کاترین باوئر هموند پژوهشی برنامه خانواده بلومنستاین-کاتز در انستیتو واشنگتن و از مقام‌های سابق وزارت خزانه داری ایالات متحده است.
تحلیل کوتاه
گفت‌وگوی کارشناسان را درباره اثرات فوری و دراز‌مدت واکنش جمهوری اسلامی ایران به همه‌گیری کرونا می‌توانید از طریق ویدئوی این صفحه تماشا کنید یا خلاصه‌ای از آن را در گزارش زیر بخوانید. سیاستهای ایران چگونه تغییر می‌کند؟ ایرانِ تحت تحریم چه میزان کمک می‌تواند دریافت کند؟ تاثیر افت اقتصاد جهانی بر زندگی روزمره در ایران چه خواهد بود؟
در ۱۳ آوریل، امیر افخمی، مهدی خلجی، پاتریک کلاوسون و کاترین باوئر در انستیتو واشنگتن در یک میزگرد «مباحث سیاست‌گذاری» به صورت آنلاین شرکت کردند. افخمی مدیر برنامه پیش‌بالینی در دانشکده طب دانشگاه جرج واشنگتن و نویسنده کتاب «یک بیماری واگیر مدرن: امپریالیسم و بهداشت عمومی در روزگار وبا در ایران» (انتشاریافته در سال ۲۰۱۹) است. خلجی هموند پژوهشی خانواده لیبتسکی در انستیتو واشنگتن و دانش‌آموخته حوزه علمیه در قم است. کلاوسون پژوهشگر ارشد مورنینگ‌استار و مدیر پژوهش‌های انستیو واشنگتن است. کاترین باوئر هموند پژوهشی خانواده بلومنستاین-کاتز در انستیتو واشنگتن و از مقامات سابق وزارت خزانه‌داری ایالات متحده است. آنچه می‌خوانید خلاصه‌ای است از اظهارات این کارشناسان.
امیر افخمی
انتشار سریع و گسترده ویروس کرونا در ایران به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی، و ایدئولوژیک بازمی‌گردد. از آنجا که چین شریک عمده تجاری ایران است، قابل پیش‌بینی بود که ایران خیلی زود در معرض همه‌گیری قرار گیرد، اما شکست کشور در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در مقابل ویروس، به بیماری امکان داد تا زودتر از کشورهای دیگر خاورمیانه وارد ایران شود و سریعتر انتشار یابد.
در ابتدا، مسئولان ایرانی از ترس آسیب به اقتصاد، تمایلی به محدود کردن صادرات به چین، اعمال محدودیت سفر، یا اجرای تدابیر لازم قرنطینه نداشتند. سیاست نیز نقش داشت؛ مسئولان کشور برای آن که مردم در انتخابات پارلمانی ماه فوریه مشارکت بالاتری نشان دهند، اعلام تدابیر را به تاخیر انداختند. به دنبال رسوایی سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی در ماه ژانویه و تظاهرات وسیعی که ماه نوامبر گذشته آغاز شد، انتخابات مجلس آزمونی برای مشروعیت نظام تلقی می‌شد.
از نگاه تاریخی، ایران در مبارزه با اپیدمی‌ها بسیار موفق عمل کرده است. در ۱۹۶۴ و در جریان همه‌گیری وبای التور (El Tor)، ایران با تکیه به مدیریت کارشناسان بهداشت و سلامت و امتزاج همکاری بین‌المللی با قابلیت‌های بومی برای تولید واکسن، و نیز با پیش گرفتن رویکرد کنترل میکرب، با سرعت و شفافیت واکنش نشان داد. در مقابل، اتحاد جماهیر شوروی، کشور همسایه ایران، از گزارش موارد ابتلا خودداری کرد، مدیریت اوضاع را به دست نیروهای امنیتی سپرد و انکار پیشه کرد. نتیجه قابل پیش‌بینی بود: ایران ظرف چند ماه وضعیت را تحت کنترل درآورد، اما اپیدمی وبا به مدت پنج سال اتحاد جماهیر شوروی را درنوردید.
متاسفانه، تهران امروز رویه‌ای نظامی و مخفی به سبک شوروی در پیش گرفته است. فقدان پاسخگویی و پارانویای دشمن‌پنداری بر سیاستهای دولت سایه افکنده و اجتناب از همکاری چندملیتی، پس‌زدن کمک‌ها، و ممانعت از ورود سازمان‌های بین‌المللی، مانند پزشکان بدون مرز، از نتایج این سیاست بوده است. رئیس‌جمهور حسن روحانی ادعا می‌کند که «شیب منحنی ابتلا در ایران افقی شده»، اما حتی مدل‌های محافظه‌کارانه‌ای که در دانشگاه‌های «ساوت ولز» و «ام.آی.تی-ویرجینیا تک» تهیه شده، پیش‌بینی می‌کند که کووید-۱۹ در ایران تا تابستان به اوج خود خواهد رسید.
آمار رسمی ایران حاکی است که تا ۱۹ آوریل، موارد ابتلا ۵۵ هزار و شمار موارد مرگ ۳۵۰۰ نفر بوده است. این در حالی است که تنها در چند ماه گذشته، ۱۷۸ هزار مورد ابتلا به سندرم حاد تنفسی در ایران گزارش شده و ۱۳ هزار نفر بر اثر ابتلا به این سندرم درگذشته‌اند. این آمار به مراتب بالاتر از میانگین سال ۲۰۱۹ است که طی آن شمار موارد مرگ بر اثر سندرم حاد تنفسی در ماه، کمتر از پنج هزار مورد گزارش شده است. این ارقام حاکی از کمبود تست ویروس و ثبت گزارش موارد ابتلا به ویروس کرونا است؛ برخی کارشناسان ایرانی تخمین می‌زنند که شمار موارد ابتلا با احتساب مواردی که فاقد علایم بیماری بوده، در واقع نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر است.
رقم دقیق هر چه که باشد، ماه‌های پیش رو فشار عمده‌ای بر دوش بخش سلامت و درمان ایران خواهد گذاشت، به‌ویژه از نظر بخش مراقبت‌های ویژه (آی.سی.یو). این کشور تنها ۲۵۰۰ تخت آی.سی.یو برای رسیدگی به صدهزار نفری دارد که ممکن است به دلیل مشکلات تنفسی نیاز به درمان داشته باشند. دولت ایران برای مقابله موثر با کووید-۱۹ باید مدیریت و هدایت نظام بهداشت و سلامت را به بخش غیرنظامی بازگرداند. این اقدام موجب افزایش بازدهی و همکاری با نهادهای بین‌المللی خواهد شد.
مهدی خلجی
همه‌گیری اخیر در ایران از شهر قم آغاز شد، و بنا به گزارش‌ها بیش از ۷۰۰ شهروند چینی که در حوزه علمیه مشغول تحصیل یا کار هستند، ویروس کرونا را به این شهر منتقل کردند. ویروس کرونا، مانند موارد دیگر همه‌گیری در تاریخ ایران، این بار نیز موجب نزاع میان علم و دین شده و نهایتا به وجهه روحانیت شیعه که گوش شنوایی برای هشدارهای بهداشتی دولت و تدابیر پیشگیرانه نداشته، لطمه زده است.
ویروس کرونا موجب تضعیف جامعه مدنی ایران شده و مقاومت مردم در مقابل فشارهای حاکمیت را کاهش داده است. پیشتر، دستگاه حاکمیت ایران نگران بروز تظاهرات مضاعف بر اثر دشواری‌های اقتصادی موجود بود، اما همه‌گیری کرونا این نگرانی‌ها را کاهش داده است.
همزمان و در دوران شیوع بیماری، سلطه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر نظام بهداشت و سلامت افزایش پیدا کرده و از جمله بر شماری از بهترین بیمارستان‌ها و حاذق‌ترین پزشکان توسعه یافته است. خامنه‌ای در فرمانی خطاب به نیروهای مسلح ایران، خواستار تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی مقابله با کرونا شد و این اقدام نظامی‌گرانه موجب بروز منازعات چشمگیری میان سپاه پاسداران و وزارت بهداشت بر سر نحوه مقابله با بحران شده است.
از قرار، سپاه تا امروز پیروز این میدان است. برخی مسئولان غیرنظامی کماکان از رویکرد نظامی به ماجرا انتقاد می‌کنند، اما آن‌طور که به نظر می‌رسد، مداخله سپاه در سیاست‌گذاری دولت پس از پایان همه‌گیری کرونا نیز ادامه خواهد یافت؛ به‌ویژه حال که مجلس بعدی به‌شدت تحت نفوذ سپاه قرار دارد.
پاتریک کلاوسون
با وجود هزینه زیادی که ویروس کرونا تحمیل کرده، جمهوری اسلامی در حال خروج از رکود است. به گفته مرکز آمار ایران، در پایان سال ۲۰۱۹ اقتصاد غیرنفتی شروع به رشد کرده است. بیکاری ۱.۷ درصد کاهش یافته است (هرچند بیکاری ۱۰.۶ درصدی همچنان بالا محسوب می‌شود). این‌ها و دیگر نشانه‌های بهبود، در اساس، حاصل سیاست انبساط مالی و پولی فوق‌العاده‌ای هستند. نبود داده‌های قابل اتکا تخمین مخارج دولت ایران را دشوار می‌کند، اما تدارک سریع تزریق پول از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این کشور با یک کسری بودجه عظیم مواجه است. «شاخص قیمت مصرف‌کننده» در سالی که در ماه مارس به پایان رسید (سال ۱۳۹۸)، تورم ۳۴.۸ درصدی را نشان داد، که درست زیر ۳۵ درصد است، یعنی همان رقم مورد هدف رئیس‌جمهور روحانی.
از نظر کمک به عموم مردم در دوران همه‌گیری، ایران سازوکارهای کمک‌رسانی فوق‌العاده‌ای در اختیار دارد، از جمله برنامه‌ای به قدمت یک دهه برای پرداخت مستقیم پول به خانواده‌ها و یک برنامه دیگر که برای پرداخت پول نقد به فقیرترین شهروندان است. در حال حاضر و به دلیل کسری عظیم بودجه، ایران منابع کافی برای استفاده از این برنامه‌ها را ندارد. با این حال، دولت وعده کمک ۷۵۰ تریلیون ریالی داده که با نرخ بازار آزاد برابر با پنج میلیارد دلار است. هرچند رئیس انجمن اقتصاددانان ایران این کمک را «ناچیز» خوانده، اما این رقم برابر است با بیش از نصف مالیاتی که کشور در سال گذشته جمع‌آوری کرده است. تهران در عین حال از صندوق بین‌المللی پول تقاضای وام کرده، اما با در نظر گرفتن دسترسی ایران به منابع مختلفی که بیش از نیازش را برآورده می‌سازد، این تقاضا بیشتر یک نمایش تمام‌عیار سیاسی است.
در نهایت، تصمیم رژیم در به حداقل رساندن وسعت و مدت تعطیلی کسب‌وکارها در مقایسه با دیگر کشورها، احتمالا آسیب اقتصادی شیوع بیماری را جبران می‌کند. کسب‌وکارهای غیرضروری در خارج از تهران باز شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که بسیاری از کسب‌وکارهای تهران نیز در روزهای آینده کارشان را از سر گیرند. رژیم پذیرفته که با اولویت قرار دادن اقتصاد، شمار مرگ‌ومیر بالاتر خواهد رفت. سعید لیلاز، اقتصاددان ایرانی، تخمین زده که تولید ناخالص داخلی کشور امسال دو الی سه درصد سقوط می‌کند (که شاید کم باشد). اثرات همه‌گیری در بخش خدمات شهری بیش از همه مشهود است و اثر آن بر فقیرترین شهروندان سهمگین خواهد بود. سقوط قیمت نفت ضربه بزرگی به ایران نمی‌زند، چرا که صادرات نفت خام ایران بسیار اندک است؛ برعکسِ عراق و عربستان سعودی که تاثیر کاهش قیمت نفت را در مقیاسی سهمگین نسبت به ایران احساس خواهند کرد.
کاترین باوئر
مقامات ایرانی تحریم‌های آمریکا را مانعی عمده در راه مقابله با کووید-۱۹ دانسته‌اند و درخواست لغو تحریم‌ها را بار دیگر مطرح کرده‌اند. در عین حال، اهمیت حیاتی دارد که بین لغو تحریم‌ها و اجرای موثرتر استثناها و معافیت‌ها در مورد تحریم‌های موجود تفاوت قائل شویم. هرچند دولت آمریکا معافیت‌های وسیعی در مورد فروش دارو، تجهیزات پزشکی، اقلام خوراکی، و کالاهای کشاورزی را رعایت می‌کند، اما بسیاری از موسسات مالی و دیگر نهادها، به دلیل ابهام گسترده درباره این سازوکارها، کماکان از کار با ایران خودداری می‌کنند.
بر این اساس، دولت ترامپ باید اعلام کند که هیچ قصد و نیتی ندارد که از کمک شرکت‌ها و موسسات مالی به تهران برای برآورده ساختن نیازهای عمومی و مردمی مرتبط با همه‌گیری ممانعت کند. واشنگتن همچنین باید گام‌های دیگری بردارد که بدون تغییر بنیادین در ساختار تحریم‌های ایالات متحده، جریان این کمک‌رسانی تسهیل شود؛ از جمله: ارائه روشنگری بیشتر درباره تجارت مجاز کالاهای عمومی و مردمی، افزایش سقف هزینه دلاری برای سازمان‌های غیردولتی، و صدور مجوزهای زمان‌دار برای حمایت از اقدامات پزشکی (از جمله تهیه واکسن وقتی به بازار وارد شد).
در عین حال، تمامی طرف‌ها باید به خاطر داشته باشند که ایران به منابع مالی فراوانی در خارج از کشور دسترسی دارد که می‌تواند برای خرید اقلام عمومی و مردمی هزینه شود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در ماه مارس مجوزی صادر کرد که به بانک مرکزی ایران اجازه می‌دهد از پول‌هایی که در حساب‌های خارجی دارد برای خریدهای مشخص در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی و دیگر اقلام مجاز استفاده کند. به گفته مرکز پژوهشی کنگره آمریکا، ایران در این حساب‌ها مجموعا حدود ۹۰ میلیارد دلار موجودی دارد. در ۶ آوریل، دولت کره جنوبی اعلام کرد که تحت این مجوز تجارت اقلام عمومی و مردمی را با ایران از سر می‌گیرد.
کمک بیشتر را می‌توان از طریق چارچوبی تدارک کرد که دولت ترامپ در اکتبر گذشته ایجاد کرده و هدف از آن یاری‌رسانی به دولت‌ها و موسسات خارجی در جهت ایجاد سازوکارهای پرداخت برای اقلام عمومی و مردمی است. با این حال، برخی بانک‌ها ادعا می‌کنند که روند ارزیابی صلاحیت مورد نیاز این چارچوب بسیار پرمشقت است. تنها سوئیس تاکنون از آن استفاده کرده و سازوکار موسوم به «کانال سوئیس» را در ماه فوریه راه انداخته است.
دولت ایالات متحده، برای رسیدگی به این نگرانی‌ها باید روشنگری‌های مکتوبی درباره موارد معافیت از تحریم‌ها منتشر کند تا به موسسات مالی اطمینان دهد که قانونا می‌توانند در تجارت اقلام مورد نیاز مردمی با ایران مشارکت کنند. برای دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا این امر بی‌سابقه‌ای نیست که با صدور یک مجوز جدید اختیارات موجود را تحکیم بخشد و نحوه اعمال آنها را در بحران فعلی شفاف سازد. همزمان مسئولان وزارت خزانه‌داری باید صراحتا روشن سازند که پول‌های بانک مرکزی ایران در خارج قابل دسترسی است، این حساب‌ها از جمله شامل آن دسته از حساب‌های امانی می‌شود که در می ۲۰۱۹ و با توقف سیاست معافیت واشنگتن برای حوزه نفت، در کشورهای واردکننده نفت ایران مسدود شد. چنین اقداماتی نه‌تنها در راستای سیاست دولت ترامپ در کمک به ایران در گذر از بحران فعلی است، بلکه دنباله‌رو اقدامات گذشته ایالات متحده است که پس از زمین‌لرزه‌های عمده ۲۰۰۳ و ۲۰۱۲ در ایران انجام شد و استقرار سریع امدادرسانی برای رفع بحران را برای جمهوری اسلامی تسهیل کرد.
*این گزارش را هانا کوپه تهیه کرده است. رشته میزگردهای مباحث سیاست‌گذاری با کمک سخاوتمندانه خانواده فلورنس و رابرت کافمن میسر شده است.
