مایکل نایتز هموند جیل و جی برنشتاین در انستیتو واشنگتن و کارشناس امور نظامی و امنیتی عراق، ایران و کشورهای خلیج فارس است. او مقیم بوستون است و یکی از بنیانگذاران پلتفرم «شبه‌نظامیان زیر ذره‌‌بین» که تحلیل‌های عمیق از تحولات مربوط به شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در عراق و سوریه ارائه می‌کند.
دکتر
تحلیل کوتاه
معلوم شدن نتایج شمارش آرا سرآغاز تشکیل دولت در عراق است و این نتایج نشان می‌دهد که نیاز است آمریکا بر اصول خود تمرکز کند و نه بر نتایج خاصی از آرا.
به رغم حضور پررنگ ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی الصدر در رای‌گیری ۱۲ می عراق، «نظرپردازی‌های خام و سطحی» به‌خصوص در رابطه با انتخابات عراق سودی ندارد، چرا که مردم نیستند که مستقیما نخست‌وزیر و کابینه‌اش را انتخاب می‌کنند و علاوه بر آن فرایند انتخابات هم طولانی و پرپیچ‌وخم است.
در عوض، نخست‌وزیر را ۳۲۹ عضو پارلمان، با کسب اکثریت ۱۶۵ کرسی، فارغ از تعلق حزبی و گرایش جناحی پیشا-انتخاباتی خود، برمی‌گزینند. این بدین معناست که بازی روز بعد از پایان رای‌گیری همچنان جریان دارد و حتی ممکن است در چند ماه پیش رو نیز ادامه داشته باشد. اگر تشکیل دولت به اندازه ۲۰۱۴ طول بکشد، کابینه در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸ تعیین خواهد شد. اگر تشکیل دولت مثل ۲۰۱۰، بعد از ۲۸۹ روز ممکن شود، کابینه جدید در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۱۹، به کار خود آغاز خواهد کرد. این بار بیشتر این احتمال می‌رود که تشکیل دولت چیزی بین دو دوره قبلی طول بکشد و دولت جدید عراق در نوامبر ۲۰۱۸ به کار آغاز کند.
هیچ یک از ائتلاف‌های پیشا-انتخاباتی عراقی شانس تشکیل دولت را به‌تنهایی ندارد؛ معمولا ترکیبی از شش تا هشت فهرست ائتلافی نیاز است که خود نشان می‌دهد نتایج رای‌گیری تا چه حد در تشکیل نهایی دولت غیرقطعی است. با این‌حال، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق نتایج موقت رای‌گیری را در تاریخ ۱۴ می اعلام کرد که پارلمان 329-کرسیِ عراق را شبیه به پیتزایی نشان داد که یک دوجین برش خورده باشد. بر اساس این نتایج موقت، که بعید است خیلی تغییر کند، ده فهرست صدر جدول این‌هاست:
فهرست سائرون به رهبری مقتدی الصدر که ترکیبی است از کادرهای اسلامیست توده‌گرا با کادرهای کمونیستی و جامعه مدنی – ۵۴ کرسی (۱۶.۴درصد)
فهرست فتح به رهبری هادی العامری، متشکل از نیروهای شبه‌نظامی مورد حمایت ایران – ۴۷ کرسی ( ۱۴.۲درصد)
فهرست نصر به رهبری نخست‌وزیر حیدر العبادی – ۴۲ کرسی (۱۲.۷درصد)
حزب دموکراتیک کردستان – ۲۶ کرسی (۷.۹ درصد)
ائتلاف دولت قانون (State of Law Alliance) به رهبری نوری المالکی – ۲۵ کرسی (۷.۵ درصد)
الوطنیه به رهبری عیاد العلاوی – ۲۱ کرسی (۶.۳ درصد)
ائتلاف القرار العراقی به رهبری اسامه النجفی – ۱۹ کرسی (۵.۷ درصد)
اتحادیه میهنی کردستان – ۱۷ کرسی (۵.۱ درصد)
جنبش تغییر یا جنبش گوران (از کردستان( ۷ کرسی (۲.۱ درصد)
دولت بعدی عراق می‌تواند اصولا بر اساس یکی از دو فرمول زیر شکل گیرد که چالش‌های و فرصت‌های متفاوتی برای ایالات متحده به دنبال خواهد داشت:
دولت اکثریت متنوع: این فرمول از عناصر اکثریتی، بین‌فرقه‌ای و چندقومی تشکیل شده است. این ترکیب مورد نظر مقتدی الصدر است و شامل جناح‌های مشخصی (از جمله جناح خود او) در درون دولت، و جناح‌های مشخص دیگری (فتح و ائتلاف دولت قانون – که نزدیکترین‌ها به ایرانند) در بیرون است که اولین جناح مخالف پارلمانی در تاریخ عراق پسا- ۲۰۰۳ را شکل خواهند داد. دولت در واقع باید بتواند با یک ترکیب بین‌فرقه‌ای و چندقومی ائتلاف کند، تا به ۱۶۵ کرسی پارلمانی دست یابد. احتمال می‌رود مقتدی الصدر خواهان بیانیه‌ای همه‌گیر با چنین محتوایی شود: یک کابینه تکنوکرات، با تاکید بر مبارزه با فساد، و پوپولیسم اقتصادی در ترکیب با بیگانه‌هراسی ملایمی که نفوذ خارجی را محدود سازد.
دولت وحدت ملی ناهمدل. ایده رادیکال بالا قطعا بلوک‌های اصلی و و سیاستمدارانی که هسته قدرت را تشکیل می‌دهند مضطرب خواهد کرد. افزون بر این، مقتدی الصدر مستعد آن است که شرکای ائتلافی خود را برنجاند و کار با او احتمالا آسان نخواهد بود. این‌که دو گروه نیابتی ایران، یعنی فتح و ائتلاف دولت قانون، ممکن است در آینده به دولت راه نیابند، به احتمال زیاد خون ایران را به جوش خواهد آورد. اگر این دو بلوک، که با شبه‌نظامیان مسلح پیوند دارند، احساس کنند در آستانه خروج از دولت قرار دارند، ممکن است تهدید به اقدامات برهم‌زننده کنند. به این دلایل، بزرگترین بلوک‌های قدرت در عراق ممکن است طبق عادت قدیمی اقدام به تشکیل دولت وحدتی از «هیچ‌کس و همه کس» کنند، به این معنی که تقریبا همه بازیگران در آن حضور خواهند داشت، اما هیچ‌کس روی یک مجموعه از اهداف توافق نخواهد داشت به جز آن‌که وزارت‌‌ها را به تیول‌های سیاسی بدل کنند. آن‌چه که یک دولت وحدت ملی به احتمال زیاد به همراه خواهد آورد، یک «حلقه درونی» شیعی از تمام جناح‌ها خواهد بود، به جز جناح مقتدی الصدر که اگر مدل «اکثریت متنوع» او رد شود، خود تبدیل به جناح مخالف خواهد شد. «حلقه بیرونی» شامل کردها، سنی‌ها و دیگران خواهد شد که با هم ۱۶۵ کرسی پارلمان را در اختیار خواهند داشت و به نوعی حس فراگیر بودن همگانی را عرضه خواهند کرد.
انتخاب با عراق است - یا اگر دقیق‌تر بگوییم انتخاب با سیاستمداران عراقی است. انتخاب گزینه آخری باعث تعجب کسی نخواهد شد، زیرا که گزینه‌ای آشناتر است و کمتر احتمال دارد که شبکه‌های حمایتی سنتی-سیاسی را بر هم زند.
نتایج انتخابات هر چه باشد، ایالات متحده تا به اینجا نباید ناامید و یا نگران آن باشد. اگر دیدگاه میانه‌روانه و ترقی‌خواهانه حیدر العبادی مقبولیت عمومی بیشتری پیدا کند، برای ایالات متحده و دیگر متحدان غربی عراق اطمینان‌بخش خواهد بود، اما همچنان باید به برخی از واقعیت‌ها توجه داشت. هیچ نتیجه‌ای در رای‌گیری و فرایند تشکیل دولت نمی‌تواند منافع آمریکا در عراق را تضمین کند: حفاظت از منافع آمریکا یک فرایند پایان‌ناپذیر است و نه یک رویداد چهار سال یک بار. العبادی - یا هر نخست‌وزیر دیگر عراقی - باید بر اساس آن‌چه می‌کند قضاوت شود و نه بر اساس آن که هست. همزمان، ایالات متحده باید همچنان بر منافع اصلی خود در عراق تمرکز کند - ثبات و استقبال از همکاری – که به بهترین شکل به دست رهبری تضمین خواهد شد که: مورد پذیرش همه جوامع محلی در عراق باشد، سیاست‌های هوشمندانه‌‌ای در عرصه مبارزه با تروریسم دنبال کند، از اصلاحات اقتصادی حمایت کند، عراق را در تنش‌های منطقه‌ای بی‌طرف نگه دارد، و امکانات بالقوه را در توافق‌نامه "چارچوب استراتژیک" بین امریکا و عراق، که در سال ۲۰۰۸ امضا شد، جست‌وجو کند.
*مایکل نایتز، پژوهشگر ارشد در انستیتو واشنگتن، در تمام استان‌های عراق کار کرده و از سال ۲۰۰۵ به این سو، همه دوره‌های انتخاباتی در این کشور را پوشش داده و تحلیل کرده است.
