مجازات آدمکشان ایران در عراق: اقدامات آغازین در یک کارزار طولانی

در ۶ دسامبر، دولت آمریكا، تحت فرمان اجرایی شماره ۱۳۸۱۸، و در اجرای «قانون عالمگیر مگنیتسكی در پاسخگویی به نقض حقوق بشر»، چهار عراقی را به عنوان ناقض حقوق بشر و مرتکب فساد شناسایی کرد و دارایی‌های افراد دخیل در این تخلفات را مسدود ساخت. این دومین بار در سال ۲۰۱۹ است که از قانون مگنیتسکی برای هدف قرار دادن عاملان عراقیِ سوء‌استفاده‌های جدی استفاده شده و آخرین بار نخواهد بود. با این وجود، باید از هر بخشِ این اقدام درس گرفت تا از اهرم‌های ارائه‌شده به طور کامل بهره‌برداری شود، به‌ویژه در توجه دادن به اعضای دیگر جامعه نخبگان عراق، تا از اقدامات آسیب‌رسان، خواه در برابر معترضان و خواه شهروندان دیگر یا نهادهای ملی، پرهیز شود.

آثار این تحریم‌ها چه خواهد بود؟

شناخته‌شدن به عنوان متخلف تحت قانون مگنیتسکی پیامدهای زیر را برای متخلفان دارد:

• قرار گرفتن در فهرست سیاه بانک‌ها. هنگامی که افراد ملل دیگر از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) به فهرست افراد شناسایی‌شده خاص (SDN) اضافه می‌شوند، دارایی‌های آنها در ایالات متحده مسدود می‌شود. علاوه بر این، نام آنها به سیستم‌های غربالگری خودکار که از سوی بانک‌ها در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای خارجی به کار می‌رود، اضافه می‌شود و این امر باز کردن یا نگه داشتن حساب، انتقال پول یا انتقال املاک در سطح بین‌المللی را برای آنها دشوار می‌سازد.

• کنار گذاشته شدن از سوی سرمایه‌گذاران. سرمایه‌گذاران خارجی با اغلب افراد تحریم‌شده و شرکت‌هایشان کار نمی‌کنند و، در نتیجه، کسب‌وکار آنها فرومی‌پاشد. شناسایی آنها تحت این قانون، اغلب مشارکت‌شان در بنگاههای اقتصادی سودآور (به عنوان مثال، اخذ مجوز برای یک بانک جدید) را ناممکن می‌سازد.

• محدودیت سفر. شناسایی افراد تحت قانون مگنیتسکی، مانع از ورود آن‌ها به ایالات متحده می‌شود. این امر می‌تواند صدور ویزا از سوی سایر کشورها را پیچیده کند و سیستم‌های غربالگری خطوط هواپیمایی ممکن است اجازه پرواز به آن‌ها ندهند.

• ممانعت از کار با دولت ایالات متحده. قانون مگنیستکی معمولا حرفه سیاسی فرد را نشانه می‌گیرد، و هیچ شخص یا نهاد آمریکایی ‌ـــ‌از جمله مقامات دولتی و سازمان‌های امدادی‌ـــ‌ به طور معمول با افراد درج‌شده در فهرست ویژه افراد شناسایی‌شده ملاقات نمی‌کنند.

علاوه بر این، هیچ فرد عراقی که پس از شناسایی تحت قانون مگنیتسکی در این فهرست قرار گرفته، به عنوان وزیر یا استاندار منصوب نشده است. این نکته به این دلیل اهمیت دارد که هراس از قرارگرفتن در فهرست ویژه می‌تواند برای عراقی‌هایی که جاه‌طلبی سیاسی بلندمدت دارند، نقش بازدارندگی داشته باشد.

چه کسانی هدف قرار گرفته‌اند؟

در تاریخ ۶ دسامبر شناسایی این چهار نفر تحت قانون مگنیتسکی اعلام شد:

• قیس الخزعلی. سیاستمدار ارشد شیعه و رهبر گروه شبه‌نظامی عصائب اهل الحق. خزعلی از سرکوب معترضان به کمک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمایت کامل کرده است. او هدایت پروژه بدنام‌سازی عمومی معترضان را هم به عنوان عوامل یک توطئه تحت حمایت خارجی علیه عراق بر عهده داشته است. یک دهه پیش، او به دلیل نقشش در قتل پنج سرباز آمریکایی در بازداشت ایالات متحده بود.

• لیث الخزعلی. برادر قیس و یک عامل کلیدی در فعالیت‌های شبه‌نظامی که به دلیل سرکوب معترضان و شرکت در پاکسازی فرقه‌ای علیه سنی‌ها در استان دیاله تحریم شده است. او که چهره‌ای ترسناک شناخته می‌شود، در عملیاتی با هدف قتل سربازان آمریکایی شرکت کرده و اخیرا به منتقدان برادرش، حتی شخصیت‌های ارشد مذهبی منصوب‌شده از سوی آیت‌الله‌ سیستانی، حمله کرده است.

• ابوزینب اللامی (نام اصلی: حسین فالح اللامی). عضو سازمان كتائب حزب‌الله که ایالات متحده آن را گروهی تروریستی اعلام کرده، و رئیس اداره امنیت مرکزیِ حشد شعبی است. اللامی عملیات تک‌تیراندازان بر ضد معترضان غیرمسلح را هماهنگ کرده است.

• خمیس الخنجر. یکی از اعضای کلیدی اهل سنت در جناح بناء در پارلمان عراق است که به دلیل رشوه‌دهی و فساد در حمایت از ایران تحریم شده است. به طور مشخص، او (و احمد الجبوری مشهور به ابومازن که قبلا تحریم شده بود) اصلی‌ترین عامل در رشوه دادن به سیاستمداران اهل سنت برای حمایت از جناح بناء است که به ایران گرایش دارد.

اعمال تحریم‌های بعدی

موارد پیشین از قرارگرفتن سیاستمداران و رهبران شبه‌نظامی در فهرست تحریم‌های مگنیتسکی از سوی ایالات متحده، نخبگان عراق را شوکه کرد. این افراد غالبا درآمدهای ناشی از فساد خود را در خارج از کشور نگهداری می‌کنند و، به همین دلیل، سرمایه‌های آن‌ها در معرض خطر تحریم است. در ۵ می ۲۰۱۸، آراس حبیب، سرمایه‌دار عراقی و بانک او موسوم به بانک اسلامی البلاد، به دلیل نقش‌ داشتن در انتقال پول از سپاه قدس ایران به حزب‌الله البنان، مطابق فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ در «فهرست ویژه تروریست‌های شناخته‌شده جهانی (SDGT)» قرار گرفت و همین امر نخبگان سیاسی عراق را سراسیمه کرد. شوک مشابهی پیامد استقبال از نخستین بخش تحریم‌های مگنیتسکی در ماه جولای بود. با این وجود، واشنگتن آمادگی لازم برای پیگیری موارد بعدی تحریم‌ها را نداشت و این باعث شد که هرگونه احتمال پی‌ریزی اقدامات دیگر بر مبنای شوک اولیه و ایجاد فشار روانی شدید بر دیگر متخلفان تضعیف شود.

از این رو، مقامات ایالات متحده باید تحریم‌های ۶ دسامبر را با جریان ثابت تحریم‌های جدید مگنیتسکی، در صورت امکان هر چند ماه یکبار در طول سال آینده، تقویت کنند. به این ترتیب، سیاستمداران و رهبران شبه‌نظامی عراق کاملا از لزوم اصلاح رفتار خود آگاه می‌شوند؛ حتی اگر هدف‌شان پرهیز از صدرنشین شدن در اولویت‌‌های تحریم ایالات متحده باشد. در همین حال، مردم عراق خواهند دید که دولت ایالات متحده برای محافظت از حقوق بشری آنها و حمایت از تلاش‌های ضدفساد به طور منظم و پیوسته اقدام می‌کند.

در زمینه شناسایی افراد خاطی جهت افزودن به فهرست تحریم‌ و اقدامات بعدی، کمبودی وجود ندارد. هر بسته تحریم باید بر یک فرد ارشد و سه فرد متوسط یا رده‌پایین متمرکز شود، از جمله افراد زیر:

• سیاستمداران شناخته‌شده. در بسته تحریم‌های بعدی، عراقی‌ها انتظار دارند که یک سیاستمدار ارشد در فهرست تحریم قرار گیرد و مناسب‌ترین هدف، فالح الفیاض، مشاور امنیت ملی و رئیس حشد شعبی، است که تیراندازی به معترضان و حمله به ایستگاه‌های تلویزیونی را ترتیب داده است.

• رهبران شبه‌نظامی که دستور قتل معترضان را داده‌اند. هدف مهم دیگر باید ابوتراب (با نام اصلی ثامر محمد اسماعیل)، جنگجوی دیرینه جناح بدر، گروه متحد ایران، و رئیس فعلی «بخش واکنش سریع» وزارت داخله باشد. او در این سِمت، به نیروهای خود دستور شلیک به معترضان را داده است. همچنین، فرد دیگری که سزاوار اقدام است، ابومنتظر الحسینی مشاور امور حشد شعبی در دفتر نخست‌وزیر است. او عضو واحد مدیریت بحران است که دستور قتل و حمله به ایستگاه‌های تلویزیونی را صادر کرد.

• عاملان قتل و شکنجه که تحت حمایت ایران بوده‌اند. اهداف رده‌های پایین‌تر که در قتل معترضان دخیل بوده‌اند، دستیاران اللامی هستند: ابوبکر (مدیر امنیت مرکزی در منطقه رصافه، محل بسیاری از اعتراضات) و حاجی غالب (رئیس بازجویی‌ امنیت مرکزی). رهبران شبه‌نظامی که ارزش دارد هدف تحریم قرار ‌گیرند، عبارتند از: حمید الجزایری، فرمانده شبه‌نظامیان سرایا طلیعة ‌الخراسانی (تیپ ۱۸ حشد شعبی) تحت حمایت ایران که حملات به ایستگاه‌های تلویزیونی را هماهنگ می‌کرد، و ابوآلا الولائی (با نام اصلی هاشم بنیان السراجی)، فرمانده شبه‌نظامیان كتائب سید‌الشهداء (تیپ ۱۴ حشد شعبی) تحت حمایت ایران، كه از تک‌تیراندازان در عملیات سرکوب پشتیبانی تدارکاتی می‌کرد.

برای اطمینان از تداوم تحریم‌ها‌، واشنگتن باید کارکنان اطلاعاتی، حقوقی و اداری بیشتری را به مأموریت مشخص تحریم ناقضان حقوق بشر و مقامات فاسد عراق اختصاص دهد؛ به عبارت دیگر، لازم است یک کارگروه عملیاتی دائمی ایجاد شود. تقویت قابلیت‌های اطلاعاتی می‌تواند به مقامات کمک کند تا آسیب‌پذیری‌های افراد مورد هدف تحریم‌ها را پیدا کنند. به عنوان مثال، اگر یک چهره ارشد عراق قصد داشته باشد بانک تاسیس کند و وارد فرایند اخذ مجوز برای چنین بنگاه سودآوری شود، ممکن است نه‌تنها در برابر تحریم‌، بلکه حتی در برابر شایعات جدی تحریم شدن نیز، آسیب‌پذیر باشد.

کارگروه جدید، همچنین باید یک فهرست به‌روزشده از اعضای نزدیک خانواده افراد تحت تحریم داشته باشد. کاخ سفید در ۲۵ سپتامبر اعلام کرد که از اختیارات گسترده قانون مهاجرت و اعطای تابعیت برای منع ورود اعضای خانواده نزدیک مقامات ارشد ایران استفاده خواهد کرد. می‌توان از همان روش به طور گزینشی برای عراقی‌ها هم استفاده کرد تا اطمینان حاصل شود که اعضای خانواده این افراد نیز نمی‌توانند از امکان مهاجرپذیری آمریکا و یا نظام آموزشی آن –در حالی که اعضای تحریم‌شده خانواده آنها در عراق مشغول قتل و غارت‌اند– استفاده کنند. به احتمال زیاد، دیگر کشورها نیز با پیروی از رویکرد آمریکا، این افراد را به طور گزینشی تحریم خواهند کرد.

گزنده‌تر کردن تحریم‌ها

مقامات ایالات متحده، به عنوان بخشی از روند اصلاح تاکتیک‌های خود، قبل از هر مرحله از تحریم‌ها باید با هم‌پیمانان آمریکا، به‌ویژه بریتانیا، به طور مؤثرتری هماهنگ شوند. عراقی‌های فاسد، از بریتانیا بیش از هر کشور غربی دیگر برای حفاظت از ثروت، مالکیت ساختمان، دستیابی به مراقبت پزشکی و آموزش فرزندان خود استفاده می‌کنند. با این وجود، اقدامات ایالات متحده و بریتانیا علیه ناقضان عراقی حقوق بشر فعلا همسو نیست. به عنوان مثال، احمد الجبوری، که قبلا نامش ذکر شد، علی‌رغم قرار داشتن در فهرست تحریم‌های مگنیتسکی به احتمال زیاد در اوایل پاییز به لندن سفر کرده است؛ امری که مقامات دو طرف اقیانوس اطلس را ناخشنود کرده است.

وزارت خارجه و امور کشورهای مشتر‌ک‌المنافعِ بریتانیا مایل است اقدامات بیشتری در خصوص موارد مشخص فساد و نقض حقوق بشر در عراق انجام دهد، و حمایت از اقدامات لندن در این جبهه می‌تواند روحیه متخلفان را بیشتر متزلزل کند. آنچه بریتانیایی‌ها نیاز دارند عبارت است از دریافت هشدار پیشاپیش در خصوص افرادی که تحریم‌ می‌شوند، به اشتراک‌گذاری شواهد به صورت حفاظت‌شده، شفاف‌سازی در مورد لغو بالقوه تحریم‌های مگنیتسکی، و توضیحات اساسی در این مورد ‌که تحریم افرادِ هدف، چگونه بر دامنه وسیع‌تری از کارزار بازدارندگی تاثیر می‌گذارد.

بریتانیا ابزارهای بسیاری دارد که اگر به کار ‌گرفته شود، متخلفان عراقی را به وحشت می‌اندازد. به عنوان مثال، در ۱۰ دسامبر، این کشور دارایی‌های یک غول پاکستانی املاک و مستغلات را به ارزش ۱۹۰ میلیون پوند (از جمله یک عمارت لوکس ۵۰ میلیون پوندی) ضبط کرد. این فرد را «آژانس ملی مبارزه با تبهکاری» هدف گرفت و حکم آن بر مبنای «از کجا آورده‌ای» و سپس دستور تحقیق در زمینه پیوند ثروت او با «پول کثیف» صادر شد. پول توقیف‌شده به پاکستان بازگردانده می‌شود. اگر حكم مشابهی علیه یك مجرم ارشد در عراق صادر شود، نخبگان سیاسی این کشور را به‌شدت تکان خواهد داد و بسیاری از شهروندان عراقی از مشاهده بازگشت پول‌های دزدیده‌شده خیلی خوشحال خواهند شد.

آشکار‌سازی نقش ایران و حزب‌الله

و سرانجام، تحریم‌های بیشتر می‌تواند به ایالات متحده کمک کند تا دستگاه نفوذ ایران بر سیاست و جامعه عراق را افشا کند. اکنون که عراق با انتخاب نخست‌وزیر جدید برای جایگزینی عادل عبدالمهدیِ مستعفی مواجه است، دلالان قدرت در تهران نیز فعالیت خود را تشدید کرده‌اند. دو فرد در فهرست تحریم‌ها، یعنی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، و ابوزینب الکوثرانی، از مقامات حزب‌الله (و برادر عدنان حسین کوثرانی، تاجر تحت تحریم آمریکا)، نقشی اساسی در تشکیل دولت عبدالمهدی، که متحد ایران بود، داشتند و حالا دوباره به بغداد بازگشته‌اند تا همان کار را انجام دهند.

بر این اساس، ایالات متحده باید با مقامات عراق همکاری کند تا هر کسی را که با سلیمانی و الکوثرانی دیدار می‌کند، افشا کند. چنین عملی می‌تواند از دو جهت تاثیرگذار باشد: ایجاد نارضایتی در میان عراقی‌ها به خاطر ملاقات علنی این بازیگران سیاسی با یکدیگر، و شاید وسوسه کردن برخی از سیاسیون برای ابراز مخالفت با چنین ملاقات‌هایی با هدف کسب تأیید از طرف مردم. این به نوبه خود ممکن است به تغییر وضع کنونی بینجامد که در آن نقش داشتن سپاه و حزب‌الله برای تعیین دولت‌های جدید عادی شده است. با توجه به این‌که شهروندان عراقی کنسولگری‌های ایران را به آتش کشیده‌اند و بیلبوردهای تبلیغاتی با تصویر علی خامنه‌ای را تخریب کرده‌اند، حالا شاید زمان آن رسیده که هر مقامی که با نماینده‌های این سازمان‌ها در این برهه حساس ملاقات کند، ناگزیر از اعتبار عمومی خود هزینه بدهد.

*مایکل نایتز هموند ارشد انستیتو واشنگتن از سال ۲۰۰۳ شبه‌نظامیان و سیاستمداران تحت حمایت ایران را در عراق دنبال کرده و چهره‌نمایی از هر کدام آنها تهیه کرده است.