عضو ارشد و مدیرتحقیقات انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک
تحلیل کوتاه
یافته های یک گزارش جدید صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که فشار بیشتر ایالات متحده تاثیری چشمگیر بر اقتصاد شکننده ایران خواهد داشت.
صندوق بین‌المللی پول در تاریخ ۲۹ مارس گزارشی بر اساس یافته‌های هیئت «مشاوره بر اساس ماده ۴» برای ایران منتشر کرد. این گزارش که آسیب‌پذیری‌های اقتصادی این کشور را برجسته ساخته، در حالی انتشار یافته است که ریال ایران زیر فشار مداوم قرار دارد. نرخ مبادله ریال به دلار در بازار آزاد از ۴۲۷۵ ریال در برابر هر دلار در ماه ژانویه به ۴۸۷۵ ریال در سیزدهم فوریه رسید و بانک مرکزی ایران را مجبور به مداخله کرد. هرچند نرخ برابری دلار در اول ماه مارس به ۴۴۶۹ ریال کاهش یافت، پس از مدت کوتاهی به ۴۷۸۴ ریال صعود کرد که کاهشی ۱۲ درصدی در ارزش ریال در مقایسه با ارزش آن در ابتدای سال را نشان می‌دهد. این گزارش همچنین می‌گوید که عوامل دیگری از جمله «عدم اطمینان» نسبت به اجرای توافق هسته‌ای، «فشار مالی ناشی از پیشرفت ناکافی در تجدید ساختار بخش بانکی و تغییر شیوه سرمایه‌گذاری آن» و نیز ضعف تدریجی «حمایت سیاسی و اجتماعی از اصلاحات» اقتصاد ایران را در معرض خطری جدی قرار داده است.
با این‌حال، تهران برای محافظت شهروندان ایرانی در برابر بیشتر مشکلات کلان اقتصادی می‌تواند کارهای زیادی انجام دهد که به کاهش فوری سطح زندگی آنها نیز منجر نشود. اما اگر بانک‌ها قادر به ارائه وام و یا پرداخت پول نقد به سپرده‌گذاران خود نباشند، بحران مالی می‌تواند به‌سرعت زندگی بیشتر مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
گزارش صندوق جهانی پول در این خصوص به بررسی مجموعه‌ای از خطرات بزرگ پرداخته که بانک‌های ایران را تهدید میکند. نسبت سرمایه به دارایی بانک‌های ایران در حال کاهش است (در حال حاضر ۴.۹ درصد) در حالی‌که وام‌‌های معوق بانکی آن رو به رشد است (۱۱.۴ درصد) و نشانه‌ای وجود ندارد که روند هیچ یک از این دو معکوس شود. گزارش با ذکر این که «نسبت هزینه به درآمد بانک‌های ایرانی از جمله بالاترین ارقام در جهان است» از دولت می‌خواهد تا از «عرضه اعتبارات مالی تکلیفی» - یعنی تعیین این‌که بانک‌ها به چه کسی باید وام بدهند - خودداری کند. گزارش همچنین توصیه میکند که دولت برای پوشش سود وام بانکی یارانه بپردازد، قیمت‌ها را طوری تنظیم کند که شرکت‌ها بتوانند به تعهدات خود نسبت به بانک‌ها عمل کنند و اطمینان حاصل کند که بانک‌های دولتی معیارهای «مدیریت، فرایندهای داخلی و ارزیابی ریسک اعتبار» را با هدف «حمایت از مدل‌های کسب‌وکار سودآور» به‌شکلی مناسب پیاده کنند.
اما به نظر نمی‌رسد هیچ یک از این تدابیر عملی شود، از این‌رو، نگرانی مشتریان بانکی که سپرده‌های خود را از بانک‌ها برمی‌دارند و با آن دلار می‌خرند قابل درک است. به گفته صندوق بین‌المللی پول، حداقل دو «موسسه اعتباری» - که بیشتر این دست موسسات به روحانیون و یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وابسته‌اند- اخیرا تجربه «بحران بانکی به دلیل برداشت گسترده سپرده‌ها» را از سر گذرانده‌اند. ایران بیمه سپرده بانکی ندارد، هرچند بانک مرکزی به دو موسسه مالی یادشده پول کافی «قرض» داد تا سپرده ۹۸ درصد مشتریان خود (سپرده‌های کمتر از ۲۵ هزار دلار) را به آنها برگرداند. با این‌همه، تصور نمی‌شود که بانک مرکزی راهی برای پس گرفتن این پول داشته باشد و سپرده‌گذاران نیز مطمئن نیستند در جریان بحران بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد.
علاوه بر سوءمدیریت بانکی، وضعیت مالی دولت بغرنج‌تر از آن است که قبلا اذعان می‌شد. بازرسی مالی چندساله نشان می‌دهد که مجموع تعهدات معوقه دولت از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر است و در نتیجه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی - حتی پیش از تجدید ساختار سرمایه‌گذاری بانکی – به5۰ درصد رسیده است. طوری که گزارش صندوق جهانی پول نتیجه گرفته، «آسیب‌پذیری مالی کشور افزایش یافته است». مثلا اگر شوکی به اقتصاد ایران باعث افت ۱.۵ درصد (به جای ۴ درصد رشد پیش‌بینی‌شده) شود، بدهی دولت به ۸۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ افزایش خواهد یافت و دولت را وادار خواهد کرد که در مجموع مبالغی بالاتر از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در همان سال قرض بگیرد.
با این وجود، این تهدیدات جدی در معضل حفظ نظام بازنشستگی در کشوری که جمعیت آن به‌سرعت در حال پیر شدن است، در نظر گرفته نمی‌شوند. گزارش صندوق جهانی پول می‌گوید: «سه صندوق اصلی بازنشستگی [دولتی] (۹۰ درصد نظام بازنشستگی) ورشکسته‌‌اند.» دو صندوق نیازمند انتقال سالانه بودجه معادل ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی است و ذخایر مالی صندوق سوم تا سال ۲۰۲۷ پایان خواهد یافت.
کوتاه این‌که اقتصاد ایران به شدت در برابر شوک‌های بیرونی مثل کاهش قیمت نفت و یا تشدید تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر است. اعتراضات گسترده در ماه‌های دسامبر و ژانویه ]دی ماه ۱۳۹۶[ نشان داد که شهروندان کل رژیم سیاسی را مقصر مشکلات اقتصادی می‌دانند، بنابراین بدترشدن اوضاع اقتصادی ممکن است به خشم مردم بیش از پیش دامن بزند.
ولی دولت ایران قادر است با مدیریت کارآمدتر اقدامات زیادی برای حل مشکلات اقتصادی در پیش گیرد، چرا که اصلاحات مورد نیاز به‌خوبی شناخته شده‌اند و تاثیرات بالقوه چشمگیری در بهبود وضعیت خواهند داشت. اصلاح قوانین گمرکی و بهبود زیرساخت‌ها می‌تواند به کاهش زمان برای صادرات کالا (در حال حاضر ۲۵ روز) منجر شود و به شکوفایی تولید کمک کند. حتی یک گام ساده مثل وضع یک قانون جدید بانکداری ممکن است بتواند از خطر فروپاشی بانک‌ها پیشگیری کند به‌ویژه اگر این قانون بیمه سپرده بانکی را اجباری کند و آسیب‌پذیری بانک مرکزی در مقابل فشار سیاسی را کاهش دهد. تغییرات اجتماعی نیز می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. صندوق جهانی پول برآورد کرده است که اگر خلأ جنسیتی فعلی در استخدام نصف شود «می‌تواند تولید ناخالص داخلی را تا ۲۶ درصد افزایش دهد».
با این‌همه، روند اصلاحات مالی، عمدتا به دلیل فلج سیاسی به‌شدت کند بوده، چرا که هر جناح مصمم است که منافع خود را حفظ کند، حتی اگر به قیمت آسیب‌پذیری بیشتر رژیم جمهوری اسلامی در برابر فشار ایالات متحده تمام شود. اگر واشنگتن تصمیم به افزایش فشار اقتصادی بر تهران بگیرد، تاریخ نشان داده که دولت تقصیر همه مشکلات اقتصادی کشور را به گردن آمریکا خواهد انداخت. هرچند شهروندان ایرانی هم سیاست‌های تندروانه رژیم و هم دشمنی واشنگتن را عامل وضعیت خواهند دانست. بنابراین، برد و باخت سیاسی واشنگتن و تهران در چنان شرایطی بسته به این است که مردم ایران کدام طرف را مقصر اصلی بدانند.
پاتریک کلاوسون پژوهشگر ارشد مورنینگ‌استار و مدیر بخش پژوهش در انستیتو واشنگتن است.
