تیم میچتی شش سال به عنوان پژوهشگر در زمینه انتقال غیرقانونی سلاح در آفریقا و خاورمیانه در پروژه‌هایی کار کرده که کشورهای حوزه خلیج فارس و اتحادیه اروپا حامیان مالی آن بوده‌اند. بخشی از این تحقیقات را نیز در سِمت محققِ برای موسسه «مطالعات تسلیحاتی نبردها» انجام داده است.
تحلیل کوتاه
بررسی قطعاتی که در تمام تسلیحات ایرانی مشترک است، چه در سلاح‌هایی که به طور غیرقانونی (به گروه‌های نیابتی) منتقل می‌شود چه در صنایع سازنده آنها، می‌تواند به بازرسان کمک کند که به ارتباط بین رژیم ایران و حملات منطقه‌ای پی ببرند.
در اواخر ماه دسامبر، مقامات آمریكایی نتایج اولیه تحقیقات خود را درباره حملات ۱۴ سپتامبر به تأسیسات نفتی آرامكوی عربستان در بقیق و خُریص به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند. به گفته رویترز، این گزارش حاوی تصاویری از بقایای سلاح‌های متلاشی‌شده‌ای است که در این حمله استفاده شده و نشان می‌دهد که قطعات به‌کاررفته در این سلاح‌ها با قطعات سیستم‌های شناخته‌شدهٔ سلاح‌های ایرانی یکی است. به طور مشخص، یک موتور و ژیروسکوپ عمودی از یک پهپاد که در حمله آرامکو شرکت داشته –که در این گزارش مدل آن IRN-05 ذکر شده– از نظر ظاهر به قطعاتی شباهت دارد که از پهپاد مدل شاهد-۱۲۳، ساخت ایران، به دست آمده است و در حال حاضر در نمایشگاه تجهیزات ایران در پایگاه مشترک اناکوستیا-بولینگ (واقع در واشنگتن دی.سی) نگهداری می‌شود. همین نوع قطعات در بقایای به‌دست‌آمده از پهپادهای ایرانی ساقط‌شده در عراق، اسرائیل و یمن نیز مستندنگاری شده است.
این یافته‌ها پرسش‌هایی را درمورد آنچه آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، مدتی قبل به شورای امنیت گزارش داد، مطرح می‌کند. در ۱۰ دسامبر، آقای گوترش گفته بود كه سازمان ملل متحد «قادر نیست به طور مستقل تأیید کند كه موشک‌های كروز و هواپیماهای بی‌سرنشین به‌کاررفته در حملات آرامکو ایرانی بوده‌اند»؛ این نتیجه‌گیری پس از اعزام تیمی از محققان سازمان ملل متحد به عربستان برای بررسی بقایای سلاح‌ها به دست آمده است. در حالی که جزئیات کامل تحقیقات سازمان ملل تا زمان انتشار گزارش نهایی آن علنی نخواهد شد، گزارش‌های قبلی سازمان ملل متحد، با استناد به برخی از همان قطعات به‌دست‌آمده از حملات آرامکو، ایران را به گسترش سلاح‌های نظامی در منطقه متهم می‌کند.
چالش اطمینان‌یابی
این را می‌دانیم که ایران در اجرای حملاتی که به آن اذعان نمی‌کند و یا در انتقال غیرقانونی اسلحه و مواد دیگر به گروه‌های نیابتی خود در منطقه، معمولاً اثر انگشت خود را باقی می‌گذارد؛ از جمله نشان یک کارخانه، پلاک تاریخ تولید اسلحه و یا دست‌نوشتۀ فارسی روی قطعات داخلی سلاح‌ها، و همین ویژگی‌های قابل شناسایی، منجر به انتساب آنها به ایران می‌شود.
اگرچه شواهد به‌دست‌آمده، ظاهراً ادعای کاربرد سلاح‌های ساخت ایران را در حملات آرامکو تایید می‌کند، اما تحقیقات سازمان ملل ممکن است تا حدی به این دلیل ناقص باشد که تیم‌های جست‌وجوی آمریكا قبل از آنها وارد صحنه حمله شده‌اند و بقایای برخی سلاح‌ها را از آنجا خارج کرده‌اند. این امر می‌تواند منجر به آن شود که سازمان ملل –که نیازمند شواهد تقریبا قطعی برای چنان انتسابی است– با استناد به معیارهای «شفافیت و تاییدشدگی» در روش تحقیق خود، از یافته‌های جنجالی چشم‌پوشی کند. در واقع، همین ذهنیت ممکن است در بیانیه ماه گذشته سازمان ملل اعمال شده باشد.
صرف نظر از شرایط پیرامون این تحقیق، ایالات متحده و متحدان منطقه‌ای آن باید نهایت تلاش خود را به عمل آورند تا اطمینان حاصل شود که سازمان ملل متحد در عملیات کشف و جست‌وجو حاضر باشد و بدون مانع کار جست‌وجوی خود را انجام دهد. سازمان ملل در همکاری با سازمان‌های مستقل ضداطلاعات فنی تسلیحات (WTI)، تا به امروز، بهترین اطلاعاتِ غیرمحرمانه را درباره نقل و انتقالات غیرقانونی سلاح‌های ایرانی فراهم کرده است. مشارکت سازمان ملل نهتنها به معنای وارسی یک طرف ثالث و بااهمیت است، بلکه غالباً یافته‌های بکری ارائه می‌دهد که در نهایت ادعاهای ایالات متحده را تایید خواهد کرد.
قطعات مشترک در سیستم‌های ایرانی
قطعات داخلی بهترین راهنما برای تشخیص محل تولید سلاح‌هاست. چندین سال تحریم بین‌المللی، طیف قطعات دارای کاربرد دوگانه را که ایران به آن دسترسی دارد، محدود کرده است. همانطور که در گزارش‌های عمومی متعدد بعد از سال ۲۰۱۶ آمده، این محدودیت در اکوسیستم منحصربه‌فردِ قطعات به‌جامانده از تسلیحات تولید ایران و گروه‌های نیابتی آن بازتاب یافته است.
پهپادها و تجهیزات انفجاری کنترل از راه دور (رادیویی) که از شبه‌نظامیان در بحرین و حوثی‌ها در یمن به دست آمده، حاوی چندین قطعه یکسان است که محل مشترک تولید آنها را نشان می‌دهد. همانطور که بقایای پهپادهای ساخت ایران که در عراق و اسرائیل به دست آمده، قطعات مشترکی دارند. بسیاری از این قطعات با مواد به‌دست‌آمده از کشتی «جهان-۱» كه در ژانویه ۲۰۱۳ توقیف شد و سازمان ملل مبدا آن را ایران دانست، مطابقت دارد.
به طور خاص، سلاح‌های قابل کنترل از راه دور که در بحرین و یمن به دست آمده، دارای چندین ویژگی یکسان در طراحی و ساخت هستند و همچنین قطعات یکسان زیر را داشته‌اند:
- ریزکنترل‌گرها، تنظیم‌کننده‌های ولتاژ و رله‌های برق با مارک معین
- لوله‌های منقبضشونده گرما با مارک ووئر
- جعبه‌های اتصال با مارک بهار
- رشته‌سیم‌های الکتریکی صورتی‌رنگ
در مورد بقایای پهپادهای قاصف-۱، به‌دست‌آمده در یمن، حوثی‌ها ادعا كردند كه این پهپادها در داخل آن کشور تولید می‌شوند، اما تقریباً از لحاظ طراحی، مشابه پهپادهای «ابابیل» ساخت ایران است و دارای قطعات مشترک زیرند:
- لوله‌های منقبضشونده گرما با مارک ووئر
- جعبه‌های اتصال با مارک بهار
- رشته‌سیم‌های الکتریکی صورتی‌رنگ
- موتورهای خودتنظیم مارک های‌تک (HiTec)
- ژیروسکوپ‌های عمودی مدل V10
همین ژیروسکوپ‌ها در پهپاد ابابیل-۳ ساخت ایران نیز که در عراق سقوط کرده بود، و همچنین پهپاد IRN-05 که در حملات آرامکو مورد استفاده قرار گرفت، مشاهده شده است. به همین ترتیب، یک فروند پهپاد رادارگریز «صاعقه» ساخت ایران که با شلیک نیروهای اسرائیلی سقوط کرد، حاوی موتورهای خودتنظیم های‌تک، رشته‌‌سیم الکتریکی صورتی‌رنگ و یک پروانه چوبی با شماره سریال بود که عینا با نمونه قطعات بازیافته از پهپاد IRN-05 مطابقت می‌کند.
این مجموعه به‌هم‌پیوسته از قطعات مشترک، قویاً نشان می‌دهد که همه در یک مکان خاص یا در مکان‌های جداگانه‌ای که سیستم توزیع زنجیره‌ای و مشترک دارند، تولید شده است. وجود برچسب‌های کنترل کیفیت در بسیاری از تجهیزات انفجاری قابل کنترل از راه دور نیز نشان می‌دهد که در کشوری با بنیان‌های صنعتی تولید شده و نه مثلا به دست یک گروه غیردولتی. آثاری از تلاش برای از بین‌بردن نشانه‌های قابل شناسایی در بسیاری از این قطعات هم وجود دارد که نشان می‌دهد تولیدکنندگان این سلاح‌ها و تجهیزات قصد داشته‌اند از ردیابی قطعات و انتساب آن به تولیدکننده جلوگیری کنند.
نتیجه‌گیری
اگرچه ایالات متحده از زمان تأسیس نمایشگاه تجهیزات و سلاح‌های ایرانی (IMD) در سال ۲۰۱۷، شکل ارائه شواهد و مدارک خود را بهبود بخشیده، با این‌حال واشنگتن و متحدان منطقه‌ای این کشور باید از این مرحله فراتر روند. دخالت سازمان ملل در روند تحقیق، باید در اکثر موارد معمول و روشی پذیرفته باشد. همین موضوع در مورد سازمان‌های مستقل ضداطلاعات فنی تسلیحات (WTI) نیز صدق می‌کند؛ هرچند با محدودیت ساختار گزارشی (هر شش ماه یکبار) و سیاست‌های سازمان ملل متحد روبه‌رو نیستند. از گام‌های مثبت دیگر یکی گسترش دادن نمایشگاه تجهیزات و سلاح‌های ایرانی (IMD) است و دیگری ایجاد یک «بانک قطعات» به عنوان منبع عمومی که به افزایش منابع قابل دسترسی برای پنل متخصصان سازمان ملل –که چنین تحقیقاتی را برعهده دارند– منجر می‌شود و روش مناسب کشف شواهد را به آنها آموزش می‌دهد.
ایالات متحده همچنین باید اشتراک‌گذاری مواد ضداطلاعات فنی تسلیحات (WTI) بین متحدان منطقه‌ای خود را تشویق کند. در سال ۲۰۱۵، ائتلاف عربستان سعودی مداخله خود را در یمن تا حدودی بر اساس ادعاهای اولیه و اثبات‌نشده درباره حمایت تسلیحاتی ایران از حوثی‌ها توجیه کرد. سازمان ملل و سازمان‌های مستقل ضداطلاعات درگیر در جمع‌آوری شواهد فنی سلاح‌ها تقریباً دو سال کار کردند تا مدارک و شواهدی از بحرین، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و یمن جمع‌آوری کنند و نشان دهند که آن ادعاها معتبر است.
سرعت بخشیدن به این فرآیند، مستلزم اشتراک‌گذاری فعال و هدفمند اطلاعات است. اگر اطلاعات به‌موقع به اشتراک گذاشته شود و وارسی و تایید آنها به‌درستی و به طور مستقل انجام شود، می‌تواند راه‌حلی موثر برای رفع بی‌اعتمادی‌ای باشد که اغلب همراه اتهاماتی است که از سوی ایالات متحده و متحدان منطقه‌ای آن مطرح می‌شود.
*تیم میچتی شش سال به عنوان پژوهشگر در زمینه انتقال غیرقانونی سلاح در آفریقا و خاورمیانه در پروژه‌هایی کار کرده که کشورهای حوزه خلیج فارس و اتحادیه اروپا حامیان مالی آن بوده‌اند. بخشی از این تحقیقات را نیز در سِمت محققِ برای موسسه «مطالعات تسلیحاتی نبردها» انجام داده است.
