مشکل برق عراق (بخش ۱): چالش‌های مستمر مالی و فنی

در بحبوحهٔ تابستان داغ، وزارت برق عراق در ۴ جولای اعلام کرد شبکه برق کشور ۵۰۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید خود را از دست داده است، و این امر منجر به خاموشی‌های طولانی‌مدت شد. این افت، ناشی از کاهش تامین گاز طبیعی از ایران بود؛ مسئله‌ای تکراری که بعدتر در پی توافق مبادله انرژی بین دو کشور (که در بخش ۲ این دیدبان سیاست‌گذاری بحث خواهد شد) حل شد. با این حال حتی پیش از این افت ظرفیت، عراق فقط حدود ۲۴۰۰۰ مگاوات برق تولید می‌کرد که به میزان قابل توجهی از ۳۴۰۰۰ مگاوات تخمینی مورد نیاز برای تامین تقاضای محلی کمتر بود.

در واقع طی چند دهه گذشته به خاطر جنگ و عوامل دیگر، بخش برق عراق متحمل خسارات سنگینی شده است. شکاف عرضه-تقاضا کماکان رو به افزایش است چون زیان‌های فنی و تجاری تداوم یافته و به خاطر مشکلات مالی و فساد سطح-بالا تشدید شده است. هرچند راه‌حل‌ها روشن است، اما نمی‌توان بدون حمایت سیاسی که تاکنون موجود نبوده آن‌ها را اجرا کرد. اخیرا این بخش بر تلاش‌های تازه تامین گاز و تولید برق تمرکز کرده است ‌ــ‌از جمله پروژه‌هایی در توافق تازه ۲۷ میلیارد دلاری با توتال‌انرژیز (TotalEnergies) فرانسه که دولت بایدن از آن استقبال کرد. با این حال، اگر دولت عراق این پروژه‌ها را با ارتقای جدی زیرساخت همراه نسازد، شبکه برق قادر به جذب تامین بیشتر نخواهد بود، و زیان‌ها و سرقت برق ادامه خواهد داشت. به یک سیستم صحیح وصول قبض نیز نیاز فوری وجود دارد تا مانع از اتلاف مالی شود. متاسفانه دخالت سیاسی جاری در پروژه‌های انرژی تهدیدی در جهت تاخیر بیشتر در اجرای چنین طرح‌هایی است.

مشکلات مالی و اتلاف

در دسامبر ۲۰۲۱، علی علاوی وزیر دارایی وقت عراق گفت: «اگر بخش برق خود را اصلاح نکند در ۳ تا ۵ سال آتی، احتمال این هست که بودجه دولت را نابود کند.» اشاره او به عدم توازن مالی در وزارت برق بود که نیازمند میلیاردها دلار مخارج است در حالی که درآمدهایش ناچیز باقی مانده است. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، هزینه‌های عملیاتی واضح این وزارتخانه در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۹٫۳ میلیارد دلار (۱۱ تریلیون دینار عراق، یا ۴ درصد تولید ناخالص ملی) بود، در حالی که درآمدها کمتر از ۱ میلیارد دلار بود. این درآمد اندک را می‌توان به دزدی افسارگسیخته برق، نبود یک سیستم وصول قبض یا دیگر اقدامات بازیافت هزینه، و یک شبکه انتقال و توزیع قدیمی و مندرس نسبت داد. روی‌هم‌رفته، از سال ۲۰۱۹ زیان‌های فنی و تجاری بالغ بر تقریبا ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده، که «جزو بالاترین سطوح زیان در جهان» است.

منابع عراقی همچنین خاطر نشان می‌کنند که وزارت برق از چند جنبه به‌شدت به دولت متکی است: برای پرداخت بهای سوختی که از سوی وزارت نفت دریافت می‌کند، برای تامین مالی خرید برق از پروژه‌های پرداخت به میزان مصرف تولیدکنندگان مستقل برق، و نیز برای خرید منابع پرنوسان انرژی از ایران. مثلا این وزارتخانه ۲٫۷۸ میلیارد دلار برای خرید گاز طبیعی ایران در سال ۲۰۲۱ و دو برابر این مبلغ در سال بعد پرداخته و هزینه برق وارداتی از ایران هم حدود ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ بوده است.

در این میان، عراق مقادیر عظیمی از گاز را از طریق مشعل‌سوزی در جریان تولید نفت خام تلف می‌کند. بنا به گزارش بانک جهانی، عراق دومین کشور بزرگ مشعل‌سوز بعد از روسیه است. در ماه می، محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق اظهار داشت که عراق معادل ۱۲۰۰ میلیون فوت مکعب استاندارد گاز را روزانه به صورت مشعل می‌سوزاند در حالی که ۱۰۰۰ فوت مکعب استاندارد در روز از ایران وارد می‌کند و این برای دولت دست‌کم ۴ میلیارد دلار در سال هزینه در بر دارد. به علاوه، انتشار گاز از مشعل‌ها برای عراقی‌هایی که نزدیک میدان‌های عظیم نفتی زندگی می‌کنند، خطرآفرین است، ضمن آن‌که با فرستادن میلیون‌ها تن دی اکسید کربن و متان به جو زمین تغییرات اقلیمی را شدت می‌بخشد.

Open image

اخیرا عراق، تا حدی برای تامین گاز نیروگاه‌های برق، و همچنین برای کاهش واردات از ایران، تلاش‌ها برای استحصال گاز را شتاب داده است. این پروژه‌ها شامل ابتکاری از سوی «شرکت گاز بصره» با هدایت شرکت شل است؛ همین‌طور پروژه «رشد گاز یکپارچه»، که بخشی از قراردادی است که بغداد اخیرا با توتال‌انرژیز امضا کرد. با توجه به اینکه عراق جزو آسیب‌پذیرترین کشورها در زمینه تغییر اقلیم است، این‌گونه پروژه‌ها خبرهای خوبی هستند.

Open image

با همه این‌ها اگر دولت مانع دخالت‌های سیاسی نشود و اختلافات مرسوم خود در مورد قراردادها در مرحله اجرای این پروژه‌ها را متوقف نکند، این پروژه‌ها کمکی به بخش برق نخواهد کرد. بنا به گفته ویم زوینن‌برگ از سازمان هلندی پکس (PAX)، عراق گام‌هایی برای سرمایه‌گذاری در استحصال گاز برداشته، اما «اگر دولت بی‌ثبات باشد و ریسک‌های امنیتی مستمر و مسائل جدی فساد ادامه یابد، هیچ شرکت بین‌المللی میلیاردها دلار در این تکنولوژی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد». لوی الخطیب وزیر برق سابق عراق در اظهاراتی به نگارنده، همه این مسائل را این‌گونه خلاصه کرد: «اگر عراق به این روش برخورد با بخش برق ادامه دهد، حل مشکل بخش برق دشوار خواهد بود، و دیگر مهم نیست ‌که عراق چقدر ظرفیت تولید برق ایجاد کند یا دولت چقدر منابع آن را تامین ‌کند.»

تحریم‌ها و معافیت‌های آمریکا

بنا به گفته احمد موسی سخنگوی وزارت برق، عراق در تابستان به ۶۰-۵۵ میلیون متر مکعب گاز در روز از ایران نیاز دارد اما این مقدار را دریافت نکرده است. وقتی منابع موجود در ۴ جولای به شدت افت کرد، دولت این افت را به تحریم‌های آمریکا نسبت داد، با این ادعا که تحریم‌ها مانع تراکنش‌های مالی با ایران شده، در حالی که تهران مسائل فنی را به دلیل موج گرما مقصر امر معرفی کرد.

از زمان دولت ترامپ به این سو، آن دسته از معافیت‌های آمریکا که اجازه تداوم واردات انرژی عراق از ایران را می‌دهد مکررا تجدید شده که تا حدی به خاطر تلاش‌های عراق برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی‌اش موجه بوده است. از جمله این تلاش‌ها عبارت است از پروژه‌هایی مثل استحصال گاز که یاد شد و سرمایه‌گذاری در میدان‌های گاز، و پروژه اتصال شبکه برق عراق به شبکه برق کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس که مدت‌هاست به‌ تاخیر‌ افتاده است.

بنا به گفته یک منبع آمریکایی، این‌گونه معافیت‌ها عمدتا برای محافظت از بانک تجارت عراق اعطا شده‌اند، «چون دولت پول تامین منابع انرژی ایران را با انتقال پول به حساب‌های ایرانی در بانک تجارت عراق می‌پردازد». تقصیر افت‌های مکرر در تامین گاز ایران اغلب به گردن واشنگتن انداخته شده که وجوه ایران در بانک تجارت عراق را مسدود کرده، گرچه مسائل فنی و تقاضای داخلی ایران نیز گاهی موجب کاهش عرضه بوده است. در ۹ جولای، «چارچوب هماهنگی» که ‌ائتلاف سیاسی اصلی عراق و متحد ایران است،‌ از بغداد خواست تا از آمریکا بخواهد پرداخت‌ وجوه به ایران را آزاد کند. پیش‌تر، عراق به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای پرداخت به ایران بابت تامین انرژی، گاهی مجوز جداگانه‌ای از آمریکا درخواست می‌کرد تا برخی پرداخت‌ها را از جانب تهران انجام دهد؛ مثلا در مورد پولی که ایران به کشورهای دیگر بدهکار است یا برای مقاصدی از قبیل سفر حج و تراکنش‌های بشردوستانه. واشنگتن برای آزادسازی وجوه نقد برای این مقاصد تمایل نشان داده ‌ــ‌اما مشروط به اینکه این پرداخت‌ها به یورو انجام شود (برای جلوگیری از سوءاستفاده از ارز آمریکا) و مستقیما به بستانکاران منتقل شود.

با این‌همه، در نهایت، بغداد دیگر نگران موضوع معافیت آمریکا نیست چون باور دارد واشنگتن این معافیت‌ها را برای خریدهای انرژی برقرار خواهد داشت. آن‌گونه که احمد موسی به نگارنده گفت، «معافیت‌ها هنگام منقضی‌شدن تمدید می‌شود چون هنوز نیاز به گاز وارداتی وجود دارد؛ افزون بر این، طرف آمریکایی امروز نسبت به [تلاش‌های] عراق برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی خود مطمئن شده است». البته، عراق کماکان تا سال‌ها به واردات انرژی از ایران متکی خواهد بود.

با این‌حال، تا وقتی بغداد زیرساخت‌های مرتبط را ارتقا ندهد و چارچوب مقرراتی صحیحی اتخاذ نکند، پروژه‌های تنوع‌بخشی در کل سودی به بخش برق نخواهد رساند و امور مالی بی‌ثبات وزارتخانه را هم تسکین نخواهد داد. مثلا معامله بزرگ با توتال‌انرژیز شامل توسعه یک نیروگاه برق خورشیدی ۱ گیگاواتی است ‌ــ‌که اعلام امیدبخشی روی کاغذ است. اما شبکه برق فعلی نمی‌تواند منابع بزرگ جدید و مشکلات اضافی را که ممکن است بروز کند مدیریت کند. آن‌گونه که هری ایستپانیان کارشناس انرژی به نگارنده گفت، «عراق به همه انواع انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز دارد»، اما غیرقابل پیش‌بینی بودن گزینه‌های وابسته به شرایط آب و هوایی ممکن است آن‌ها را برای وضعیت «شکننده» موجود شبکه برق عراق به گزینه‌های نامناسب بدل سازد. بنا به توضیح او، در موقعیت امروز، هر بار که ایران تدارک گاز خود را برای عراق محدود می‌کند، عراق هزاران مگاوات از دست می‌دهد که این امر، «کسری ولتاژ و افت‌-و-خیز فرکانس» را به مسائل بزرگ این شبکه تبدیل کرده است.

گام‌های بعدی

کاخ سفید باور دارد پروژه‌هایی که عراق اخیرا برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی خود اعلام کرده، موجب ارتقای «امنیت انرژی عراق و قابلیت اتکای آن به شبکه برق خود» خواهد بود و به این کشور کمک خواهد کرد تا به اهداف خود در مورد مسائل اقلیمی دست یابد. اما در سطوح فنی، مالی، و سیاسی، این کشور هنوز راهی دراز باید طی کند تا بتواند به یکی از این اهداف حتی نزدیک شود. بعد از سال‌ها جنگ داخلی علیه داعش‌ــ‌که پیامدهایش اولویت‌های عراق را تغییر داد و بسیاری از اصلاحات مبرم را به تعویق انداخت‌ــ‌ بخش انرژی هنوز تلاش می‌کند عقب‌ماندگی را جبران کند. این بخش هنوز فاقد سیستم صحیح صدور صورتحساب مشترکان است، تولید برق را بدون بهسازی‌های صحیح در شبکه افزایش داده است، و فساد و دخالت سیاسی در امور انرژی کماکان به قوت خود باقی است. بخش برق عراق را نمی‌توان بدون رفع این مسائل بزرگ‌تر قابل اتکا کرد، به‌ویژه در فصل چالش‌برانگیز تابستان.

نعوم ریدان اخیرا به عنوان هموند ارشد به انستیتو واشنگتن پیوسته است. او پیش از این پژوهشگر و مشاور مستقل در زمینه انرژی بود و در بغداد و بیروت کار می‌کرد.