ما بعد اتفاقيات أوسلو: أفكار بشأن السلام والوعد وإمكانية الحل

مع اجتياح رياح التغيير أوروبا الشرقية في أعقاب سقوط جدار برلين، بزغ الأمل في مختلف أنحاء العالم. كنت أنهي آنذاك دراستي الثانوية، وتغمرني الحماسة لرؤية أوروبا الشرقية في حقبة ما بعد الشيوعية على أعتاب مرحلة جديدة من الديمقراطية والحرية ستلقي بظلالها حتمًا على العالم بأكمله، أو هكذا اعتقدت. وفي هذا السياق، سمعنا أن الإسرائيليين والفلسطينيين اجتمعوا سرًا في أوسلو لإنهاء أحد أكثر الصراعات إثارة للخلاف والانقسام في عصرنا. وبدت هذه الأخبار وما صاحبها من ضجة تأكيدًا على أن مسيرة السلام تجتاح العالم بالفعل. ولكننا لم نكن نعلم أن أوروبا والشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم ستشهد في السنوات المقبلة تصاعد خطر الأصولية والتطرف، الذي ظهر للمرة الأولى في البلقان الغربية. 

وبالنسبة إلى طالب في السياسة الدولية مهتم بشؤون الشرق الأوسط، كانت سنتا توقيع اتفاقيتَي أوسلو 1 وأوسلو 2 سنتَي فرح. أصبحت مهووسًا بدراسة الصراعات وحل الصراعات والوساطة، إيمانًا مني بأن الدول والشعوب يمكن أن تحل خلافاتها من خلال المفاوضات وليس الحروب. وعلى غرار الكثيرين من المراقبين الخارجيين، لم أستوعب أن الواقع على الأرض أصاب البعض من الجانبين بخيبة أمل شديدة تجاه عملية أوسلو. ففي السنوات الخمس التي تلت توقيع اتفاقيات أوسلو، قُتل أكثر من 400 فلسطيني و250 إسرائيليًا.

شكّل اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين عام 1995 صدمة بالغة للعالم، إذ كشف عن معارضة قطاعات مؤثرة من المجتمع الإسرائيلي للسلام مع الفلسطينيين. وسلّط الضوء أيضًا على القوة المتنامية للهويات القومية والدينية وتأثيرها على السياسة. فإذا كانت الأحادية القومية والمعتقد هما الدافع وراء الحرب في ما تبقى من يوغوسلافيا سابقًا، لماذا قد تختلف مشاعر الناس في أماكن أخرى من العالم؟ هذا ما أدركته لاحقًا. وخلافاً لما حدث في غرب البلقان، حيث اندلعت الصراعات بعد عقود من السلام النسبي والتعايش في ظل القمع الشيوعي، جاءت عملية أوسلو بعد سنوات طويلة من العنف المروع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والذي بلغ ذروته في الانتفاضة الأولى.

بدت الطبيعة المؤقتة لاتفاقيات أوسلو واعدة في نظر المراقبين الخارجيين أمثالي، إذ رسمت خارطة طريق للمستقبل. وقد أتاحت للجانبين الوقت والمجال الكافيين لمعالجة المسائل الأكثر إثارة للجدل مثل الحدود واللاجئين ووضع القدس والمستوطنات، وذلك بعد بناء الثقة بين الطرفين من خلال عملية انتقالية محدودة زمنيًا. ولكن سرعان ما تزعزعت هذه الثقة، وتصاعد العنف والإرهاب خلال الانتفاضة الثانية، وأدى الانقسام المتزايد بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تضييق المساحة السياسية المتاحة للزعماء لتحقيق أي شكل من أشكال بناء الثقة، وشيئًا فشيئًا، وصلت عملية السلام إلى طريق مسدود.

لم أكن أعلم حينها أنني سأجد نفسي في خضم هذا الصراع بعد حوالي 18 عامًا، بعد أن تم تعييني في الأمم المتحدة منسقًا خاصًا لعملية السلام في الشرق الأوسط. ولم يكن لدي أدنى فكرة أنه سيتوجب على من خلال هذا الدور أن أصرّح علنًا بأن عملية السلام في الشرق الأوسط زالت عن الوجود. وعندما وصلت إلى مقر الحكومة في القدس لتولي منصبي عام 2014، أدركت سريعًا أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حدّ سواء يؤثرون التحدث إلى ناخبيهم أو أصدقائهم بدلًا من العودة إلى طاولة المفاوضات، على الرغم من تصريحاتهم العلنية الداعمة لعملية السلام والالتزام بها.

في مواجهة هذا التحدي، عدتُ إلى الأساسيات. لقد عملتُ على تطوير علاقات قائمة على الثقة مع جميع أصحاب المصلحة، وحذرت من المخاطر التي يتعرض لها السلام بسبب الوضع على الأرض، وركزت على الحد من خطر الحرب في غزة. ومن ثم، عكست هذه الأولويات كيف تضاءلت آفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، فبعد الآمال العريضة في تسعينيات القرن الماضي، أصبحت الجهود تقتصر على إدارة الصراع والدبلوماسية الوقائية والعمل المضني لتجنب التهديد المستمر المتمثل بالمزيد من التصعيد والعنف.

ولعل الأسباب الكامنة وراء هذا التغيير معقدة ومتعددة الأوجه، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الإرهاب والتحريض على العنف والتوسع الاستيطاني وسيطرة "حماس" على غزة. أما على النطاق الأوسع، وبعد وصولي تبادر إلى ذهني عاملان. العامل الأول هو فقدان الإيمان في إسرائيل بإمكانية تحقيق السلام من خلال نقل الأراضي، وهو المبدأ الذي شكل أساس السياسة الإسرائيلية منذ معاهدة السلام الناجحة مع مصر في عام 1978، وتم استبدال هذا الاعتقاد، تحت ضغط العنف، بعقيدة جديدة مفادها أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة. والعامل الثاني هو إحباط المجتمع الفلسطيني التام من فشله في إقامة دولة من خلال إدراج طموحاته القومية في القانون الدولي عبر قرارات مجلس الأمن، والسعي إلى الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. واستجابة لتلك الإحباطات، وضع الإسرائيليين والفلسطينيين استراتيجيات سياسية تجاه بعضهم بعضًا جعلت من شبه المستحيل العودة إلى المفاوضات البنّاءة في تلك المرحلة.

خلال السنوات الخمس التي قضيتها كمنسق خاص للأمم المتحدة، نادرًا ما قابلت إسرائيليًا لا يعتقد أن عملية السلام تؤدي إلى مزيد من العنف أو الصواريخ أو الإرهاب فحسب، تمامًا كما يرى كل الفلسطينيين تقريبًا أنها تؤدي دائمًا إلى خسارة الأراضي والمزيد من المستوطنات ونقاط التفتيش. داخل إسرائيل، تضاءل الإيمان بتحقيق السلام عن طريق الاعتراف بدولة فلسطين، وحلت محله سردية ترتكز على الأمن. وفي الوقت نفسه، كان الجانب الفلسطيني قلقًا من خسارة المزيد من الأراضي، بالمعنى الحرفي والمجازي.

وعلى الرغم من التحديات الهائلة، لم تخلُ الأعوام الثلاثين التي تلت اتفاقيات أوسلو من الإنجازات. تُعد هيكليات حكم السلطة الوطنية الفلسطينية، التي تم إنشاؤها في الضفة الغربية، شاهدة على إرث الاتفاقيات. وحسّنت الإصلاحات التي أطلقها رئيس الوزراء سلام فياض مستوى تقديم الخدمات وفرضت تعديلات كانت ضرورية لتعزيز الاقتصاد. وتعثّر الكثير من هذه التطورات بسبب ركود العملية السياسية الفلسطينية، لكن القول إن "أوسلو ماتت" والدعوة إلى تفكيك المؤسسات القائمة لن يكون سابقًا لأوانه فحسب، بل سيضر باحتمالات السلام والاستقرار. فالحل ليس في هدم ما تم بناؤه خلال العقود الثلاثة الماضية، بل في البناء على ما تم تحقيقه.

وبينما تظل عملية السلام في الشرق الأوسط حاضرة في بنود النقاش بين وزراء الخارجية من حول العالم عندما يزورون المنطقة، تبقى فرضيتها الأساسية قائمة، وهي أن حل الدولتين، الذي يتحقق من خلال المفاوضات، هو الطريق الأنسب للمضي قدمًا. وقد تشير هذه الفرضية، إلى جانب الديناميات الجيوسياسية المتغيرة في الشرق الأوسط، إلى بعض السبل المحتملة لإحياء، أو إعادة تصور، عملية السلام التي قد تشرك في نهاية المطاف الشعبين في حل سلمي لهذا الصراع.

وعلى الرغم من نبل حل الدولة الواحدة التي يتعايش فيها مواطنوها بتنوعهم بانسجام، فهو محفوف بالتعقيدات. ولم يقدم أي منتقد لحل الدولتين أي تفسير مقنع حول كيف يمكن لحل الدولة الواحدة الذي يمنح اليهود والمسلمين والإسرائيليين والفلسطينيين حقوقًا كاملة ومتساوية، أن يضمن تلبية التطلعات القومية المشروعة لكلا الشعبين. ومن غير المرجح أن يوافق اليهود على العيش في دولة يشكلون فيها أقلية، أو أن يوافق الفلسطينيون على العيش في دولة لا يتمتعون فيها بحقوق متساوية. لذا فإن الطرح الأول، والمتمثل بضرورة الفصل بين الشعبين، لا يزال حيًا.

أما العنصر الآخر، والمتمثل بالتطور الجيوسياسي في الشرق الأوسط وبروز دور القوى المتوسطة، فتُحدَّد معالمه بينما نتحدث الآن. لقد أشارت اتفاقيات إبراهيم إلى تطور موقف العالم العربي تجاه إسرائيل. وبعيدًا عن الرسائل السياسية والاقتصادية التي بعثت بها الاتفاقيات، فقد تضمنت رسالة خفية إلى الإسرائيليين اليهود، مضمونها التأكيد على أن "الشعبين العربي واليهودي" لا ينحدران من نسل مشترك فحسب، بل يلتزمان أيضًا بروح التعايش. ويُعدّ هذا القبول الضمني بأن الإسرائيليين ليسوا غرباء عن الشرق الأوسط، بل يشكلون جزءًا تاريخيًا وسلاليًا من نسيجه، اعترافًا هامًا لم يكن موجودًا في معاهدات السلام الأخرى.

لقد علمني تاريخ البلقان، الذي يزخر بالحروب التي تُشن على خلفية الأماكن المقدسة والدين والأساطير الوطنية والادعاءات التاريخية، أن أقرأ وأفهم أهمية هذه الرسائل الخفية في السياسة، بخاصة عند التعامل مع السرديات الوطنية المتنافسة التي لدينا ما يكفي منها في دول جنوب شرق أوروبا للأجيال قادمة. لقد شهدنا في منطقتنا هذه هجرات سكانية سلمية وقسرية، وحربين في البلقان وحربين عالميتين، وأخيرًا الحروب التي أعقبت تفكك يوغوسلافيا في تسعينيات القرن الماضي. لقد رُسّمت الحدود، وأُعيد ترسيمها، ثم أُعيد ترسيمها مرة أخرى توخيًا للوضوح العرقي. لقد تعلمنا بالتجربة أن السلام لن يتعلق أبدًا بترسيم الحدود وحده، بل بالهوية والتاريخ والمعتقد والحق في العيش بكرامة أيضًا.

وانطلاقًا من الروح الأساسية لاتفاقيات أوسلو، التي بادر فيها الفلسطينيون والإسرائيليون إلى إيجاد مسار سلمي للمضي قدمًا، نحن اليوم في مسيس الحاجة إلى قيادة جديدة، تحظى بدعم دولي، يمكنها معاودة التركيز على الاعتراف المتبادل بحقوق وتطلعات شركاء السلام واحترامها. ويتمثل جزء من عملية إعادة بناء الثقة في التأكيد العالمي الصريح أن اليهود والفلسطينيين يتمتعون بالحق التاريخي والديني والقومي في إقامة دولة على الأراضي المقدسة، وأن إقامة دولة الطرف الأول لا تنفي حق الآخر في إقامة دولته. ويجب أن تبدأ هذه القيادة من الداخل، من قلب المشهد السياسي الداخلي لإسرائيل والشعب الفلسطيني. 

إسرائيل هي دولة ديمقراطية نابضة بالحياة، وينبغي أن يكون قادتها السياسيون قادرين على إعداد سردية مقنعة تعيد السلام والقبول إلى دائرة التركيز، بدلًا من الحفاظ على الوضع الراهن الخطير. لقد نشأ جيل كامل من الشباب بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، وحان الوقت ليشاركوا في إعداد سردية جديدة. فهم يسافرون بحرية إلى دبي والمنامة والرباط، ويخططون لقضاء عطلاتهم في مصر ويزورون المواقع الأثرية في الأردن، ويتم استقبالهم بحفاوة. إن دولتهم قوية، ولديها شركاء أقوياء في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

ويتمتع الشعب الفلسطيني أيضًا بحيوية ومرونة منقطعة النظير، ويجب أن يتحرر من الاحتلال وأن ينعم بعملية سياسية محلية شاملة. يجب أن يكون قادرًا على انتخاب قادته بحرية، ومناقشة مستقبل مشروعه الوطني بشكل صريح. لطالما وصفتُ الانقسام بين غزة والضفة الغربية بالسرطان الذي ينخر الحلم الوطني الفلسطيني. وما دامت "حماس" تسيطر على مصير مليوني نسمة في القطاع، وفي ظل غياب انتخابات من شأنها أن توحد غزة والضفة الغربية تحت قيادة واحدة منتخبة ديمقراطيًا وخاضعة للمساءلة، يتلاشى هدف إقامة دولة مستقلة بلا شك.

ولن تكون مثل هذه الجهود سهلة؛ تماماً كما أعادت حروب التسعينات تشكيل المشهد السياسي جذريًا في غرب البلقان، أعادت موجات العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط. نشأ جيل كامل من الفلسطينيين الشباب في بيئة تحدوها الجدران ونقاط التفتيش والجيش الإسرائيلي من كل جانب، وهو يشعر بالغضب والاستياء واليأس. ومن ناحية أخرى، نشأ الجيل الأصغر من الإسرائيليين وترعرع في عالم تهيمن عليه هجمات الصواريخ والعمليات الانتحارية، وسردية تصور الفلسطينيين كالعدو الأبدي. لم يشهد هذا الجيل مُثُل أوسلو، ولا يحمل في ذاكرته زمنًا كانت فيه الأمور مختلفة، فكل ما يعرفه هو الواقع الذي يعيشه فحسب. 

 واليوم، يخيب ظن الكثيرين من الجانبين في مصطلح عملية السلام. أصبح المصطلح نفسه مثيرًا للشكوك، وهناك خوف واضح من أن تؤدي محاولات الحوار إلى مفاقمة التوترات. ومع ذلك، تذكّر رؤية تسعينيات القرن الماضي بما يمكن تحقيقه، على الرغم من أنها قد تبدو قديمة. وفي عالم تتغير فيه الحقائق على الأرض وتختلف فيه السرديات الوطنية، لا ينبغي لنا إسقاط إرث اتفاقيات أوسلو في غياهب النسيان، فهي شاهد على ما يمكن أن تحققه القيادة الحكيمة والدعم الدولي.

ويضطلع المجتمع الدولي أيضًا بدور، ولكنه لا يقوم على رسم خطوط على الخريطة أو التزلف إلى الجانبين لالتقاط صورهما في مؤتمرات لا تسفر عن نتائج. ليست الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي ما جمع ياسر عرفات وإسحق رابين وشمعون بيريز في أوسلو، بل فعلوا ذلك من تلقاء نفسهم، بعيدًا عن الكاميرات والميكروفونات. يتعين على المجتمع الدولي أن يدعم الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال توفير حوافز للسلام وحمايتهم من الذين يسعون إلى عرقلة الحل السلمي للصراع. ولتحقيق هذه الغاية، يجب النظر في الشركاء الذين لديهم نفوذ على الطرفين، ويمكنهم مواجهة السلطة بالحقيقة عند الحاجة. لكن الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية الرئيسية يمكنها أن تضطلع بهذا الدور الحيوي من خلال إيجاد صيغة جديدة للسلام، ويمكن ربما للجهات الفاعلة الآسيوية الجديدة أيضًا أن تساهم في هذه العملية. ومع ذلك، أكرر ضرورة أن تبدأ هذه الجهود من الداخل، إذ لا يمكن فرضها من الخارج.

في النهاية، ما حققته اتفاقيات أوسلو هو رسم الطريق نحو الاعتراف المتبادل. ولكن الاعتراف المتبادل لا يمكن أن ينشأ من عدم، بل يجب رعايته والحفاظ على استدامته من خلال الحوار المستمر والتفاهم والتسوية. لقد حفلت العقود التي تلت أوسلو بسلسلة من الفرص الضائعة والأخطاء وغياب الإرادة السياسية. وبينما نقف عند هذا المنعطف، من الضروري أن نتذكر روح أوسلو الأساسية، أي روح الأمل والتعاون والاحترام المتبادل.

أتمسك بشدة برؤية تحفّز في إطارها القناعة الراسخة والمسؤولية تجاه الشعبين قادة الجانبين على رسم الطريق نحو السلام. ولضمان استدامة السلام، لا يمكن أن يرتكز على إدارة التوترات بشكل مستمر، وإنما على معالجة الأسباب الجذرية للصراع. وينطوي ذلك على الاعتراف بالمعتقدات الراسخة والصدمات والآمال لدى الشعبين، والعمل بلا كلل لسد فجوة عدم الثقة. وفي سبيل تحقيق ذلك، يلعب الوسطاء الدوليون دورًا محوريًا، لا يقوم على فرض الحلول وإنما على تسهيل الحوارات التي تؤدي إلى التفاهم والاحترام المتبادلَين. هذه المهمة مضنية، ولكن التاريخ يثبت أن القادة الملتزمين حقًا بتحقيق السلام قادرون على التغلب حتى على أصعب التحديات التي يتعذر تجاوزها.