کانال تدارکاتی ایران (بخش دوم): مولفه مخفی‌کاری

چنانکه در بخش اول این دید‌بان سیاست‌گذاری شرح داده شد، تحریم‌های ایالات متحده که قرار شد از پنجم نوامبر اعمال شود، کانال تدارکاتی‌ای را که بعد از توافق هسته‌ای برای تنظیم واردات خاص ایران ایجاد شده، مختل خواهد کرد. با این حال، بعد از نزدیک به سه سال از زمان ایجاد آن، این کانال هیچ کاری انجام نداده که شکاک‌ها را متقاعد کند که تهران از بلند‌پروازی‌هایش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای دست برداشته است. در واقع، بسیاری هراس دارند در صورت فروپاشی کامل توافق برجام، تحریم‌های جدید باعث تحریک ایران به تسریع تلاش‌هایش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای منجر شود، حال چه از طریق پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نکرده‌اش، و چه با ذخیره‌سازی قطعات تجهیزات هسته‌ای به منظور سرعت بخشیدن به برنامه‌های هسته‌ای اعلام‌شده‌اش. در آن صورت، احتمالا رژیم ایران از کانال‌های تدارکاتی مخفی استفاده خواهد کرد، همان‌طور که در گذشته برای دستیابی تجهیزات غنی‌سازی اورانیوم و تکنولوژی‌های دیگر از همین شیوه استفاده کرد.

از عبدالقدیر خان تا کره شمالی و چین

بیشتر برنامه هسته‌ای فعلی ایران به کمک شبکه‌ای که عبدالقدیر خان، دانشمند هسته‌ای پاکستانی، تاسیس کرده، راه‌اندازی شده است. این شبکه گسترش سلاح‌های هسته‌ای، در واقع، ادامه همان سیستمی‌ است که خان در دهه هفتاد ایجاد کرد؛ زمانی که سعی داشت یک کارخانه غنی‌سازی اورانیوم با استفاده از تکنولوژی سانتریفیوژهای اروپایی در پاکستان بسازد. شبکه اصلی عبدالقدیر خان، شامل بازرگانان و شرکت‌هایی بود که مشکلی با تولید و تامین قطعات مختلف نداشتند و حاضر بودند نشانی‌های جعلی تحویل قطعات را با هدف پنهان کردن این واقعیت که پاکستان کاربر نهایی آن خریدهاست، نادیده بگیرند. برای دور زدن سازوکارهای کنترلی، بسیاری از اقلامی که خان خریداری می‌کرد، برچسب‌های تقلبی داشت یا حتی به صورت بسته‌های دیپلماتیک ارسال می‌شد.

ایران نیز زمانی که برنامه هسته‌ای خود را در دهه نود آغاز کرد از روش‌های مشابهی استفاده کرد؛ مثل تاسیس شرکت‌های صوری، سفارش کالا به نام تحقیقات دانشگاهی و استفاده تجاری، و نیز انتقال تجهیزات از طریق کشورهای ثالث. رژیم ایران از طریق این منابع توانست به قطعات سانتریفیوژ، اسناد مربوط به طراحی آغازش نوترونی  تجهيزات توليد زيرکونيوم،‌ طرح‌های موشک، انواع اورانیوم و دیگر اقلام مهم دست یابد. هرچند بیشتر این قطعات از سوی عبدالقدیر خان یا دیگر منابع پاکستانی تامین می‌شد، ولی ایران برخی از اقلام مورد نیاز خود را از کره شمالی و چین به دست می‌آورد. ایران امروز نیز از این کانال‌های غیرقانونی استفاده می‌کند، و همانطور که در یکی از گزارش‌های سازمان ملل در ماه ژوئن تشریح شده، ایران چندین محموله‌ کالاهای دوکاربردی را بدون تایید کانال تدارکاتی سازمان ملل وارد کرده است.

دور زدن کانال رسمی تدارکاتی

 حجم کم حمل‌ونقل از طریق کانال رسمی تدارکاتی، نشانه دیگری از ادامه خریدهای مخفیانه ایران است. همان‌طور که در بخش اول این مقاله تشریح شد، کانال رسمی تدارکاتی از شروع کارش در سال ۲۰۱۶ تا هنگام ارائه تازه‌ترین گزارش پیشرفت آن به سازمان ملل در ژوئن ۲۰۱۸، تنها سی‌وهفت درخواست انتقال کالا (که بیشتر آن‌ها از آلمان بوده) دریافت کرده است. عمده درخواست‌ها برای کالاهای دوکاربردی بوده که می‌توانسته برای مقاصد هسته‌ای هم به کار رود، اما همه این کالاها در ظاهر برای استفاده‌های تجاری در صنایع خودروسازی، نفت و گاز، داروسازی، پزشکی و صنعت ساختمان‌سازی سفارش داده شده است. از میان این درخواست‌ها، تنها یک یا دو مورد مواد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بوده است. هرچند این برنامهٔ ایران بعد از مذاکرات هسته‌ای کاهش پیدا کرده و در نتیجه به مواد کمتری برای فعالیت خود نیاز دارد، اما این نکته که ایران در بیش از دو سال و نیم، در موارد بسیار معدودی به قطعات و مواد هسته‌ای نیاز پیدا کرده، عجیب به نظر می‌رسد.  

البته، حداقل یکی از درخواست‌های رسمی ایران برای انتقال کالا از طریق کانال رسمی تدارکاتی رد شده: بریتانیا قرارداد سه‌ساله قزاقستان برای فروش ۹۵۰ تن کیک زرد اورانیوم به ایران را مسدود کرد. علاوه بر این، برخی از موادی که ایران برای تاسیسات هسته‌ای خود در فردو و اراک دریافت می‌کند، از نظارت کانال تدارکاتی معاف است. با این حال، حتی با درنظر داشت این عوامل، تعداد درخواست‌هایی که از طریق کانال صورت گرفته به نحو مشکوکی بسیار معدود است. به نظر می‌رسد حتی فقط نیازهای عملیاتی و مراقبتی برنامهٔ هسته‌ای ایران بیشتر از اینهاست. این نیز ممکن است که ایران برای اینکه از طریق کانال رسمی تدارکاتی خرید نکند، حجم اقلامی را که باید تهیه ‌کند، اندکی پایین‌تر از آن حدی سفارش دهد که کانال تعیین کرده است؛ روشی که گرچه تا حدی کم‌بازده باشد، اما ]از نگاه ایران[ کارآمد خواهد بود.

یک احتمال نگران‌کننده‌تر این است که تهران از راه‌های گریز قانونی در کانال تدارکاتی بهره‌برداری می‌کند؛ مثلا اینکه کانال مسئولیت اخذ تایید را، به جای ایران، بر عهده تامین‌کننده گذاشته است. این شرط، لاجرم به رژیم اجازه می‌دهد تا کانال تدارکاتی را دور بزند و بعد که گیر افتاد، تظاهر به عدم اطلاع کند. همان‌طور که در بخش اول این مقاله ذکر شد، واشنگتن و امارات متحده عربی، اخیرا گزارش کردند که چندین محموله از کالاهای دوکاربردی بدون تایید کانال به ایران ارسال شده است. در آوریل، امارات متحده عربی به دبیرخانه سازمان ملل اطلاع داد که این کشور چهار محموله متعلق به ایران را در می ‌۲۰۱۶، آوریل ۲۰۱۷، جولای ۲۰۱۷ و دسامبر ۲۰۱۷ متوقف کرده که هر کدام شامل کالاهایی بوده است که قاعدتاً باید از طریق فرآیند درخواست از کانال تدارکاتی تهیه می‌شد. یک هفته پس از آن، ایالات متحده آمریکا نیز گزارش داد که کالاهای دوکاربردی بیشتری بدون تایید کانال به ایران منتقل شده است.

تمام اقلامی که در این گزارش‌ها ذکر شده‌اند، از منظر غنی‌سازی نگران‌کننده است. محموله تنگستن که امارات متحده عربی توقیف کرد، می‌تواند جایگزینی برای اورانیوم در آزمایش طرح‌های سلاح هسته‌ای باشد، یا به عنوان بازتابنده در داخل یک سلاح هسته‌ای واقعی قرار گیرد و یا در برنامه موشکی بالستیک استفاده شود. ایران قبلا نیز به طور غیرقانونی از یک شرکت چینی تنگستن خریده است؛ البته نه در شکل استوانه‌ای آن که در محموله توقیفی در امارات دیده می‌شود.

دو مورد گزارش‌شده ایالات متحده نیز مشکل‌ساز هستند. فیبر کربنی را می‌توان برای ساخت آرمیچرها و سیلندرهای سانتریفیوژها استفاده کرد. در واقع ایران بعد از تحریم فولاد نیکل‌دار که فلز ترجیحی‌‌اش در این زمینه است، برای ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته خود از فیبر کربنی استفاده کرد. این ماده در یک برنامه موشکی نیز کاربرد دارد. ماده دیگر در گزارش ایالات متحده، آلیاژ آلومینیوم است که در ساخت دستگاه‌های سانتریفیوژ نیز استفاده دارد. این آلیاژها مهم‌ترین اقلام از میان کالاهای‌ ذکرشده در این گزارش است، چون این مواد اگر از معیارهای مشخصی در استحکام کشش‌پذیری برخوردار باشد، به عنوان مواد هسته‌ای شناخته می‌شود و نه مواد دوکاربردی.

قابل توجه است که گزارش سازمان ملل، مشخص نکرده که کدام کشورها این مواد را در اختیار ایران قرار داده‌اند. گزارش بعدی که قرار است در دسامبر منتشر شود، باید جزییات بیشتری ارائه کند.

کار اطلاعاتی در مقایسه با مختل‌سازی

این واقعیت که افشاگری‌های امارات، تا دو سال بعد از نخستین توقیف محموله‌های ایران آشکار نشد، بیانگر این نکته است که مقامات اماراتی از مدت‌ها قبل کانال خریداری‌های ایران را زیر نظر داشتند، بدون آن‌که موضوع را گزارش کنند. تاریخ گزارش واشنگتن نیز نشان می‌دهد که مقامات ایالات متحده آمریکا نیز به همین شکل عمل کرده‌اند.

این تردید ظاهری برای افشای اطلاعات یادآوری خوبی از این مسئله است که توقیف محموله‌ها و گردآوری اطلاعات می‌تواند در خدمت اهداف چندگانه و گاهی متناقض باشد. وظیفه ماموران گمرگ، یافتن موارد نقض قوانین و مقررات، مداخله به‌موقع و مجازات خاطیان در صورت لزوم است. در مقابل، افسران اطلاعاتی بیشتر علاقه مندند به آنچه خریداری شده و میزان آن نظارت کنند تا از این طریق تصویری کلی از گسترش فعالیت هسته‌ای یک کشور به دست آورند. در این حالت، افسران اطلاعاتی اغلب تلاش می‌کنند که خاطی از نظارت آنها با خبر نشود که بخشی از دلیل آن این است که بستن یک کانال آشنا برای ماموران اطلاعاتی، می‌تواند خاطی را به سمت مسیرهای جایگزین هدایت کند که کشف آن زمان طولانی‌تری نیاز دارد.

مثلا، اگر مقامات غربی با شدت عملی بیش از حد لزوم، شبکه‌های تدارکاتی را از بین ببرند، کمپانی‌های مهندسی و تکنولوژی ایرانی ممکن است کلا از ایجاد مسیرهای جایگزین در اروپا و یا ایالات‌ متحده (جایی که نظارت بر این مسیر‌ها نسبتا آسان است) دست بردارند و به جای آن، به روسیه یا چین نزدیک شوند (جایی که مقامات آن ممکن است فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نادیده بگیرند). پکن با فراهم‌آوری مواد و تجهیزات هسته‌ای به ایران در روزهای آغازین برنامه هسته‌ای این کشور، ثابت کرده که مشکلی با تامین کالا و مواد هسته‌ای ندارد. چین برای پاکستان هم طرح‌های مربوط به سلاح‌ هسته‌ای و تولید موشک‌های دارای قابلیت حمل کلاهک فراهم کرده است.

چنانکه در بخش اول این مقاله ذکر شد، امروز چین و روسیه به شکلی گسترده از استفاده از کانال تدارکاتی معاف‌اند چرا که پروژه‌های اصلی اعلام شده آنها با ایران، در خدمت اهداف منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. اگرچه ایالات متحده آمریکا نیز باید از این اهداف حمایت کند، اما طنز قضیه اینجاست که پکن و مسکو همان دولت‌هایی‌اند که همکاری آشکار و پنهان آن‌ها با ایران، به فعالیت هسته‌ای ایران در گذشته کمک زیادی کرده است.

در واقع، تاریخچه جامعه جهانی در حوزه پیشگیری از دستیابی کشورها به تکنولوژی حساس هسته‌ای، ناامیدکننده است – نتیجه اقدامات بین‌المللی در این راستا، معمولا تاخیر در دستیابی بوده تا پیشگیری واقعی. روند واردات سانتریفیوژ پاکستان از ۱۹۷۸ به بعد مختل شد، اما این کشور تا اواسط دهه هشتاد قابلیت ساخت بمب هسته‌ای را داشت. بی‌تردید مقامات رسمی ایران از این واقعیت آگاه‌ اند و عاقلانه است که واشنگتن نیز، حالا که تحریم‌ها دوباره اعمال می‌شوند، متوجه آن باشد. در عمل، این مسئله به معنای آن است که منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مستلزم جمع‌آوری اطلاعات موثر و عمیق و مداوم است؛ کاری فراتر از توقیف گاه‌به‌گاه کالاهای دوکاربردی.

*الانا دولوزی هموند پژوهشی برنامه برنشتاین در سیاست حوزه خلیج و انرژی و تحلیلگر سابق مسائل هسته‌ای در دفتر ضد تروریسم پلیس نیویورک است.

*سایمون هندرسون هموند پژوهشی برنامه‌ بیکر در انستیتو واشنگتن و مدیر برنامه برنشتاین است.