انتشار الأسلحة

بعد عامٍ واحدٍ بالتحديد من إعلان الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة من «خطة العمل الشاملة المشتركة»، استعدت إيران لإعلان تدابيرها الثأرية الخاصة في 8 أيار/مايو. ووفقاً لبعض الأوساط الإيرانية، سيُعلِم الرئيس حسن روحاني قادة مجموعة 4+1 (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا) بأن حكومته ستوقِف بعض التزاماتها النووية بموجب «خطة العمل

انقر على المخططات للحصول على إصدارات عالية الدقة. في 25 آذار/مارس، أعلنت فرنسا أنها ستوقف الرحلات الأسبوعية الأربع لشركة الطيران الإيرانية "ماهان للطيران" من المطارات الفرنسية وإليها اعتباراً من الأول من نيسان/أبريل. وأعقبت هذه الخطوة الحظر الذي فرضته ألمانيا في كانون الثاني/يناير على الرحلات التي تسيّرها هذه الشركة، في قرار

منذ عام 2006، تحتفل إيران بـ "اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية" في العشرين من فروردين في التقويم الفارسي الذي صادف التاسع من نيسان ¤أبريل هذا العام. ولطالما اعتُبِر هذا العيد مناسبةً لتهديد الغرب عبر كشف النقاب عن [أحدث] التطورات النووية (والمبالغة فيها في كثير من الأحيان). وواصلت احتفالات هذا العام هذا

أدرجت الولايات المتحدة «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" في خطوة شكّلت أحدث بوادر سياسة "الضغط الأقصى" التي تمارسها الولايات المتحدة ضد إيران. وبما أن طهران اعتادت المعاملة بالمثل ولطالما جابهت التحديات التي تلمسها بردود مشابهة، استخدمت المنطق نفسه في هذه الحالة أيضاً حيث "صنّفت" القيادة المركزية

ليست واشنطن الوحيدة التي تدعو إلى اتخاذ موقفٍ دولي أكثر حزماً ضد برنامج إيران الصاروخي. ففي 4 شباط/فبراير، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تطوير النظام للصواريخ الباليستية في بيانٍ مشتركٍ نادرٍ حول إيران، داعياً هذه الأخيرة إلى الامتناع عن تنفيذ المزيد من عمليات الإطلاق. وقبل عشرة أيام، حذّر

إلى جانب الانسحاب الأمريكي المتصوَّر من الشرق الأوسط، يبدو أن بروز فرص اقتصادية جديدة وتهديدات أمنية في البحر الأحمر قد دفع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى التقرّب أكثر من البلدان المجاورة في القرن الأفريقي. فهذه المنطقة المتخلفة والمكتظة بالسكان تشكّل فرصةً اقتصاديةً واضحة لمنطقة الخليج، بينما ترحّب الدول

مرّت ثلاث سنوات منذ بدء تنفيذ «خطة العمل الشاملة المشتركة»، إلّأ أن ثمار الاتفاق النووي لم تُلَبِّ توقعات إيران العالية المستوى. لذلك، اشتدّت معضلة طهران: هل عليها تصعيد الوضع والرد بقسوة لردع الضغوط الأمريكية، أو كبح نفسها لمنع ظهور تحالف غربي موحد ضد إيران؟ وهل يكون ذلك النهج الأخير مستداماً

أطلق التقرير الأخير لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن تحذيرات جديدة حول التهديدات المحتملة لتسوية النزاعات القصيرة الأجل وتحقيق الاستقرار. فبالإضافة إلى التشكيك في تماسك القوات الحكومية وقوات الثوار، يسرد التقرير بشكل مفصَّل تفاصيل ازدهار اقتصاد الحرب، الأشبه بالمافيا، الأمر الذي يخلق عوامل غير مشجعة للسلام لدى الجانبين. وتتضمن استنتاجات

خلال الأسابيع القليلة الماضية، أصدر مجلس الأمن الدولي ثلاثة تقارير مرتبطة بالقرار رقم 2231 (الاتفاق النووي)، وفّر كل منها تحديثات بشأن امتثال إيران لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة» وعمليات الشراء المشبوهة التي تجريها خارج قناة المشتريات الرسمية التي تمّ إنشاؤها بموجب هذه «الخطة». ومع ذلك، فقد تلاشى أي أمل في