هل ستُستأنف المفاوضات؟ توصيات بشأن المفاوضات مع إيران

بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، تعمل الأطراف المختلفة على تمهيد الطريق للمرحلة التالية. وقد أشار مسؤولون أمريكيون إلى احتمال استئناف المحادثات النووية خلال أيام قليلة، في حين ركز القادة الإيرانيون على إعلان "النصر" علناً، وناقش المراقبون في مختلف أنحاء العالم النتائج العسكرية والتقنية للمواجهة. ما الذي تمكنت الولايات المتحدة وإسرائيل من تحقيقه فيما يتعلق بإعاقة البرامج النووية والصاروخية لطهران؟ وما الأولويات التي ينبغي على المسؤولين التركيز عليها في الجولة المقبلة من المفاوضات الدبلوماسية لضمان هذه المكاسب وتوسيع نطاقها؟

أهداف الولايات المتحدة

دينيس روس

تعتمد السياسة الحكيمة دائماً على التوازن بين الأهداف والوسائل. وعلى الرغم من ندرة ذلك، فإنها تسترشد كذلك بحس التوقيت، وبالقدرة على اغتنام الفرص حين تلوح. هناك فرصة حقيقية ينبغي انتهازها الآن في الشرق الأوسط، حيث يشهد ميزان القوى تحولاً واضحاً؛ فقد تم القضاء على شبكة الوكلاء الإيرانيين التي كانت تسيطر على بعض الدول، وتقيد حركة دول أخرى، وتمارس الضغط على العديد من حلفاء الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، أصبحت إيران نفسها في موقع ضعف ملحوظ، وتسعى إلى هدنة وتخفيف للعقوبات. ورغم التهديدات العلنية التي أطلقتها طهران بشأن ما قد يحدث إذا تعرضت لهجوم أمريكي، جاء رد طهران على الضربة الأمريكية متوقعاً، ورمزياً، ومدروساً لتجنب التصعيد نحو مواجهة عسكرية شاملة مع واشنطن. وهو ما يكرر نمطاً مشابهاً لما وقع بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني عام 2020، إذ أعقبت التهديدات ردود عسكرية محدودة صُممت لتكون لمرة واحدة.

على أقل تقدير، ينبغي للولايات المتحدة الاستثمار في الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية النووية والصاروخية الإيرانية، وذلك عبر دفع جهود التوصل إلى اتفاق دبلوماسي ينظم مستقبل هذين البرنامجين. قد يكون استنتاج الرئيس ترامب بأن البرنامج النووي الإيراني قد تراجع لعقود صحيحًا، إلا أن هذا التقدير لا يزال مرهوناً بقرارات أحادية الجانب تتخذها إيران. نعم، سيكون من بالغ الخطورة على المرشد الأعلى علي خامنئي ونظامه أن يحاولا إعادة بناء البرامج النووية والصاروخية. ومع ذلك، عوضاً عن الاتكال على أن تأخذ طهران هذا الخطر بعين الاعتبار تلقائياً، سيكون من الأجدى لواشنطن أن تسعى إلى اتفاقات تتضمن آليات مراقبة دقيقة وتفاهمات واضحة بشأن تبعات أي انتهاك.

يمتلك الرئيس ترامب النفوذ اللازم لإبرام مثل هذه الاتفاقات، شريطة أن يظل مركزاً على هذه القضية، وألا يترك مستقبل هذه البرامج رهناً لطهران أو لأي طرف آخر. وعلى الصعيد الدبلوماسي، ينبغي أن يكون هدف فريقه أن تتخلى إيران عن خيار تطوير السلاح النووي بشكل دائم - وبصورة عملية ملموسة، لا مجرد تصريحات. وهناك هدف آخر ذو صلة، يتمثل في الحد من عدد وأنواع الصواريخ الباليستية التي يمكن لإيران تطويرها. علاوة على ذلك، ينبغي على واشنطن أن تضمن توحيد موقف حلفائها في دعم هذه الأهداف، بما في ذلك التلويح باحتمال "إعادة فرض" العقوبات من قبل الأمم المتحدة في حال امتنعت طهران عن الاستجابة.

وباختصار، كلما زادت عزلة إيران سياسياً، تزايدت فرص النجاح في التوصل إلى اتفاقات نووية وصاروخية. ويمكن ممارسة هذا النفوذ بطريقتين: إيجابياً عبر تقديم الحوافز، وسلبياً عبر ممارسة الضغوط. وفيما يدرس القادة الإيرانيون خطوتهم التالية، فإن الوقت الراهن ليس مناسباً لترك انطباع بأن المجتمع الدولي سيكتفي بوقف إطلاق النار دون اتخاذ خطوات ملموسة للحد من قدراتهم النووية والصاروخية.

التفاوض على القيود النووية

ريتشارد نيفو

تلقى برنامج إيران النووي ضربة قوية منذ الثالث عشر من حزيران/يونيو، لكن التقديرات تختلف بشأن التأثير الإجمالي للضربات العسكرية على قدرة النظام على إعادة بناء البرنامج والانطلاق من جديد. ومن ثَمَّ، يجب أن يكون الهدف الرئيسي للمحادثات الأولية هو الإصرار على أن أي محاولة لإعادة تشكيل البرنامج ستُعد خرقاً لوقف إطلاق النار. ويشمل ذلك أي جهود لإنقاذ المكونات أو المواد بعيداً عن أعين المفتشين الأجانب.

على المدى الطويل، ينبغي أن يركّز المفاوضون على الأحكام التي تحول دون إعادة تشكيل إيران لتلك العناصر من برنامجها التي قد تمكّنها من إنتاج أسلحة، مثل حظر تخصيب اليورانيوم والحدّ من أنشطة البحث في إعادة معالجة الوقود المستهلك. كما يجب مطالبة طهران بمنح "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" حق الوصول الدائم إلى البرنامج وإعادة تأكيد التزامها بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. كما أن التخلص من مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب بنسبة  60% و20 % أمر ضروري، إلى جانب الإعلان عن أي مكونات طرد مركزي وأي عناصر يمكن أن تدعم جهود التسلح والتخلص منها. للاطلاع على مزيد من التفاصيل الفنية، يُرجى مراجعة "معجم المصطلحات النووية الإيرانية" الصادر عن معهد واشنطن.

لا شك أن المسؤولين الإيرانيين سيعترضون على هذه الإجراءات، مشيرين إلى تصريحات الرئيس ترامب نفسه بأن البرنامج النووي قد تم تدميره بالكامل كدليل على أنه لم يعد يشكل تهديداً. وعلى وجه الخصوص، سترفض طهران التنازل عن حقها في التخصيب؛ بل ستدفع بأن إعادة بناء منشآتها النووية سيستغرق سنوات. لذا، ينبغي على المجتمع الدولي أن يستغل هذا الوقت لاتخاذ خطوات لبناء الثقة، من شأنها أن تُخفف تدريجياً من الاعتراضات الحالية على برنامج التخصيب الإيراني. لذلك، يجب على الولايات المتحدة تحديد طرق للتغلب على هذه المناورة التفاوضية، ربما بالتركيز على التعاون النووي المدني وبناء مفاعلات جديدة كمعيار لأي اعتبار مستقبلي لإنتاج الوقود. ويمكن أن تنص أحكام إضافية على أن الدفعة الأولى من المفاعلات التي يتم بناؤها بموجب هذا الترتيب يجب أن تستورد وقودها من الخارج، مما يؤدي في الأساس إلى تأجيل النقاش حول حقوق التخصيب الإيرانية المحلية لسنوات أو حتى عقود.

قضية الصواريخ والمسيرات

فارزين ناديمي

ألحقت الحملة الجوية الإسرائيلية أضراراً جسيمة بالبنية التحتية الصاروخية الإيرانية، حيث دمرت العديد من منصات الإطلاق ومواقع الإنتاج الرئيسية، مثل مصانع الوقود الصلب والسائل، ومرافق المحركات، والمصانع التي تنتج منصات الإطلاق المتحركة. ومع ذلك، بقيت بعض الأصول والمخزونات المتينة والمتفرقة سليمة.

من وجهة نظري الشخصية، فقدت قوات الصواريخ التابعة لـ"الحرس الثوري الإسلامي" جزءًا كبيرًا من قيادتها العليا في بداية الحرب، إلا أنها تمكنت من مواصلة إطلاق النار على إسرائيل، رغم تراجع وتيرة القصف المكثف تدريجيًا مع بدء استنزاف القوات الجوية الإسرائيلية. مع ذلك، تم اعتراض معظم هذه الضربات بواسطة الدفاعات الإسرائيلية متعددة الطبقات، لكن عدداً كافياً من الصواريخ تمكن من اختراق الدفاعات وأحدث أضراراً جسيمة وخسائر بشرية. أطلقت إيران أيضاً أكثر من ألف طائرة مسيرة  أحادية الاتجاه، لكن الغالبية أُسقطت بواسطة الدفاعات الجوية للحلفاء.

من المرجح أن يكون لهذه النتائج آثار مهمة على حسابات طهران الاستراتيجية. فقد شكلت الحرب اختباراً صعباً لنموذج "الردع المباشر" المتمثل في إطلاق الصواريخ والمسيرات من أراضيها، مما سلط الضوء على قوة هذا النهج (لأن القوات الإيرانية واصلت إطلاق الصواريخ وتسببت في أضرار جسيمة لإسرائيل رغم الجهود المبذولة لوقفها) ومحدوديته (لأن إسرائيل اعترضت غالبية هذه الصواريخ، وفرضت سيطرتها الجوية، وقد تُشكل، مع مرور الوقت، تحدياً أكبر لسلسلة توريد الصواريخ وتكشف عن منصات الإطلاق). وبالمثل، تم إسقاط جميع المسيرات الإيرانية تقريباً قبل أن تصل إلى أهدافها.

ورداً على ذلك، من المفترض أن تضاعف السلطات جهودها في برنامج الصواريخ، وتعيد بناء بنيتها التحتية، وتعالج نقاط ضعفها — ربما بمساعدة الصين — وتسعى إلى تحسين دقة الترسانة وقدراتها على الاختراق. وقد تستغل أيضاً برامج الاستخدام المزدوج، مثل الإطلاقات الفضائية، في محاولة لإخفاء هذه الأنشطة.

بعد أن فقدت إيران السيطرة على مجالها الجوي، لم يتبقَّ لها سوى ركيزة واحدة من ركائز قوتها الرادعة، وهى قوتها الصاروخية الباليستية التي يصعب رصدها نسبياً. ولذلك، ستواصل إيران الاستثمار في تجديد مخزونها من أنظمة الصواريخ المتطورة والبسيطة، بهدف تطوير منصات وتكتيكات أكثر فعالية وتنوعاً وقدرة على البقاء، قادرة على اختراق دفاعات العدو المتقدمة وتحقيق تأثيرات استراتيجية بأقل قدر من الإطلاقات وأدنى أثر ممكن.

ومن شبه المؤكد أن هذه الجهود للتجديد والتطوير ستتم بعيداً عن أعين المتطفلين، وعلى الأرجح داخل منشآت تحت الأرض قدر الإمكان. وحتى بصرف النظر عن أي تقدم محتمل، فإن التأثير القاتل للصواريخ القليلة التي اخترقت دفاعات إسرائيل ودمرت المناطق المدنية، يؤكد الحاجة الملحة لمعالجة القدرات الحالية للنظام في مجال الصواريخ الباليستية ضمن أي محادثات نووية مقبلة.

تخفيف العقوبات

باتريك كلاوسون

في مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب، تتوق إيران إلى تخفيف العقوبات، مما يمنح إدارة ترامب فرصة لاتخاذ بعض الخطوات الفورية. في القطاع المالي، دفعت الضغوط الأمريكية البنوك في عدة دول إلى تقييد وصول إيران جزئيًا أو كليًا إلى أصول تُقدّر بنحو 100 مليار دولار في مرحلة معينة، معظمها من عائدات النفط. ومع ذلك، حتى لو عرضت واشنطن على طهران الوصول إلى تلك الأموال، فقد يبدي مسؤولو النظام تشككاً في ذلك، نظراً للصعوبات التي واجهوها في العثور على بنوك مستعدة للوفاء باتفاقات مماثلة قُدمت في الماضي، بما في ذلك الاتفاق النووي لعام 2015 واتفاق عام 2023 الذي لم يُنفذ أبداً.

في قطاع الطاقة، أفادت التقارير أن الرئيس ترامب أخبر الحاضرين في قمة الناتو التي عُقدت في الخامس والعشرين من حزيران/يونيو أنه لن يمنع الصين من شراء النفط الإيراني. وربما كان يقصد بذلك أن الإدارة ستتراجع عن تشديدها لفرض العقوبات، لأن السماح الكامل ببيع النفط الإيراني سيتطلب إلغاء سلسلة كاملة من الأوامر التنفيذية والقوانين. على أي حال، فإن أسواق النفط العالمية مزودة بكميات وفيرة في الوقت الحالي، لذا من المرجح أن تضطر إيران إلى تقديم خصومات كبيرة لبيع أكثر من 1.65 مليون برميل يومياً.

بالإضافة إلى تلك الخطوات، فإن تعهدات الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات لن تؤدي بالضرورة إلى النتيجة الرئيسية التي تريدها إيران، وهي استعادة العلاقات التجارية الطبيعية مع الغرب من أجل استقرار اقتصادها. لا تزال المؤسسات المالية متخوفة من إيران، لأسباب ليس أقلها تحذيرات "فريق العمل المالي الدولي" من أن الجمهورية الإسلامية تعتبر ولاية قضائية عالية المخاطر، تنتشر فيها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تخضع مجموعة واسعة من الشركات الإيرانية لقيود تتعلق بالاتجار بالمخدرات، وانتهاكات حقوق الإنسان، والإرهاب، ولا يمكن لترامب التنازل عن جميعها بموجب أوامر تنفيذية. فإلى جانب المعوقات القانونية، تعاني إيران من بيئة أعمال سيئة - فالفساد مزمن، واللوائح التنظيمية خانقة ومتقلبة، وغالباً ما تعتقل أجهزة الأمن التابعة للنظام الأجانب بحجج واهية، وتحتجزهم أساساً كرهائن للضغط على الحكومات الغربية. لهذه الأسباب مجتمعة، من المحتمل أن تظل العديد من الشركات الأجنبية مترددة في الانخراط في علاقات تجارية مع إيران، بغض النظر عن التسهيلات التي قد تقدمها الحكومة الأمريكية. 

الدور الأوروبي

مايكل سينغ

مع تراجع برنامج إيران النووي دون القضاء عليه، ستسعى "المجموعة الأوروبية الثلاثية" (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) إلى التفاوض على اتفاق يشمل التفتيش والتحقق لتحديد مكان تلك القدرات النووية الكامنة وتقييد نموها. من وجهة نظر "المجموعة الأوروبية الثلاثية"، فإن البدائل المتاحة - سواء كان برنامج نووي إيراني سري وغير مقيد، أو ضربات عسكرية مستمرة من إسرائيل أو الولايات المتحدة - أقل قبولاً بكثير.

ولكن لتحقيق مثل هذا الاتفاق، يجب أن تكون دول "المجموعة الأوروبية الثلاثية" حاضرة على طاولة المفاوضات. وستسعى هذه الدول إلى كسب مقعدها من خلال الاستفادة من إمكانية "عودة" العقوبات الأممية، التي تنتهي صلاحيتها في تشرين الأول/أكتوبر. وستحتاج المجموعة أيضاً إلى التنسيق بشكل فعّال مع إدارة ترامب، التي تباينت آراؤها حول الدبلوماسية ما بعد الصراع، بين الإيحاء بأنها جارية بالفعل ورفض ضرورتها. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على دول "المجموعة الأوروبية الثلاثية" الإسراع في تحركاتها، بحيث يتم تفعيل آلية العودة إلى العقوبات بحلول نهاية تموز/يوليو، نظراً لأن هذه العملية تستغرق ستين يوماً، إذا ما أرادت الاستفادة منها فعلياً. وهذا يعني أن واشنطن يجب أن تتحرك بسرعة أيضاً إذا كانت تهدف إلى استخدام النفوذ الذي توفره العودة إلى العقوبات.

دور الصين وروسيا

جرانت روملي وآنا بورشيفسكايا

على الرغم من أن النظام الإيراني أصبح بلا شك أضعف نتيجة للضربات الإسرائيلية والأمريكية، إلا أنه لا يزال سليماً. وهذا أمر إيجابي بشكل واضح بالنسبة للصين وروسيا. ومن المؤكد أن هذه الحادثة أظهرت حدود علاقاتهما مع إيران، حيث لم يكن أي من البلدين على استعداد للتدخل عسكرياً في الحرب مع إسرائيل. ومع ذلك، لا يزال الحفاظ على هذه الشراكات يمثل مصلحة رئيسية لجميع الأطراف الثلاثة.

على المدى القريب، ستسعى إيران للحصول على دعم دبلوماسي من بكين وموسكو لتعزيز مواقفها في المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة. وستكون الحكومتان أكثر من مستعدتين لتلبية هذا الطلب، حتى لو كان ذلك لمجرد مواجهة واشنطن وشركائها. وستسعى الصين أيضاً للحصول على ضمانات بأن وقف إطلاق النار ستستمر، وأن حركة التجارة عبر مضيق هرمز الحيوي ستظل دون عوائق. علاوة على ذلك، ستسعى الصين إلى استغلال هذه الحادثة للترويج لمبادرتها الأمنية العالمية في مقابل نهج الولايات المتحدة في الشؤون الدولية.

وعلى نفس المنوال، من المرجح أن تضغط روسيا من أجل إصدار نوع من الإدانة الرسمية للعمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، وأن تعرض التوسط في النزاعات الجارية، وأن تؤكد أن برنامج إيران النووي كان "سلمياً". وقد تعرض أيضاً مساعدات إضافية لهذا البرنامج، على الرغم من أن طهران تمتلك على الأرجح كل ما تحتاجه من معرفة نووية في الوقت الحالي.

نظراً لهذه الأدوار المحتملة، يجب على الولايات المتحدة السعي لاستبعاد الصين وروسيا، إذ إن إشراكهما لن يؤدي إلا إلى تعزيز الموقف التفاوضي لإيران، مع زيادة نفوذ بكين وموسكو في الشرق الأوسط في الوقت نفسه.

أخيراً، في حين أن المفاوضات المقبلة قد تركز في المقام الأول على مستقبل برنامج إيران النووي، يجب على إدارة ترامب أن تضع في اعتبارها أن تداعياتها ستمتد إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط في هذه الحقبة التي تشهد منافسة بين القوى العظمى. وبناءً على ذلك، يجب على المسؤولين الأمريكيين أن يكونوا مستعدين للرد على حجج روسيا والصين، مثل الاتهامات بأن واشنطن انتهكت القانون الدولي ورفض المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي.