تغییر ساختار نیروی انتظامی ایران بازتاب نگرانی از اعتراضات مردمی

در ۸ دسامبر، ایران از تغییر ساختار نیروی انتظامی یا پلیس کشور خبر داد که یکی از مهمترین ارکان دستگاه امنیت داخلی رژیم است. در این میان، یکی از تصمیم‌های اتخاذ شده، تغییر نام سازمان از «نیروی انتظامی» به «فرماندهی کل نیروی انتظامی» است. افزوده شدن «فرماندهی» به این معنی است که فرمانده این نیرو اکنون از جایگاه حقوقی برابر با سران سپاه و ارتش برخوردار است. به علاوه، واحد اطلاعات نیروی انتظامی نیز به یک نهاد مستقل ارتقا یافت. این تغییرات نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی کماکان نگران تظاهرات انبوه مردمی است، بویژه که از اواخر سال ۲۰۱۷ با دو تظاهرات سراسری، و در سال ۲۰۲۱ با دو تظاهرات فراگیر در استان‌های اصفهان و خوزستان مواجه شده است. در تمامی این تظاهرات، یگان‌های ضدشورش نیروی انتظامی در خط مقدم مقابله با اعتراض‌ها مستقر شده‌اند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور تغییر ساختار «ستاد کل نیروهای مسلح» را صادر کرده است که فرماندهی کل نیروی انتظامی تحت نظر آن فعالیت می‌کند. محمد باقری، فرمانده ستاد کل که از سرداران سپاه پاسداران است، گفته است که این تغییر از «سال‌ها پیش» در جریان بوده است. او در مراسمی با حضور حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی کشور، که او هم از سرداران سابق سپاه است، از این تجدید ساختار رونمایی کرد. به گزارش خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر، یکی از طراحان اصلی این ابتکار عمل، سردار ایوب سلیمانی از فرماندهان ارشد سپاه و جانشین سابق فرمانده نیروی انتظامی بوده است که در سال ۲۰۲۰ به عنوان معاون طرح و برنامه و بودجه ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد (او به قاسم سلیمانی فرمانده فقید سپاه ارتباطی ندارد.)

در ساختار کنونی فرماندهی، وزیر کشور دولت (که هم‌اکنون احمد وحیدی است)، به عنوان جانشین رئیس ستاد کل در نیروهای انتظامی فعالیت می‌کند. در عین حال، اختیارات واقعی وزیر کشور در مسائل انتظامی، چنان که سعید گلکار، پژوهشگر مطالعات بین‌الملل، اشاره کرده است ‌به «مسائل تدارکاتی» محدود می‌شود. تصمیم‌گیر واقعی را رهبر جمهوری اسلامی رسما ‌تعیین می‌کند و، به این ترتیب، فرماندهی کامل این نیرو با خامنه‌ای خواهد بود بدون آن که رییس‌جمهوری بتواند در این حوزه نقشی داشته باشد.

بخش مهمی از این تغییرات ساختاری مربوط می‌شود به تقسیم بخش اطلاعات و امنیت عمومی این نیرو به دو نهاد مجزا؛ یعنی «سازمان اطلاعات»، و «پلیس امنیت عمومی» فرماندهی کل نیروی انتظامی. افسران سپاه پاسداران از مدت‌ها پیش سمت‌های ارشد این بخش‌ها را، اغلب به شکل همزمان، بر عهده داشته‌اند. ‌فرمانده کنونی آن‌ها سردار محمد بابایی فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه پاسداران است و کاندیدای ریاست سازمان اطلاعات جدید هم هست، هرچند این انتصاب هنوز اعلام نشده است. قابل توجه است که تحول ساختاری یادشده شمار کلی نهادهای اطلاعات و امنیت ملی جمهوری اسلامی را به ۱۷ نهاد افزایش می‌دهد.

رژیم پیش از این نیز با هدف بهبود قابلیت خود در سرکوب مخالفان، در تشکیلات اطلاعات و امنیت داخلی خود تغییرات ساختاری ایجاد کرده بود. در سال ۲۰۰۹ و پس از آن که وزارت اطلاعات به ناتوانی در سرکوب اعتراض‌های سراسری پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری متهم شد، خامنه‌ای فرمان ارتقا یافتن اداره اطلاعات سپاه و تبدیل آن به یک سازمان جداگانه اطلاعات و امنیت را امضا کرد. از آن زمان، این ارگان سپاه در قامت دستگاه اطلاعات و امنیت اصلی ایران، فعالیت‌های وزارت اطلاعات را تحت‌الشعاع خود قرار داده و موجب بروز رقابت‌ها و تداخل مسئولیت‌هایی شده که گهگاه سر برآورده و آشکار می‌شوند (مثلا هنگامی که سپاه پاسداران فعالان محیط زیست را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد).

از لحاظ نظری، ایجاد یک سازمان جداگانه اطلاعات و امنیت وابسته به نیروی انتظامی به رژیم اجازه خواهد داد تا منابع و کارکنان بیشتری را به رصد و مدیریت تحركات اعتراضی اختصاص دهد و، همزمان، به نهادهای امنیتی دیگر امکان می‌دهد تا بر جاسوسی، ضدجاسوسی، و فعالیت‌های مشابه تمرکز کنند. این هدف در سایه شکست‌های اطلاعاتی عمده در این اواخر، مانند ترور محسن فخری‌زاده، مقام برنامه هسته‌ای، و بمب‌گذاری در تاسیسات هسته‌ای نطنز، اهمیت ویژه‌ای یافته است. همچنین، می‌توان انتظار داشت که همکاری نزدیکی میان سازمان جدید و سپاه پاسداران صورت گیرد و، احتمالا، شمار بیشتری از پرسنل سپاه در آن نهاد مشغول کار شوند- هرچند با در نظر گرفتن تداخل مسئولیت‌ها، بروز رقابت‌های اداری را نباید منتفی دانست.

‌علاوه بر این، مقامات در حال تعیین حوزه جدیدی برای فرماندهی سپاه پاسداران هستند تا استان البرز و بخش غربی استان تهران را در بر‌گیرد. این تغییرات احتمالا برای مقابله بهتر با اعتراض‌های شدیدی

است که هر از چندی کرج را به لرزه درآورده است؛ این شهر مرکز استان البرز است و در فاصله کوتاه یک ساعت رانندگی از تهران قرار دارد.

در این تغییر ساختار، دانشگاه علوم انتظامی «امین» هم به دو نهاد آموزشی تبدیل می‌شود: یک دانشکده تربیت افسری (و تربیت پلیس) و یک «دانشگاه جامع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی)» که از الگوی تثبیت‌شده سپاه پاسداران در مورد دانشکده‌ها و دانشگاه‌هایش پیروی می‌کند. هدف این است که سرمایه‌گذاری در فناوری انتظامی، استخدام غیرنظامیان از دانشگاه، و تسهیل کار دانشجویان و دانش‌پژوهان با نیروی انتظامی افزایش یابد. در همین زمینه، این نیرو درحال افزودن یک معاونت تحقیقات، فناوری و علوم است که احتمالا نشان‌دهنده تمایل نیرو به ارتقای شنود-و-پایش داخلی با اولویت به کارگیری فناوری پیشرفته است. کمی پس از اعلان فرماندهی کل نیروی انتظامی، سورنا ستاری، معاونت علمی و فناوری دولت رئیسی، پیشنهاد همکاری با نیروی انتظامی داد تا هماهنگی بهتری میان دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان با این نیرو با هدف پیشبرد ماموریت‌های انتظامی انجام شود. این پیوند بالقوه باید از سوی ناظران با دقت دیدبانی شود.

بسیاری از مقام‌های نظامی و امنیتی این تصمیم را به عنوان یک تحول مثبت مورد ستایش قرار داده‌اند. حسین سلامی، فرماند‌ه کل سپاه پاسداران، در نامه‌ای به سردار اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی، «فصل جدیدی» ‌را به او تبریک گفت که موجب «ارتقاء جایگاه ناجا در هندسه امنیت و اقتدار کشور» می‌شود. او همچنین نوید داد که سپاه پاسداران و گروه شبه‌نظامی «بسیج مستضعفین» برای «توسعه و تعمیق همکاری‌های‌ دوجانبه» آمادگی کامل دارند. همچنین، مرتضی طلایی، فرمانده پیشین پلیس تهران، گفت که تحولات ساختاری فوق موجب «افزایش روحیه» می‌شود و نیروی انتظامی را «در سطح سایر نیروهای مسلح قرار می‌دهد». حجت‌الاسلام علی سعیدی، رییس سابق دفتر سیاسی سپاه (نماینده رهبری) و رئیس کنونی واحد عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، پا را از این هم فراتر گذاشت و صراحتا با اشاره به اعتراض‌های گسترده، تغییرات ساختاری در نیروی انتظامی را «لبه تیغ مقابله با فتنه‌ها» اعلام کرد.

 امیر توماج پژوهشگر مستقل مسائل ایران و از بنیانگذاران «رصد محور مقاومت» است و نویسنده گزارش «برداشت ایرانی از خطر قدرت نرم آمریکا»‌ که اخیرا انستیتو واشنگتن منتشر کرده است.