قراءات أميركية–إسرائيلية في ذكرى السابع من تشرين الأول/أكتوبر

روبرت ساتلوف

الخبر الجيد هوأن "إسرائيل" نجحت تقريباً في حسم جميع المعارك الرئيسية في الصراع متعدد الجبهات الذي أعقب هجوم "حماس" المفاجئ في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقد أدى ذلك إلى تقليص حجم التهديد الذي يشكله الأعداء الإسلاميون الراديكاليون الملتزمون بتدمير الدولة اليهودية. غير أن الحرب، كما أوضح "كلاوزفيتز"، هي "استمرار للسياسة بوسائل أخرى"، ما يعني أن ثمة أخباراً سيئة أيضاً: فالانتصار في هذه المعارك لا يعني بالضرورة أن "إسرائيل" خرجت منتصرة من الحرب. فـ"إسرائيل كإسبرطة" لم تكن يوماً الحلم الصهيوني.

ورغم الخسائر المتكررة التي تكبدتها، تمكنت الشبكة الإيرانية وحلفاؤها من تحقيق تقدم ملحوظ في عزل "إسرائيل" وتحويلها إلى ما يشبه جزيرة وسط محيط من العداء، بمساعدة داعمين في العواصم السياسية ووسائل الإعلام والجامعات داخل "الولايات المتحدة" وخارجها. وزاد الوضع تعقيداً أن "إسرائيل" أخفقت في ترجمة نجاحها العسكري إلى مكاسب سياسية ملموسة.

من هنا يبرز الأمل في أن تقدم خطة السلام الجديدة للرئيس "ترامب" بشأن "غزة" مخرجاً من هذا المأزق. فإذا طُبقت، فإنها قد تفتح مستقبلاً مختلفاً للإسرائيليين والفلسطينيين، وتوفر مساراً يعيد دمج "إسرائيل" في محيطها الإقليمي. وحتى لووُلدت الخطة ميتة، فقد حققت "إسرائيل" إنجازاً سياسياً مهماً عبر تبني صيغة تحظى باعتراف دولي للسلام، وهوما يقلب الطاولة على المنتقدين. صحيح أن ذلك وحده لا يكفي لإسكات الأصوات المعترضة، لكنه يمنح "القدس" فرصة لتقليص جدار العزلة.

إن تعزيز الدعم بين الحلفاء التقليديين والشركاء السابقين يبقى أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لـ"إسرائيل"، خاصة في ظل الحاجة المستمرة إلى اليقظة في مواجهة ملفات لم تُحسم بعد مع خصومها في "إيران" و"لبنان" و"اليمن" وسواها – خصوم تعرضوا لضربات قاسية لكنهم لم ينكسروا.

مايكل هيرتسوغ

بعد عامين من الهجوم الوحشي، يقدم المشهد الاستراتيجي لـ"إسرائيل" صورة مزدوجة. فمن خلال عدسة أولى، استطاعت البلاد أن تنهض من أسوأ ضربة في تاريخها لتقلب الطاولة على محور "إيران" الإقليمي، وتعيد برامج طهران النووية والصاروخية الخطيرة خطوات كبيرة إلى الوراء. هذا التغيير في موازين القوى فتح فرصاً جديدة لترتيبات "عدم الحرب" مع كل من "سوريا" و"لبنان"، بالإضافة إلى احتمالات التطبيع مع "المملكة العربية السعودية"، وذلك تحت مظلة ما يمكن وصفه بـ"السلام الأميركي".

لكن من خلال عدسة أخرى، تطغى على هذه الإنجازات المذهلة إخفاقات "إسرائيل" في تحقيق أهدافها الحربية في "غزة" – وهي ساحة عسكرية وإنسانية وسياسية بالغة التعقيد – وفي الوصول بالقتال هناك إلى نهاية ناجحة. فـ"حماس" هُزمت عسكرياً، لكنها لا تزال تحتفظ بالسلطة والأسلحة وبثمانٍ وأربعين رهينة، يُعتقد أن عشرين منهم على قيد الحياة. هذه الرؤية لصراع طويل الأمد، من دون أفق واضح، وبخسائر بشرية ومادية باهظة، فرضت على "إسرائيل" أثماناً جسيمة: ضغوطاً مؤلمة على مجتمع منقسم بعمق حول أولويات الحرب واتجاهها، وخسارة غير مسبوقة في الهيبة والمكانة الدولية وسط حملة شرسة تستهدف شرعية الدولة ذاتها. وبينما تنظر "إسرائيل" إلى ما بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر كصراع وجودي يقود مواجهة حضارية لمصلحة الغرب، فإن معظم دول العالم باتت ترى القتال من خلال عدسة الصراع الإسرائيلي– الفلسطيني المزمن، ملقيةً الجزء الأكبر من اللوم على "القدس". 

وفي الوقت نفسه، أكدت الحرب مجدداً أهمية التحالف الاستراتيجي بين "إسرائيل" و"الولايات المتحدة"، إذ تبقى الإدارة الأميركية الجهة الوحيدة القادرة على سد هذه الفجوات. غير أن ذلك يتطلب جهداً "أحادياً" مركزاً، يوازن بين شعور "إسرائيل" المتزايد بالضعف وبين ضرورة صياغة مسار سياسي قابل للتطبيق لإنهاء الحرب واستكشاف آفاق إقليمية جديدة. ويبقى الأمل أن تدرك إدارة "ترامب" كيفية التعاطي مع هذا التحدي الاستراتيجي الكبير.

دينس روس

قليلون كانوا ليتوقعوا أنه بعد عامين من هجوم "حماس" سيظل القتال في "غزة" مشتعلاً. وأقل منهم من كان ليتنبأ بالمسار المذهل للأحداث: تدمير "إسرائيل" لقدرات "حزب الله"، وسقوط نظام "بشار الأسد" في "سوريا"، والنكسات الدراماتيكية التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني. لم تغيّر "إسرائيل" ميزان القوى في المنطقة وحسب، بل إنها عبر تدمير جزء كبير من شبكة الدفاع الجوي والبنية التحتية النووية الإيرانية، سهّلت أيضاً قرار إدارة "ترامب" بتنفيذ ضربات مدمرة ضد "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان". وبهذا، أدرك الإيرانيون أن حصانتهم من الهجوم لم تعد قائمة. فقد اعتاد قادتهم الاعتقاد بأن تهديدهم بتعطيل المنطقة سيردع الرؤساء الأميركيين عن استهدافهم مباشرة. لكن مع تلاشي هذه الثقة، وإضعاف شبكة وكلائهم، والتغييرات المحتملة في "لبنان" و"سوريا"، قد تسلك المنطقة مساراً أكثر وعداً، بعيداً عن طموحات "طهران" التوسعية.

ومع ذلك، كما هوالحال دائماً في "الشرق الأوسط"، فإن ترجمة الانتصارات العسكرية إلى نتائج سياسية دائمة تتطلب استراتيجية واضحة، وهوما تفتقر إليه الحكومة الإسرائيلية الحالية. فغياب "خطة نهاية اللعبة" في "غزة" أعاق أي إمكانية لبلورة تحول إقليمي شامل يضمن التكامل الكامل لـ"إسرائيل". كان مثل هذا التكامل يبدوقريب المنال عشية السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكنه اليوم يبدوأبعد من أي وقت مضى. والسؤال المطروح: هل يمكن لخطة السلام التي طرحها "ترامب" أن تغير هذا المسار؟

يجادل البعض بأن القادة العرب فقدوا الحماسة للتطبيع مع "إسرائيل"، في ظل استمرار حربها في "غزة" وعملياتها العسكرية في مناطق أخرى. صحيح أن الرأي العام العربي أصبح أكثر عداءً، ما يجعل تكلفة أي انفتاح دبلوماسي على "القدس" أعلى من ذي قبل. لكن من السابق لأوانه إصدار أحكام نهائية حول موقع "إسرائيل" في المنطقة على المدى الطويل، إذ أن الكثير يعتمد على ما ستؤول إليه التطورات في "غزة".

خذ على سبيل المثال أنه في حال تطبيق خطة "ترامب"، فإنها ستتطلب تنسيقاً وثيقاً بين "إسرائيل" والحكومات العربية المنخرطة في الحكم الانتقالي لغزة، مما يمنح دولاً مثل "المملكة العربية السعودية" مصلحة مباشرة في التعاون مع "إسرائيل"، ويشكّل خطوة أولى محتملة نحوعملية سياسية جديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ومع اقتراب الانتخابات المقبلة، قد تجد حكومة إسرائيلية جديدة – أوحتى حكومة معدلة – نفسها مضطرة لاتخاذ خطوات تعيد شيئاً من صورتها ومكانتها إقليمياً ودولياً.

كل هذه العوامل مجتمعة قد تعيد إحياء مسار التكامل الإقليمي الذي كان مطروحاً قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وإن انطلق هذه المرة من مشاريع اقتصادية كبرى مثل "الممر الاقتصادي الهند– الشرق الأوسط– أوروبا (IMEC)" بدلاً من البدء مباشرة بخطوات التطبيع السياسي.

دانا سترول

وصلت العلاقة العسكرية بين "الولايات المتحدة" و"إسرائيل" إلى مستويات غير مسبوقة منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بناءً على عدة سنوات من التعزيزات العميقة بعد التوقيع على "اتفاقيات إبراهيم" وإدراج "إسرائيل" في منطقة مسؤولية "القيادة المركزية الأمريكية". كانت "إسرائيل" قد طوّرت بالفعل أكثر الجيوش احترافية وبراعة في "الشرق الأوسط" على مدى العقود، بدعم ثنائي الحزبية مستمر من "واشنطن" ومذكرات تفاهم متعاقبة فيما يتعلق بالضمانات الأمنية الأمريكية وتمويل الدفاع الصاروخي. في العامين التاليين للسابع من تشرين الأول/أكتوبر، طبقت هذه القدرات التي لا مثيل لها لإعادة برنامج "إيران" النووي وترسانة الصواريخ وشبكة الجماعات الإرهابية الإقليمية إلى الوراء. في الوقت نفسه، استخدمت "واشنطن" القدرات العسكرية الأمريكية بطرق غير مسبوقة لدعم "إسرائيل"، حيث قدمت أسلحة من مخزوناتها الخاصة، وحولت حاملات الطائرات والقدرات الأخرى إلى "الشرق الأوسط" - بما في ذلك نظامان لـ"الدفاع الصاروخي للمنطقة الطرفية على علو مرتفع (THAAD)" داخل الأراضي الإسرائيلية - وزادت من وتيرة الضربات الأمريكية في "العراق" و"سوريا" و"اليمن" لمنع المزيد من العدوان المدعوم من "إيران".

مجتمعة، غيّرت هذه الجهود المشهد الاستراتيجي للمنطقة بشكل عميق، مما فتح طريقاً أمام "إسرائيل" للعمل مع جيرانها العرب بشأن الأمن طويل الأمد بطرق لم تكن متاحة قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر. تحدد ميزتان رئيسيتان هذا المشهد الجديد. الأولى هي التحول من الاشتباكات مع شبكة "إيران" الإرهابية في الخارج إلى الحرب المباشرة، بما في ذلك الهجمات بين الدول في نيسان/أبريل 2024، وتشرين الأول/أكتوبر 2024، وحزيران/يونيو 2025. والجدير بالذكر أن كل هذه الهجمات حدثت دون جر دول إقليمية أخرى، بينما انضمت "الولايات المتحدة" نفسها إلى القتال في حزيران/يونيو بعد أن أتاحت "إسرائيل" المجال الجوي للقوات الأمريكية لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

ثانياً، شملت العمليات الدفاعية بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر تحالفات متعددة الجنسيات: في نيسان/أبريل 2024، هزم تحالف غير مسبوق بتنسيق أمريكي إلى حد كبير هجوماً إيرانياً واسع النطاق بالصواريخ والطائرات بدون طيار؛ في تشرين الأول/أكتوبر 2024، شاركت "الولايات المتحدة" بنشاط في دفاع "إسرائيل" ضد هجوم صاروخي باليستي إيراني. تشير هذه التطورات إلى تطور في عقيدة الأمن الإسرائيلية القائمة منذ فترة طويلة المتمثلة في "الدفاع عن نفسها بنفسها"، وكذلك إلى عصر جديد للعمليات العسكرية المباشرة بين "الولايات المتحدة" و"إسرائيل" في "الشرق الأوسط".

على الرغم من هذه الإنجازات، فقد فاتت "إسرائيل" نافذتين للانتقال من عمليات القتال عالية الكثافة إلى العمليات السياسية: في وقت مبكر من هذا العام بعد وقف إطلاق النار الذي سهلته "الولايات المتحدة" في "لبنان" و"غزة" وانهيار نظام "الأسد"، ومرة أخرى هذا الصيف بعد الحرب التي استمرت اثني عشر يوماً مع "إيران". في كلتا الحالتين، رفض القادة الإسرائيليون الاستثمار بشكل كافٍ في المفاوضات والدبلوماسية متعددة الأطراف التي كان يمكن أن تنهي القتال في "غزة"، وتحرر الرهائن، وتحدد رؤية لحكومة ما بعد "حماس" في القطاع. هذه الفرص الضائعة أضعفت الدعم الإقليمي لـ"إسرائيل" وقوضت الجهود الأمريكية لتسهيل الترتيبات الأمنية واتفاقيات التطبيع مع الحكومات العربية والإسلامية، بما في ذلك التكامل العسكري المتسارع. السؤال الآن هو إلى أي مدى ستضغط "واشنطن" على "إسرائيل" للاستفادة من النافذة الثالثة - تلك التي فتحتها خطة الرئيس "ترامب" المقترحة المكونة من عشرين نقطة التي تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية في "غزة" وإشراك جيران "إسرائيل" كأصحاب مصلحة في مستقبل بدون "حماس" هناك.

نعومي نيومان و غيث العمري

أصبح الصراع الذي اندلع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الأطول والأكثر كلفة في تاريخ "إسرائيل"، والأشد تدميراً للفلسطينيين، مع عواقب إقليمية ودولية عميقة. وحتى قبل موجة النشاط الدبلوماسي الأخيرة خلال الأسبوع الماضي، لم تكن الحرب تُظهر سوى مؤشرات محدودة على الحل مع اقترابها من عامها الثالث. فقد رفض كل من "إسرائيل" و"حماس" جهود الوساطة، مفضلين الاستمرار في المواجهة العسكرية من دون طرح بدائل سياسية واضحة أوترجمة المكاسب الميدانية إلى تقدم ملموس على طاولة المفاوضات.

ما لم يُترجم الاقتراح الأخير إلى تسوية عملية، فإن "النصر الكامل" الذي تسعى إليه "إسرائيل" قد يتحول إلى نصر بيروسي، بينما قد يُعاد تذكر الفخر الذي شعر به الفلسطينيون عقب هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر كنقطة انكسار جديدة أو"نكبة أخرى". تواجه "إسرائيل" عزلة دبلوماسية متصاعدة وضغوطاً اقتصادية متنامية دفعت رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" إلى الإقرار بالحاجة إلى اقتصاد أكثر اعتماداً على الذات. وعلى الجانب الآخر، فقدت "حماس" معظم قيادتها وبناها التحتية وقدراتها العملياتية، متراجعة من سلطة حاكمة إلى حركة حرب عصابات تقاتل للبقاء. وفي الأثناء، تكبّد سكان "غزة" خسائر بشرية فادحة ودماراً واسعاً ونزوحاً متكرراً، إلى جانب تهديدات بالطرد الدائم.

الوضع في "الضفة الغربية" لم يكن أفضل حالاً، بل تدهور بصورة حادة. فقد تبنّت "إسرائيل" نهج "عدم التسامح المطلق" مع أي أعمال عنف فلسطينية، ما أدى إلى تكثيف العمليات العسكرية داخل الأراضي. وفي المقابل، تواصل "السلطة الفلسطينية" فقدان شرعيتها وضعفها المؤسسي، فيما يدفع وزراء إسرائيليون نافذون نحوانهيارها. هؤلاء الوزراء أنفسهم يروّجون لسياسات تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الديموغرافي والمادي للضفة الغربية بطرق تهدد نهائياً إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

في موازاة ذلك، تعكس الحملة الدولية الأخيرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية – بما في ذلك من بعض الدول الأوروبية – التناقض بين التصريحات العالمية والواقع الميداني. فالجمهور الفلسطيني يبقى متشككاً بفعل تراكم الإخفاقات السابقة، فيما يرى معظم الإسرائيليين اليوم أنه لا يوجد مسار واقعي لحل الدولتين. ومن المفارقات أن كلما ازدادت الضغوط الدولية في هذا الاتجاه، بدا تحقيق الدولة أكثر بعداً.

حالياً، يقدّم الاقتراح المدعوم من "الولايات المتحدة" إطاراً محتملاً للخروج من مأزق "غزة"، وإن كان يواجه عقبات كبرى على كلا الجانبين: فـ"حماس" مطالبة بنزع سلاحها من دون ضمانات جدية لحماية قادتها المتبقين، بينما تجد "إسرائيل" نفسها مطالبة بالتوفيق بين رفضها إشراك "السلطة الفلسطينية" في "غزة" أوفي إقامة دولة مستقبلية، وبين المطالب العربية باعتبار هذين العنصرين شرطاً مسبقاً لانخراطهم في المبادرة. في الوقت نفسه، يمنح الاقتراح جميع الأطراف إنجازاً رمزياً يمكن البناء عليه. وإذا ما نجحت الخطة في ردم الفجوات، فقد تمهد الطريق لأول مسار واقعي نحو التهدئة وبداية إعادة تنظيم إقليمي أوسع.