مهدی خلجی، عضو ارشد و هموند پژوهشی خانواده لیبتسکی در انستیتو واشنگتن
پژوهشگرِ تشیع، فلسفه و کارشناس سیاست ایران
تحلیل کوتاه
در روز ۱۴ اوت علی خامنه ای، رهبر ایران، آیت الله محمود شاهرودی را به عنوان رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. او همچنین پنج عضو جدید به این شورا اضافه کرد: محمد باقر قالیباف، شهردار تهران و یکی از رقبای اصلی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر؛ ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و یکی دیگر از رقبای حسن روحانی؛ و محمد میر محمدی، معاون نظارت و حسابرسی در دفتر رهبری. این شورا که در صورت عدم توافق بین مجلس و شورای نگهبان وظیفه تعیین کردن خط مشی نظام را بر عهده دارد، اکنون در حال آغاز دوره جدید فعالیت پنج ساله خود است. ترکیب جدید این شورا به مراتب از ترکیب قبلی تندروتر است و قدرت بیشتری بر روی سه قوه حکومت ایران دارد. از ژانویه گذشته و پس از مرگ هاشمی رفسنجانی که در غرب به عنوان عملگراترین سیاست‌مدار ارشد ایران شناخته می‌شد، خامنه ای ماهها در نام بردن از جانشینی برای وی تامل کرده بود.
روحانی در مقابل خامنه ای
تضاد منافع بین رئیس جمهور ایران و رهبری، قسمتی از ساختار حاکمیت دوگانه کشور است که در قانون اساسی ثبت شده‌است. اما صراحت این رویارویی و دشواری کشمکش فعلی روحانی و خامنه ای منحصر به فرد است. نه تنها رهبر ایران به حسن روحانی برای پیروزی اش در انتخابات و شروع دوره دوم ریاست جمهوری او تبریک نگفت، بلکه به طور مداوم از تمام مواضع رئیس جمهور، چه در مورد مسائل فرهنگی و روابط خارجی و چه توافق هسته ای، انتقاد می کند. خامنه ای حتی تا جایی پیش رفت که حسن روحانی را با بنی صدر، اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی که بعد از یک سال ریاست جمهوری مجبور به ترک ایران شد، مقایسه کرد. این مقایسه مشخصا تهدیدی است علیه روحانی و اینکه اگر او به رهنمود های خامنه ای ترتیب اثر ندهد، چنان آینده‌ای در انتظارش خواهد بود. در چنان شرایطی، اینکه روحانی مقام خود را از طریق انتخابات دموکراتیک به دست آورده، سپر دفاعی برای او نخواهد بود.
هرچند که این کشمکش برسر قدرت واقعی است، اما خامنه ای همچنان از رئیس جمهور میانه‌رو کشور برای حفاظت از منافع رهبری در داخل و خارج استفاده می کند. خامنه ای از مهارت های شاخص روحانی در روابط بین الملل و چهره مثبتی که او در جامعه بین المللی دارد راضی است، چرا که این مهارت ها مانع از تحکیم فشارهای اقتصادی و امنیتی دنیای غرب بر علیه جمهوری اسلامی شده است. نه رئیسی و نه هیچ کدام از کاندیداهای تندروی دیگر نمی توانستند چنین پوششی برای حفاظت از سیاست های سرکوب کننده داخلی و سیاست های تهاجمی ایران در منطقه درست کنند. دلیل اصلی اینکه خامنه ای در طول رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری با تمام قوا به مقابله با روحانی برنخاسته، همین مسئله است.
روحانی در مقابل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
روحانی از همان سال اول ریاست جمهوری اش از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نقش فزاینده ای که در سیاست و اقتصاد ایران بازی می کند، انتقاد می کرد. او به حملاتش علیه این نهاد در ضمن مبارزات انتخاباتی شدت بخشید. با این وجود، روحانی بلافاصه بعد از پیروزی در انتخابات و شاید به طرزی قابل پیش بینی، لحنش را نسبت به سپاه ملایم‌تر کرد و عملاً امتیازات بیشتری به سپاه بخشید.
به عنوان مثال، در ۱۳اوت، در واکنشی به تصویب تحریم های جدید علیه ایران در کنگره امریکا، مجلس بودجه نظامی دولت را ۵۴۰ میلیون دلار افزایش داد که نیمی از این مبلغ برای تقویت برنامه موشکی سپاه پاسداران صرف خواهد شد و نیم دیگر به سپاه قدس اختصاص می‌یابد. این طرح مجلس که «مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا» نام دارد، با حمایت کامل روحانی و به اتفاق آرا تصویب شد.
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و یکی از مذاکره کنندگان ارشد هسته ای، خطاب به نمایندگان مجلس گفت که «دولت (از مجلس) برای تصویب چنین طرح قاطع و هوشمندانه سپاسگزار است و از آن حمایت می کند.» جدا از این موضوع، در ماه ژوئن و زمانی که مقامات سپاه شروع به پرتاب موشک به شرق سوریه کردند، روحانی سعی کرد که قسمتی از اعتبار این کار را به خودش اختصاص بدهد و ادعا کرد که «این عملیات، تصمیم یک شخص یا بخشی از نیروهای نظامی نبوده است و شورای عالی امنیت ملی مسئول این تصمیم گیری است» و این شورایی است که ریاست آن با رئیس جمهوری است. با این وجود، در ۲۱ ژوئن و فقط چند ساعت بعد از سخنرانی روحانی، سپاه با صدور بیانیه ای تأکید کرد که «عملیات موشکی با هماهنگی نیروهای مسلح و دستور فرمانده کل قوا» انجام شده، به این معنی که تصمیم گیرنده نهایی خامنه ای بوده و رئیس جمهور کاره ای نبوده است.
نشانه دیگری از شکاف بین اقدامات رئیس جمهور و صحبت های انتخاباتی اش این است که روحانی در ۲۵ ژوئیه، تنها کمی بعد از آن که سپاه را «دولت با تفنگ» نامید که «کسی جرات رقابت با آن ندارد»، راه توافقی با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، متعلق به سپاه، را هموار ساخت. بنا براین توافق، سپاه می تواند در همه قراردادهای بالاتر از تقریبا ۵۲ و نیم میلیون دلار در پروژه های دولتی جایگزین شرکت‌های خصوصی و یا شرکت‌های خارجی شود. در واقع، در حال حاضر سپاه پاسداران تمام پروژه های دولتی منجمله پروژه های نفتی، پالایشگاه ها، تجارت و ساخت و ساز را در انحصار خود دارد. در روز ۲۴ ژوئیه و یک روز قبل از امضای این توافق، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیته برنامه و بودجه مجلس، به وضوح اعلام کرد که «دولت حسن روحانی در چهار سال گذشته به طور کامل با سپاه پاسداران در زمینه تخصیص بودجه همکاری کرده است».
روحانی در مقابل مردم
در نظام‌های اقتدارگرایی که انتخابات هم برگزار می کنند و در آن وجود انتخابات برای حفظ مشروعیت سیستم سیاسی ضروری است، مثل جمهوری اسلامی، انتخابات به دلیل شیوه های پوشیده تسلط بر نتایج آن معنای واقعی خود را از دست می دهد. نهادهای غیر دموکراتیک و مراکز قدرت هم با تضعیف مقامات منتخب و یا تبدیل آنها به دست نشاندگان خود، به این روند کمک می کنند، حتی اگر این مقامات با درصد بالایی از آرا انتخاب شده باشند. مراکز غیررسمی قدرت می دانند که نمی توانند انتخابات را به طور کامل حذف کنند و در عوض به شدت با هر دستور کار سیاسی که با منافعشان مغایرت داشته باشد، برخورد می کنند.
در چنین شرایطی، رئیس جمهور ایده‌آل برای خامنه‌ای کسی است که به قدری مطیع باشد که دربرابر فشار ماشین سیاسی-نظامی رهبری سر اطاعت فرود آورد. قابل توجه است که خامنه ای در انتخاب وزرای روحانی به طرز بی سابقه‌ای دخالت کرد. به گفته عبدالله ناصری، یکی از اعضای شورای مشورتی اصلاح طلبان، خامنه ای تنها دو هفته بعد از انتخابات حاضر شد با روحانی ملاقات کند. بنا به گفته اسحاق جهانگیری، در این دیدار رئیس جمهور با خامنه‌ای در مورد تشکیل کابینه مشورت کرد، کابینه ای که تفاوت زیادی از نظر میانه‌روی با کابینه سابق ندارد. به علت تلاش روحانی برای نزدیک نگاه داشتن وزرای انتخابی اش به سیاست های خامنه ای، روحانی موافق نشد به وعده های انتخاباتی‌اش در مورد اختصاص بعضی از کرسی‌های وزارت به زنان و اقلیت‌ها عمل کند. نتیجه این عمل، عصبانیت فعالان مدنی طرفدار این گروه ها و دلسردی رای‌دهندگان عادی بود.
خامنه ای سعی داشت که از طریق اعمال نفوذ بر انتخاب وزرای روحانی، نه تنها کنترل خود را بر روی قوه مجریه حفظ کند، بلکه اعتبار روحانی را نیز به عنوان کسی که با سیاست های میانه‌رو سعی در ایدئولوژی‌زدایی از برنامه های اصلی اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی دارد، مخدوش کند. چنین حرکتی هم می تواند پایه های حمایت مردمی از روحانی را سست کند، و هم دیگر «میانه روها» و «اصلاح طلبان» را که از او حمایت می کنند، بی‌اعتبار نماید؛ و در نتیجه توانایی ایشان را برای بسیج کردن حامیانشان در رقابت های آینده بر علیه تندروها تضعیف کند.
آغاز آینده ای نظامی؟
چشم انداز خامنه ای برای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دست این مجمع را از سابق بازتر خواهد گذاشت و هم شورای نگهبان را تقویت می کند که متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است. در واقع، تنها بعد از مرگ رفسنجانی بود که خامنه ای پیگیری کرد تا محتویات نامه‌اش به مجلس، در سال ۲۰۱۴، در مورد روند بازنگری طرحهای مجلس در مجمع تشخیص مصلحت به مرحله اجرا درآید. بنا براین روند جدید، تمام لوایح مجلس باید اول به مجمع تشخیص مصلحت بروند. اگر ارزیابی های بعدی این لوایح را مغایر با «سیاست های کلی نظام» بدانند، ملاکی که فاقد عینیت است، مجمع باید لایحه مورد نظر را برای تصحیحات لازم به مجلس پس بفرستد. عدم رعایت این روند منجر به رد قطعی لایحه در شورای نگهبان خواهد بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام جدا از ایفای نقش در بررسی طرحها و لوایح می تواند از طریق گسترش اختیارات شورای موقت رهبری (شورایی که قدرت، به ویژه قدرت نظامی، را در صورت عدم انتخاب فوری رهبر جدید، در دست خواهد گرفت) سهم نفوذ خود را در دوران پساخامنه‌ای افزایش دهد. بر اساس قانون اساسی، شورای موقت رهبری اختیارات کامل مقام رهبری را ندارد. برای نمونه، بر خلاف رهبری، شورای موقت اجازه جایگزین کردن فقهای شورای نگهبان و یا مقامات نظامی، منجمله فرماندهان سپاه، را ندارد. همچنین شورای موقت، اختیاری برای اعلام جنگ و یا صلح نیز ندارد. تنها مجمع تشخیص مصلحت نظام قادر است که با سه چهارم آرا دست به چنین عملی بزند.
تمام تحرکات اخیر رهبر جمهوری اسلامی به منظور حفاظت هسته مرکزی رژیم از میانه‌روها و حفظ ویژگی‌های انقلابی آن است. روحانی راهی را می پیماید که پیشتر اسلاف میانه‌رو او پیموده اند و دستیابی به اصلاحات واقعی، در بهترین حالت مستعجل خواهد بود. در عین حال، تقویت بیشتر تندروها می‌تواند راه سرنگونی دولت به محض خروج خامنه‌ای از صحنه را برای سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سایر نهادهای قدرتمند غیرمنتخب، و بدون نگرانی جدی از طرف اصلاح طلبان درونی، جامعه مدنی و یا حتی نهاد روحانیت، هموار سازد.
