایندگان مجلس برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند، اعضای مجلس خبرگان برای یک دوره هفت‌ساله انتخاب می‌شوند. این یعنی مجلس بعدی ــ‌و شاید حتی مجلس فعلی‌ــ احتمالا در مورد اینکه جانشین خامنه‌ای چه کسی باشد، تصمیم خواهد گرفت.
در ۱۹۸۹، خامنه‌ای به عنوان یک رهبر ضعیف به قدرت رسید و بسیاری انتظار داشتند او به اراده قدرت اجرایی رئیس‌جمهور تسلیم شود و اصولا به عنوان یک رهبر غیرحزبی معنوی که به رژیم مشروعیت می‌بخشد، خدمت کند. ولی چنین پیش نرفت. خامنه‌ای زیرکانه در روابط خود با نیروهای نظامی سرمایه‌گذاری کرد؛ به‌ویژه با سپاه پاسداران بدنام، دستگاه اطلاعاتی، قوه قضاییه و رسانه‌ها. این امر به او کمک کرد تا یک پایگاه قدرت واقعی بسازد که به او امکان داد تا در جزئی‌ترین امور این نهادها دخالت کند و قدرت خود را تا فراتر از اختیارات رهبر در قانون اساسی بگستراند. طی ۲۶ سال گذشته، خامنه‌ای به آرامی کنترل خود را هم بر رئیس‌جمهور و هم مجلس شورای اسلامی تحکیم کرده، و حالا در امور مربوط به دکترین نظامی و سیاست خارجی و هسته‌ای او حرف آخر را می‌زند. در جبهه مذهبی، رهبر ایران تشکیلات دینی شیعه و شبکه‌های دینی را با مدرن‌سازی ساختار سنتی آن به شکل یک سیستم بسیار بوروکراتیک و دیجیتالی که فقط در خدمت رژیم است، زیر-و-رو کرده است. خامنه‌ای به همین نحو بیت رهبری را از یک تشکیلات اداری سنتی و ساده با کارکنان معدود که همگی معمم بودند، به نهادی بزرگ و پیچیده با بیش از ۴۰۰۰ کارمند که بسیاری از آن‌ها، از جمله معممین، سابقه نظامی و اطلاعاتی دارند، تبدیل کرد.
روند انتصاب رهبر ایران همیشه پیچیده‌تر از آن بوده که به نظر می‌رسد. ولی فضای فعلی چالش‌های بسیار بیشتری نسبت به ۲۶ سال پیش ایجاد می‌کند. در هنگام انتخاب خامنه‌ای، سپاه، دستگاه اطلاعاتی، و قوه قضاییه در انحصار تندروها نبود و این نهادها نفوذ فراوان امروز خود را در ابعاد اقتصادی و سیاسی کشور نداشتند. اما در کنار شمار روزافزون بازیگران دخیل در مسائل مربوط به رهبری و جانشینی، اختلافات فراوانی هم در میان جناح‌های تندرو وجود داشته و گاه منافع سیاسی و اقتصادی آنان با هم در تضاد قرار می‌گیرد. این تندروها باید به اجماعی بر سر جانشین خامنه‌ای برسند؛ در غیر این صورت بحرانی غیرقابل مدیریت پیدا خواهد شد. بدون چنان اجماعی یا چیزی نزدیک به آن، میانه‌روها در ایران فرصتی برای بهره‌برداری از این شکاف‌ها و یافتن راهی به حلقه درونی قدرت خواهند یافت. با این همه، محتمل‌ترین سناریو آن است که رقابت فراتر از تندروها نرود و، بنابرین، رهبر بعدی نتیجه توافق آنان باشد.
در عین حال، هر کسی جانشین خامنه‌ای در مقام رهبر بعدی ایران شود، احتمالا استقلال بسیار کمتری خواهد داشت. طی ۲۶ سال گذشته تندروهای ایران توانستند نظام را علیه اصلاحاتِ برآمده از داخل و خارج ایزوله کنند. رهبر بعدی معرف منافع تندروهایی خواهد بود که حالا قدرت سیاسی عظیمی در اختیار دارند و می‌توانند در تصمیمات او کارشکنی کنند. اگر و زمانی که خامنه‌ای بمیرد، بعید است رژیم ایران به مطالبات جامعه بین‌المللی تن دهد یا نیروهای دموکراتیک محلی را توانمند سازد. برعکس، جمهوری اسلامی در دستورکار منطقه‌ای ضدغربی و سیاست‌های اقتدارگرایانه داخلی خود جاه‌طلب‌تر ظاهر خواهد شد.
مهدی خلجی هموند خانواده لیبتسکی در انستیتو واشنگتن است.
