- تحليل السياسات
- المرصد السياسي 4297
تدريب الشرطة المغربية: مدخل لكسر الجمود في غزة
في ظل تعطل جميع المسارات الأخرى لإنشاء قوة شرطة جديدة في غزة بسبب خلافات قد لا تحل قريباً، يمثل المضي قدماً في تدريب المغرب للمجندين الفلسطينيين داخل "الخط الأصفر" بديلاً واعداً، بالنظر إلى ما تملكه المملكة من قدرات.
أشارت تقارير إعلامية هذا الشهر إلى أن "مجلس السلام" (BoP) الذي تقوده الولايات المتحدة بدأ أخيراً اتخاذ خطوات لنشر دفعة أولى صغيرة من عناصر "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) في قطاع غزة. لكن هذه الأنباء الإيجابية ترافقها تحفظات جوهرية، تشير إلى أن الجمود الذي يعرقل منذ أشهر تنفيذ المرحلة التالية من خطة ترامب ذات النقاط العشرين بشأن غزة قد يستمر، ما لم يتمكن المسؤولون من إيجاد حلول بديلة.
ويتمثل أحد هذه التحفظات في أن الانتشار الأولي سيقتصر على منطقة رفح على الجانب الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من "الخط الأصفر"، حيث لم يعد يقيم سوى عدد قليل من سكان غزة بعدما قسمت الحرب وإعادة الاحتلال القطاع إلى قسمين. كذلك، لا تزال الأطراف تواجه معضلة تتعلق بكيفية تنفيذ ما تدعو إليه خطة ترامب من نزع سلاح "حماس" ونشر قوة شرطة جديدة في غزة، وهو ما يعتبره "مجلس السلام" "أمراً ضرورياً لاستبدال السيطرة المسلحة للفصائل". وبينما تصر إسرائيل على أنها لن تسمح بدخول الشرطة الفلسطينية إلى القطاع قبل نزع سلاح "حماس"، يبدو أن "مجلس السلام" يتوقع أن تساعد هذه القوة "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" (NCAG) - ذات الطابع التكنوقراطي - على نزع سلاح "حماس" بأمان وفعالية. ولحل هذه المعضلة - أو على الأقل لضمان وجود وحدات شرطة مدربة تدريباً جيداً داخل غزة وجاهزة للعمل بمجرد التوصل إلى اتفاقات بشأن عمليات انتشار أوسع نطاقاً، ونزع السلاح، وجهود التعافي الإنساني، ومسائل أخرى - ينبغي للمسؤولين الاستعانة بالمغرب، وهو عضو يحظى بثقة واسعة في "مجلس السلام"، ويشارك مدربو الشرطة والعسكريون المغاربة بالفعل في الترتيبات الميدانية التحضيرية لـ"قوة الاستقرار الدولية".
كسر الجمود
على مدى العام الذي انقضى منذ أن دعت خطة ترامب وقرار "مجلس الأمن الدولي" رقم )2803( إلى إنشاء قوة شرطة فلسطينية جديدة في غزة، أحرزت عملية التجنيد تقدماً جيداً؛ فقد وافقت مصر على تدريب المجندين، وأجرت إسرائيل فحوصاً أمنية لأكثر من 19,000 متقدم حتى أيلول/سبتمبر من هذا العام. ومع ذلك، ترفض إسرائيل السماح للمجندين الذين اجتازوا هذه الفحوص بمغادرة غزة للتدريب، بينما ترفض القاهرة تنظيم دورات تدريبية إضافية قبل أن تضمن لها إسرائيل السماح للمتدربين بالعودة إلى القطاع. وقد تمكنت مصر بالفعل من تدريب عدد قليل من المرشحين الذين كانوا خارج غزة عند تسجيل أسمائهم، ويحصل هؤلاء الأفراد الآن على رواتب من "السلطة الفلسطينية". ومع ذلك، لا تزال إسرائيل ترفض أي دور لـ"السلطة الفلسطينية" في غزة، وتصر في جميع الأحوال على نزع سلاح "حماس" أولاً.
يمكن تخفيف حدة هذا المأزق بالاستفادة من الدور الجديد للمغرب في غزة. وتحديداً، يمكن للمسؤولين اتخاذ الخطوات التالية:
- تحديد مجموعة أولية من مجندي الشرطة من بين المجندين المقيمين في غزة الذين وافقت عليهم إسرائيل بالفعل، لتجاوز الخلافات بشأن مجندي "السلطة الفلسطينية" وضمانات عودة المتدربين من مصر.
- تدريب هذه الدفعة داخل منطقة الانتشار الأولي لـ"قوة الاستقرار الدولية" أو بالقرب منها - أي على الجانب الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من "الخط الأصفر"، بمعزل عن أي انتشار أوسع نطاقاً على الجانب الخاضع لسيطرة "حماس". ومن شأن ذلك أيضاً أن يحد بدرجة كبيرة من التهديدات المحتملة التي قد تشكلها "حماس" لوحدات الشرطة الجديدة.
- إبقاء أسلحة الضباط الجدد في عهدة "قوة الاستقرار الدولية" حتى بدء انتشارهم.
- تأجيل انتشار الشرطة إلى حين تفكيك ما تبقى من القدرات العسكرية لـ"حماس" في المنطقة التجريبية الأولى، والتحقق من ذلك بإشراف "قوة الاستقرار الدولية". ويمكن بعد ذلك توسيع نطاق الانتشار تدريجياً، من منطقة إلى أخرى.
ما يمكن أن يقدمه المغرب
تملك القوة المغربية المشاركة في "قوة الاستقرار الدولية" المقومات اللازمة لقيادة هذا البرنامج التدريبي للشرطة. وقد وافق الملك محمد السادس على مشاركة هذه القوة بموجب اتفاق وقع في تموز/يوليو، ويبلغ قوامها نحو 500 فرد إجمالاً، بحسب محادثات مع أحد مسؤولي "مجلس السلام". وتضم ضباطاً كباراً من "القوات المسلحة الملكية المغربية" يعملون ضمن القيادة المشتركة لـ"قوة الاستقرار الدولية"، وكوادر من "المديرية العامة للأمن الوطني" (DGSN)، وهي جهاز الشرطة الوطني في المملكة، وضباطاً من "الدرك الملكي المغربي"، وأفراداً لتشغيل مستشفى ميداني عسكري. وقد تلقى هؤلاء التدريبفي المغرب تحت إشراف "قوة الاستقرار الدولية" بدءاً من أواخر آب/أغسطس، ثم انتشروا في مقر القوة في جنوب إسرائيل. وكوسوفو هي الدولة الوحيدة الأخرى التي لديها أفراد هناك حتى الآن، في حين تنفرد الوحدة التي أرسلتها الرباط بضم مدربين للشرطة.
وقد أظهر المغرب منذ زمن طويل قدرته على تدريب أفراد الشرطة على نطاق واسع. ففي العام الماضي، قدم "المعهد الملكي للشرطة" في القنيطرة وسبع مدارس أخرى في أنحاء المملكة تدريباً أساسياً لـ 4,693 ضابطاً جديداً. كما يتمتع المغرب بخبرة في تدريب الضباط الأجانب. ففي عام 2022، درب معهد القنيطرة مفتشين ومفوضين من غينيافي مجالات النظام العام، والشرطة القضائية، وحقوق الإنسان، والتحقيق الجنائي - وهي مهارات ترتبط جميعها بطبيعة المهام التي ستتولاها القوة الجديدة في غزة. كذلك، نظم المعهد دورات في مجال الشرطة القضائية بمشاركة كبار ضباط "شرطة أبو ظبي"، وتعاون مع شركاء دوليين في دورة تدريبية تابعة لـ"الأمم المتحدة" بشأن تحقيقات مكافحة الإرهاب. ويمكن للمدربين المغاربة نقل هذه الخبرة مباشرة إلى موقع التدريب المقترح داخل "الخط الأصفر"، كما أن اشتراكهم مع المجندين الفلسطينيين في اللغة سيتيح بدء تدريب فعال دون تأخير.
وفيما يتعلق بالتمويل، سيتحمل المغرب رواتب مدربي الشرطة المغاربة، بوصفهم ضباطاً في الخدمة أصلاً. وبما أنهم سينتشرون ضمن الوحدة المغربية الحالية المشاركة في "قوة الاستقرار الدولية"، فسيستفيدون من ترتيباتها للسكن والنقل والحماية. ويمكن للقوات المغربية تأمين موقع التدريب، فيما يتولى المستشفى الميداني المغربي علاج المدربين والمجندين وعائلاتهم. ومن المفترض أن يتولى الجيش الإسرائيلي حراسة المحيط الخارجي وتنسيق التحركات عبر مكتب اتصال. ويمكن تغطية تكاليف القاعدة والتكاليف التشغيلية الأخرى من مصدرين قائمين: مبلغ 200 مليون دولار الذي التزمت به وزارة الخارجية الأمريكية لصالح "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) لتغطية تكاليف المعدات والبنية التحتية والمركبات والاحتياجات ذات الصلة، ومبلغ 100 مليون دولار الذي أفادت التقارير أن الإمارات العربية المتحدة قدمته لتدريب الشرطة.
ومن المزايا الأخرى للاعتماد على المغرب العلاقة المؤسسية الراسخة التي تربط المملكة بالمؤسسة الدفاعية الإسرائيلية وسجلها الحافل بالتعاون العسكري متعدد الأطراف. ففي عام 2018، تعاونت الرباط مع مصر لإدخال مستشفى ميداني عسكري إلى غزة عبر معبر رفح. وفي عام 2021، وقعت مذكرة تفاهم دفاعية مع إسرائيل تدعو إلى التعاون في مجالات الاستخبارات والتدريب ومبادرات الصناعات الدفاعية. وفي حزيران/يونيو 2023، تدرب جنود إسرائيليون جنباً إلى جنب مع القوات المغربية في المناورات العسكرية الأمريكية السنوية "الأسد الأفريقي"؛ وبعد ثلاث سنوات، استضافت المملكة هذه المناورات، واستقبلت نحو 5,000 فرد من أكثر من أربعين دولة. وخلال حرب غزة، كانت المساعدات المغربية أول مساعدات تصل إلى القطاع براً عبر إسرائيل، في آذار/مارس 2024.
وقد شهد التعاون الثنائي مزيداً من التقدم في عام 2026، إذ أعطت الرباط وإسرائيل أولوية للتعاون التدريبي ضمن خطة عمل "اللجنة العسكرية المشتركة" التي وقعتاها في كانون الثاني/يناير الماضي؛ ويعمل ضباط مغاربة في مقر "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) منذ حزيران/يونيو؛ وفي تموز/يوليو، أجرى نحو ثلاثين ضابطاً منهم جولة في مناطق بغزة يتوقع أن تعمل فيها القوة؛ وفي أيلول/سبتمبر، اتفقت الحكومتان على تبادل السفراء؛ وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر، زار أمير بارام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، الرباط لعقد اجتماعات أكدت مجدداً العديد من النقاط المذكورة أعلاه.
ويتمتع المغرب بميزة خاصة في هذا السياق، نظراً إلى أن باب التجنيد في الشرطة الفلسطينية بات مفتوحاً أمام النساء. فقد دأبت المملكة على دمج النساء في صفوف شرطتها منذ عام 2007، ويمكن أن تساعد هذه التجربة في بناء قوة فلسطينية أوسع تمثيلاً للمجتمع.
مواجهة تهديدات "حماس"؟
لن يؤدي التدريب داخل "الخط الأصفر" إلى القضاء تماماً على خطر هجمات "حماس" على أفراد الشرطة أو "قوة الاستقرار الدولية". ورغم أن الجماعة أشارت علناً إلى أنها لن تستهدف القوة، فليس هناك ما يضمن التزامها بذلك مستقبلاً. ومع أن بعض الدول المساهمة قد تعيد النظر في نشر قواتها إذا تعرض أفرادها لهجوم، فإن تجربة المغرب السابقة في عمليات حفظ السلام الخارجية تشير إلى أنه سيواصل مشاركته. فعلى سبيل المثال، واصل أكثر من 1,300 جندي مغربي الخدمة ضمن بعثات "الأمم المتحدة" في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية لسنوات، رغم مقتل ثلاثة من رفاقهم في كمين نصب في بانغاسو عام 2017.
وقد تحاول حركة "حماس" أيضاً تأليب السكان المحليين على أي قوة شرطة تتشكل خلف "الخط الأصفر" عبر تصويرها على أنها كيان مدعوم من إسرائيل، كما فعلت العام الماضي مع الجماعات المنافسة التي سلحتها إسرائيل في رفح. لكن المغرب، بوصفه شريكاً عربياً له سجل راسخ في مساعدة سكان غزة، يمكنه المساهمة في تبديد هذا الانطباع. فعلى سبيل المثال، يرأس الملك محمد السادس وكالة "بيت مال القدس الشريف" التابعة لـ"منظمة التعاون الإسلامي"، والتي أنفقت ما يقارب 12.2 مليون دولار على مشاريع في غزة والقدس خلال الفترة 2024-2025.
ويمكن للمغرب أيضاً المساعدة في تخفيف المخاوف بشأن احتمال تسلل عناصر من "حماس" إلى صفوف الشرطة و"قوة الاستقرار الدولية" بعد اجتيازهم الفحوص الأمنية الإسرائيلية الأولية. وسيعمل المدربون المغاربة جنباً إلى جنب مع المجندين طوال فترة التدريب والانتشار الأولي، مما يتيح لهم رصد أي مؤشرات على نفوذ "حماس" والإبلاغ عنها. ومع مرور الوقت، يمكنهم أيضاً الحد من اعتماد البرنامج على المدربين الأجانب باعتماد نموذج "تدريب المدربين"، على غرار النموذج التدريبي التابع لـ"الأمم المتحدة" الذي ساعدت الرباط في تنفيذه عام 2025. فإعداد الخريجين لتدريب الدفعات اللاحقة سيعزز شعور الفلسطينيين بملكية البرنامج ويضمن ألا يظل تحت إدارة أجنبية. ومع تولي المزيد من الفلسطينيين أدواراً تدريبية وقيادية، يمكن أن تصبح القوة أكثر ارتباطاً بالمجتمعات التي تخدمها وأن تسهم في كسب ثقة السكان. ومن شأن ذلك أيضاً دعم قيام سلطة حكم جديدة قادرة على الحفاظ على النظام، مما يتيح انسحابات إسرائيلية أوسع نطاقاً.
خاتمة
في وقت تتعطل فيه جميع المسارات الأخرى لإنشاء قوة شرطة في غزة، رغم الحاجة الملحة إليها، بسبب خلافات قد لا تحل قريباً، فإن المضي قدماً في تدريب المغرب للمجندين الفلسطينيين داخل "الخط الأصفر" يمثل الخيار الوحيد القابل للتطبيق. ولحسن الحظ، فهو خيار جيد أيضاً بالنظر إلى ما تملكه المملكة من مقومات: مدربون ذوو خبرة يتحدثون العربية لتدريب المجندين الفلسطينيين، وقوات قادرة على حماية بعثة التدريب، ومستشفى ميداني لدعم جميع أفراد البعثة، وعلاقات عمل جيدة مع كل من إسرائيل ومصر، ومساهمات مالية يمكن أن تغطي جزءاً كبيراً من تكاليف البعثة. وبذلك، ستكون الشرطة الفلسطينية المدربة تدريباً جيداً جاهزة لتولي مهام الأمن في المنطقة التجريبية الأولى بمجرد أن تسلم "حماس" أسلحتها هناك - وهو نهج يحمل الحركة مسؤولية أي تأخير إضافي في العملية.