نمره‌دهی به دولت جدید عراق: معیارهای حفظ منافع آمریکا

فرایند طولانی تشکیل دولت در عراق سرانجام در ۱۷ اکتبر پیشرفتی کرد و رئیس‌جمهور جدید عبداللطیف رشید یک سال بعد از انتخابات ۲۰۲۱ به ریاست‌جمهوری رسید. نخست‌وزیر تازه، محمد شیاع السودانی، حالا تلاش خواهد کرد تا در نشست مجلس در ۲۲ اکتبر رای اعتماد کابینه خود را بگیرد. اگر آن‌طور که انتظار می‌رود او موفق شود، بغداد بالاخره ممکن است پردردسرترین دوره انتخابات خود را پشت سر بگذارد ‌ــ‌فصلی که در آن، یک انتخابات روشن مردمی نتوانست به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت ختم شود، و جناح‌های بازنده با توسل به احکام قضایی فسادآمیز، بزرگ‌ترین برنده را وادار کردند از مجلس کناره‌گیری کند.

در این شرایط ناگوار، دولت آمریکا و شرکایش باید بی سر-و-صدا اما مصرانه خواستار انتخابات زودهنگام و همه‌شمول برای بازگرداندن مشروعیت به روند دموکراتیک شوند. همزمان، همه دوستان عراق باید دولت جدید را مثل عقاب زیر نظر داشته باشند تا شبه‌نظامیان و سیاسیون فاسد سعی نکنند تکنوکرات‌ها را پاکسازی کنند، یا مقامات متمایل به غرب را تحت تعقیب قرار دهند، یا اختلاس‌های گذشته را مخفی کنند، یا موج تازه‌ای از «اسقاط دارایی‌ها» از طریق نهادهای دولتی را آغاز کنند. بعد از شمار زیادی از هشدارهای کاذب، بقای رابطه نزدیک عراق با غرب حالا واقعا در خطر است، و فقط تعیین انتظارات جدی می‌تواند تضمین کند که همکاری ادامه خواهد داشت.

چالش‌ها برای منافع آمریکا

وقتی نخست‌وزیر منتخب دولت خود را تشکیل بدهد، قابل درک است که بسیاری از ناظران بین‌المللی آسوده‌خاطر خواهند شد. السودانی، وزیر و فرماندار سابق، یک سیاستمدار حرفه‌ای و جذاب است، و کابینه او برخی ویژگی‌ها از لحاظ صلاحیت تکنوکراتیک و شمول قومی–جناحی را دارا خواهد بود. اما پشت این نقاب جذاب، دولت جدید احتمالا برخی معایب نگران‌کننده هم خواهد داشت که آمریکا و دیگر شرکا نمی‌توانند نادیده بگیرند:

• آغاز غیردموکراتیک. انتخاب السودانی نتیجه یک روند انتخاباتی شکست‌خورده است که طی آن، یک رأی‌گیری موفق تحت نظر سازمان ملل تدریجا از سوی جناح‌های بازنده تضعیف شد ‌ــ‌که قوی‌ترین آن‌ها به شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران وابسته اند؛ یعنی گروه‌هایی که رسما بخشی از حشد شعبی (بسیج عراق) هستند اما خارج از حوزه اقتدار دولت فعالیت می‌کنند. آن‌ها ابتدا تهدید به خشونت گسترده کردند؛ بعد سعی کردند در ۷ نوامبر ۲۰۲۱ نخست‌وزیر وقت را در یک حمله پهپادی ترور کنند؛ وقتی این تلاش شکست خورد، قضات فاسد را بسیج کردند تا قانون را طوری دستکاری کنند که پیروزیِ بلوک برنده با اکثریت نسبی دیگر برای تشکیل دولت کافی به حساب نیاید. چالش حامیان دموکراسی در عراق این است که این نتیجه می‌تواند ضربه‌ای مهلک به اندک اعتماد باقیمانده شهروندان به روند سیاسی باشد و میزان مشارکت رأی‌دهندگان را بیشتر کاهش دهد. علاوه بر این، برندگان محروم‌شده در انتخابات سال گذشته ‌ــ‌حامیان مقتدی صدر‌ــ‌ ممکن است از این موقعیت برای توجیه بی‌ثبات‌سازی کشور، که به دست دشمنان‌شان اداره می‌شود، استفاده کنند.
• دست برتر شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران. اعضای گروه‌هایی که در فهرست تروریستی آمریکا هستند، مثل کتائب حزب‌الله، عصائب اهل الحق، و دیگر نیروهای نیابتی ایران در مجلس جدید انتخاب شده‌اند، و برخی از آن‌ها ممکن است به زودی وزرای کابینه شوند. السودانی ارتباط خود را با سیاسیون شبه‌نظامی تحت تحریم مثل فالح الفیاض و حسین مونس پنهان نمی‌کند. این وضع، مشابه تشکیل دولت کابینه عادل عبدالمهدی در سال ۲۰۱۸ است که در آن، نقش‌های اصلی در دولت به گروه‌های تروریستی مورد حمایت ایران و دیگر نیروهای نیابتی داده شد. مثلا، محسن المندلاوی از «چارچوب هماهنگی» مورد حمایت ایران به عنوان معاون جدید رئیس مجلس برگزیده شد، و او پیش‌تر با ابو فدک، یکی از رهبران شبه‌نظامی تحت تحریم آمریکا، ملاقات کرده است. برخی از این شبه‌نظامیان همچنین به سرکوب اعتراضات جاری از سوی رژیم ایران در داخل جمهوری اسلامی کمک کرده‌اند، پس احتمال زیادی دارد که شیوه عملکرد خود در کشتن معترضان عراقی را هم -در اواخر سال ۲۰۱۹ که دولت دست آن‌ها بود- از سر بگیرند. در واقع، واشنگتن الفیاض را دقیقا به خاطر نقش او در «هدایت و نظارت بر قتل معترضان مسالمت‌جوی عراقی» در آن سال، تحریم کرد.
• احتمال تجزیه کشور و بحران‌های امنیتی آینده. دفعه پیش که شبه‌نظامیان دولت عراق را در دوره عبدالمهدی (۲۰۱۹-۲۰۱۸) در دست داشتند، روند اسقاط دارایی‌های دولت، از جمله ذخایر دلار آمریکا، صدور نفت، بودجه نظامی، درآمد بنادر، و فرودگاه‌های بین‌المللی را تشدید کردند. دولت جدید السودانی حالا می‌خواهد به همان مسیر برگردد، و زمام امور را احتمالا به دست همان سیاسیون شبه‌نظامی (الفیاض، نوری المالکی، قیس الخزعلی تروریست تحت تحریم آمریکا، و هادی العامری) بدهد. آن‌ها همچنین از کمک فائق زیدان رئیس جدید شورای عالی قضایی برای صدور احکام سفارشی از سوی دیوان عالی فدرال برخوردارند؛ پس این چیزها و دیگر سوءاستفاده‌ها در مقیاسی حتی گسترده‌تر می‌تواند اتفاق بیفتد. به علاوه، در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۸، این‌گونه فعالیت‌ها همزمان بود با تشدید تهدیدات امنیتی علیه شهروندان آمریکایی در عراق و افزایش حملات مورد حمایت شبه‌نظامیان علیه کشورهای همسایه.

شاخص‌های قابل سنجش برای همکاری عراق

دفعه پیش که شبه‌نظامیان بر کشور حاکم بودند، رابطه بغداد با واشنگتن تقریبا از هم پاشید: گروه‌های مورد حمایت ایران به سفارت آمریکا حمله کردند، کاخ سفید نزدیک بود به خروج نظامی کامل اقدام کند، و نیروهای آمریکایی شمار زیادی از شبه‌نظامیان را کشتند؛ از جمله بازیگران ارشد مثل قاسم سلیمانی سردار ایرانی و ابومهدی المهندس فرمانده حشد شعبی. شاید الگوهای معطوف به خارج این بار متفاوت باشد، و شبه‌نظامیان ایران نیرنگ بیشتری به کار ببرند، از حملات‌شان علیه آمریکایی‌ها بکاهند، و فرماندهان‌شان را کمتر در صحنه ببینیم. اما در زیر پوست این رویکردها، رابطه آمریکا و عراق در نهایت تضعیف خواهد شد ‌ــ‌هرچند اگر دموکرات‌ها کاخ سفید و کنگره را در دست داشته باشند این روند آهسته‌تر می‌شود، اما در نهایت فرقی نمی‌کند. برخی از فوری‌ترین پیامدهای بالقوه آشکار است:

• اگر شبه‌نظامیان شرکای معتمد آمریکا را در ارتش و سرویس اطلاعات ملی عراق پاکسازی کنند یا بی سر-و-صدا به حاشیه برانند، واشنگتن بلافاصله ممکن است رتبه بغداد را به عنوان شریک قابل اعتماد در عرصه اطلاعات حساس و تکنولوژی تنزل دهد.
• اگر شبه‌نظامیان و دیگر عوامل ایرانی دوباره سعی کنند از بانک مرکزی عراق به عنوان یک منبع رشوه عمدتا دلاری استفاده کنند، وزارت خزانه‌داری آمریکا احتمالا دسترسی بغداد را به دلارها و نظام مالی جهانی قطع خواهد کرد.

بازگشت به مسیر ۲۰۱۹-۲۰۱۸ برای عرصه داخلی هم به همین اندازه مخرب خواهد بود. در واقع، همان رویکرد بود که منجر به قیام عمومی علیه دولتی شد که در کنترل شبه‌نظامیان بود و حتی دستگاه مذهبی را درگیر کرد. السودانی شاید دوستانه رفتار کند و توانا باشد، اما عبدالمهدی هم وقتی به قدرت رسید این‌گونه بود، ولی بعد از آن زمام امور را بدون هیچ تردیدی به دست نیروهای نیابتی ایران داد.

پاسخ سیاست‌گذاران آمریکا باید فعال‌سازی مجدد نسخه‌ای تقویت شده از «قوانین راه» ۲۰۱۹-۲۰۱۸ باشد که، به موجب آن، عراق تحت مراقبت قرار داشت و از سوی واشنگتن و دیگر اعضای قدرتمند ائتلاف جهانی برای شکست داعش از نزدیک پاییده می‌شد ‌ــ‌گروهی که هنوز در چارچوبی شبیه «دوستان عراق» عمل می‌کند. این کشورها باید بدانند که ممکن است به زودی رابطه‌شان با بغداد به بدترین صورت از اساس تغییر کند مگر آنکه دولت السودانی برخی شاخص‌های قابل سنجش را برای کاهش نفوذ شبه‌نظامیان و فسادی که در حالی نابودی دولت است، رعایت کند. در واشنگتن، برای حفظ همکاری کامل با عراق به طور موجه، مقامات باید بر معیارهای زیر تمرکز کنند:

• تعهد فوری به انتخابات زودهنگام تحت یک قانون انتخابات منصفانه. تعهد به برگزاری انتخاباتی که در آن، مقررات تشکیل دولت، پیش از اعلام نتایج آرا تنظیم شود و نه بعد از آن، و کاندیداهای مستقل، حامیان صدر، و اصلاح‌طلبان «دوباره تلاش» کنند؛ این می‌تواند شانس حفظ دموکراسی و جلوگیری از بی‌ثباتی را افزایش دهد. این امر مستلزم اصلاحات قضایی و امنیت بیشتر برای کاندیداهای مستقل است. بدون این گام‌ها، کاخ سفید و کنگره باید نتیجه‌گیری کنند که عراق عملا یک دموکراسی نیست، بلکه کشوری ا‌ست که در آن انتخابات از آغاز دستکاری‌ می‌شود یا بعد از انجامش به دست یک نظام قضایی فاسد باطل می‌شود.
• عدم سرکوب معترضان غیرنظامی. حامیان السودانی در «چارچوب هماهنگی» شامل افرادی است که مسئول قتل معترضان دانسته می‌شوند، مثل فالح الفیاض و قیس الخزعلی. بنابرین، کنگره باید از دولت بایدن بخواهد که مرتبا به قانونگذاران آمریکا برای تایید اینکه عراق در دولت السودانی به سرکوب انبوه برنگشته است گزارش دهد؛ اگر این معیار محقق نشود، آن ‌وقت کمک بودجه‌ای آمریکا می‌تواند قطع شود. یک معیار مرتبط هم این است که چقدر السودانی مایل است به فوریت مانع از آن شود که اعضای حشد شعبی، که حقوق‌بگیر دولت هستند، به آن سوی مرز بروند و به سرکوب جاری تهران علیه معترضان ایرانی بپردازند.
• ممانعت قابل سنجش از حملات راکتی و پهپادی. یک معیار امنیتی حیاتی دیگر، تمایل و توانایی السودانی در جلوگیری از حملات شبه‌نظامیان علیه اقلیم کردستان، نیروهای آمریکا، و کشورهای همسایه است. در این مورد هم کنگره باید گزارش‌های منظمی دریافت کند که تاییدکننده کاهش تعداد و شدت این‌گونه رویدادها باشد.
• جلوگیری از پاکسازی و سیاسی‌سازی مناصب. همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، واشنگتن باید به السودانی بر این اساس امتیاز دهد ‌که نهادهایی مثل سرویس اطلاعات ملی عراق، بانک مرکزی، و فرودگاه‌ها دچار پاکسازی‌های ناگهانی یا تدریجی پرسنل نشوند. همچنین، اگر رهبریِ نظامی هم سیاسی شود (مثل دوره نخست‌وزیری المالکی در ۲۰۱۴-۲۰۱۰، که اثر فاجعه‌باری داشت)، یا مقامات نزدیک به شبه‌نظامیان به عنوان معاون وزیر و مدیرکل در نهادهای کلیدی منصوب شوند، باز باید به همین نحو عمل کرد. دولت آمریکا باید مرتبا درباره تغییرات مدیریتی در نهادهای کلیدی به کنگره گزارش دهد و تایید کند که انتصابات جدید از الگوی پاکسازی و سیاسی‌سازی مناصب پیروی نمی‌کند.
• تلاش‌های ضدفساد. دولت السودانی باید تلاش‌های مصمم و معتبر در این جبهه نشان دهد؛ و در ابتدا کارزاری را به کمک آمریکا شروع کند برای ردیابی ۳٫۷ تریلیون دینار (۲٫۵ میلیارد دلار) که از سپرده‌های مالیاتی وزارت دارایی در سال مالی ۲۰۲۱ ناپدید شد. اگر نتایج تحقیق این کارزار به متحدان السودانی ختم شود، واشنگتن باید توجه کند که او علیه آن متحدان چگونه رفتار خواهد کرد.

مایکل نایتز هموند برنستاین در انستیتو واشنگتن و یکی از بنیان‌گذاران پلتفرم «شبه‌نظامیان زیر ذره‌بین» است.