- تحليل السياسات
- تنبيه سياسي
من هو صاحب القرار في إيران؟
قد تشير التصريحات العلنية غير المعتادة بشأن الملف النووي وشروط وقف إطلاق النار إلى أن المؤسسة الدينية في الجمهورية الإسلامية تعتزم الاضطلاع بدور سياسي أكثر نشاطاً في مرحلة ما بعد خامنئي.
لا يزال المسؤولون الأمريكيون حائرين بشأن هوية من يتخذ القرارات في طهران، ويضيف بيان صادر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر عن "مجلس الخبراء" مزيداً من التساؤلات حول الجهة التي تملك القرار فعلياً. هل تسعى المؤسسة الدينية إلى لعب دور أكبر؟
كسر حاجز الصمت
خلال حكم المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، لم يكن هناك شك في أنه كان صاحب الكلمة الفصل في إيران، حتى عندما كان يحرص على تصوير بعض السياسات، مثل قبول الاتفاق النووي لعام 2015، على أنها تحظى بدعم مسؤولين آخرين رغم تحفظاته عليها. ومنذ مقتله، لم يظهر ابنه وخليفته مجتبى علناً، ولم يسمع له صوت. ومنذ مقتله، لم يظهر ابنه وخليفته مجتبى علناً، ولم يسمع له صوت. وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت البيانات المكتوبة المنسوبة إلى المرشد الأعلى الجديد أكثر تواتراً وأغنى مضموناً، ويزعم العديد من كبار المسؤولين أنهم عقدوا اجتماعات مطولة معه. ومع ذلك، لا يزال مدى السلطة التي يمارسها فعلياً غير واضح.
لذلك شعر المسؤولون الأمريكيون بالتفاؤل عندما تولى رئيس "مجلس الشورى" محمد باقر قاليباف رئاسة الوفد الإيراني الذي أوفد للتفاوض على مذكرة التفاهم في حزيران/يونيو، فهو جنرال سابق اعتبره الكثيرون مركز السلطة الحقيقي. لكن مذكرة التفاهم سرعان ما انهارت، وأفادت تقارير مختلفة بأن منتقدين متشددين تعمدوا تقويضها. ثم بدأت واشنطن تتساءل عما إذا كانت السلطة الحقيقية في يد محسن رضائي، القائد السابق لـ"الحرس الثوري الإسلامي" (IRGC) والرئيس الحالي لـ"المجلس الأعلى للأمن القومي". ولذلك، عندما أرسل نائب الرئيس الامريكى جي دي فانس رسالة إلى إيران في 25 تشرين الأول/أكتوبر يقترح فيها إطاراً جديداًللمفاوضات، كانت الرسالة موجهة إلى رضائي.
لكن البيان الذي أصدره "مجلس الخبراء" في 12 تشرين الثاني/نوفمبر يطرح احتمال أن تكون المؤسسة الدينية في البلاد عازمة على الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في صنع القرار. ووفقاً لوكالات الأنباء الإيرانية، ورد في البيان ما يلي: " إن التهديدات المتكررة من قبل العدو، ولا سيما تلك الموجهة إلى البرنامج النووي للبلاد، تثبت أنه لا ينبغي تعليق أي أمل على الهيئات الدولية ذات الصلة. لذلك، أصبح الانسحاب من "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، ومراجعة عقيدة الدفاع للبلاد، وتطوير قدرات ردع أقوى مطلباً وطنياً".
ويُعد مجلس الخبراء" هيئة منتخبة تتألف من أربعة وثمانين رجل دين، تناط بها رسمياً مهمة اختيار المرشد الأعلى عند انتقال القيادة - رغم أن ذلك لم يحدث سوى مرتين خلال خمسة عقود، وأن دور المجلس الفعلي في عملية الاختيار لا يزال موضع خلاف. ولذلك، يعرف المجلس أساساً باجتماعاته الرسمية المتباعدة وبيانات تأييده الشكلية للقيادة. وجميع أعضائه من كبار السن (وبحسب نكتة إيرانية، يبلغ متوسط أعمارهم سن "الموت")، ولا ينشط سياسياً سوى عدد قليل منهم، ولا تكاد توجد سوابق لتدخلهم في قضايا السياسة العامة. وقد خلص المراقبون منذ زمن طويل إلى أن الجمهورية الإسلامية ليست في الواقع دولة يحكمها رجال الدين، إذ تتخذ مراكز القوى الثورية القرارات الكبرى - ولا سيما المراكز المرتبطة بـ"الحرس الثوري الإسلامي" - وليس رجال الدين.
كما أثار المجلس جدلاً في 27 حزيران/يونيو، عندما نشر أكثر من ستين عضواً بياناً غير معتادبشأن مذكرة التفاهم. ورغم توجيه الشكر إلى المفاوضين، وجه الموقعون انتقادات حادةإلى الاتفاق مع واشنطن وحذروا من أن تجاوز "الخطوط الحمراء" التي حددها مجتبى "غير مسموح به تحت أي ظرف من الظروف". وتحديداً، اعتبروا أن قرار إعادة فتح مضيق هرمز قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان كان "خطأً استراتيجياً"، وأن على طهران رفض إجراء مزيد من المفاوضات بشأن البرنامج النووي. وبعد أيام، انتقدت أمانة المجلسالموقعين بسبب إصدارهم بياناً دون اتباع الإجراءات المعتادة، ووصفت ذلك بأنه "غير مسبوق". واعتبرت الواقعة آنذاك استثناءً، لكن بيان 12 تشرين الثاني/نوفمبر يوحي بأنها لم تكن كذلك.
وثمة احتمال آخر، وهو أن يكون المجلس بمثابة واجهة تعبر من خلالها أطراف متشددة أخرى عن انتقاداتها - رغم أن هذه الهيئة الدينية، بخلاف البرلمان، لم تستخدم سابقاً لإيصال الرسائل بهذه الطريقة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن تحركات المجلس الأخيرة ستكون مؤشراً إضافياً إلى تنامي نفوذ المتشددين في مختلف أوساط النظام.
الاعتبارات الدينية لا تكبح الأنشطة النووية
ويبدد مضمون بيان 12 تشرين الثاني/نوفمبر ما تبقى من آمال في أن تحول الاعتراضات الدينية دون تطوير إيران سلاحاً نووياً. وكما أوضحت بالتفصيل منشورات سابقة لمعهد واشنطن، فإن وجود منافذ شرعية مختلفة جعل هذه الآمال بلا أساس منذ البداية. فرجال الدين كثيراً ما يغيرون آراءهم في هذه الأحكام، ويعرف عنهم إصدار تعليمات شفوية ملزمة تتعارض مع تصريحاتهم المكتوبة بشأن القضايا المثيرة للجدل، فضلاً عن أن أحكام رجل الدين تفقد حجيتها الشرعية بمجرد وفاته. ولذلك، حتى فتوى المرشد الأعلى الراحل التي تحظر الأسلحة النووية لم تكن تشكل عائقاً فعلياً أمام تطويرها.
واللافت أن عدداً متزايداً من المسؤولين الإيرانيين يقولون الآن إن البلاد ستعيد النظر - أو ينبغي أن تعيد النظر - في برنامجها النووي الذي تزعم أنه سلمي، وستدرس إمكانية صنع قنبلة. وقد يسهل تجاهل هذه التصريحات حين تصدر عن رجال دين متطرفين وغيرهم من المحرضين، لكن بعض التعليقات الأخيرة صدرت عن شخصيات أكثر رصانة ومصداقية، من بينها رضائي.
التداعيات على السياسة الأمريكية
في ظل الغموض الحالي بشأن هوية أصحاب القرار الرئيسيين في النظام، فإن توقع أن يملك أي شخص بمفرده سلطة تقديم تعهدات تلتزم بها طهران يعكس تغليباً للأمل على دروس التجربة. ويختلف ذلك جذرياً عن حقبة ما قبل الحرب، عندما كانت القرارات التي يتخذها المرشد الأعلى تنفذ عموماً. ولذلك، يجب أن تقوم أي اتفاقات جديدة على إدراك واضح للعواقب التي ستواجهها إيران إذا لم تف بالالتزامات التي يقبلها مفاوضوها. كما يجب أن ترتبط أي تنازلات أمريكية بخطوات إيرانية فعلية، وأن يكون التراجع عنها سهلاً إذا اقتضت الظروف ذلك.
وأخيراً، لا ينبغي أن يستند أي قرار في السياسة الأمريكية إلى التعويل على امتناع إيران عن تطوير أسلحة نووية. ففي كل مرة قدمت فيها طهران ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها، اتضح لاحقاً أنها مجرد أقوال بلا أفعال، ولا يختلف الوضع اليوم عن ذلك. وحدها القيود الملموسة والقابلة للتحقق على الأنشطة النووية للنظام يمكن أن تحقق الهدف الأسمى للرؤساء الأمريكيين الستة السابقين والمتمثل في منع إيران من الحصول على القنبلة النووية. وحدها القيود الفعلية التي يمكن التحقق من الالتزام بها على الأنشطة النووية للنظام يمكن أن تحقق الهدف الأسمى للرؤساء الأمريكيين الستة السابقين: منع إيران من الحصول على القنبلة النووية.