تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران؛ تداوم روند همیشگی

در ۲۲ می، ایران انتصاب علی اکبر احمدیان را به سمت دبیر نهاد قدرتمند «شورای عالی امنیت ملی» اعلام کرد. احمدیان پیش‌تر فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، و بعد رئیس مرکز برنامه‌ریزی راهبردی سپاه، رئیس دانشگاه امام حسین و، از سپتامبر ۲۰۲۲، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. او حال جایگزین علی شمخانی شده که دوره تصدی اش در شورای عالی امنیت ملی درست سه ماه کمتر از چارچوب مقرر ده‌ساله برای این‌گونه انتصابات طول کشید.

مطابق رویه مرسوم، انتصاب احمدیان به عضویت شورا به ‌طور رسمی از سوی رئیس‌جمهور ابراهیم رییسی، رئیس اسمی شورای عالی امنیت ملی، انجام شد. مهم‌تر آنکه، خامنه‌ای بلافاصله احمدیان را به عنوان یکی از نمایندگان خود در این شورا منصوب کرد که به او حق رأی و خط ارتباطی رسمی با رهبر ایران می‌دهد. نماینده دیگر خامنه‌ای در شورا، سعید جلیلی، وفادار تندرو دیگری است که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ در شورای عالی امنیت ملی خدمت کرده و در آن دوره هدایت مذاکرات هسته‌ای ایران را بر عهده داشته است.

در فرمانی جداگانه، خامنه‌ای از شمخانی بابت خدماتش تشکر کرد و او را به سمت مشاور سیاسی خود و عضو مجمع تشخیص مصلحت منصوب کرد. این حرکت شایعات مربوط به اینکه شمخانی از چشم افتاده را، دست‌کم فعلا، به حاشیه راند ‌ــ‌برخی ناظران سمت‌های مجمع تشخیص مصلحت و سمت های مشاورتی را شبیه یک «پارکینگ» برای دارایی‌هایی مصرف‌شده می‌دانند که کماکان تحت مراقبت باقی می‌مانند چون هنوز از جنبه‌هایی استفاده دارند. در ماه‌های اخیر، تندروها و چهره‌های ضدرژیم هر دو به ‌شکلی فزاینده به شمخانی و خانواده او به خاطر انباشت ثروتی عظیم از کسب‌وکارهای ناشفاف ساخت‌وساز، پتروشیمی، و کشتیرانی حمله کردند. در زمانه‌ای که به دلیل درآمدهای اندک و تورم بالا کیفیت زندگی بیشتر مردم سقوط کرده، شمخانی‌ها به سودبردن از رانت‌های دولتی ممتاز تحت لوای شکستن تحریم‌ها متهم هستند. مثلا، در صورت‌جلسه ادعایی درزکرده از یک نشست ماه ژانویه بین خامنه‌ای و مقامات امنیتی ارشد، شمخانی به دلیل سبک زندگی اشرافی پسرش مستقیما مورد انتقاد قرار گرفته است.

احمدیان کیست؟

احمدیان متولد ۱۹۶۱ در کرمان است، و پیش از انقلاب ۱۹۷۹ در رشته دامپزشکی تحصیل می‌کرد. پس از انقلاب در جنگ ایران و عراق جنگید و یک دیدبان سیاست‌گذاری در سال ۲۰۱۸ او را یکی از معماران کلیدی دکترین جنگ دریایی نامتقارن سپاه، در زمانی که رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران بود، معرفی می‌کند. او ظاهرا در تسهیل گسترش توانمندی‌های دریایی این نیرو علیه حضور منطقه‌ای آمریکا و برنامه‌ریزی مانورهای دریایی بزرگ، بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ که فرمانده نیروی دریایی سپاه بود، مشارکت داشته است. اما اطلاعات محرمانه منتشرشده از آن زمان، چهره‌ای روشن‌تر و کمتر مثبت از او ارائه می‌دهد، و او را بیشتر همچون یک بوروکرات دقیق و فرصت‌طلب و افسر سیاسی ستاد نشان می‌دهد تا یک فرمانده میدان عملیاتی باتجربه. مقالات آکادمیک اندک او که در اینترنت در دسترس است، منعکس‌کننده دیدگاه‌های رهبر درباره احساس تهدید و «مدیریت جهادی» است. او همچنین در یک سخنرانی در سال ۲۰۰۹ تلاش کرد مفاهیم جنگ نامتقارن و مفاهیم شیعی را ترکیب کند تا یک مفهوم جنگی قوی خلق کند.

وفاداری تزلزل‌ناپذیر احمدیان به رهبر به او امکان داد تا سریعا روابطی با بیت رهبری برقرار کند، سلسله‌مراتب فرماندهی را دور بزند، مستقیما به خامنه‌ای گزارش دهد، و جایگاه خود را در سپاه مستحکم‌تر کند. تعجبی ندارد که بعدا خامنه‌ای احمدیان را به عنوان رییس ستاد مشترک سپاه در سال ۲۰۰۰ برگزید و او را جایگزین حسین علایی رئیس سابقش کرد، چرا که علایی تا حدی به دلیل گزارش‌های احمدیان از چشم رهبر افتاد. گفته شده که در این سِمت احمدیان فرماندهان اصلاح‌طلب سپاه را بیش از پیش تصفیه کرد و در همکاری با متحد نزدیک خود، مجید میراحمدی، ‌کار می‌کرد که ‌معاون امنیتی و انتظامی فعلی وزیر کشور و همچنین دبیر شورای امنیت کشور (از شاخه‌های شورای عالی امنیت ملی) است.

در سال ۲۰۰۷، اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا پیرو قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل احمدیان را به عنوان یکی از فرماندهان سپاه تحریم کرد. اتحادیه اروپا، استرالیا، و ژاپن هم به زودی پیروی کردند. قطعنامه یادشده در سال ۲۰۱۵ با قطعنامه ۲۲۳۱ جایگزین شد که از احمدیان به عنوان یکی از افراد متعدد دخیل در تلاش‌های ایران برای اشاعه هسته‌ای نام می‌برد و به کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل دستور می‌دهد تا دارایی‌های او را تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ مسدود کنند. بنابرین، به لحاظ فنی دست‌کم تا آن تاریخ او کماکان باید با برخی محدودیت‌های مسافرتی مواجه باشد.

گام بعدی برای شورای عالی امنیت ملی چیست؟

اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی را به تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، و حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی موظف کرده است؛ از جمله تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف رهبری. این امر شامل تمام فعالیت‌هایی می‌شود که پدافند -و آفند- ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و استفاده از تمام امکانات برای مقابله با تهدیدات خارجی را دربرمی‌گیرد. رئیس‌جمهور رئیس شورا است و سران دیگر شاخه‌های حکومت، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، وزرای خارجه، کشور، اطلاعات، دو نماینده خامنه‌ای، و در صورت لزوم عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه در آن حضور پیدا می‌کنند.

همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، رئیس‌جمهور ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد، اما دبیر شورا بلندپایه‌ترین عضو ثابت آن محسوب می‌شود. دبیر شورا، به عنوان نماینده اصلی رهبر در این ساختار، بر تصمیمات آن و نحوه اجرای آن‌ها نظارت دارد؛ دبیر همچنین چندین معاون دارد.

اپوزیسیون ایران و گروه‌های حقوق بشر در سال‌های اخیر از شورای عالی امنیت ملی به شدت انتقاد کرده‌اند. در سال ۲۰۲۰، آن‌ها شورا را متهم کردند که در اوج تنش‌های نظامی با آمریکا منطقه پرواز ممنوع بر فراز غرب و مرکز ایران ایجاد نکرد، و ادعا کردند همین منجر شد به اینکه یک واحد پدافند هوایی پرواز یک هواپیمای جت مسافربری اوکراینی را نزدیک تهران با حمله تلافی‌جویانه آمریکا اشتباه بگیرد و هواپیما را ساقط کند. در جریان اعتراضات سراسری سال ۲۰۱۹ و ۲۳-۲۰۲۲، باز هم شورا متهم شد که به پرسنل امنیتی دستور داده به معترضان جوان شلیک کنند که هزاران کشته و مجروح بر جای گذاشت.

در مورد نیات هسته‌ای ایران، وقتی شمخانی در سال ۲۰۱۳ دبیر شورای عالی امنیت ملی شد، این شورا از آن پرونده کنار گذشته شد، و از آن به بعد وزارت خارجه مذاکرات هسته‌ای را هدایت کرد. با این حال، شمخانی کماکان درباره وضعیت مذاکرات هسته‌ای در مراحل مختلف اظهار نظر می‌کرد. مثلا، در ۲۲ می ۲۰۱۸ ‌ــ‌مدتی کوتاه بعد از خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵‌ــ‌ شمخانی اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی ایران برای یک توافق هسته‌ای جدید با غرب مذاکره نخواهد کرد. بنابرین، معلوم نیست که خامنه‌ای به احمدیان دستور بدهد راه را برای مذاکراتی که فعلا به بن‌بست خورده هموار کند. رهبر ایران در اظهارات اخیرش بر موضع خود درباره «نرمش قهرمانانه» که با پذیرش گفتگوهای جدید در قدم اول همراه شد، تاکید کرد؛ ‌یعنی او روند مذاکرات را به عنوان صرفا ابزاری موقت برای گذشتن از موانع در مسیر اهداف نهایی و نامعلوم تهران بازتعریف کرد. (برای اطلاعات بیشتر درباره این‌که «نرمش قهرمانانه» چه تاثیری بر استراتژی بازدارندگی ایران دارد، دیدبان سیاست‌گذاری ۲۵۱۲ را ببینید.)

در امور دیگر، شورای عالی امنیت ملی رسما مسئول مذاکرات امنیتی با کشورهای همسایه بوده است؛ از جمله مذاکرات اخیر با عربستان سعودی به میانجی‌گری چین. با این حال، درباره نیات بلندمدت ایران برای آشتی با ریاض کماکان تردید وجود دارد. طی ملاقات خامنه‌ای با مقامات امنیتی ارشد در ماه ژانویه، او بنا به ادعا به «تصمیم» شورای عالی امنیت ملی برای یک چرخش رفتاری موقت در منطقه اشاره کرد که منظور از آن کاهش فشار بر رژیم در داخل است، «تا وقتی که با استفاده از اقدامات سخت‌تر اما مدبرانه‌تر زمان پایان بحران فعلی برسد [که منظور او اعتراضات سراسری بود که سپتامبر گذشته آغاز شد] و به ثبات دست یابیم». صورتجلسه درزکرده ادعایی توضیحی ندارد که چرخش به چه معناست، و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در این و دیگر موضوعات هیچ‌وقت علنا منتشر نشده است.

نتیجه‌گیری

زمانبندی ترفیع احمدیان دارای اهمیت خاصی نیست ‌ــ‌این زمانِ معمول هر ساله برای خامنه‌ای است که انتصابات سیاسی انجام دهد، و شمخانی یک دههٔ مقرر را در این سمت کار کرده بود. علاوه بر این، احمدیان بی‌نهایت به خامنه‌ای و پسرش مجتبی وفادار است و به رهبر اطمینان خاطر اضافی می‌دهد که دبیر شورای عالی امنیت ملی دقیقا از دستورات او اطاعت خواهد کرد. آنچه بیشتر حائز اهمیت است، جریان مداوم شواهد درباره نیات آشکار خامنه‌ای است ‌ــ‌یعنی اینکه نمایش اخیر انعطاف از سوی او در منطقه تلاشی حساب‌شده برای کاهش وخامت بحران‌های رژیم در داخل است، در حالی که اظهارات تند و انتصابات او هیچ نشانه‌ای از سازش در پرونده هسته‌ای یا تنش‌زدایی منطقه‌ای بلندمدت ندارد.

فرزین ندیمی هموند ارشد انستیتو واشنگتن است.