اتحادیه اروپا می‌تواند و باید سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کند

پارلمان اروپا در ۱۸ ژانویه با اکثریت قاطع قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از اتحادیه اروپا می‌خواهد سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. تعداد آرا ۵۹۸ رأی موافق در برابر ۹ رأی مخالف بود، با ۳۱ غایب. درست روز قبل از آن، اورزالا فان در لاین، رییس کمیسیون اروپا، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سخنرانی کرده بود و در آنجا علنا از ایده قراردادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا حمایت کرد. اما وقتی وزرای اتحادیه اروپا درست چند روز بعد در بروکسل تشکیل جلسه دادند تا موضوع را بررسی کنند، تصمیم گرفتند به جای آنکه سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهند، اسامی افراد بیشتری را در فهرست تحریم ناقضان حقوق بشر این اتحادیه قرار دهند.

دلیل آن، بنا به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزپ بورل، این بود که چنین تصمیمی ابتدا نیازمند حکمی از سوی یک دادگاه اروپایی است: «این چیزی است که نمی‌توان بدون [حکم] یک دادگاه درباره آن تصمیم گرفت. ابتدا رأی دادگاه [نیاز است]. نمی‌توانید بگویید: ”من شما را تروریست می‌دانم چون از شما خوشم نمی‌آید“. وقتی باید [این کار را] کرد که دادگاهی از یک کشور عضو [اتحادیه اروپا] یک اظهاریه حقوقی، یک محکومیت قاطع، صادر کرده باشد. و بعد ما در سطح اروپا کار می‌کنیم، اما اول باید حکم دادگاه باشد.»

البته این‌طور نیست. برای تعیین سپاه به عنوان یک گروه تروریستی، هیچ‌گونه کمبود مدرک وجود ندارد؛ ‌‌و همه شواهد هم، بر اساس روند تحریم‌های تروریستی اتحادیه اروپا، محکمه‌پسند است.

توضیح روند تروریستی شناختن در اتحادیه اروپا

مبنای حقوقی اتحادیه اروپا برای تروریستی خواندن یک گروه، «موضع‌ عمومی» ۹۳۱، یا به اختصار سی.پی-۹۳۱ (CP 931)، است که در سال ۲۰۰۱ به عنوان ابزاری برای اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ سازمان ملل شکل گرفت؛ قطعنامه‌ای که کشورهای عضو را ملزم به اجرای اقداماتی برای «توقیف و جلوگیری از تامین مالی اقدامات تروریستی می‌کند». در قطعنامه ۱۳۷۳، از کشورها خواسته شده بود تامین مالی تروریسم را جرم بشناسند، وجوه مالی و دیگر دارایی‌های کسانی را که به اقدامات تروریستی دست می‌زنند یا آن‌ها را تسهیل می‌کنند مسدود کنند، و اجازه ندهند کسانی که در چنین فعالیت‌هایی شرکت دارند از قلمرو آن‌ها برای «تامین مالی، برنامه‌ریزی، تسهیل یا اجرای اقدامات تروریستی علیه دیگر کشورها و شهروندان‌شان» استفاده کنند.

مطابق سی.پی-۹۳۱، هر شخص، گروه، یا نهاد دخیل در اقدامات تروریستی را می‌توان تحریم کرد، «اگر تصمیمی از سوی یک نهاد صلاحیت‌دار درباره آن شخص، گروه یا نهاد گرفته شده باشد». چنین «تصمیمی»، مطابق گزاره‌برگ اتحادیه اروپا درباره سی.پی-۹۳۱، می‌تواند مبنای تحقیق یا پیگرد درباره اقدامی تروریستی یا حتی صرف تلاش برای اجرا یا تسهیل یک اقدام «بر اساس سرنخ‌ها یا مدارک جدی و معتبر» باشد. گزاره‌برگ همچنین می‌گوید که تحریم‌ها را می‌توان، حتی بدون صدور محکومیت، بر اساس «اعلام جرم برای چنین اقداماتی» انجام داد. سند سیاست‌گذاری «فهرست تروریستی اتحادیه اروپا» در وبسایت شورای اروپا می‌گوید که تحریم تروریستی باید بر اساس «اطلاعات دقیقی باشد که نشان دهد تصمیمی از سوی یک مقام قضایی یا نهاد صلاحیت‌دار هم‌ارز» برای شروع تحقیق، یا تعقیب یک تروریست برای سوءقصد یا تسهیل چنین اقدامی، یا صدور محکومیت برای هرگونه اقدامی از این دست، صادر شده است.

به عبارت دیگر، تروریستی شناختن در اتحادیه اروپا می‌تواند بر مبنای صدور محکومیت از سوی یک دادگاه یا حتی اعلام جرم از سوی یک دادگاه باشد؛ اما تصمیم دادگاه شرط ضروری برای تروریستی شناختن نیست. سی.پی-۹۳۱ می‌گوید که یک مقام قضایی یا «نهاد صلاحیت‌دار هم‌ارز» می‌تواند چنین تصمیمی را اتخاذ کند. علاوه ‌بر این، حتی صرف شروع تحقیقات می‌تواند برای حمایت از وارد کردن به فهرست تروریستی کافی باشد، و این‌ها می‌تواند از سوی پلیس یا دیگر نهادهای رسیدگی‌کننده، دادستان‌ها، نهادهای ملی تحریم‌کننده، یا دیگران انجام ‌شود.

افزون بر این، برخلاف اظهارات بورل، سی.پی-۹۳۱ به‌ویژه اشاره می‌کند که پیشنهاد تروریستی خواندن می‌تواند بر مبنای اطلاعات کشور ثالث باشد، نه فقط اطلاعات کشورهای عضو اتحادیه اروپا: «می‌توان بر اساس پیشنهاد کشورهای عضو بر مبنای تصمیمی از سوی یک نهاد صلاحیت‌دار در یک کشور عضو یا کشور ثالث، اشخاص، گروه‌ها و نهادها را به فهرست تروریستی اضافه کرد.» در واقع، بر مبنای رهنمودهای سی.پی-۹۳۱، وقتی بر اساس اطلاعاتی از سوی کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا وارد کردن گروهی به فهرست صورت می‌گیرد، مشخصا این نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی ‌ــ‌یعنی جوزپ بورل‌ــ‌ است که باید آغاز این روند را پیشنهاد بدهد.

همان‌گونه که چندین نفر از مقامات اروپایی اخیرا اشاره کرده‌اند، دیوان دادگستری اروپا مشخصا تصریح کرده است که تحقیقات یا صدور احکام محکومیت از بیرون از اتحادیه اروپا هم می‌تواند به عنوان دلیلی موجه برای افزودن یک گروه به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا استفاده شود. بر این اساس، تحقیقات یا پیگردها ‌ــ‌و در برخی موارد تحریم از سوی کشورهای دیگر یا نهادهای چندجانبه‌ــ‌ هم کفایت می‌کند. وزارت دادگستری آمریکا تحقیقاتی از این دست را انجام داده است که می‌تواند به ایجاد مبنایی برای تروریستی شناختن از سوی اتحادیه اروپا کمک کند؛ همان‌گونه که در ادامه از آن یاد خواهم کرد.

در نهایت، با آنکه پیشنهاد برای تروریستی شناختن یک گروه به شورای اروپا داده می‌شود، تصمیم نهایی به عهده ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است، که باید به اتفاق آرا به این پیشنهاد رأی بدهند. (شورای اروپا برای صدور حکم در تمام امور سیاست خارجی به اتفاق آرا متکی است، اما در بقیه امور، مثلا سیاست تجاری، فقط به اکثریت مطلق نیاز دارد.) در عمل، شورای اروپا رغبتی به آغاز هیچ‌گونه روندی که نیازمند توافق بر اساس اتفاق آرا باشد ندارد؛ مگر آنکه مطمئن باشد تمام کشورهای عضو مایل به بحث درباره آن هستند. به عبارت دیگر، عدم بحث درباره چیزی مثل تعیین سپاه به عنوان یک گروه تروریستی به خودی خود نشانه‌ای از عدم اتفاق آرا در میان کشورهای عضو درباره این موضوع است.

مبنای مستدل برای تروریستی شناختن سپاه

علاوه بر نبودن موانع ساختاری برای گذاشتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی، مبنای مستدل مهمی برای چنین امری تحت «موضع‌ عمومی» وجود دارد. سی.پی-۹۳۱ «اقدامات تروریستی» را تعریف می‌کند و فهرستی را به عنوان نمونه ارائه می‌دهد؛ مثلا: «حمله به جان یک شخص که ممکن است منجر به مرگ شود»، آدم‌ربایی یا گروگان‌گیری، «تولید، مالکیت، خرید، حمل‌ونقل، پشتیبانی یا استفاده» از سلاح‌ها یا مواد منفجره، و مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی. برای اینکه اقداماتی تروریستی محسوب شود، باید با هدف «ارعاب جدی جمعیت» یا «اجبار ناموجه یک دولت یا سازمان بین‌المللی به اجرا یا خودداری از اجرای اقدامی» انجام شده باشد. اقدام تروریستی می‌تواند حتی با هدف «بی‌ثبات‌سازی جدی یا نابودکردن ساختارهای بنیادین سیاسی، اساسنامه‌ای/ قانون اساسی، اقتصادی یا اجتماعی» یک کشور یا یک سازمان بین‌المللی باشد.

با هر معیاری که بسنجیم، سپاه پاسداران فعالانه در حال اجرای این‌گونه فعالیت‌هاست، هم در اروپا و هم فراسوی آن. مطابق یک مجموعه-داده که از سوی نگارنده گردآوری می‌شود و شامل عملیات‌های خارجی ایران (از جمله ترور، آدم‌ربایی، و عملیات‌های جاسوسی) است، طی فقط پنج سال گذشته، ایران در اروپا دست‌کم به ۳۳ عملیات دست زده است. این‌ها شامل عملیات‌هایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثل قبرس، دانمارک، فرانسه، آلمان، و هلند می‌شود. عملیات‌های دیگری هم در جاهای دیگر اروپا در آلبانی، سوئد، و بریتانیا انجام شده است. در هر کدام از این موارد، تحقیقات آغاز شده است، و در بسیاری موارد نهادهای قضایی مشغول پیگیردهای فعالانه‌ای هستند که سپاه پاسداران و دیگر عوامل ایرانی را هدف گرفته است. مثلا، توطئه قتل برنار-هانری لوی در فرانسه؛ توطئه هدف‌گیری یک گردهمایی مخالفان ایرانی در پاریس در سال ۲۰۱۸؛ عملیات‌های پایش و هدف‌گیری مخالفان ایرانی در آلبانی، هلند، آلمان، سوئد، اسکاتلند، و بریتانیا؛ و حمله به کنیسه‌های آلمانی در راین-وستفالیای شمالی. مطابق یک گزارش اخیر از سوی «اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی و مبارزه با تروريسم اتريش»، دستگاه‌های اطلاعاتی ایران ‌ــ‌از جمله سازمان اطلاعات سپاه و نیروی قدس آن‌ــ‌ حضور گسترده‌ای در این کشور [اتریش] پیدا کرده‌اند.

بیرون از اروپا، آخرین مدرک از توطئه‌های تروریستی ایران در خارج جمعه گذشته منتشر شد، و مقامات ارشد آمریکا برای اعلام کیفرخواست و بازداشت سه تبهکار به اتهام اقدام به قتل سفارشی نافرجام علیه یک روزنامه‌نگار آمریکایی-ایرانی در نیویورک، کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند. این سه تن بخشی از یک سازمان جنایات سازمان‌یافته فراملّی بودند که در شرق اروپا مستقر است و با ایران رابطه دارد. رهبر گروه، که در ایران مستقر بود، از سوی ماموران ایرانی در سال ۲۰۲۲ استخدام شد تا قربانی را در آمریکا به قتل برساند. کریستوفر ری رییس اف.بی.آی تاکید کرد که این یک توطئه تروریستی از سوی ایران بوده است: «اجرای این پرونده اتهامی نشان می‌دهد که عاملان ایرانی برای ساکت کردن منتقدان تا کجا حاضرند پیش بروند؛ حتی اقدام به قتل یک شهروند آمریکا در خاک آمریکا.»

در آگوست، وزارت دادگستری آمریکا علیه پرسنل سپاه به دلیل اتهاماتی از جمله توطئه هدف گرفتن مقامات ارشد سابق دولت آمریکا در خاک آمریکا کیفرخواست صادر کرد. در سال ۲۰۱۹، دو مامور ایرانی به انجام فعالیت‌های پایش-و-شنود علیه مخالفان ایرانی و اهداف یهودی در آمریکا اقرار کردند. در یک مورد جدیدتر، بنا به شهادت‌نامه اف.بی.آی که در شکایت کیفری وزارت دادگستری علیه شهرام پورصفی افسر سپاه پاسداران استفاده شد، سپاه قبول کرده بود برای کشتن جان بولتون ۳۰۰ هزار دلار و برای کشتن مایک پمپئو وزیر خارجه سابق یک میلیون دلار بپردازد. پورصفی تحت تعقیب اف.بی.آی قرار دارد و دقیقا متهم به جرایمی است که اتحادیه اروپا آن‌ها را اقدامات تروریستی می‌داند؛ از جمله قتل سفارشی و تلاش برای پشتیبانی از اقدامات تروریستی. در موارد دیگر، مقامات آمریکایی چهار مامور ایرانی را به خاطر توطئه ربودن مسیح علی‌نژاد، شهروند آمریکایی ایرانی‌تبار، از نیویورک و انتقال اجباری او به ایران از طریق ونزوئلا، به آدم‌ربایی متهم کردند؛ ‌ــ‌جایی که به قول دادستان ناحیه جنوبی نیویورک «در بهترین حالت، سرنوشت نامعلومی در انتظار قربانی بود». بنا به گفته مقامات آمریکایی، مقام ایرانی پشت این توطئه، یک شبکه بزرگ‌تر از عوامل ایرانی را هدایت می‌کند که قربانیان را به طور مرتب در کشورهای دیگر هدف می‌گیرد؛ از جمله در کانادا، بریتانیا، و امارات متحده عربی. چندین ماه بعد، پلیس مردی را با یک تفنگ رزمی با خشاب پر نزدیک خانه علی‌نژاد بازداشت کرد. لحظاتی قبل از بازداشت، او جلوی در خانه علی‌نژاد در حال عکس یا ویدیو گرفتن با موبایل خود بود که تصویر او را دوربین در ورودی منزل علی‌نژاد ضبط کرد. این مرد، همراه با دو تن دیگر، در جمعه گذشته، به قتل سفارشی متهم شدند.

در بریتانیا و کانادا هر دو، مقامات انتظامی با اعضای جامعه مهاجران ایرانی تماس گرفته‌اند و به آن‌ها هشدار داده‌اند که ماموران ایرانی ممکن است بخواهند آن‌ها را هدف بگیرند. سرویس اطلاعات امنیت کانادا به شهروندان کانادایی ایرانی‌تبار هشدار داده است که «ایران فهرستی از افراد ساکن در خارج که آن‌ها را تهدیدی علیه رژیم می‌داند تهیه کرده است»، و آن‌ها را به احتیاط کردن تشویق کرده است. دولت بریتانیا با ثبت هشداری در اینترپل اعلام کرد که عوامل سپاه در حال برنامه‌ریزی برای «عملیات‌های مرگبار علیه مخالفان ایران در بریتانیا از سال ۲۰۲۰» بوده‌اند. بنا به گفته سرویس امنیت ام.آی.۵، از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۰ توطئه آدم‌ربایی یا ترور از سوی ایران که اشخاص بریتانیایی یا ساکن بریتانیا را هدف گرفته وجود داشته است. به عبارت دیگر، هیچ کمبودی در تحقیقات معتبر، پیگیرد، و حتی صدور محکومیت مرتبط با تروریسم سپاه در دنیا و در اروپا وجود ندارد.

البته بر اساس رویه قضایی اخیر، همه احکام تروریستی شناختن از طرف دولت ملی واجد شرایط «مقام قضایی یا نهاد صلاحیت‌دار هم‌ارز» نیست. مطابق رأیی که در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ از سوی دادگاه بدوی دیوان دادگستری اروپا در پرونده پ.ک.ک علیه شورای اتحادیه اروپا صادر شد، تصمیمات دولت آمریکا برای قرار دادن در فهرست تروریستی قابل پذیرش نیست چون به قدر کافی حق دفاعِ خواهان را تضمین نمی‌کند. این یعنی اتحادیه اروپا نمی‌تواند بر تروریستی خواندن سپاه از طرف آمریکا در سال ۲۰۱۹ تکیه کند. اما بر اساس این رأی، اقدامات دولتی (در مقابل قضایی) وقتی «مطابق قانون کشوری» در استفاده از قدرت‌های محدودکننده‌ از قبیل وارد کردن به فهرست تروریستی باشد قابل قبول است، و به وزارت کشور بریتانیا هم به عنوان یک «نهاد صلاحیت‌دار» اشاره می‌کند. این پرسش باقی است که اتحادیه اروپا چقدر می‌تواند بر تروریستی شناختن نیروی قدس سپاه از سوی کانادا در سال ۲۰۱۲، و اعلامیه سال ۲۰۲۲ آن مبنی بر غیرقابل ورود بودن اعضای سپاه به کانادا به خاطر مشارکت در تروریسم و نقض حقوق بشر، یا تصمیمات عربستان و بحرین برای تروریستی خواندن سپاه تکیه کند.

اتحادیه اروپا باید بتواند بر تصمیمات خود برای هدف گرفتن سپاه به خاطر فعالیت‌های تروریستی متکی باشد؛ مثل اقدام سال ۲۰۲۰ برای هدف گرفتن ایران به‌ خاطر فعالیت‌هایش در سوریه. این اقدام شامل نیروی قدس ایران بود که اتحادیه اروپا آن را به عنوان «بازوی تخصصی سپاه پاسداران» تعریف کرده است. بر اساس آن، نیروی قدس سپاه به رژیم سوریه برای ترور علیه مردم خودش کمک می‌کند. اتحادیه اروپا سابقه طولانی در تحریم مقامات سپاه دارد، که بخشی از آن برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم بوده است. یک اقدام اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۲، به‌خصوص نیروی قدس سپاه را «مسئول عملیات‌های خارج از ایران» و ابزار اصلی تهران «برای عملیات‌های ویژه و حمایت از گروه‌های تروریستی» معرفی کرده است.

فواید تروریستی شناختن سپاه پاسداران

اقدام اتحادیه اروپا برای تروریستی شناختن سپاه، وابستگی به آن و حمایت از این گروه و شرکت در جلسات آن یا نمایش آرم آن در معرض عموم را به جرم کیفری بدل می‌کند. ورای جرم‌انگاری چنین فعالیت‌هایی، اقدام اتحادیه اروپا سپاه را در معرض «اقدامات هماهنگ مربوط به همکاری پلیس و قوه قضایی در امور جنایی» قرار می‌دهد و هر گونه وجوه مالی گروه در اروپا را مشمول مسدودسازی دارایی می‌کند. علاوه بر این، هیچ‌گونه وجوه مالی یا منابع اقتصادی نمی‌تواند، مستقیم یا غیرمستقیم، در دسترس هیچ بخشی از این گروه باشد. قطعنامه مصوب پارلمان اروپا همچنین خواستار گسترش تحریم‌های مسافرتی برای هدف گرفتن تمام رهبران ایران شده است.

تروریستی شناختن سپاه فقط نقش یک کارزار پیام‌رسانی نخواهد داشت. ایران در فعالیت‌هایی دخیل است که اتحادیه اروپا آن‌ها را «اقدامات تروریستی» ــ‌حتی در هنگام مذاکرات حساس و حتی هنگامی که مقصربودنش ممکن بوده لو برود‌ــ‌ تعریف کرده است اما این اقدامات تروریستی انجام شده ‌چون مقامات ایرانی باور دارند که این کار را بدون هزینه یا با هزینه ناچیزی می‌توانند انجام دهند. ایران، همان‌گونه که از تداوم فعالیت‌های خشونت‌آمیزش مشهود است، منافع احتمالی بزرگی در این‌گونه اقدامات می‌بیند، در حالی که هزینه‌های گیر افتادن اندک است. اگر اتحادیه اروپا بخواهد واقعا ایران را به خاطر اقدامات تروریستی‌اش طی سال‌ها و ماه‌های اخیر، هم در اروپا و هم بیرون از آن، پاسخگو کند، رهبران ایران مجبور می‌شوند در تحلیل سود و زیان خود و سودمندی سیاست‌های پرخاشگرانه و شرورانه‌ای مثل توطئه ترور و آدم‌ربایی در خیابان‌های اروپا تجدید نظر کنند.

نتیجه‌گیری

سپاه پاسداران ایران تنها بر اساس فعالیت‌های تروریستی‌ای که انجام می‌دهد و حمایت مادی از نیروهای نیابتی تروریستی‌اش باید به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود. نقض فاحش حقوق بشر از سوی ایران و دادن پهپاد به روسیه برای هدف گرفتن اوکراین بهتر است با استفاده از مقررات تحریمی ویژهٔ حقوق بشر و دیگر تخلفات ذی‌ربط بررسی شود.

وقتی پای چنین اقدامی در میان باشد، مسائلی جدی برای بحث وجود دارد. در حالی که اتحادیه اروپا درباره تروریستی شناختن سپاه بحث می‌کند، بحثی موازی نیز در بریتانیا در جریان است، گرچه بریتانیا دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست، و بعد از آنکه گفتگو در پارلمان بریتانیا معلوم کرد که حمایت وسیع فراحزبی از تروریستی شناختن سپاه وجود دارد، برنامه این کشور آن است که سپاه را بر مبنای تروریسم تحریم کند. در بریتانیا، مسائل دیگر سیاست‌گذاری برای بحث پیش کشیده شده، مثلا اینکه آیا چنین اقدامی اختیارات تحریمی موجود بریتانیا را نقض خواهد کرد یا خیر. «بازبین مستقل قوانین تروریسم» در دولت بریتانیا با انتشار یک یادداشت حقوقی، در مخالفت با وارد کردن سپاه به فهرست تروریستی، دلایلی حقوقی و فنی به جای دلایل سیاست‌گذاری مطرح کرده است. در نهایت، به نظر می‌رسد دولت بریتانیا به ‌هر حال سپاه را تروریستی خواهد شناخت.

عده‌ای شاید نخواهند که سپاه گروه تروریستی اعلام شود؛ از ترس مقابله به مثل ایران یا به امید زنده نگهداشتن فرصت برای احیای مذاکرات هسته‌ای ایران. این بحث‌های سیاست‌گذاری منطقی است. اما طبق موازین حقوقی، اتحادیه اروپا به قدر کافی صلاحیت و شواهد قابل قبول برای تروریستی شناختن سپاه پاسداران دارد.

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشتباه نمی‌کند که می‌گوید اتحادیه اروپا نمی‌تواند سپاه را صرفا به خاطر آنکه از این سازمان خوشش نمی‌آید تحریم کند. اما اشتباه آشکاری می‌کند که تاکید می‌کند این تحریم نمی‌تواند اتفاق بیفتد مگر آنکه دادگاهی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا حکمی قضایی علیه سپاه صادر کند. شواهد فراوان قابل قبولی در چارچوب سی.پی-۹۳۱ وجود دارد که نشان می‌دهد سپاه به آن چیزی مشغول است که اتحادیه اروپا آن را «اقدامات تروریستی» تعریف کرده است؛ هم در اروپا و هم در سراسر دنیا.

ماتیو لویت هموند فرومر- وکسلر و مدیر برنامه راینهارد در انستیتو واشنگتن در زمینه ضدتروریسم و اطلاعات است. این مقاله ابتدا در وب‌سایت لافر منتشر شده است.