عملية السلام

من غير المرجح أن تخاطر حركة حماس بالدخول في حرب شاملة ضد إسرائيل من غزة كما فعلت في عام 2021، وذلك رغم الفرصة المتاحة لديها لتوسيع نفوذها بشكل فعال في الضفة الغربية.

كان الاجتماع الأخير للقمة الخماسية في شرم الشيخ فرصة مرحباً بها لمناقشة خفض التصعيد، وإقامة علاقات أوثق بين المسؤولين المدنيين الرئيسيين، لكن جهود المشاركين قد لا تعني الكثير في النهاية دون تحرك واضح على الجبهات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

ساعَد ضعف قبضة "السلطة الفلسطينية" على أراضيها، إلى جانب ظهور جيل شاب محبط من قادته السياسيين، في تسريع الحلقة المفرغة للهجمات الفلسطينية وعمليات القمع التي يقوم بها "الجيش الإسرائيلي".

لا يخفى أن وقف الاتجاهات الخطيرة في الديناميات الداخلية الفلسطينية مهمةٌ معقدة، لكن الفشل في معالجة هذه القضايا سيعرقل في النهاية أي تفاهمات دبلوماسية وأمنية يتم التوصل إليها بشأن خفض التصعيد في الضفة الغربية.

رغم استمرار حالة التردد بشأن اتفاقيات إبراهيم للسلام، ظلت الموافقة على الاتصالات مع الإسرائيليين ثابتة حتى عام 2022.

تشير المحادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والقراءة الدقيقة للاتفاق الائتلافي الذي أسفر عن تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل بحاجة إلى التشاور عن كثب وبشكل واضح لتجنب احتدام الغضب العلني على خلفية المواقع المقدسة في القدس، ومستوطنات الضفة الغربية، وغيرها من القضايا الساخنة.

رغم تراجع السياسات الفلسطينية والكردية لتصبح لعبة غير فعالة لإلقاء اللوم على الأخرين، فإن وجود سياسات أمريكية جديدة تركز على بناء المؤسسات يمكن أن يعيد التقدم الى مساره في كلتا القضيتين.

كرئيساً للوزراء، لن يتغاضى محمد بن سلمان عن مبادرة السلام العربية بالكامل، لكنه من المرجح أن يقوم بإعادة صياغتها.

قد يؤدي تعيين وزراء في مناصب وزارية رفيعة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، الذين يحرضون ضد العرب، إلى تقويض القيم المشتركة التي تدعم العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الوقت الذي يُغذّي هذا التعيين منتقدي إسرائيل في واشنطن.