الفلسطينيون

وفقًا لاستطلاع أجراه مؤخرًا "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية"، يرى حوالى ثلثَي الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة أن اتفاقيات أوسلو أضرّت بالمصالح الفلسطينية. ولا ينبغي أن يفاجئ ذلك أحدًا. ففي نهاية المطاف، بعد مرور خمسة وعشرين عامًا على اتفاقيات أوسلو، لم يتحقق الهدف الفلسطيني الأساسي في التوقيع على الاتفاقيات، وتحديدًا

"الدروس المكتسبة" هو المصطلح المعهود الذي تستخدمه واشنطن متى أرادت وصف نتائج الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد على مستوى رفيع. وفي هذا الصدد، دُعيتُ الأسبوع الماضي لإدارة إحدى جلسات "المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط" الذي استضافه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش في

في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو إلى الفوز بولاية خامسة في الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في التاسع من نيسان/أبريل، قد يواجه أشد منافسة له في التاريخ الحديث أمام الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة لـ "جيش الدفاع الإسرائيلي" بيني غانتس. وثمة عدة عوامل شائعة قد تلعب دوراً محورياً

في أواخر كانون الثاني/يناير، ثبّت عمّال [أخصائيون] أنابيب الأساس لمنصة حقل الغاز الطبيعي "ليفياثان" في قاع البحر على بعد ستة أميال من ساحل إسرائيل الشمالي. وحالياً، يمكن رؤية بضعة أقدام فقط من الأنابيب الفولاذية ناتئة فوق سطح الماء. ولكن في وقت لاحق من هذا العام، سيتمّ سحب الجزء العلوي من

هل تشكل المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للفلسطينيين بادرة لطف بإمكان الولايات المتحدة الاستغناء عنها؟ وهل ينطوي إلغاؤها على جعل الإسرائيليين والفلسطينيين والمصالح الأمريكية أفضل حالاً؟ إننا على وشك معرفة ذلك ما لم يتحرك الكونغرس وإدارة الرئيس ترامب سريعاً. منذ عام 1993، قدّمت الولايات المتحدة مساعدات للضفة الغربية وقطاع غزة

على مدى أكثر من عقد من الزمن، كان التعاون الوثيق بين "الجيش الإسرائيلي" و"قوات أمن السلطة الفلسطينية" ["قوات الأمن الفلسطينية"] أقوى دعامة استقرار في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المتقلب، من خلال عملهما معاً للحفاظ على النظام وإبقاء الإرهابيين تحت المراقبة في الضفة الغربية. والآن تبدو هذه القوات الفلسطينية - التي تتلقى

منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، بدأ متظاهرون فلسطينيون يتجمّعون بانتظام عند مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله للاحتجاج على قانون الضمان الاجتماعي الجديد. وتم تحديد موعد تنفيذ القانون للمرة الأولى في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، ولكنه أُجّل لاحقاً من قبل "السلطة الفلسطينية" إلى كانون الثاني/يناير 2019. ومنذ ذلك الحين، خرجت مظاهرات

في تحوّل جذري نوعاً ما في مسار الأحداث السياسية في إسرائيل، رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سقف المنافسة ضد خصم سياسي بارز وأحبط الجهود التي كانت تُبذل لإجراء انتخابات مبكرة بدت حتميةً في الأسبوع الماضي. والنتيجة هي بقاء حكومة نتنياهو في الحكم إلى حين وصول موعد الانتخابات النظامية المقررة

على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك في خريف هذا العام سُئل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التزامه بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. وأعطى نتنياهو أساساً الإجابة نفسها إلى كل من دونالد ترامب والعديد من وسائل الإعلام الأمريكية، إذ قال للإذاعة الوطنية العامة "أن بي آر"