شواهد دخالت ایران در حمله به عربستان را چگونه باید ارائه کرد؟

در تاریخ ۲۳ سپتامبر، بریتانیا، فرانسه و آلمان بیانیه مشترکی در خصوص حمله به تاسیسات نفتی عربستان در بقیق وخریص منتشر و تصریح کردند: «برای ما روشن است که مسئولیت این حمله با ایران است. هیچ توضیح منطقی دیگری برای این واقعه وجود ندارد.» اما تهران کماکان نقش خود را در این حمله انکار می‌کند، و از این‌رو، پیش از یک اقدام هماهنگ دیپلماتیک بر ضد ایران، جامعه بین‌المللی باید شواهدی قانع‌کننده از دخالت این کشور در حمله داشته باشد. به نظر می‌رسد تحقیقات کارشناسان قضایی چندین دولت جریان دارد و سازمان ملل و شماری از اعضای آن در این تحقیقات دخیل هستند. برای دستیابی به یک اجماع گسترده، این تحقیقات باید حرفه‌ای و بی‌طرفانه تلقی شود و به تعادل میان نتیجه‌گیری سریع که مورد نیاز است و بیان روشن و همه‌جانبه‌نگر از واقعیت‌ها از سوی نهادهای بی‌طرف توجه داشته باشد.

چالش اثبات دخالت ایران

ارزیابی نادرست واشنگتن درباره تسلیحات کشتار جمعی در عراق در سال ۲۰۰۲ باعث شده که تلاش‌های ایالات متحده برای ارائه شواهد به جامعه بین‌المللی، از جمله در خصوص وضعیت جاری، با شک و تردید عمیق روبه‌رو شود. بسیاری از مقامات (در آمریکا) در نشان دادن چراغ سبز عملی به دولت ترامپ برای اتخاذ اقدامات تنبیهی تردید دارند، چرا که بالقوه می‌تواند به یک منازعه منطقه‌ای و یا عمیق‌تر شدن مشکل برنامه هسته‌ای ایران بینجامد.

آمریکا و مقامات کشورهای متحد آن در حالی‌که می‌کوشند بر این معضلات فائق آیند، باید سه تئوری اصلی درباره منشأ حملات ۱۴ سپتامبر را بررسی کنند:

• یمن. در همان روزی که حملات با پهپاد و موشک کروز انجام شد، شورشیان حوثی که با ایران مرتبط‌ اند، مسئولیت آن را برعهده گرفتند. اما این گروه مسئولیت حمله ۱۴ می بر ضد عربستان را که با پهپاد انجام شد نیز برعهده گرفت؛ حمله‌ای که بعدها به طور قطعی ثابت شد که منشأ آن عراق بوده است. افزون بر این، ایالات متحده فورا این ادعا را رد کرد که یمن منشأ حمله ۱۴ سپتامبر باشد و ناظران به این نکته اشاره کرده‌اند که هجده پهپادی که در حمله استفاده شده، نمی‌توانسته‌ آن مسافت دور را (از یمن تا نقطه هدف) طی کند.
• عراق. برخی‌ این مساله را مطرح کرده‌اند که شاید گروه‌های نیابتی ایران در عراق این حمله را صورت داده باشند. در ۱۵ سپتامبر، عادل عبدالمهدی،‌ نخست‌وزیر عراق، این ادعا را رد کرد و دولت آمریکا روز بعد ارزیابی او را تایید کرد.
• ایران. بعد از آن که یمن و عراق به عنوان منشأ این حملات کنار گذاشته شد، واشنگتن اعلام کرد که حمله با استفاده از تسلیحات ایرانی و از قلمرو ایران صورت گرفته است. شواهد مرتبط با این موضع هنوز منتشر نشده، اما در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی انتشار یافته که ظاهرا نشان می‌دهد پهپادها و موشک‌ها هنگام ورود به قلمرو عربستان، در نزدیکی مرز عراق و کویت، دیده و صدای آن‌ها شنیده شده که می‌تواند حاکی از آن باشد که از جایی در جنوب ایران پرتاب شده‌اند.

اثبات فرض سوم نیازمند آن است که شواهدِ عربستان از بالاترین معیارها برخوردار باشد: یعنی به‌روشنی نشان دهد که تسلیحات به‌کاررفته در حمله، نه‌ تنها ایرانی بوده‌،‌ بلکه از قلمرو ایران نیز شلیک شده‌ است. هرچند، اگر تسلیحات ایرانی باشد، اما از کشور دیگری شلیک شده باشد، باز هم مسئولیت بزرگی بر دوش تهران خواهد بود.

شناسایی منشأ تسلیحات

تلاش‌های قبلی برای شناسایی تسلیحات ایرانی می‌تواند به بازرسانی که مسئولیت تشخیص منشأ پهپادها و موشک‌های استفاده‌شده در حمله ۱۴ سپتامبر را دارند، اطلاعات مفیدی ارائه کند. در سال ۲۰۱۶، تشخیص منشأ ایرانی سامانه‌های چندگانه تسلیحاتی که حوثی‌ها استفاده می‌کردند، نیازمند آن بود که کارشناسان مستقل اطلاعات تجسسی فنی-تسلیحاتی با گروه پیگیری مثل «پنل متخصصان سازمان ملل متحد» همکاری کنند؛ کاری که ائتلاف به رهبری عربستان تا آن زمان نتوانسته بود انجام دهد و به نتیجه برساند. از جمله‌ یافته‌های محققان این بود که ثابت کردند ایران به حوثی‌ها تسلیحات کوچک و سبک و وسیله‌های ابداعی انفجاری (IEDs) ارائه کرده و پهپاد و موشک داده و کمک فنی کرده تا حوثی‌ها بتوانند یک قایق شارک-۳۳ را به یک «وسیله ابداعی-انفجاری آبی» و هدایت‌شونده تغییر کاربری دهند.

با بررسی دقیق اجزای داخلی تسلیحات استفاده‌شده می‌توان به چنین نتیجه‌گیری‌هایی دست یافت، چون موادی که ایران استفاده می‌کند، و یا برای دیگران فراهم می‌آورد، اغلب قطعاتی دارد که از نظر تجاری یا تغییرکاربری مشابه است. مثلا تسلیحات استفاده‌شده برای حملات قبلی در یمن، اسرائیل و بحرین شامل ترکیب یکسانی از ریزکنترل‌کننده‌ها، پوشش‌های کاهش حرارت روی سیم‌ها، موتورهای خودتنظیم و ژیروسکوپ‌های مشابه است که یکی بودن محل تولید آن‌‌ها را نشان می‌دهد. در یک مورد دیگر، موشک‌های قیام-۱ که به یمن داده شده، هنوز مهر و برچسب‌ کنترل کیفیت از کارخانه ایرانی محل تولیدشان را بر خود داشتند.

سعودی‌ها از سال ۲۰۱۸ به این سو، حضور خود را در پنل متخصصان سازمان ملل تقویت کرده‌اند و باید به خاطر دعوت فوری از کارشناسان این سازمان برای کمک به تحقیق در مورد حمله اخیر آنها را ستود. با این‌حال، عربستان به کمک بیشتری در زمینه مدیریت شواهد نیاز دارد. ارائه قطعات پهپادها و موشک‌ها در ۱۸ سپتامبر از سوی عربستان، «داستان» را به گونه‌ای بیان نکرد که برای بیشتر ناظران قابل درک و یا قانع‌کننده باشد. ریاض همچنین برای ثبت و مستندسازی بازیابی قطعات، انتقال آن‌ها و نمایش قطعات بازیافته نیاز به کمک دارد تا  بتوان اطمینان یافت که زنجیره شواهد به ترتیب تاریخی مرتب شده و قطعات بازیافته از حمله‌های مختلف به خاطر نگهداری از آن‌ها در یک انبار واحد با هم درآمیخته نمی‌شوند یا به نحو دیگری «آلودگی» پیدا نمی‌کنند.

هرچند همکاری فعالانه و پایدار با پنل متخصصان در مساله یمن می‌تواند از چنین مشکلاتی بکاهد، اما سازمان ملل در امور مرتبط با شواهد مصون از خطا نیست. این مسئله در گزارش ۲۰۱۸ پنل متخصصان سازمان ملل نشان داده شد، چرا که ادعا کرده بود منشأ موتور خودتنظیمی در یک پهپاد حوثی توزیع‌کننده‌ای ایرانی است؛ یافته‌ای که غیرممکن است صرفا بر اساس بررسی نوع و مدل چنین موتورهایی به آن برسیم. سازمان ملل فقط در صورتی می‌توانست چنان نتیجه‌ای بگیرد که شماره سریال منحصربه‌فرد آن موتور به یک فروشنده مشخص مرتبط می‌بود؛ اما در آن مورد خاص شماره سریال وجود نداشت. چنین خطاهایی، علاوه بر آن‌که صحت گزارش‌دهی سازمان ملل را به مخاطره می‌اندازد، نشانگر آن است که نظام کاری پنل متخصصان در ماهیت خود دسترسی کافی به منابع ندارد؛ نظامی که در آن از یک «کارشناس تسلیحات» انتظار می‌رود در همه عرصه‌ها، از اسلحه کمری تا موشک‌های بالستیک، تخصص داشته باشد.

پنل متخصصان یمن همچنین با محدودیت‌ ضرب‌الاجل‌های گزارش‌دهی خود نیز روبه‌روست. این نهاد هر شش‌ ماه یک گزارش محرمانه و هر سال در ماه ژانویه یک گزارش عمومی منتشر می‌کند که با نیاز فوری فعلی برای گزارش‌دهی سریع و بی‌طرفانه همخوانی ندارد. سعودی‌ها برای تسریع تحلیل و انتشار اطلاعات باید با سازمان‌های خصوصیِ معتبر و باتجربه در حوزه فناوری تجسسی تسلیحات قرارداد ببندند.

شناسایی نقطه پرتاب

احتمالا مقامات آمریکایی به تصاویر پهپادها / ماهواره‌های تجسسی، اطلاعات تجسسی الکترونیکی و یا ارتباطات شنودشده دسترسی دارند که از طریق آن بتوانند ثابت کنند که حملات از داخل قلمرو ایران صورت گرفته است.

این مقامات معمولا در انتشار چنین شواهدی، به دلیل نگرانی از امکان لو رفتن منابع و شیوه‌های دستیابی به این اطلاعات، تردید دارند. اما برای این مورد خاص باید استثنا قائل شد. در یک زمان حساس برای اعتبار ایالات متحده در سازمان ملل و نیز به خاطر پیگیردِ بزرگترین مورد نقض امنیت جهانی از سوی ایران، شاید ارزش داشته باشد که آمریکا با انتشار این اطلاعات سعی کند جامعه جهانی را متقاعد سازد. شکستن تابو در زمینه اطلاعات تجسسی مسبوق به سابقه نیز هست – در سال ۱۹۸۳، ایالات متحده اطلاعاتی را که از طریق شنود ارتباطات رادیویی به دست آورده بود، منتشر کرد تا ثابت کند که شوروی سابق عمدا هواپیمای خطوط هوایی کره (پرواز ۰۰۷) را ساقط کرده است.

در موضوع ایران، مقامات ممکن است بتوانند نقطه عزیمت جغرافیاییِ مکان‌یاب جی.پی.اس و اطلاعات پرواز را از واحدهای هدایت پهپادها و موشک‌ها پیدا کنند. در آن‌صورت، باید این اطلاعات را به محققان سازمان ملل ارائه کرد و دسترسی آن‌ها را به هارد دیسک‌های اصلی و زنجیره نگهداری شواهد فراهم آورد. این کار سازمان ملل را قادر خواهد ساخت که هم خط سیر تسلیحات به‌کاررفته در حمله ۱۴ سپتامبر را روشن کند، و هم تایید کند که این اطلاعات در واقع مربوط به عملیات همان حمله است.

ضرورت چنین کاری وقتی آشکار شد که ائتلاف به رهبری عربستان در اوایل ۲۰۱۷ قایق ابداعی-انفجاری شارک-۳۳ را در آب‌های یمن توقیف کرد. ریاض هیچ‌گاه به سازمان ملل اجازه دسترسی به اطلاعات کامپیوتر این قایق را نداد، در حالی‌که آن اطلاعات شامل تصاویری از درون یک کارخانه متعلق به سپاه پاسداران و مختصات دقیق جغرافیایی آن (جی.پی.اس محل) بود که کامپیوتر مذکور آن‌جا ساخته شده بود. اطلاعات مربوط به محل توقیف این قایق نیز از سازمان ملل دریغ شد. در نتیجه، این سازمان نتوانست تایید کند که ایران به تغییر این قایق به یک وسیله انفجاری دریایی کمک کرده است. بعد‌ها، وقتی که بخش بزرگی از این اطلاعات در دسترس عموم قرار گرفت، معلوم شد که سعودی‌ها یک فرصت بزرگ را در حوزه اطلاعات تجسسی به هدر داده‌اند.

پیامدها برای سیاست‌گذاری ایالات متحده

از آن‌جا که دولت‌های آمریکا و عربستان در موضوعاتی مانند حملات‌ ایرانی‌ها دچار مشکل اعتماد به یکدیگر هستند، باید در این مورد خاص با شفافیت کامل عمل کنند و اجازه دهند که شواهد خود بیانگر موضوع باشد. به عبارت دیگر، اجازه دهند که سازمان ملل و یا دیگر بازیگران بی‌طرف مسئله را به اطلاع عموم برسانند. شواهد موجود، طوری که بریتانیا، فرانسه و آلمان قبلا اذعان کرده‌اند، ‌انکارناپذیر است و، بنابراین، فقط مدیریت ضعیف شواهد، محدودیت‌های مرتبط به دسترسی به این شواهد و یا روش ضعیف ارائه آن به عموم می‌تواند اقناع‌سازی آن‌ها را کمتر سازد. واشنگتن باید ریاض را به استفاده از کارشناسان مستقل حوزه اطلاعات تسلیحات به منظور مدیریت بهتر شواهد ترغیب کند. و در درازمدت، آمریکا باید از افزایش حمایت مالی از پنل متخصصان سازمان ملل حمایت کند تا این گروه متخصصان مورد نیاز را برای دستیابی به نتایج تردیدناپذیر جذب و آن‌ها را حفظ کند.

*مایکل نایتز هموند ارشد انستیتو واشنگتن، بیش از بیست سال تحلیل‌گر امور نظامی حوزه خلیج بوده است. تیم میچتی، مدیرعامل شرکت مشاوره‌دهی TSM، پنج سال گذشته را به پژوهش درباره جریان‌های قاچاق غیرقانونی تسلیحات در آفریقا و خاورمیانه گذرانده است.