بودجه جدید ایران صرفه‌جویانه است اما نه به اندازه کافی

هشتم دسامبر طبق تشریفات مرسوم، حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شمسی، که از ماه مارس آغاز می‌شود، به مجلس رفت. علی‌رغم بیانات خوش‌بینانه دولت، بودجه‌های پیشنهادی روحانی گویای اوضاع مشکلی ا‌ست که جمهوری اسلامی با آن روبه‌رو شده است.

این بودجه پوپولیستی نیست

تاریخ انتخابات مجلس در ۲۱ فوریه (دوم اسفند) به‌سرعت نزدیک می‌شود، برای همین انتظار می‌رود که سخنرانی روحانی در مراسم تقدیم لایحه بودجه، شروعی غیررسمی برای فصل کارزار انتخابات باشد. درواقع، روسای جمهور قبلی معمولا درست قبل از انتخابات، لوایح بودجه خود را پر از تبصره‌های جذاب برای رای‌دهندگان می‌کردند. ولی روحانی اصلا چنین کاری نکرده است.

برای نمونه، او بودجه عمومی دولت را ۴۸۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده، به اضافه ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دولت و ۱۴۸ هزار میلیارد تومان دیگر برای بودجه شرکت‌های دولتی. (ارائه معادل دلاری این ارقام آسان نیست: نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومان است، اما نرخ بازار آزاد حدود ۱۳۰۰۰ تومان است.) کل این بودجه در مقایسه با سال جاری ۸٪ افزایش دارد، درحالی‌که میزان تورم حداقل سه‌برابر است، و هیچ بخشودگی مالیاتی هم اعطا نخواهد شد.

از این‌گذشته، روحانی پیشنهاد داده که پرداخت نقدی ماهانه جدید به خانوارهای فقیر ادامه پیدا کند که کمتر از ۴ دلار برای هر نفر بر حسب نرخ رسمی ارز و حدود ۱ دلار بر حسب نرخ ارز آزاد است. و درحالی‌که حقوق کارمندان دولت ۱۵ درصد افزایش می‌یابد ‌ـــ‌که در نظام ایران به‌ معنی افزایش حقوق‌ تقریبا همه دیگر کارمندان (در بخش غیردولتی) است‌ـــ‌ این رقم خیلی پایین‌تر از نرخ احتمالی تورم است، و سال قبل هم که ۲۰ درصد افزایش حقوق وجود داشت، همین‌طور بود. درواقع، حقوق‌هایی که برمبنای تورم سال ۱۳۹۹ تنظیم شده، احتمالا در مقایسه با آغاز سال جاری، دست‌کم یک‌سوم کاهش خواهد داشت ‌ـــواقعیتی که به پیروزی کمپین او در انتخابات ماه فوریه کمکی نخواهد کرد.

تداوم سیاست‌های ضعیف

درکل، سیاست‌های اقتصاد کلان روحانی به بدی سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور پیشین یا حتی بدتر از آن بوده است. احمدی‌نژاد در مواجهه با کاهش شدید درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌های آمریکا، با کاستن از ارزش ریال و در نتیجه افزایش ریال‌های دریافتی تهران از هر دلار فروش نفت، برای دولت پول جمع کرد. افزایش ریال‌های دریافتی به‌ازای هر دلار، باعث افزایش صادرات و تشویق تولید داخلی برای جایگزینی صادرات نیز می‌شد ‌ـــ‌که هر دو مورد، با توجه به اینکه ایران از نفت خود دلار کمتری درمی‌آورد، نتایجی مطلوب بودند. اما روحانی سرسختانه از این روش برای تعدیل ارزش ریال خودداری کرده است.

ثابت نگه داشتن نرخ رسمی ارز، همزمان با مصرف ذخایر ارزی و فشار دولت برای مهار نرخ فزاینده ارز آزاد، بی‌معنی است. لازم نیست دکترای اقتصاد داشته باشید تا بفهمید که وقتی نرخ تورم ایران بسیار بالا و دورقمی است درحالی‌که تورم آمریکا ۲٪ است، ارزش ریال نسبت به دلار افت خواهد داشت. اگر روحانی هم مثل احمدی‌نژاد صادرات دلاری نفت را بر حسب نرخ بازار آزاد به ریال تبدیل می‌کرد، درآمدهای نفتی به ‌جای ۱۰ درصد، ۳۰‌ درصد بودجه سال آینده را تامین می‌کرد.

اما بازهم افزایش نرخ ارز به یک سطح قابل قبول، دو مشکل سیاسی بزرگ ایجاد خواهد کرد. اول اینکه عده زیادی از مردم ایران نرخ ارز را شاخصی از وضعیت اقتصاد می‌دانند و به‌غلط فکر می‌کنند که هرچه ریال قوی‌تر باشد، آنها هم در وضعیت بهتری هستند ‌ـــصرف‌نظر از اینکه شاخص‌های کلیدی دیگر چه تاثیری می‌پذیرند. دوم آنکه کاهش ارزش پول یعنی واردات گران‌تر، که فشاری نامتناسب را به طبقه متوسط به ‌بالای شهری وارد می‌کند که حامیان اصلی روحانی بوده‌اند.

سیاست پولی روحانی خطرناک هم هست. در سخنرانی لایحه بودجه، او از نجات سیستم بانکی، که عملا ورشکسته است، هیچ حرفی نزد. در عوض، بودجه جدید بر «واگذاری دارایی‌های مالی» برای تامین یک‌چهارم از منابع مالی بودجه متکی است، یعنی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان. ظاهرا این یعنی که دولت او روی اخذ وام‌های کلان داخلی حساب کرده است و این یا از کاهش پولی که باید سپرده‌گذاری شود یا مستقیما با قرض‌کردن از بانک‌ها خواهد بود. هر دو رویکرد، فشار بیشتری بر نظام بانکی وارد می‌کند که به‌ نحوی خطرناک در آستانه فروپاشی است.

سیاست‌های مالیاتی روحانی کمی بهتر است. مطابق معمول، برآورد او از درآمد مالیاتی بسیار خوش‌بینانه است گرچه در سخنرانی او به رفع مشکلات فراگیر مربوط به گریز مالیاتی و معافیت‌های مالیاتیِ نالازم هیچ اشاره‌ای نشده است. امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، تخمین زده است که ۴۰ درصد از بازیگران اقتصادی کشور معاف از هر گونه مالیات هستند.

علاوه‌براین، بعضی تحولات اقتصادی اخیر که روحانی در سخنرانی خود از آنها تمجید کرد، محل تردید است. بنا به گفته او، در دوره او ۲.۳ میلیون هکتار به اراضی تحت آبیاری ایران اضافه شده است، ولی کشاورزان یکسره شکایت می‌کنند که آب این زمین‌ها از مزارعی تامین می‌شود که مدت‌هاست دایرند. همین‌طور، او لاف زد که دولتش ساخت سی‌وپنج سد را به اتمام رسانده است، درحالی که بسیاری از این پروژه‌ها ازلحاظ محیط‌زیستی اگر فاجعه‌بار نباشند، پرسش‌برانگیزند.

یک نشانه از به آب‌وآتش زدن روحانی برای ذکر خبری خوب این بود که اعلام کرد تورم از ۵۲٪ به ۲۷٪ کاهش یافته است. هرچند این آکروبات‌بازی با کلمات، نیازمند این بود که مطلوب‌ترین راه آن یعنی تورم سال‌به‌سال اساس قرار گیرد. در تضاد با این اظهارات، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مقایسه با نوامبر سال قبل، قیمت‌ها به طور میانگین ۴۱٪ درصد طی دوازده ماه افزایش داشته است. گزافه‌گویی روحانی در این خصوص بیش از هر چیز قابل توجه است، چون بعد از تصدی‌ پست ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۳، اولویت او کاهش تورم به میزانی تک‌رقمی بود؛ هدفی که همان موقع به آن دست یافت، اما آن‌هم فقط بعد از محدودکردن هزینه‌های دولتی و اجرای سیاست‌های پولی‌ای که اقتصاد را تا مرز رکود پیش برد.

بودجه‌بندی جدید یک عنصر واقع‌گرایانه و معقول دارد و آن هم این است ‌که صادرات نفت ایران را حدود نیم میلیون بشکه در روز به قیمت بشکه‌ای ۶۰ دلار در نظر گرفته است.

آیا وضع اقتصاد فعلی‌ ایران پایدار است؟

همه اخبار اقتصاد ایران بد و منفی نیستند. روحانی درست می‌گوید که اقتصاد غیرنفتی ایران، که اوایل امسال زمین خورده بود، دوباره در حال رشد است. و علی‌رغم روزهای سخت، دولت ایران توانسته سرمایه‌گذاری‌های اساسی را ادامه بدهد. مثلا، تولید گاز طبیعی ایران از میدان برون‌کرانه‌ای مشترک با قطر، اکنون برای اولین بار از تولید دوحه فراتر رفته است ‌ـــ که تفاوت آشکاری با هشت سال قبل دارد که قطر دو برابر ایران تولید می‌کرد. طرح‌های زیرساختی عمومی هم با شتاب ادامه دارند، مثلا در راه‌سازی، خطوط راه‌آهن، و برق.

درهرصورت، بودجه جدید گویای آن است که تهران هنوز نتوانسته خود را با کاهش درآمد نفت کاملا تطبیق دهد. دولت باید تدابیر دردناک دیگری اتخاذ کند تا اقتصاد را به تعادل برگرداند. علی‌رغم همه ادعاها درباره «اقتصاد مقاومتی»، ایران شدیدا به نفت و صنایع مرتبط با نفت (مثل پتروشیمی) وابسته است که سهم آن از درآمدهای صادراتی، حتی بیشتر از کمکی‌ است که به مالیه دولت می‌کند. و اگر واشنگتن بتواند فروش نفت ایران را باز هم پایین‌تر بیاورد، مشکل دولت واقعا بدتر خواهد شد. مثلا، اگر تحریم‌های آمریکا تهران را وادار کند که نفت را با قیمت‌های خیلی پایین بفروشد، آن‌وقت درآمد دولت آنقدر کم می‌شود که گویی ایران اصلا نفتی صادر نمی‌کند.

*پاتریک کلاوسون هموند مورنینگ استار و مدیر پژوهش در انستیتو واشنگتن است.