تعهد علنی به آتش‌بس تحولی مثبت است، اما جزئیات زیادی هنوز هست که باید با حمایت فعالانه آمریکا حل‌وفصل شود، به‌ویژه تدابیر امنیتی در لیبی مرکزی و ازسرگیری سریع صادرات نفت.
در ۲۱ آگوست، رهبران سیاسی دو جناح اصلی در جنگ داخلی لیبی ــ‌‌فائز السراج، نخست‌وزیر دولت وفاق ملی و عقیله صالح، رئیس مجلس نمایندگان مستقر در شرق کشور‌ــ با صدور بیانیه‌های جداگانه آتش‌بس و عدم حرکت از مواضع نظامی در اطراف سِرت و جُفره را اعلام کردند. در پی این اقدام، تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای از سوی آلمان، آمریکا، و سازمان ملل شکل گرفت.
بسیاری از مفاد توافق نیازمند گفت‌وگوهای بیشتر است، ولی در حال حاضر ایجاد منطقه‌ای غیرنظامی در لیبی مرکزی مطرح است و رفع محاصره نفتی که تاکنون هشت میلیارد دلار برای کشور زیان داشته است. صالح همچنین خواستار اصلاح شورای ریاست‌جمهوری و جابه‌جایی آن از طرابلس به سِرت است و سراج هم می‌خواهد انتخابات سراسری در ماه مارس آینده برگزار شود.
این بیانیه‌ها نتیجه بن‌بستی است که پس از حملۀ نیروهای متحدِ دولت وفاق ملی رخ داد، چون این نیروها در ماه ژوئن به حاشیۀ سِرت رانده شدند. از آن زمان، مصر و ترکیه تهدید به عملیات نظامی مستقیم را بیشتر مطرح کردند که باعث تحرک دیپلماسی کشورهای غربی و جلوگیری از یک جنگ منطقه‌ای شد.
یکی از موضوعاتِ به‌ویژه مهم برای صالح، انتخاب شخص دیگری به جای خلیفه حفتر، فرمانده نظامی شرق، در مذاکرات است. پس از آن‌که تهاجم چهارده‌ماهۀ حفتر علیه طرابلس در ماه می شکست خورد، حامیان او در امارات متحده عربی و مصر اعتمادشان را به او از دست دادند. در پاسخ به آتش‌بس جدید، سخنگوی حفتر در به‌‌اصطلاح «ارتش ملی لیبی» (الجیش الوطنی)، بیانیۀ سراج را رد کرد و قول داد در سِرت باقی بماند. وی بیانیۀ موازیِ صالح را هم کاملا نادیده گرفت که خود حاکی از شکاف‌های عمیق در شرق کشور است و این پرسش را مطرح می‌کند که چه کسی اختیار نیروهای رزمی ارتش ملی لیبی را به دست دارد. صالح در گذشته واسطه دیپلماتیک قابل‌اتکایی نبوده و به خاطر کارشکنی در «توافق سیاسی لیبی» در سال ۲۰۱۵ کماکان تحت تحریم‌های آمریکاست. از این‌رو، در وضعیتی که حفتر فعلا به لحاظ سیاسی به حاشیه رانده شده، او یا بقیه فرماندهان شرق لیبی هنوز می‌توانند آتش‌بس را تضعیف کنند.
غیرنظامی‌سازی مستلزم چیست؟
مفهوم غیرنظامی‌سازی لیبی مرکزی در حرف ساده‌تر از عمل است. جزئیات زیادی هنوز باید از سوی «کمیسیون مشترک نظامی ۵+۵» لیبی توافق شود؛ کمیسیونی که در ماه ژانویه در کنفرانس برلین تاسیس شد و متشکل از پنج نماینده نظامی از هر جناح است. قبل از هر چیز، طرفها باید تعیین کنند که نیروها مشخصا به کدام نقاط باید عقب‌نشینی کنند، چگونه در محیط لیبی که آکنده از شبه‌نظامیان است بین نیروهای نظامی و غیرنظامی تمایز قائل خواهند شد، و چه تدابیر امنیتی داخلی برای سِرت و جُفره اجرا می‌شود (بیانیه سراج پیشنهاد داده پلیس هر یک از طرفها به آن‌جا اعزام شود).
از این مشکل‌آفرین‌تر، تدابیر امنیتی اطراف تاسیسات نفتی مجاور است، ازجمله چاه‌ها، خط لوله‌ها، و پایانه‌های صادراتی که حفتر از ماه ژانویه آن‌ها را در محاصره خود دارد. نیروهای متحد حفتر وابسته به گروه واگنر، که یک گروه پیمانکار خصوصی روسی در امور نظامی است، پس از عقب‌نشینی از طرابلس در ماه می به جُفره نقل مکان کردند و در هلال نفتی سِرت و سپس در میدان جنوبی‌تر نفتی، یعنی شراره، موضع گرفتند. درحالی که بیانیه‌های سراج و صالح به طور کلی به مسئله حاکمیت ملی لیبی و خروج نیروهای مزدور خارجی پرداخته است، مقامات رسمی شرکت ملی نفت کشور صریحا این مسائل را به امنیت نفت به عنوان پیش‌شرط ازسرگیری صادرات پیوند داده‌اند.
وقتی لیبیایی‌ها به تعیین شرایط مشخصی برای منطقه غیرنظامی رسیدند، جامعه بین‌المللی باید نقش قابل‌توجهی در نظارت و اعمال آن به عهده بگیرد. این یعنی مشارکت فعال از سوی آمریکا که بی‌میل است و اتحادیه اروپا که به طور سنتی دچار تفرقه است. به‌ویژه ارتش آمریکا باید کار تصویربرداری را که آفریکام (ستاد فرماندهی آمریکا در آفریقا) از فعالیت‌های روس‌ها در لیبی منتشر می‌کند، توسعه دهد و، درعین‌حال، اروپایی‌ها باید سازوکاری برای نظارت بر تخلفات احتمالی ایجاد کنند. در کنار این‌ها، «هیئت پشتیبان سازمان ملل در لیبی» برای نظارت بر انجام ماموریت دیدبانی، که در بهار امسال در کمیسیون ۵+۵ توافق شد، نیازمند منابع اضافی است و، درنتیجه، وقتی حکم رسمی آن در سپتامبر تمدید شد، باید ]به تناسب[ اصلاح شود. جامعه بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل بر سر سیاست‌گذاری لیبی کماکان اختلاف نظر دارند، بنابراین مذاکرات حالا باید بر سر نحوه برخورد با تخلفات احتمالی در منطقه غیرنظامی باشد. مسکو نیز باید بخشی از این گفت‌وگو باشد؛ گرچه کماکان منافع نظامی خود در لیبی و ارتباطش را با عملیات گروه واگنر در آن‌جا انکار می‌کند.
سازش اقتصادی
دومین هدف آتش‌بس، در کنار تدابیر امنیتی، رفع محاصره نفتی است. حفتر در ابتدا پایانه‌های نفتی را در شرق تعطیل کرد؛ این بخشی از راهبرد او برای مسدودسازی وجوه ارسالی از طرف دولت وفاق ملی بود و واکنش او به اتهامات فساد علیه بانک مرکزی لیبی و صادق الکبیر، رئیس آن. درواقع، یکی از انگیزه‌های حفتر در نبرد طولانی‌اش برای تصرف طرابلس، به دست گرفتن کنترل بانک مرکزی بود.
مقاماتِ «هیئت پشتیبان سازمان ملل» و آمریکا، برای کمک به رفع ظن حفتر به وجود فساد در بانک مرکزی، ماه‌ها تلاش کردند برای حسابرسی این نهاد قرارومدار بگذارند و برای یکپارچه‌سازی نهادهای مالی موازی لیبی که از ۲۰۱۴ از هم جدا شده بودند (گرچه همه نهادهای مالی رسمی در طرابلس باقی ماند) اقدام کنند. به‌ویژه، سراج و صالح توافق کردند که درآمد نفت را در «بانک امور خارجی لیبی» ــ‌‌‌و بیرون از بانک مرکزی‌ــ نگه دارند تا زمانی که توافقی سیاسی حاصل شود. بنابراین، اگر مذاکرات سیاسی برای مدتی نامحدود ادامه یابد، کشور دچار کمبود شدید منابع مالی خواهد شد؛ منابعی که برای احیای کشور بعد از جنگ، رسیدگی به شرایط اضطراری همه‌گیری کووید-۱۹، رفع کمبود گسترده برق و برطرف کردن بقیه نیازهای عمومی و مردمی شدیدا به آن نیاز است.
گسترش نقش آمریکا
واشنگتن در ماه جولای، بعد از بیشتر از یک سال تلاش‌های نسبتا حداقلی برای ممانعت از تهاجم حفتر، مشارکت دیپلماتیک خود را افزایش داد. رهبران خارجی متعددی مستقیما از پرزیدنت ترامپ می‌خواستند از مواضعی حمایت کند که هر کدام رقیب دیگری بود. گویا همین موضوع کاخ سفید را وادار کرد تا، به قول بیانیه ۴ آگوست رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی، سیاست «بی‌طرفی فعال» پیشه کند و به «تعامل دیپلماتیک ۳۶۰ درجه با تمام طرف‌های لیبیایی و خارجی ذی‌نفع در مناقشه» روی آورد. گفت‌وگوهای بعدی آمریکا با رهبران لیبی و بازیگران منطقه‌ای ــ‌‌از جمله طی سفر ریچارد نورلند، سفیر آمریکا در لیبی، به قاهره و آنکارا‌‌ــ کمک کرد تا آتش‌بس ایجاد شود.
ولی آمریکا نباید اجازه دهد که این جریان کمرنگ شود، چون چالش‌های شناخته‌شده‌ای وجود دارد که به‌راحتی می‌تواند همه پیشرفت‌های حاصل‌شده را در روزها و هفته‌های آتی به عقب برگرداند. یک چالش این است که سراج و صالح در داخل کشور به لحاظ سیاسی کماکان ضعیف هستند. در ۲۳ آگوست، دو روز بعد از اعلام آتش‌بس امیدوارکننده، معترضان به خیابان‌های طرابلس ریختند و از نخست‌وزیر و دولت وفاق ملی به خاطر ضعف در خدمات‌رسانی انتقاد کردند. به همین دلیل، آمریکا باید کمیسیون ۵+۵ را تشویق کند تا برای تنظیم شرایط منطقه غیرنظامی سریعا اقدام کند. همچنین، باید بهترین شیوه‌های محافظت از منطقه یادشده و تاسیسات نفتی محلی را به «هیئت پشیتبان سازمان ملل» توصیه کند.
یک ریسک بزرگ دیگر این است که قرارومدارهای امنیتی موقت، اگر مذاکرات سیاسیِ موازی به بن‌بست بخورد، به‌راحتی می‌تواند به یک وضعیت نه جنگ نه صلح درازمدت تبدیل شود، منطقه غیرنظامی هم مرزهایی مصنوعی به طرفها تحمیل کند و لیبی را به سمت تجزیه سوق دهد. تجزیه کشور به مناطق تاریخی آن پیشنهادی خطرناک است که بسیاری از عوامل محلی و بین‌منطقه‌ای را که موجب جنگ شده نادیده می‌گیرد. به‌علاوه، وضعیت نه جنگ نه صلح، حامیان حفتر را در مصر، روسیه، و امارات متحده تشویق خواهد کرد که برای ایجاد حوزه‌های دائمی نفوذ فشار بیاورند و به عادی‌سازی مواضع خود در بیرون منطقه غیرنظامی دست بزنند و، به این ترتیب، مانع از آن شوند که دولت وفاق ملی یا دولت جانشین آن کنترل کامل کشور را به دست بگیرد. موجودیت طولانی‌مدت یک منطقه غیرنظامی، همچنین ترکیه را که حامی نظامی اصلی برای دولت وفاق ملی است ناخشنود می‌کند؛ مثلا در صورتی که نواحی ساحلیِ تحت پوشش توافق نوامبر ۲۰۱۹ دو طرف خارج از کنترل طرابلس بماند، این توافق که حدود قلمرو آبی و مناطق اقتصادی انحصاری در مدیترانه را ترسیم می‌کند، روزبه‌روز ضعیف‌تر خواهد شد.
احتمالا مهم‌تر از همه این است که واشنگتن نمی‌تواند فقط بر لیبی مرکزی تمرکز کند و افزایش مداوم تجهیزات و پرسنل نظامی در شرق (از سوی روسیه و امارات متحده) و در غرب (از سوی ترکیه) را نادیده بگیرد. جای پای مسکو در لیبی مرکزی فقط ادامۀ حضور بزرگتر نظامی و تدارکاتی این کشور در شرق لیبی است، ازجمله پرسنلی که در پایگاه هوایی الخادم، که امارات متحده آن را ساخته، مستقر هستند. مقامات آمریکایی باید به افشای فعالیت‌های روسیه در لیبی ادامه دهند و آن‌ها را مستقیما از واشنگتن خطاب قرار دهند، نه فقط از طریق ستاد آفریکام در آلمان. مقامات همچنین باید متحدان آمریکا، یعنی آنکارا و ابوظبی، را تحت فشار بگذارند تا به طور متقابل بر سر توقف ارسال سلاح به طرف‌های رقیب طی مذاکرات آتش‌بس توافق کنند؛ به‌ویژه با توجه به این‌که کارآمدی سازوکار اعمال تحریم دریایی اتحادیه اروپا، موسوم به «عملیات ایرینی»، محدود است.
سابقۀ شکست آتش‌بس‌های اخیر در لیبی و کاهش اعتماد به روند صلح‌سازی، به واشنگتن انگیزه‌های بیشتری می‌دهد تا از این فرصت استفاده کند و خود را دوباره به عنوان یک میانجی معتمد نشان دهد. این امر مستلزم تلاش دیپلماتیک مستمر از سوی کاخ سفید و وزارت خارجه است، به همراه پشتیبانی هدفمند از طرف بخش‌هایی از وزارتخانه‌های خزانه‌داری و دفاع تا اثربخشی تحریم‌ها و افشای نقض تحریم‌های تسلیحاتی به حداکثر برسد. همچنین، واشنگتن نباید بیش از این موافقت با انتصاب یک نماینده ویژه سازمان ملل برای لیبی را به تاخیر بیندازد ــ‌سِمتی که از ماه مارس که غسان سلامه استعفا داد، خالی مانده است.
*انس القماطی موسس و مدیر انستیتو صادق، اولین اندیشکده سیاست‌گذاری عمومی طرابلس است. بن فیش‌من هموند ارشد انستیتو واشنگتن است و، پیش از این، مدیر بخش شمال آفریقا در شورای امنیت ملی بود.
