إيران

في 8 كانون الثاني/يناير، أوضح المرشد الأعلى علي خامنئي أن إيران ليست "في عجلة من أمرها" لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، وأنه إذا لم يتم رفع العقوبات مسبقاً، فإن عودة الولايات المتحدة إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة» "ربما تكون ضارة أيضاً" للجمهورية الإسلامية. ومن خلال التنفيذ الدؤوب لقانون البرلمان المناهض لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة» والإدلاء بتصريحات عامة حول "القطط المحاصرة" و "إغلاق النوافذ"، سعت طهران إلى منح واشنطن شعور بالإلحاحية، لكن هذه المقاربة قد تكون سلاحاً ذا حدين.

لم يتغيّر الوضع كثيراً على الحدود السورية خلال العامين الماضيين. وتعارض روسيا وشركاؤها في "عملية أستانا"، وإيران وتركيا، أي جهود رسمية لتقسيم البلاد أو ترسيخ وجود كيان كردي منفصل في الشمال. وحتى لو انسحبت القوات الأمريكية بالكامل من الشرق، فستبقى البلاد في أيدي "ثلاثية أستانا"، لذلك ليس أمام الأسد خيار في هذا الشأن.

في 7 شباط/فبراير، صرّح المرشد الأعلى علي خامنئي أن إيران لن تقيّد برنامجها النووي مرة أخرى بالامتثال لالتزامات «خطة العمل الشاملة المشتركة» ما لم "ترفع أمريكا كافة العقوبات". ومن خلال ذكره الشروط الأولية التي يعرف أن واشنطن لن تلبيها حالياً، يشير المرشد الأعلى مرة أخرى إلى عدم اهتمامه بالعودة إلى الامتثال الكامل للإتفاق النووي - على الأقل قبل مغادرة الرئيس روحاني لمنصبه في آب/أغسطس.

تتصدر الفتوى التي أصدرها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قبل عدة سنوات والتي تحظر الأسلحة النووية العناوين الرئيسية مجدداً. والدرس الرئيسي الذي يمكن تعلمه من الفتوى النووية هو أن قرارات الأمن القومي لطهران تُسترشد بالمصالح وليس بالأيديولوجية، وأن التقدم في المفاوضات ممكن إذا تم تأطيرها من حيث مبدأ "مصلحة النظام"، الذي ينصب اهتمامه الأساسي على بقاء هيكل السلطة.

في 15 كانون الثاني/يناير، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إجراء تغيير في "خطة القيادة الموحدة" يقضي بنقل إسرائيل من منطقة عمليات القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية إلى منطقة عمليات القيادة المركزية. ويَعِد هذا التحول بتسهيل التعاون الأمني الثنائي والإقليمي وتقاسم الأعباء، في حين أن تجربة "الجيش الإسرائيلي" مع كلتا القيادتين تمهد الطريق لقيام حوار بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي حول الشراكة الصينية الإيرانية.

في 19 كانون الثاني/يناير، أي قبل يوم واحد من انتهاء فترة رئاسة دونالد ترامب، عقد مجلس الشيوخ الأمريكي جلسات اعتماد لثلاثة من كبار أعضاء إدارة بايدن. وأجاب أنطوني بلينكن، وأفريل هينز، ولويد أوستن مطولاً على أسئلة المجلس حول الاتفاق النووي الإيراني، وحرب اليمن، والتطبيع العربي الإسرائيلي، وغيرها من القضايا الإقليمية الملحة.

توفر هذه الفترة رؤية مهمة حول مسار الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. ففي العام الذي انقضى منذ مقتل قادتها الأكثر شهرة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، تغيّرت هذه الميليشيات بطرق حاسمة الأهمية، مما يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية تعامل بغداد وشركائها الدوليين مع هذه الميليشيات في 2021.

ركّز فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على وضع قيود على جوانب فنية مختلفة من برنامج إيران النووي، لا سيما فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي الفائقة السرعة. ورداً على ذلك، أعلنت طهران أو هددت باتخاذ خطوات نووية جديدة في مسعى واضح لتحسين موقفها في المساومة، بدءاً باستئناف "التخصيب بنسبة 20٪" في منشأة "فوردو" وصولاً إلى طرد مفتشي الأمم المتحدة إذا لم يتم رفع العقوبات.

في 13 كانون الثاني/يناير، أعلن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» بالوكالة عبد العزيز المحمداوي بسبب تورطه في أعمال إرهابية. ويُظهر تصنيفه هذا أن الولايات المتحدة لن تسمح لخصومها الأكثر تصميماً بالتملص من المحاسبة بمجرد انضمامهم إلى قوات أمن الدولة العراقية.