ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها

تحلیلِ سیاست‌گذاری

مرجعیت شیعه بعد از سیستانی

از مجموعه جستارهای جانشینی ناگهانی

علی معموری و مهدی خلجی

هم‌چنین دست‌یافتنی در English

سپتامبر ۲۰۱۹


انستیوی واشنگتن بانی رشته بحث‌‌ها و نشست‌هایی درباره جانشینی غیرمنتظره رهبران در خاورمیانه بوده است. هر یک از این نشست‌ها در خصوص سناریوهایی است که ممکن است غیاب یک رهبر یا حاکم از صحنه سیاسی به آن منجر شود.

از جمله پرسش‌های مورد بحث‌ این‌هاست: آیا تحول ناگهانی منجر به سیاست‌هایی متفاوت خواهد شد؟ آیا ثبات کشورها یا منطقه دخیل در آن تحول را متاثر خواهد کرد؟ اثرات آن بر منافع ایالات متحده چه خواهد بود؟ آیا نحوه‌ای که یک رهبر یا حاکم صحنه سیاسی را ترک می‌کند، هیچ تفاوتی ایجاد خواهد کرد؟ در این بحث‌ها همچنین نحوهٔ انطباق دولت آمریکا با وضعیت جدید و یا تاثیرگذاری بر نتایج آن مطالعه می‌شود.
جستار حاضر، که ششمین جستار از این مجموعه بحث‌هاست، به موضوع مرجع فراملی، بالاترین رتبه مذهبی در اسلام شیعه، اختصاص دارد. مرجع تقلید فعلی آیت‌الله سیستانی هشتاد و نه ساله و ساکن نجف در عراق است. سیستانی نقشی مهم در عراق پساصدام داشته و از آشتی سیاسی و جامعه‌ای مبتنی بر قانون اساسی حمایت کرده است. او مخالف نظریهٔ «ولایت فقیه» است که بنیان رژیم ایران و مشروعیت علی خامنه‌ای رهبر مذهبی این کشور را شکل می‌دهد. در حالی‌که احتمالا عرصه نفوذ فراملی مرجعیت پس از سیستانی کمرنگ خواهد شد، پیامدهای غیاب سیستانی و تلاش تهران برای مداخله همچنان پرسش‌هایی بنیادین خواهد بود.
علی معموری، سردبیر میز «تپش عراق» در نشریه الملنیتور، کارشناس أمور مذهبی خاورمیانه است که در دانشگاه تهران و دانشگاه سیدنی تدریس کرده است.
مهدی خلجی، هموند خانواده لیبتسکی در انستیتو واشنگتن است و در حال حاضر مشغول تحقیق و تالیف زندگی‌نامه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران است.

 

مقاله اول
از مجموعه «جانشینی ناگهانی»
مطالعه اثرات تغییر غیرمنتظره در خاورمیانه
مرجعیت شیعی بعد از سیستانی

علی معموری
مهدی خلجی

آیت‌الله علی سیستانی یک مرجع تقلید فراملی است که در نجف عراق ساکن است. او در سال ۱۹۳۰ در شهر مشهد، در ایران، به دنیا آمد. در غیاب آمار رسمی، شواهدی قوی موجود است که نشان می‌دهد در کنار آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران، سیستانی بیشترین پیرو در جامعه شیعیان را دارد، و مراجع بعدی با فاصله بسیاری بعد از او قرار دارند. در دوران بعد از صدام حسین در عراق، سیستانی با حمایت از اداره جامعه مبتنی بر قانون اساسی و فرایند انتخاباتی، نقش آشتی‌جویانه مهمی ایفا کرده است.
آن‌چه در پی می‌آید، دیدگاه‌های متفاوت علی معموری و مهدی خلجی، دو طلبه سابق حوزه علمیه، درباره آیت‌الله سیستانی است و آنچه ممکن است بعد از او رخ دهد. این دو تحلیل‌ به مسئله جانشینی سیستانی و خلأ رهبری شیعی بعد از او می‌پردازد که نه‌تنها در ایران و عراق، بلکه در میان جامعه شیعیان در سطح جهان به وجود خواهد آمد. به طور خاص، این دو نویسنده به مطالعه تغییراتی می‌پردازند که در غیاب نقش سیاسی سیستانی حادث خواهد شد، و نیز نفوذ سیاسی-مذهبی خامنه‌ای، دخالت ایران در امور شیعیان در سرتاسر خاورمیانه و سلطه آن بر شبکه‌ها و منابع فراملی شیعی را بررسی می‌کنند. پس از سیستانی، تقلا برای دستیابی به قدرت در میان روحانیون لاجرم آغاز خواهد شد و، از این‌رو، این تقلای قدرت، و در کنار آن فرصت‌های بالقوه ایران برای گسترش نفوذش در عراق و دیگر مناطق خاورمیانه نیازمند توجه دقیق است.


حوزه علمیه نجف، ممیز دیرینه اسلام سیاسی شیعی

علی معموری
حوزه علمیه نجف در عراق، تحت رهبری علی سیستانی، توانسته رویکرد سنتی شیعه را به سیاست با موفقیت احیا کند، و این رویکرد رقیبی برای نظریه ولایت فقیه است که رهبری مذهبی در تهران آن را دنبال می‌کند. فرایند احیای این رویکرد در سال ۲۰۰۳ آغاز شد؛ تقریبا یک دهه پس از آن‌که سیستانی به جایگاه مرجعیت رسید. سوال اساسی این است که آیا حوزه علمیه نجف قادر خواهد بود جایگاه سنتگرای خود را پس از سیستانی هم حفظ کند؟
دکترین دولت مدنی نجف
سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ فرصتی ایده‌آل به روحانیون شیعه در نجف داد تا بر دولت عراق ادعای اقتدار کنند. احزاب سیاسی شیعی در عراق هم که به دنبال چنین اقتداری بودند، برای جلب حمایت از طرح خود به سیستانی روی آوردند. اما سیستانی از مفهوم دولت مدنی یا غیرمذهبی حمایت کرد و خواهان شکل‌گیری یک نظام دموکراتیک در عراق شد.
مخالفت سیستانی با نظام ولایت روحانیون، ریشه‌های عمیقی در دکترین دینی و فقهی شیعه دارد که در آن حق حاکمیت منحصرا متعلق به پیامبر اسلام و دوازده جانشین اوست. در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست این رویکرد منجر به شکل‌گیری گروهی از روحانیون شیعه از طرفداران جنبش مشروطه ایران شد که افراد غیرروحانی را به عنوان منبع اقتدار سیاسی بر روحانیون ترجیح می‌دادند. همین امر منجر به آن شد که یک نظام نیمه‌دموکراتیک در غیاب پیامبر و امامان تئوریزه و سپس عملی شود. سیستانی در قرائت خود از این گرایش مشخصا بر نظریه ولایت انسان (نظامی که پاسداران آن مردم عادی‌ هستند) تاکید می‌کند که در مقابل نظریه ولایت فقیه (که فقها پاسداران آن اند) قرار می‌گیرد که ابداع آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، است. در تقویت رویکرد آیت‌الله سیستانی به یک دولت مدنی، نگرش عمل‌گرایانه به واقعیت‌های عراق بعد از ۲۰۰۳ نیز، که با پیچیدگی فراوان و مناقشات قومی-مذهبی در جبهه‌های متفاوت همراه بوده، نقش داشته است.
عدم پذیرش نظریه ولایت فقیه از سوی سیستانی، ریشه‌های عمیقی در مکتب فکری نجف دارد. از جمله متفکران برجسته این مکتب فکری یکی استادِ سیستانی، ابوالقاسم خویی (۱۸۹۹-۱۹۹۲)، و دیگری میرزا محمدحسین نائینی (۱۸۶۰-۱۹۳۶) استادِ ابوالقاسم خویی بوده است. نائینی در اثر خود با عنوان «تنبیه‌الامّه و تنزیه‌الملّه» خواستار «ولایت امت» شد که قدرت را به جای فقها به مردم می‌دهد. سیستانی به نوبه خود، نه‌تنها خواهان شکل‌گیری یک دولت مذهبی نشد، بلکه از این نیز عبور کرد و در مقابل تلاش‌های احزاب اسلامی برای پیاده‌سازی یک نظام قضایی مبتنی بر شریعت ایستاد.
به نظر نمی‌رسد که جانشینان بالقوه سیستانی نظریاتی متفاوت از او درخصوص دکترین دولت مدنی داشته باشند. این جانشینانِ نسل بعدی شامل هادی الرضایی (متولد ۱۹۴۹)، محمد السند (متولد ۱۹۶۲)، علی السبزواری (متولد ۱۹۵۶) و محمد رضا السیستانی (متولد ۱۹۶۲) پسر آیت‌الله سیستانی هستند. نفس استحکام نظام سیاسی اجماع‌محور عراق، که دستاورد شخص سیستانی است، در برابر تلاش‌ها برای روی کار آوردن یک دولت ولایی، در پیچیدگی آن نهفته است. نظام فعلی عراق که اقوام و گروه‌های مذهبی مختلف را در خود جای داده، بنا به طبیعت خود نمی‌تواند با حاکمیت ولایی روحانیون همزیستی داشته باشد؛ هیچ روحانی‌ای نمی‌تواند به شکلی معتبر و قابل قبول، ادعای ولایت فقیه در نظامی مثل عراق داشته باشد.
شبکه اجتماعی سیستانی
ظهور یک مرجع در جامعه مسلمان شیعه متفاوت است با انتخاب پاپ در مذهب کاتولیک که از سوی جمعی از کاردینال‌ها انجام می‌شود. در مذهب شیعه، مرجع جدید با تشریفات کمتر و غیررسمی‌تر و با حمایت شبکه مالی و اجتماعی خود ظهور می‌کند که اعضای آن به مرور زمان افکار و آثار او را گسترش داده‌اند.
اقتدار دینی سیستانی درست در چنین شبکه اجتماعیِ وسیع و بانفوذی تثبیت شده است. او در سرتاسر عراق حدود ششصد نماینده دارد و، در سطح جهان، بر بسیاری از سازمان‌های مذهبی شیعی صاحب نفوذ است. دفاتر او در حوزه علمیه قم، از سوی داماد او، سیدجواد شهرستانی، اداره می‌شود و سخنگوی رسمی او، حمید الخفاف، ساکن بیروت است. این چهره‌ها شبکه‌ وسیعی را ایجاد کرده‌اند که در ظهور مرجع بعدی نقش خواهد داشت.
حوزه علمیه نجف، ساختاری چندلایه دارد که به آن ثبات می‌بخشد و از آن در برابر تلاش‌های خارج از حوزه برای نفوذ در فرایند انتخاب یک مرجع جدید یا آیت‌الله العظمی محافظت می‌کند. این ساختار شامل طیفی از گروه‌های اجتماعی در خود حوزه علمیه و نمایندگانی در بیرون از جامعه شیعیان و نیز سازمان‌ها و نهادهای مالی مختلف است.
یک حوزه علمیه دیگر در شهر کربلا وجود دارد، یعنی همان شهری که مرقد امام حسین در آن واقع است. به طور تاریخی، حوزه علمیه کربلا تحت رهبری اخباری‌ها بوده که از نظر سیاسی بسیار ساکت اند. قرائت دینی اخباری‌ها در تفسیرهای قرآن و حدیث و پرهیز از استدلال‌های خارج از چارچوب متون دینی ریشه دارد. اما اکنون وفاداران به مکتب فکری شیرازی جایگزین اخباری‌ها شده‌اند. هرچند حوزه‌های علمیه نجف و کربلا قرن‌ها رقیب هم بوده‌اند، اما اعتبار و منزلت حوزه کربلا به مرور زمان تحلیل رفته است. شیرازی‌ها به مخالفت فرقه‌ایِ خود با سنی‌ها و نیز به اعتقاد به آیین‌های افراط‌گرایانه شیعی، مثل قمه‌زنی، مشهورند.
میانه‌روی و جوامع شیعی در جهان
هر نامزد مرجعیت برای جانشینی سیستانی باید نفوذ خود را علاوه بر عراق در دیگر جوامع شیعیان در حوزه خلیج فارس، لبنان، شبه‌قاره هند و دیگر نقاط جهان نیز گسترش دهد. این هدف برای جانشین سیستانی صرفا با اتخاذ رویکردی میانه‌روانه در برابر دولت‌های عربی عمدتا سنی به دست خواهد آمد؛ شیعیان در این کشورها بیشتر اقلیت‌هایی آسیب‌پذیرند. چنین رویکردی به معنای ادامه مواضع میانه‌روانه خود سیستانی در دوران رهبری‌اش خواهد بود.
به طور مشخص، سیستانی همواره از ملاقات با تندروان اجتناب کرده است. در رابطه با ایران نیز، او از دیدار با هر چهره‌ای که به نحوی با آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور پیشین و یا با محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین و فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرتبط بوده، خودداری کرده است. در سال ۲۰۰۴، سیستانی در راه بازگشت به عراق از یک سفر درمانی به لندن، اجازه نداد که حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، در فرودگاه بیروت به استقبال او بیاید.
شبه‌نظامیان شیعی
پس از سقوط صدام حسین به دست آمریکا، گسترش شبه‌نظامیان شیعه و سنی، ثبات در عراق را با چالش بزرگی روبه‌رو کرد. حدود پانزده سال بعد، در نتیجه آزادسازی عراق از دست «دولت اسلامی» یا داعش، شبه‌نظامیان سنی تقریبا به طول کامل از بین رفتند. اما شبه‌نظامیان شیعه، کم‌وبیش توانستند در قالب بسیج مردمی عراق (یا حشد شعبی)، که تحت کنترل حکومت این کشور است، دوباره ظهور کنند. بسیج مردمی عراق در طی جنگ با داعش، قدرت و نفوذِ خود را در عرصه‌ امنیت و حوزه‌های سیاسی استحکام بخشید.
در تشکیل حشد شعبی این فتوای سیستانی در ۲۰۱۴ بود که موثر افتاد؛ اما از همان زمان تا امروز، سیستانی تلاش کرده تا بلندپروازی‌های این تشکیلات شبه‌نظامی را مهار کند. تمرکز تلاش‌های او بر ادغام واحدهای حشد شعبی در نیروهای رسمی نظامی عراق، با هدف پیشگیری از ظهور یک نیروی نظامی موازی تحت نفوذ ایران بوده است. علی خامنه‌ای نیز در مقابل موضع مخالف گرفته و در فرصت‌های مختلف از سیاستمداران عراقی خواسته که تشکیلات حشد شعبی را در نیروهای رسمی نظامی این کشور ادغام نکنند و این تشکیلات را منحل نسازند.
تا اینجا، فراخوان سیستانی برای پرهیز از ذکر نام حشد شعبی، اصرار او بر جذب نیروهای داوطلب در واحدهای این نیروها، و تلاش او برای ادغام نفرات آن در ساختار رسمی نظامی عراق، باعث محدود شدن نفوذ ایرانی‌ها بر بسیج مردمی عراق شده است. امروزه فقط چند جناح از این تشکیلات با ایران ارتباط دارند؛ از جمله حرکت حزب‌الله النجبا، عصائب اهل‌الحق و سرایا الخراسانی. در سوی دیگر این تشکیلات، لشکر رزمی العباس، تیپ انصارالمرجعیه، کتائب تیّار الرسالی و کتائب الامام علی، در میان گروه‌هایی هستند که بنا به خواست آیت‌الله سیستانی به دولت عراق وفادارند.
در تاریخ اول جولای ۲۰۱۹، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، با صدور فرمانی به همه جناح‌های بسیج مردمی عراق دستور داد که «طبق مقررات نظامی عراق در واحدهای پلیس و ارتش این کشور ادغام شوند». 1  اما با وجود چنین اقداماتی، بسیاری از عناصر حشد شعبی و احزاب مرتبط با آن‌ها، به ایجاد ساختارهای قدرت مستقل از دولت پرداخته‌اند. از بین بردن این ساختارها چالش‌هایی برای عراق به دنبال خواهد داشت؛ به‌ویژه اگر برنامه ادغام این گروه‌ها در تشکیلات رسمی امنیتی و نظامی عراق به‌خوبی پیش نرود. این چالش‌ها به‌سادگی می‌تواند به دوران پس از سیستانی کشیده شود.

راهبردهای ایرانی‌ها برای تسلط بر حوزه علمیه نجف
رهبران جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش بدبینی خود را نسبت به ظهور یک مرجع تقلید در آینده در خارج از این کشور ابراز کرده‌اند. رهبران مذهبی ایران از دشواری تحمیل اراده خود بر چنان مرجعی آگاه اند. در سال ۱۹۹۴، احمد جنتی، امام جمعه تهران، با اشاره به روابط ضعیف سیستانی با خمینی در جریان تبعید طولانی‌مدت رهبر انقلاب ایران در نجف، به سیستانی تاخت و او را «مامور انگلیس» خواند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، نیز در مجموعه یادداشت‌های روزانه خود فاش می‌کند که او و خامنه‌ای اغلب درباره ظهور یک رهبر مذهبی در بیرون از مرزهای ایران و راهبردهای تقویت جایگاه قم در برابر نجف بحث می‌کرده‌اند.
دو نامزدی که تصور می‌رفت مورد علاقه‌ خامنه‌ای برای جانشینی سیستانی باشند، درگذشته‌اند. یکی از آن‌ها، آیت‌الله شاهرودی، رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که نهادی برای مشورت‌دهی به رهبر ایران است. شاهرودی در اواخر سال ۲۰۱۸ فوت کرد. او که در خانواده‌ای ایرانی در نجف متولد شده بود، به مدت یک دهه رئیس قوه قضاییه ایران هم بود.2  نامزد دیگر محمد مهدی آصفی، نماینده رسمی خامنه‌ای در نجف، بود که او هم در سال ۲۰۱۵ از دنیا رفت. سید کاظم الحائری و سید کمال الحیدری از دیگر روحانیون برجسته نزدیک به خامنه‌ای هستند، اما هر دو در شهر قم به سر می‌برند و در نجف از محبوبیتی برخوردار نیستند. در رابطه با حوزه علمیه قم، خامنه‌ای کوشیده که این حوزه را وادارد که نشان دهد از ولایت فقیه و دستورکار سیاسی او به طور کامل حمایت می‌کند. اما تاکنون، بیشتر چهره‌های حوزه علمیه قم به دکترین سیاسی سیستانی احترام داشته‌اند و هیچ علاقه‌ای به ولایت فقیه و دستورکار سیاسی خامنه‌ای نشان نداده‌اند.
با توجه به این محدودیت‌ها، خامنه‌ای در تلاش است تا نفوذ سیاسی خود بر نجف را از راه‌های دیگری توسعه دهد. مثلا، او سیدمجتبی حسینی را به عنوان نماینده خاص خود در نجف منصوب کرد که مدیریت سه مدرسه دینی را بر عهده دارد و هدف این مدارس تربیت طلاب برای تبدیل شدن به چهره‌های مذهبی در حوزه علمیه‌ است. بیشتر احزاب سیاسی شیعه در عراق که روابط نزدیکی با ایران دارند، مثل حزب الدعوه، حامیِ یک مرکز در حوزه علمیه نجف هستند که هدف آن تبلیغ اسلام سیاسی شیعی در میان طلاب است. خامنه‌ای به همه طلاب در حوزه علمیه نجف به طور مرتب شهریه می‌دهد.
این اقدامات نشان می‌دهد که خامنه‌ای ‌آگاه است که نمی‌تواند به‌سادگی برای سیستانی در نجف یک جانشین تعیین کند. از این‌رو، به راهبردی متوسل شده که هدف آن ایجاد دو دستگی در حوزه نجف است: دسته‌ای که از او و دکترین ولایت فقیه پشتیبانی می‌کنند، و دسته‌ای که شیعیان سنت‌گرای حامی سیستانی و رویکرد او هستند. رهبر ایران با این تلاش‌ها چندین راه را همزمان برای تقویت موضع‌اش در میان دسته طرفدار خود دنبال می‌کند. در نهایت، با وجود موانع و مقاومت‌هایی که در برابر خامنه‌ای در نجف وجود دارد، خلئی که لاجرم در غیاب سیستانی به وجود خواهد آمد، فرصتی بزرگ برای او فراهم خواهد آورد تا تسلط خود بر نجف را گسترش دهد؛ البته اگر رهبر ایران خود تا آن زمان زنده باشد.

علی معموری، «دستور دولت عراق به شبه‌نظامیان برای ادغام کامل در نیروهای امنیتی دولتی»، المانیتور، ۲ جولای ۲۰۱۹

2 مهدی خلجی، آینده رهبری در جامعه شیعه، واشنگتن دی سی: انستیتوی واشنگتن، ۲۰۱۷، ص. ۶۲

 

اسلام‌گرایی، سکولاریسم و افول مرجعیت
مهدی خلجی

مقام روحانی مرجعیت که بالاترین مقام اقتدار شیعی و منبع تقلید به حساب می‌آید، حدود دویست سال پیش در عراق بنیان گرفت. بیشتر کسانی که به این مقام رسیده‌اند، ایرانی‌تبار بوده‌اند. از نیمه اول قرن بیستم، حوزه علمیه قم در ایران که تازه بنیان‌گذاری شده بود، به رقیب اصلی حوزه علمیه نجف در عراق تبدیل شد. مرجع تقلید، رهبری دستگاه مذهبی را بر عهده دارد و به امور مذهبی جامعه شیعیان رسیدگی می‌کند.
اولین ورود عمده مرجعیت به سیاست، در پی ماجرای تحریم تنباکو در سال ۱۸۹۰ بود که در اعتراض به شاه ایران برای اعطای امتیاز توتون و تنباکو به بریتانیا شکل گرفت. اعتراضات مردمی پس از فتوای میرزا حسن شیرازی، مرجع تقلید ساکن شهر سامره، بالا گرفت که در آن مصرف تنباکو را به محاربه با آخرین امام شیعیان تشبیه کرد. او فتوای خود را از طریق تلگراف به ایران فرستاد که آخرین محصول فناوری جدید بود و، به این ترتیب، تلگراف کمک کرد تا مرجعیت به یک اقتدار مذهبی فراملی تبدیل شود. مرجعیت ساکن در عراق در قرن بیستم، به جز در دوره‌های کوتاهی، نقش سیاسی قدرتمندی هم در ایران و هم در عراق بازی کرد. اما در دهه ۱۹۷۰، زمانی که صدام حسین، رهبر عراق، با اخراج روحانیون ایرانی‌تبار و قتل آن‌هایی که در سیاست دخیل بودند، به سرکوب بی‌رحمانه رهبران شیعه پرداخت، نفوذ مراجع ساکن عراق متوقف شد. اخراج‌های دسته‌جمعی و تدابیر سرکوبگرانه دیگر که هدف آن تضعیف حوزه علمیه نجف بود، صدمه‌ای بزرگ بر این مرکز دیرینه اعتبار و آموزش شیعی وارد کرد و آن را از جهان بیرون منزوی ساخت.
در همان سال‌ها، در ایران، آیت‌الله روح‌الله خمینی موفق شد شاه ایران را ساقط کند و یک حکومت اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه تشکیل دهد. اما اسلام سیاسی نسل‌به‌نسل با حوزه علمیه شیعی که ریشه در سنت‌ها و راست‌آیینی داشته، مخالف بوده است؛ گرایشی که به رفتارهای پرتضادی ختم شده است. اسلام سیاسی خارج از چارچوب‌های مدارس و حوزه‌های علمیه شکل گرفت و نمایندگان آن فعالان و نویسندگانی از میان مردم عادی بودند که رویکردهای محافظه‌کارانه نهادهای سنتی دین را رد می‌کردند. تقریبا همه اسلام‌گرایان سیاسی ایران، در تبلیغ خود از قرائت انقلابی اسلام، به‌شدت متاثر از مکتب فکری مارکسیسم بوده‌اند. در این میان، آیت‌الله خمینی به عنوان یک استثنا در میان مراجع و رهبر انقلاب اسلامی قد علم کرد.
در ابتدا، قانون اساسیِ پس از انقلاب ایران، مرجعیت را یکی از شرایط دستیابی به جایگاه فقیه حاکم عنوان کرده بود. اما پس از فوت خمینی در سال ۱۹۸۹، نخبگان سیاسی انتخاب یک مرجع تقلید زنده را به جانشینی خمینی پرمخاطره دانستند. به این دلیل که هیچ کدام از نامزدهای جانشینی رهبر انقلاب، به اندازه او به اسلام انقلابی و صلاحیت گسترده سیاسی و اجراییِ فقیهان معتقد نبودند. در نتیجه، قانون اساسی در سال ۱۹۸۹ اصلاح شد و شرط مرجعیت از آن حذف و به جای آن رتبه‌ای ‌پایین‌تر، یعنی مجتهد بودن (آیت‌الله بودن)، به عنوان شرط اضافه شد. آیت‌الله یک رتبه مذهبی برای کسی است که هنوز به عنوان مرجع تقلید شناخته نمی‌شود.
در جمهوری اسلامی، به جز مقام رهبری، چند منصب کلیدی دیگر نیز به آیت‌الله‌ها اختصاص داده شده، از جمله ریاست قوه قضاییه، همه تقریبا نود عضو مجلس خبرگان، شش عضو از دوازده عضو شورای نگهبان و وزیر اطلاعات. اما حکومت صلاحیت تعیین اعتبار حوزوی نامزدهای این مناصب را از حوزه علمیه سلب کرده و به خود اختصاص داده است. افزون بر این، اعطای حق انحصاری قانون‌گذاری به مجلس بر مبنای قانون اساسی و اعطای صلاحیت قانونی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای امتناع از پذیرش نظر شورای نگهبان که به مشکل شرعی توجه داده باشد (در صورتی که چنین امتناعی در خدمت منافع رژیم باشد)، میان نظام حقوقی کشور و حوزه علمیه فاصله انداخته است. در نتیجه، با وجود ماهیت مذهبی ایدئولوژی حکومت ایران و صلاحیت مطلق اعطاشده به فقیه حاکم، عرصه‌های مذهبی و سیاسی کشور از هم جدا هستند، طوری‌که روحانیون هیچ نفوذ تشکیلاتی بر نظام سیاسی ندارند.
نظریه ولایت فقیه، به رهبر ایران اختیار کامل بر امور حکومت می‌دهد. اما این امر نه‌تنها جایگاه‌ آیت‌الله‌ها را در مجموع بالا نمی‌برد، بلکه آن‌ها را به سطح شهروندانی عادی تقلیل می‌دهد که باید از رهبر انقلاب در تقریبا همه امور عمومی اطاعت کنند. ولایت فقیه با ادعای تقدم نظرات فقیه حاکم در امور عامه بر نظرات دیگر مقامات، معنا و نظریه «تقلید» را به شکلی چشمگیر تغییر داده‌ است. گرچه تکثر در رهبری شیعی به رسمیت شناخته می‌شود و شیعیان در انتخاب آیت‌الله مورد نظر خود به عنوان مرجع تقلید آزادند، اما تقلید از آنها صرفا در آیین‌های مذهبی شخصی ممکن است. دلیل آن این است که در مسائل عمومی، ولایت فقیه مقلدانِ همه مراجع را به پیروی از فقط فقیه حاکم ملزم می‌کند.
مرجعیت در جمهوری اسلامی
به طور سنتی، مسئولیت هر مرجع سه بُعد دارد: رهبری جامعه شیعیان در امور مذهبی، مدیریت دستگاه روحانیت و نظارت بر موقوفات مذهبی. اما تحت ولایت فقیه، نقش اجتماعی و سیاسی مراجع کاملا محدود شده تا با چارچوب حاکمیت همسو باشد. علاوه بر این، مراجع فقط در صورتی فضایی برای حرکت خود خواهند داشت که حمایت کامل‌شان را از حاکمیت نشان دهند و از تضعیف آن با انتقاد و یا مخالفت علنی پرهیز کنند. بنابراین، مراجع شاهد آن هستند که فضایی که برای تاثیرگذاری بر زندگی عمومی مقلدان‌ خود نیاز دارند، تنگ شده است. از این گذشته، حکومت مسئولیت نظارت بر موقوفات و منابع مالی مذهبی را نیز از مراجع گرفته است.۱  به‌ویژه از زمانی که علی خامنه‌ای در سال ۱۹۸۹ به قدرت رسید، طول و تفصیل دیوان‌سالاری دولتی در اداره حوزه علمیه باعث شده که مراجع از نقش سنتی خود در مدیریت حوزه‌های علمیه و امور روحانیون دور شوند. به جز این‌، حکومت نظارت بر منابع مالی هر یک از مراجع و روابط مالی میان آن‌ها و دستگاه روحانیت را آغاز کرده است. مثلا، در حالی‌که پیش از این هر مرجع می‌توانست بودجه خود را داشته باشد و به روحانیون پیرو خود شهریه پرداخت کند، سیستم دیوان‌سالاری دولتی اکنون سازوکارهای پرداخت شهریه را متمرکز و دیجیتالی کرده و مقرراتی سخت بر مراجع، هم در درون حوزه علمیه و هم بیرون از آن، وضع کرده است. این مداخله تمام‌عیار از سوی حکومت شامل برنامه‌ریزی، استخدام و ارزیابیِ کار تبلیغی روحانیون نیز می‌شود، اما مهم‌تر از همه مداخله در اداره شهریه و مزایا است، و نیز تحت‌نظر قراردادن فعالیت‌ها و روابط روحانیون با نهادهای بیرون حوزه؛ مثل دانشگاه‌ها و نهادهای اجتماعی-سیاسی از جمله احزاب سیاسی. اثرات این سازوکارها، حوزه علمیه و دستگاه روحانیت را به کلی دگرگون کرده است.
روحانیون سنتی در رده‌های مختلف خود، سال‌ها از ولایت فقیه انتقاد کردند و مشروعیت دینی آن را مورد پرسش قرار دادند. اما رویکرد رژیم ایران که ترکیبی از هویج و چماق بود، به‌تدریج و به طور موثر این مخالفت را خاموش کرده است.۲  حالا روحانیون عموما حاکمیت رهبر ایران بر جمهوری اسلامی را به رسمیت می‌شناسند. آن‌ها، از یک سو می‌دانند که تغییر اوضاع دشوار خواهد بود، و از سوی دیگر این وضعیت را کم‌خطرتر از وضعیت‌های جایگزین تلقی می‌کنند و در کل آن را حافظ منافع روحانیت می‌شمارند. همزمان، طبقه جدید روحانیت در ایران شاهد افزایش شمار آیت‌الله‌ها و مراجع بوده است، در حالی‌که تاریخ حوزه گویای آن است که در گذشته یک یا تعداد انگشت‌شماری از روحانیون برجسته چنین عنوان‌هایی داشته‌اند و برای رهبری جامعه روحانیت و عموم شیعیان با دیگر روحانیون همکاری می‌کرده‌اند. رژیم ایران در ایجاد این گرایش دست داشته و دلیل اصلی آن تحت نظارت گرفتن قشر قدیمی روحانیت است که حکومت به آنها مظنون است. اما در عین‌حال، حکومت نیاز داشته که نیروی لازم را برای پر کردن مناصبی که باید به روحانیون سپرده شود، پیدا کند. (البته این را هم باید گفت که دکترین مذهبی شیعه اجازه می‌دهد که چند مرجع همزمان وجود داشته باشند.) بیشتر مراجع و آیت‌الله‌های امروز عناوین مذهبی خود را دیگر از دستگاه روحانیت نمی‌گیرند، بلکه این عناوین بر حسب روابط سیاسی و تکرار آن در رسانه‌ها به دست می‌آید.
در گذشته،‌ یک مرجع جایگاه خود را با پیمودن مراحلی مختلف، از جمله ایجاد یک شبکهٔ مالی، حمایت بازاریان و به رسمیت شناخته شدن اعتبار و صلاحیت دینی‌اش از سوی بزرگان حوزه علمیه به دست می‌آورد. گام بعدی او، برپایی یک مدرسه مذهبی بود. این‌ اقدامات به یک روحانی اجازه می‌داد که جایگاه خود را به عنوان مرجع تحکیم بخشد و با پیوستن به دستگاه روحانیت، به تربیت روحانیونی می‌پرداخت که جهان‌بینی او را تبلیغ کنند و او را با پیروان آتی‌اش در ارتباط قرار دهند. در دوران پس از انقلاب، حکومت روحانیون را از ساختن مدرسه‌هایی مختص خود قانونا منع کرد. در عوض، حکومت و آیت‌الله‌های هم‌پیمان‌اش به ساختن نهادهای آموزشی، پژوهشی، تبلیغات مذهبی و انتشاراتی در اطراف حوزه‌های علمیه می‌پردازند. در قم، بیش از چهارصد نهاد با اهداف مختلف فعالیت می‌کنند که هیچ‌کدام به طور مستقیم به مدیریت مرکزی حوزه علمیه گزارش نمی‌دهند.

مسئله دیگر، وجود طلاب خارجی است. در گذشته، به این طلاب آزادی لازم داده می‌شد تا انتخاب کنند که نزد کدام استاد دروس خود را فرا گیرند و با دانش خود چه کنند. اما بعد از انقلاب، حکومت به‌تدریج نهادهایی را ایجاد کرد تا فعالیت طلاب خارجی را مدیریت کند و آن‌ها را از مراجع، حوزه علمیه و دستگاه روحانیت سرزمین بومی خودشان جدا نگه‌دارد. امروزه، بزرگترین نهاد آموزش‌دهنده طلاب خارجی، دانشگاه بین‌المللی المصطفی با تقریبا ۱۸۰۰۰ طلبه چندملیتی است که تحت نظارت مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود. ۳
همچنین، پیش از آن‌که حکومت ایران آموزش‌ دینی را در انحصار خود بگیرد، طلاب خارجی می‌توانستند به کشور خود بازگردند و برای مرجع مورد علاقه خود تبلیغ کنند. حالا به طلاب خارجی فقط مهارت‌های تبلیغ ایدئولوژی اسلامی، درک منافع حکومت ایران و حمایت از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای آموزش داده می‌شود. این آموزش‌ها شامل ترغیب اهل تسنن به شیعه شدن و تشویق شیعیان کشورهای دیگر به پیروی از رهبر مذهبی ایران است. فقط تعداد اندکی از طلاب عراقی و عرب، اگر به زبان فارسی تسلط داشته باشند، اجازه دارند که به جای دانشگاه المصطفی، در حوزه‌های علمیه متعارف درس بخوانند.۴
روابط میان حوزه علمیه نجف و قم
روحانیون نجف، پیش از افول این حوزه علمیه در دوران حاکمیت صدام حسین، توانایی فکری و نظام آموزشی همتایان خود در قم را به دیده تحقیر می‌نگریستند. حوزه نجف همچنین دیدگاهی متفاوت از قم در خصوص رهبری سیاسی در ایران داشت. در دوران امپراتوری عثمانی، اعرابِ شیعه (عراقی) یک اقلیت بودند، و در دوره حاکمیت دولت‌های ناسیونالیست عرب پسااستعماری تحت تعقیب قرار می‌گرفتند. در نتیجه، رهبری شیعی در عراق عمدتا به دنبال روابطی حسنه با شاهان ایران، از جمله خاندان پهلوی، بود. آیت‌الله‌های عراقی ایران را رهبر جامعه شیعیان در جهان و قدرتمندترین دولت حافظ منافع خود می‌دانستند. این چهره‌های مذهبی در مقابل این‌که شاه ایران را «سلطان شیعیان» می‌خواندند، از او انتظار داشتند که از اهرم دولت در برابر عثمانی‌ها و بعدها در برابر دولت‌های عربی استفاده کند، چرا که آن دولت‌ها بر شیعیان تبعیض روا می‌داشتند و آزادی مذهبی آن‌ها را محدود می‌کردند. اما روحانیون ایران که در کشوری با اکثریت شیعی زندگی می‌کردند، عقیده‌ متفاوتی نسبت به سلطنت ایران، به‌ویژه تحت رهبری خاندان پهلوی داشتند –عقیده‌ای که بعد‌ها به شکلی برجسته در مشروعیت‌زدایی آیت‌الله خمینی از محمدرضا شاه پهلوی و انقلاب او در براندازی حکومت شاه تبلور یافت.
هرچند بیشتر آیت‌الله‌های سنتی، چه در نجف و چه در قم، دکترین ولایت فقیه خمینی را بدعت می‌دانستند، افراد شاخصی از آنها، به‌ویژه آیت‌الله ابوالقاسم خویی در نجف، با حکومت نوتشکیل خمینی به مخالفت برنخاستند. آیت‌الله خویی به دو دلیل این موضع را اتخاذ کرد: ۱) از حکومت ایران انتظار داشت که به نقش خود به عنوان حافظ غایی جامعه شیعه در برابر عملکردهای غیرعادلانه دولت‌های عربی، به‌ویژه فشار فزاینده صدام بر شیعیان عراق، ادامه دهد و ۲) دارایی‌های آیت‌الله خویی در قم، از جمله مدارس، پردیس‌های اقامت طلاب و کتابخانه‌های او ده‌ها میلیون دلار ارزش داشت. در واقعیت نیز، همزمان با افول حوزه علمیه نجف، از جمله کوچ اجباری وسیع روحانیون آن، ایران و به‌ویژه شهر قم، به پناهگاه امن روحانیون عرب، و بزرگترین و مهمترین مرکز روحانیت شیعه تبدیل شد. برای خویی، اتخاذ رویکردی خصمانه در برابر حکومت ایران، منافع او را در قم به خطر می‌انداخت و محدود شدن ارتباطات او با منابع مالی و شبکه‌های اجتماعیِ جامعه شیعه جایگاه او را به عنوان یک مرجع دچار تزلزل می‌ساخت.
بیشتر روحانیون اخراجی عراقی (در دوره صدام حسین) مقصد خود را ایران و به‌ویژه قم انتخاب می‌کردند. از نظر سیاسی، آن‌ها به دو دسته عمده تقسیم می‌شدند: سنت‌گرایانی که مایل نبودند در امور سیاسی دخالت کنند و اعتقادی به رسالت انقلابی اسلام و توجیهاتی مثل ولایت فقیه نداشتند، و روحانیون نزدیک به حزب الدعوه عراق و محمد باقر صدر، که خود یک آیت‌الله انقلابی بود و در سال ۱۹۸۰ به دستور صدام حسین اعدام شد. دسته اول، که جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی نمایندگی آن‌ها را بر عهده داشتند، فعالیت‌های خود را به امور مذهبی محدود کردند و تمرکزشان بر آموزش طلاب بود. هرچند اعضای این گروه پیدا بود که به مشروعیت دینی حاکمیت فقیهان در یک «حکومت اسلامی» اعتقادی ندارند، اما با اجتناب از هر گونه رفتار مشهودی که می‌توانست براندازی و یا تلاش برای تضعیف قدرت جمهوری اسلامی تعبیر شود، موضعی منفعلانه در برابر اقتدار حکومت اتخاذ کردند. گروه دوم با حمایت از رژیم، موضعی معکوس اتخاذ کرد؛ برخی از شاگردان صدر، مثل محمود هاشمی شاهرودی و نیز خانواده حکیم، با تشکیل یک نیروی سیاسی-نظامی بر ضد صدام حسین در جریان جنگ ایران و عراق، به پیشبرد اهداف حکومت ایران کمک کردند. بعدها، آیت‌الله‌هایی مثل شاهرودی، هویت ملی خود را از عراقی به ایرانی تغییر دادند و با دستیابی به مناصب مختلف حکومتی، از نزدیک با خامنه‌ای کار کردند.

وقتی که سلطه حزب بعث بر عراق در سال ۲۰۰۳ پایان یافت، آیت‌الله سیستانی تلاش کرد که رویکردِ استاد خود، ابوالقاسم خویی، را در تعامل با ایران پیش‌ گیرد. حوزه کاری او به عنوان مرجع و نیز دارایی‌ها و دفاتر او در قم و لبنان در کنترل ایرانی‌ها بود و این مسئله مخالفت علنی او با ولایت فقیه را ناسنجیده جلوه می‌داد –گرچه به مشروعیت دینی یک «حکومت اسلامی» و یا شرایط لازم برای حاکمیت فقیه اعتقادی نداشت. جدا از این، تردید در نظریه ولایت فقیه، لزوما به معنای احترام نگذاشتن به رهبری ملی در جمهوری اسلامی نبود. روحانیون شیعه قبل از انقلاب اسلامی ایران هم مشروعیت حاکم –سلطان یا شاه– را در غیاب یک امام معصوم پذیرفته بودند، مشروط به آن‌که او جامعه شیعه و قلمرو آن را در برابر سنی‌ها و کافران محافظت کند. در عمل، شاه ایران نیز بنا به آموزه‌های مذهبی، پذیرفته‌شده و مورد احترام بود و هر گونه اقدام براندازانه در مقابل او از نظر روحانیون جواز نداشت.
بعد از انقلاب اسلامی و آغاز سرکوب مخالفان مذهبی و سکولار آن، بیشتر روحانیون شیعه‌ای که مخالف نظریه ولایت فقیه بودند، چه عراقی‌تبار بودند یا نبودند، به جماعت پیوستند و یا به طور ضمنی از این نظریه حمایت کردند. آن‌ها با شبیه‌سازی اقتدار فقیه حاکم با شاهان پیشین در تاریخ، همکاری و هماهنگی محدود خود با جمهوری اسلامی را توجیه کردند. جنبه دیگر پذیرش آنها، مقایسه میلیتاریسم ایدئولوژیک (مذهبی) و دموکراسی سکولار (غیرمذهبی) به عنوان جایگزین محتمل برای حکومت اسلامی است؛ به نظر آنها نظام مذهبی موجود شرّ کم‌آسیب‌تری است. نهایتا، آنها به توانایی جمهوری اسلامی در ارتقای جایگاه و شرایط زندگی شیعیان در منطقه و غنای دستگاه روحانیت در سرتاسر خاورمیانه اذعان ‌داشتند. در واقعیت، نظام‌ میلیتاریسم ایدئولوژیک و دموکراسی سکولار هر دو طبقه روحانی را کمتر برمی‌تابند، و نقش سیاسی‌شان را محدود می‌کنند و آن‌ها را از امتیازات منحصربه‌فردشان محروم می‌سازند. این‌گونه بود که شکاکان به ولایت فقیه، اقتدار فقیه حاکم را به رسمیت شناختند، بدون ‌آنکه اعتقادی به مشروعیت دینی آن داشته باشند.
عصر سکولاریسم و دین فردی‌شده
به موازات تغییرات سیاسی که ماهیت، کارکرد اجتماعی و جنبه سیاسی مرجعیت را متحول کرد، جامعه شیعه در کل، و جامعه ایرانی به طور خاص، نیز موجی از تغییرات اجتماعی را تجربه کرده که به دگرگونی مفاهیم، مراسم و اقتدار مذهبی انجامیده و مناسبات جدیدی میان مومنان و رهبران دینی بنیان گذاشته است.
چارلز تیلور، نظریه‌پرداز مشهور کانادایی در زمینه سکولاریسم، می‌گوید که عصر مدرن عصری بدون دین نیست، بلکه سکولار یا عرفی شدن پرچمدار «گذار از جامعه‌ای است که در آن اعتقاد به خدا با چالشی روبه‌رو نمی‌شود و مشکل‌ساز نیست، به جامعه‌ای که در آن باور به خدا تنها یکی از گزینه‌های متعدد است.» ۵
نتیجه این تحول کثرت‌گرایی رایکال است که همراه با آزادی‌های بی‌سابقه‌ای که به همراه می‌آورد، چالش‌ها و بی‌ثباتی‌های جدیدی هم خلق می‌کند. اگر سکولاریسم را با این تعریف بنگریم، نشانه‌های زیادی وجود دارد که جامعه شیعه در عصر سکولاریسم به سر می‌برد و افراد برای آفریدن مفاهیم مذهبی منحصربه‌فرد خود و تعیین چارچوبی برای عمل به آن‌ها بدون نیاز به راهنمایی یک روحانی، احساس راحتی بیشتری می‌کنند. به جز آن‌هایی که مذهب را کنار می‌گذارند، یا به دین دیگری می‌گروند، به خداناباوری روی می‌آورند، و یا مذهب را به اسم قبول دارند بی‌آن‌که عملا به آن ملتزم باشند، بسیاری از شیعیان نیز فقط بخشی از راهنمایی‌های روحانیون را در خصوص تکالیف دینی خود می‌پذیرند.

به طور مشخص، زنان سنت‌گرا که به طور عمومی در تقلید از مراجع دینی خود مقید هستند، از به رسمیت‌ شناختن تعدد زوجات به عنوان امری دارای تایید الهی سر باز می‌زنند. البته در چنین مسائلی شکاف میان دستورات رسمی یا قوانین شریعت با آن‌چه دینداران در عمل می‌پذیرند و اجرا می‌کنند، به اندازه خود مذهب شیعه قدمت دارد. و همزمان با شتاب گرفتن آهنگ مدرنیته در کشورهای عمدتا مسلمان‌نشین این شکاف افزایش یافته است. شکاف میان نظام‌های ارزشی قاعده‌مند پیشین و اقتدارهای آن با رفتار عموم مردم، یکی از ویژگی‌های بارز جهان عالمگیر مدرن است.۶  پژوهش‌های متعدد نشان داده که امروزه، کردار انسانی یا مجموعه‌‌های رفتاری از خوشه‌های چندگانه‌ای از ارزش‌های درحال ‌ِتغییر انگیزه می‌گیرد.۷  ریشه این مفهوم را می‌توان در یک قرن پیش در اثر ماکس وبر، جامعه‌شناس، نیز یافت که استدلال می‌کرد «با افزایش فرصت‌ها و گزینه‌های زندگی» فردگرایی به پدیده‌ای عام در جوامع تبدیل خواهد شد. جداشدن ارزش‌های انسانی از نهاد‌های سنتی تولیدکننده ارزش‌ها از میل افراد برای تعیین سرنوشت خود، فارغ از کنترل اقتدارهای گروهی و سنتی، برمی‌خیزد. امروزه در کشورهایی مثل عراق یا ایران، این گرایش‌ها می‌تواند خود را در شمار فزاینده مردمی نشان دهد که مذهبی بودن و اخلاقی بودن را از هم متمایز می‌دانند و آن را با برساختن اصول رفتار خود بر مبنای ملاک‌ها و دستورات غیردینی نشان می‌دهند.۸
در ایران به طور مشخص، شواهد فراوانی دال بر شیوع روحانیت‌ستیزی و یا روحانیت‌زدایی وجود دارد و حاکی از تعضیف جایگاه روحانیت به عنوان یک بازیگر اجتماعی است. اکنون مرجعیت‌هایی بیرون از دستگاه روحانیت به عنوان جایگزین ظهور کرده است. مثلا طبقه متوسط و بالا در جمهوری اسلامی به پیروی از «روشنفکران دینی»‌ گرایش دارند که عمدتا افرادی دانشگاه‌دیده هستند تا روحانیون تربیت‌شده در حوزه‌‌های علمیه؛ و این روشنفکران دینی‌ تفسیری لیبرال‌تر و دموکراتیک‌تر از اسلام ارائه می‌کنند. علاوه بر این، مذهبی بودن ضرورتا به معنای تقلید از یک آیت‌الله و یا تقلید از او در همه امور مذهبی نیست. شیوه‌های خلاقانه فراوانی در دینداری در دهه‌های اخیر ظهور کرده است. نظریه‌های عبدالکریم سروش، روشنفکر مسلمان شناخته‌شده که باور دارد قرآن نمی‌تواند منبع قانون‌گذاری باشد و آیات قرآنی، نتیجه رویای پیامبر است تا وحی الهی، از جمله این نوآوری‌ها در دینداری است. این مثال‌ها نشان می‌دهد که چگونه نفوذ مراجع بر جامعه شیعه به طور شاخصی کاهش پیدا می‌کند.
مرجعیت بعد از سیستانی
سیستانی به احتمال زیاد آخرین مرجع تقلیدی است که یک شبکه فراملی وسیع ایجاد کرده و نفوذ خود را بر مسائل منطقه‌ای گسترده است؛ چنان‌که در نقش مصالحه‌جویانه و تاریخی‌اش بعد از حمله ائئلاف تحت رهبری آمریکا به عراق می‌توان دید. فقدان او مسلما به یک خلأ قدرت خواهد انجامید و حکومت ایران را ترغیب خواهد کرد تا این خلأ را به‌سرعت پر کند. اما احتمالا ایران می‌تواند جایگاه خود در عراق را از طریق کاربرد قدرت نرم و حفظ شبه‌نظامیان، آسان‌تر تقویت کند تا از طریق مداخله مستقیم در ساختار رهبری مذهبی در عراق و یا حمایت از یک آیت‌الله طرفدار ایران برای جانشینی سیستانی. در هر صورت، مرجع عظمای آینده به احتمال زیاد نقشی کوچکتر خواهد داشت و مکمل آن ظهور مراجع تقلید محلی در جوامع شیعی در سرتاسر جهان خواهد بود.
یکی از دلایل کمرنگ‌شدن جذابیت مرجع تقلید فراملی، رشد ناسیونالیسم و به رسمیت‌شناختن این نکته از سوی جامعه شیعیان است که باید به حاکمیت ملی هر کشوری احترام گذاشت و وفاداری خود را به آن ثابت کرد. این ضرورت می‌تواند به جامعه شیعیان در هر کشوری این انگیزه را بدهد که به یک مرجع تقلید بومی وفادار باشند و به این‌صورت از اتهام عدم وفاداری به کشورشان اجتناب ورزند. علاوه براین، شمار فزاینده مراجع در کشورهای مختلف به هر فرد دین‌گرا، اعم از زن و مرد، اجازه خواهد داد که روحانی ایده‌آل خود را پیدا کند؛ کسی که انتظارات آن‌ فرد را برآورده ‌سازد. لورنس لوئر، پژوهشگر فرانسوی در دو مطالعه خود که به انگلیسی ترجمه شده، نشان می‌دهد که چگونه شیعیان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به‌سختی می‌کوشند تا میان خودمختاری سیاسی (در کشورشان) و وفاداری مذهبی (به مراجع مذهب در کشوری دیگر) توازن ایجاد کنند.۹  آثار او نشان می‌دهد که در کل، سیاست‌ورزی شیعی به شکلی فزاینده خود را از زیر نفوذ مرجعیت فراملی و حتی رهبران مذهبی محلی رهانیده است.

اکنون به جای نقش سنتی عمومی که مراجع بر عهده داشتند، فضا برای احزاب و سازمان‌های سیاسی شیعی باز شده است. برخی از این احزاب ممکن است احساس کنند که به مرجع تقلیدی برای مشروعیت‌بخشی به هویت شیعی خود و تایید کارهایی که می کنند، نیاز دارند، اما برخی دیگر هم ممکن است چنین نیازی نداشته باشند. روحانیون عرب شیعه‌ای که می‌خواهند خود را اساسا مذهبی نشان دهند نه سیاسی، ممکن است به طور خاص به داشتن چنان تاییدی تمایل داشته باشند.
و در نهایت، آن‌چه در این وضعیت قابل تأمل است، افول نقش ولایت فقیه است. همان‌طور که رهبران شیعی به طور تاریخی سلطان و پادشاه را به عنوان زمامدار می‌پذیرفته‌اند، بی‌آن‌که به تایید مشروعیت دینی نیازی افتد، امروز نیز بیشتر رهبران شیعه، چه مذهبی و چه سیاسی، رابطه خود را با جمهوری اسلامی و فقیه حاکم بر آن، نه بر مبنای اعتقادشان به مشروعیت حکومت او، بلکه بر اساس منافع سیاسی و آرمان‌های جناحی خود حفظ می‌کنند.
با توجه به کمرنگ‌ شدن مباحث (و انتشارات) در باب مشروعیت ولایت فقیه در محافل شیعی و روشنفکری، از جمله در ایران و عراق، می‌توان چنین نتیجه گرفت که این نظریه سیاسی مرده‌ است. در نتیجه، ایران به دنبال آن خواهد بود که در سطح حکومتی و از طریق نهادهای سیاسی و عناصر نظامی، مثل نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جایگاه خود را در جامعه شیعیان حفظ کند. این نهادها در دستیابی به این هدف از دستگاه روحانیت و صاحبان نفوذ مذهبی به‌مراتب فعال‌تر خواهند بود.

۱ به قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مراجعه کنید 
۲  یک ابزار اصلی در این فرایند، دادگاه ویژه روحانیت است، که در مغایرت با قانون اساسی در سال‌های ۱۹۸۰ ایجاد شد و در سال ۱۹۹۱ در دوران آیت‌الله خامنه‌ای قانونمند شد.
۳  به وبسایت دانشگاه المصطفی مراجعه شود
۴ هیچ آمار رسمی در مورد شمار عراقی‌ها یا اعرابی که در حوزه‌های علمیه ایرانی و یا دانشگاه المصطفی درس می‌خوانند، وجود ندارد.
۵  چارلز تیلور، عصر سکولار (کمبریج ماساچوست: انتشارات بلک‌نپ، ۲۰۰۷)
۶  نگاه کنید برای نمونه به: لوول دبلیو. لیوزی (ویراستار)، دین عامه و تحول شهرنشینی: ایمان در شهر (نیویورک: انتشارات دانشگاه نیویورک، ‌۲۰۰۰) صفحه ۶. علاوه بر دیگر موضوعات، این اثر به مطالعه این مسئله می‌پردازد که چگونه «تغییرات ساختاری با ... تحولات اجتماعی در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مرتبط است. تحولاتی که به توسعه فرضیه‌های خوداختیاری فردی و مشروعیت اخلاقی انتخاب فردی به قیمت از بین رفتن ساختارهای سنتی جمعی از جمله دین منجر شد».
۷ برخی از مثال‌های برجسته شامل این‌هاست: اولیویه گالاند و یانیک لیمل، «سنت در برابر مدرنیته: انشعاب دوام‌دار ارزش‌ها در جامعهٔ اروپایی»، مجله فرانسوی مرور جامعه‌شناسی، ۴۹، شماره ۵، (۲۰۰۸) ص. ۸۶-۱۵۳؛ ساموئل هانتینگتون، «تغییر برای تغییر: مدرنیته، توسعه و سیاست،» سیاست تطبیقی، ۳، شماره ۳، (۱۹۷۱): ص. ۲۸۳-۳۲۲؛ و گرهارد لنسکی، عامل دین: یک مطالعه جامعه‌شناختی از تاثیر دین در سیاست، اقتصاد و زندگی خانوادگی (نیویورک: Anchor Books، ۱۹۶۳).
۸ نگاه کنید برای نمونه به: سعید گلکار، تنوع فرهنگی در ایرانِ پساانقلاب (واشنگتن دی سی: انستیتو واشنگتن، ۲۰۱۸)،
 ۹ لورنس لوئر: شیعه و سیاست در خاورمیانه (نیویورک: انتشارات دانشگاه کلمبیا، ۲۰۱۲) و سیاست فراملی شیعه: شبکه‌های دینی و سیاسی در حوزه خلیج (نیویورک: انتشارات دانشگاه کلمبیا، ۲۰۰۸)

درباره نویسندگان:
علی معموری پژوهشگر و روزنامه‌نگاری است با تخصص در حوزه تکاپوهای مذهبی و بنیادگرایی در خاورمیانه و در دانشگاه سیدنی استرالیا علوم سیاسی تدریس می‌کند. او سردبیر میز «تپش عراق» در نشریه المانیتور است و پیش از این به عنوان مدرس در دانشگاه تهران کار کرده است. آقای معموری در کنار دیگر مسئولیت‌ها، در حوزه‌های علمیه در ایران و عراق نیز تدریس کرده است.
مهدی خلجی هموند خانواده لیبتسکی در انستیتو واشنگتن است. تمرکز او بر ایران و گروه‌های شیعی در خاورمیانه است. او قبلا به عنوان تحلیلگر سیاسی امور ایران با بی‌بی‌سی فارسی و نیز به عنوان برنامه‌ساز در رادیو فردا، سرویس فارسی رادیو اروپای آزاد در پراگ، کار کرده است. خلجی الهیات و فقه شیعه را در حوزه علمیه قم فراگرفته است. در حال حاضر، زندگینامه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای را در دست تالیف دارد.