بودجه سال آینده ایران با فرض عدم توافق هسته‌ای بسته شده است

در ۱۲ دسامبر، رئیس جمهور ابراهیم رئیسی بودجه پیشنهادی خود را برای سال ۱۴۰۱ شمسی به مجلس تقدیم کرد. مطابق اعداد اولیه، ظاهرا تهران فرض می‌کند که گفتگوهای هسته‌ای در وین هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت و این کشور در دور زدن تحریم‌ها موفق‌تر از گذشته نخواهد بود.

مثلا بودجه ۱۴۰۰ صادرات نفت را ۲٫۳ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته بود، ولی بودجه پیشنهادی جدید این رقم را فقط ۱٫۲ میلیون بشکه در نظر می‌گیرد که در بهترین حالت، برابر ‌ــ‌و به احتمال زیاد، کمتر از‌ــ‌ حجم تخمینی صادرات اخیر ایران است. این کاهش صادرات تا حدی از طریق افزایش مفروض ۲۰درصدی قیمت نفت جبران شده و نیز از طریق طرح‌هایی برای حذف کامل نرخ رسمی مبادله ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار و ترجیح نرخ بازار که حدود ۳۰هزار تومان است. به رغم چنین درآمد نفتی نسبتا اندکی، دولت پیش‌بینی می‌کند که درآمد ملی ۸درصد رشد واقعی خواهد داشت؛ امری که ظاهرا به دلیل بهبود وضع کشور از آسیب‌های ناشی از همه‌گیری کروناست. به عبارت دیگر، تیم رئیسی ظاهرا معتقد است ایران بدون کاهش تحریم‌ها هم شرایط قابل قبولی خواهد داشت. خواه این خوش‌بینی درست باشد یا غلط، نشان می‌دهد که تهران نیاز چندانی به توافق هسته‌ای نمی‌بیند.

با توجه به پیش‌بینی ۶۲درصد افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه، که رقمی بسیار بالاتر از نرخ تورم ۲۸درصدی تخمینی صندوق بین‌المللی پول برای سال بعد است، رشدِ فرض‌شده خیلی چشمگیر است. معمولا بودجه‌های ایران حاوی مفروضات بیش‌ازحد خوش‌بینانه درباره وصول درآمدهای بزرگ‌تر مالیاتی است، ولی رئیسی افزایش‌های چنان شدیدی را مطرح می‌کند که اقتصاددانان معمولا آن را اقدامی منجر به کاهش رشد درآمد ملی می‌دانند. اخذ مالیات از سفرهای خارجی مطابق پیش‌بینی بودجه چهارده برابر بیشتر خواهد شد، که تلویحا یعنی نرخ‌های بسیار بالاتر، و مالیات بر دارایی و خودروهای بالاتر از ارزش‌ معینی، ۴درصد در سال خواهد بود ‌ــ‌دست‌کم برای شهروندانی که روابط سیاسی کافی برای گریز از پرداخت آن ندارند.

در واقع این بودجه طوری تنظیم شده که به نام خودکفاییِ ملی به طبقه متوسط آسیب خواهد زد. این بخش از جامعه اهمیت چندانی برای رئیسی ندارد، چون حامیان اصلی رئیس‌جمهور سابق حسن روحانی هستند. این بودجه به طبقات فقیرتر هم کمک چندانی نخواهد کرد، اگر اصلا کمکی در کار باشد: تورم فراتر از افزایش در هزینه‌های پیشنهادی خواهد بود، و گروه‌های کم‌درآمدتر از برخی مالیات‌های جدید ضربه خواهند خورد (مثلا درآمد فروش سیگار دو برابر پیش‌بینی شده است).

از دیدگاه اقتصاد کلان، بودجه پیشنهادی رئیسی در برخی موارد مبانی منطقی دارد. بر خلاف بودجه‌های گذشته که با پیش‌بینی قیمت‌های غیرواقعی برای نفت مدعی رفع کسر بودجه بودند، بودجه سال آینده برای هر بشکه صادرات نفت ۶۰ دلار در نظر می‌گیرد ‌ــ‌‌که اگر فرض کنیم با توجه به تداوم تحریم‌های آمریکا ایران کماکان باید تخفیف بدهد و کارمزد انتقال پول را هم بپردازد، پیش‌بینی محتاطانه‌ای است.

حذف نرخ رسمی دلار هم ایده معقولی است، چون شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار منبع درآمدِ ناشی از فساد برای افرادی بوده است که دسترسی به ارزهای خارجی دارند. گزارش مطبوعات ایران نشان می‌دهد که بخش بزرگی از ۸ میلیارد دلار بودجه اختصاص‌یافته با نرخ رسمی به واردات کالاهای «ضروری»، برای این منظور استفاده نشده است. دولت رئیسی قصد دارد این سیستم را با یک پرداخت نقدی ۳ تا ۴ دلار در ماه به همه خانواده‌ها جایگزین کند، که هزینه کل آن می‌شود ۳٫۴ میلیارد دلار (۱۰۰۰ تریلیون ریال ایران). با توجه به سیستم پرداخت نقدی دیرینه ایران (یارانه)، کشور به‌ راحتی می‌تواند پرداخت‌های ماهانه را افزایش دهد، که بهتر از پایین نگه داشتن قیمت برخی اقلام ضروری می‌تواند به خانواده‌ها منفعت برساند ‌ــ‌رویکرد پایین نگه داشتن قیمت به تولیدکنندگان داخلی برنج و کالاهای دیگر آسیب زده‌ است.‌

یک اقدام معقول دیگر، کاهش پیشنهادشده در فروش اوراق قرضه تا ۳٫۴ میلیارد دلار است که ۴۵درصد زیر رقم مضحک پیشنهادی در بودجه ۱۴۰۰ است. افزایش دو سال به سن بازنشستگی برای بیشتر مردم ‌نیز ــ‌و رساندن آن به ۶۵ سال‌ــ‌ با توجه به جمعیتِ سریعا در حال پیرشدن و کاهش تعداد کسانی که به بازار کار وارد می‌شوند تصمیمی بسیار مناسب است (نسل «قحطی زاد و ولد» کشور حالا در بیست‌وچند سالگی خود هستند).

ولی بودجه پیشنهادی همچنین برخی نیرنگ‌های معمول و تغییرات حیرت‌آور را در خود دارد که آن را ناشفاف‌تر می‌کند. برای نمونه، مفروضات خوش‌بینانه سنتی را درباره جمع‌آوری پول از طریق خصوصی‌سازی حفظ کرده است. مسلما گام‌های برنامه‌ریزی‌شده متعدد برای حمایت از بازار بورس ممکن است سهم دولت را از این‌گونه فروش‌ها بیشتر کند، ولی احتمالا نه به مقدار پیش‌بینی‌شده. در جای دیگر، بودجه دفتر ریاست‌جمهوری به میزان قابل توجهی به ۲٫۷ برابرِ مقدار قبلی افزایش یافته است.

مهم‌تر اینکه بنا به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی فارس، این بودجه ۵٫۱ میلیارد دلار از درآمد فروش نفت را به سپاه پاسداران اختصاص داده است، ولی ظاهرا این در بودجه اعلامی ۵۰ میلیارد دلاری (۱۵۰۵۲ تریلیون ریالی) دولت گنجانده نشده است. این بودجه، درآمد نفت را ۱۲٫۷ میلیارد دلار (۳۸۱۸ تریلیون ریال) در نظر می‌گیرد، ولی ۱٫۲ میلیون بشکهٔ ۶۰ دلاری که در بودجه پیش‌بینی شده، ۲۶٫۳ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. بخش بزرگی از این درآمدها به حساب شرکت ملی نفت ایران خواهد رفت تا هزینه‌های تولید و سرمایه را پرداخت کند، ولی باز هم بخش بیشتری از آنچه در بودجه آمده باقی خواهد ماند. بخشی از این پول اضافی برای مخارج استانی تخصیص خواهد یافت، ولی بیشتر آن به صندوق‌های «ثبات بخشی» درآمد و صندوق‌های «احتیاطی» تخصیص پیدا می‌کند که دولت معمولا آن‌ها را برای مخارجی ایجاد کرده که تظاهر می‌کند به سرمایه‌گذاری و توسعه ربط دارند ‌ــ‌ولی از قرار بهانه‌ای برای اختصاص دادن به سپاه پاسداران است.

مجلس مطمئنا تغییراتی در این بودجه ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها احتمالا اساسی است. ولی پیشنهاد رئیسی نشانه‌ای روشن از طرز فکر او درباره اوضاع اقتصادی ایران است ‌ــ‌یعنی این‌که حتی بدون احیای توافق هسته‌ای اقتصاد ایران وضع خوبی دارد. این همسو با دیدگاه دیرینهٔ اوست مبنی بر این که ایران بدون غرب می‌تواند شکوفا شود که خود ناشی از این دیدگاهِ قهری است که بانک‌های اروپایی و دولت آمریکا به کشورش اجازه بازگشت به نظام مالی جهانی را نخواهند داد.

پیامدها برای سیاست‌گذاران آمریکا روشن است: دولت رئیسی هیچ فوریت اقتصادی برای انجام سازش‌های مهم هسته‌ای نمی‌بیند و، به همین ترتیب، از اقدامات اقتصادی تنبیهی که دولت بایدن تهدید به اجرای آن‌ها در صورت عدم توافق کرده است ترسی ندارد. شاید واشنگتن بتواند این اعتماد را متزلزل کند ‌ــ‌مثلا با یافتن راه‌های موثر برای کاهش خریدهای نفت چین که عمده صادرات ایران را تشکیل می‌دهد. ولی با توجه به باور ایدئولوژیک محکم رئیسی مبنی بر این‌که خودکفایی به همراه تجارت با همسایگان بسیار مفیدتر از تلاش برای عادی‌سازی روابط با غرب است، این کار آسانی نخواهد بود.