عمليات التحالف الخليجي في اليمن (الجزء الثاني): الحرب الجوية

الجزء الأول من هذا المرصد السياسي الذي يضم ثلاثة أجزاء ناقش الحملة البرية. الجزء الثالث يبحث جهد الحصار البحري.

كانت العمليات الجوية التي نفذتها قوات التحالف الخليجي خلال العام الماضي معقدة ومثيرة للجدل. فما بدأ كعملية ذات جبهة واحدة لتحرير عدن تطور إلى حرب مترامية الأطراف حيث تواجه قوات التحالف، قوات العدو على ما لا يقل عن سبع جبهات قتالية رئيسية كل يوم. ومع مرور الوقت، أصبحت العمليات أكثر دقة، إذ بدأت مع نحو 90 طلعة قتالية في اليوم، وبلغت ذروتها إلى ما يصل إلى 300 غارة جوية يومياً في الخريف الماضي، لتستقر الآن على 20-70 طلعة في اليوم، حيث تعود العديد من هذه الطائرات إلى قاعدتها من دون إطلاق أسلحتها. وقد كمن الفشل الرئيسي للحملة في عدم قدرتها على مواجهة الاعتقاد الشائع بأن الضربات الجوية تقتل عدداً كبيراً جداً من غير المقاتلين، وهو أحد العوامل التي قد تلقي بظلالها على إنجازات التحالف في النهاية.

مراحل الحملة

مع تخطي الحملة الجوية عامها الأول، يمكن تقسيم العمليات إلى سلسلة من المراحل المتداخلة.

المرحلة المخطط لها مسبقاً. شهد الشهر الأول من التدخل تنفيذ التحالف عملية جوية كان مخططاً لها بدقة في السنوات التي أعقبت الحرب السابقة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين ما بين العامين 2009 و2010. إذ تم ضرب حوالي 150 هدفاً عسكرياً ثابتاً مرات عديدة. وكمنت أهم إنجازات هذه المرحلة في تدمير معظم الصواريخ أرض- جو اليمنية المتوسطة وعالية الارتفاع ("صواريخ سام")، بالإضافة إلى جزء من الصواريخ أرض-أرض فضلاً عن مواقع دعم للتزود بالوقود والصيانة. وإلى جانب فشل الحوثيين في هزيمة العناصر المتبقية من القوة الجوية اليمنية - وهي من العناصر القليلة في الجيش الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح التي لا تدعم الحوثيين - فإن الضربات الأولى للتحالف قد ضمنت التفوق الجوي، مما وفّرت له الحرية الكاملة والأمان للقيام بعمليات إنزال جوي لوجستية، وعمليات للمظليين، فضلاً عن عمليات الاستطلاع والتزود بالوقود الجوي في أنحاء اليمن (لمعرفة المزيد عن التحالف بين الحوثيين و صالح، إقرأ الجزء الأول).

عمليات الجبهة الشمالية. حقق الحوثيون والموالون لصالح انتقامهم الأكثر فعالية من خلال هجماتهم على الحدود السعودية، إما عبر إطلاق صواريخ أرض-أرض أو من خلال تسلل مجموعات فدائية:

·         مطاردة بصواريخ "سكود". استخدمت قوات الصواريخ الاستراتيجية التي أرسلها الموالون لصالح بشكل فعّال النماذج المتعددة من صواريخ "سكود 1 سي" أرض-أرض (صواريخ هواسونغ-6 المصنوعة في كوريا الشمالية) وغيّروا من صاروخ SA-2  أرض جو ( باسم صاروخ قاهر-1) لضرب عمق المدن العسكرية السعودية (على سبيل المثال، خميس مشيط) والمطارات المدنية والمدن الصناعية السعودية. كما استخدموا صواريخ (SS-21 Scarab B) - "أو تي آر-21 توشكا" وقاذفات الصواريخ المتعددة "بي إم-27" لضرب قواعد التحالف في اليمن أو في الجهة الثانية من الحدود. وقد تلقى التحالف بعض الضربات المؤلمة، لا سيما مقتل 52 جندياً في هجوم أيلول/ سبتمبر في مدينة مأرب، ومقتل 39 آخرين في غارة على مقر في باب المندب في كانون الأول/ ديسمبر، إلا أن هذا التهديد آخذ في التراجع شيئاً فشيئاً. فقد انخفضت نسبة إطلاق صواريخ أرض-أرض منذ أن بلغت ذروتها في الهجمات الأسبوعية في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عمليات التحالف ضد احتياطيات الصواريخ ومرافق الدعم، إضافة إلى تدمير مركبات إطلاق الصواريخ المتحركة والنادرة في اليمن بشكل عرضي. (وقد ضرب التحالف اثنتين منها حتى الآن، فيما لم تدمر القوات التي قادتها الولايات المتحدة أياً منها على مدى حرب الخليج في عام 1991). وقد اعترضت عمليات الدفاع الصاروخي - التي تستخدم أنظمة "باتريوت باك-3" المزودة من قبل الولايات المتحدة - عدداً من صواريخ "سكود" بعيدة المدى.

·         حرب الحدود. على طول الحدود السعودية اليمنية المهجورة جزئياً، خاض التحالف صراعاً عنيفاً يقوم على توجيه ضربة مقابل ضربة مع المتسللين الحوثيين والموالين لصالح وفرق الصواريخ. وقد انضمت الطائرات المروحية الهجومية السعودية مع "كم هائل" من الدعم الجوي القريب من طائرات ثابتة الجناح ومن مدفعيات التحالف بغية إطلاق النار بكثافة على قوات العدو التي تنسحب من الغارات. وعلى الرغم من أن الخسائر السعودية كانت شديدة (خسرت المملكة ستين عربة مدرعة في الأشهر الستة الماضية)، ألا أنه يبدو أن أضراراً جسيمة قد أُلحقت بالحوثيين أيضاً. وقد استخدم الجانبان الذخائر العنقودية والألغام بشكل مكثف على هذه الجبهة.

 استهداف قسري. من بين العناصر الأكثر إشكالية في الحملة الجوية، موجة ضرب "الأهداف الاستراتيجية" بغية إجبار قيادة الحوثيين والسكان على إضعاف الموالين لصالح أو حثهم على الارتداد. فمنذ أيار/مايو، خضعت محافظة الحوثي، صعدة، لمعاملة قسرية خاصة، مما أدى إلى شن العديد من الضربات على مواقع تعتبر عادة مدنية، مثل المساجد والمنازل وآبار المياه (راجع المرصد السياسي 2465، "الجهود الحربية السعودية-الإماراتية في اليمن: الحملة الجوية"). وعملياً تم ضرب كل مؤسسة من مؤسسات الدولة الرئيسية عدة مرات، وكذلك معظم الممتلكات التي تعود للقادة الموالين لصالح، مما ترك الحكومة في البلاد في حالة من الفوضى.

التركيز على الأهداف الناشئة. في الخريف الماضي، مع استنفاد قائمة الأهداف الثابتة ومع بدء فتح محاور هجومية أرضية متعددة، تحول تركيز الحملة الجوية نحو عمليات ضرب ديناميكية بمهلة قصيرة جداً تستهدف قوات الحوثي وصالح الناشئة فجأة. ومنذ ذلك الحين، تم توجيه عدة غارات على وحدات عسكرية وفرق صواريخ أرض-أرض، أو على القادة الذين يخونون موقعهم من خلال أنماط التنقل أو اعتراض الاتصالات. وفي أي وقت من الأوقات، يقوم التحالف حالياً بتشغيل مجموعة من طائرات الدعم فوق أربع أو خمس جبهات نشطة. ويتم إرشاد هذه الطائرات المحلقة نحو الأهداف الناشئة من خلال آلات التحكم المحمولة جواً مع أجهزة استشعار متخصصة وصِلات بالقوات الخاصة وطائرات بدون طيار. وقد أدى ذلك إلى استهداف مجموعة كبيرة من المواقع في وقت قصير: الجسور ومحطات الوقود والمخيمات والمباني التجارية والسكنية المعمورة وحتى المدارس والمستشفيات والمساجد.

الأضرار الجانبية

لا بد من الإشارة إلى أن وجهة النظر العالمية للجهد الجوي الذي تبذله قوات التحالف سلبية للغاية. ففي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت وزارة الصحة العامة التي يسيطر عليها الحوثيون أن حوالي سبعة آلاف مدني قتلوا في الغارات الجوية. وفي كانون الثاني/ يناير، قالت الأمم المتحدة إن هذا العدد هو 2,682. أينما كمنت الحقيقة، فإن عدداً من الضربات الكبيرة ضد عيادات منظمة "أطباء بلا حدود" بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الثاني/ يناير قد عززت بشكل فعّال من مناهضة الرأي العام الدولي للحملة الجوية. ومنذ صدور هذا التقرير، صدرت إدانات قوية من منظمة "أطباء بلا حدود" و"هيومن رايتس ووتش" والأمين العام للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والبرلمان الأوروبي، مع سعي هذا الأخير إلى فرض حظر على تزويد الأسلحة من الاتحاد الاوروبي إلى دول التحالف الخليجي.

بيد، إن النظر في الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة من كانون الثاني/ يناير- 2,682  مدنياً قتلوا وفقاً للتقارير بسبب الغارات الجوية للتحالف بعد حوالي 275 يوماً من العمليات - يتبيّن أن متوسط القتلى اليومي (9.75) ليس أعلى بكثير مما كان عليه في العملية الجوية التي شنها "حلف شمال الأطلسي" ("الناتو") على كوسوفو والتي استمرت 78 يوماً في عام 1999 (6.7 حالة وفاة مدنية في اليوم)، وأقل بكثير من معدل "عملية عاصفة الصحراء" في عام 1991 (85 حالة وفاة مدنية في اليوم). بعبارة أخرى، فإن العمليات الجوية فوق اليمن مشابهة للحملة الجوية التي شنها "الناتو" في التسعينيات. وفي إطار الضربات المخطط لها مسبقاً، تم الحرص على تقييم الأهداف واختيار الأسلحة وتحديد أوقات الهجمات بشكل يحد من الخسائر في صفوف المدنيين. إلا أنه لا يمكن تفادي سقوط ضحايا، ويعود ذلك جزئياً إلى نشر الحوثيين وحدات عسكرية في مواقع مدنية في بعض الأحيان، ولكنه أيضاً نتيجة لأخطاء تحدث في الحرب، ولا سيما في خلال حملة تنطوي على عمليات استهداف قسري. في هذا السياق، يبدو أن التحالف الخليجي يعيد تعلّم الدروس التي تعلمتها قوات "الناتو" في عملياتها الجوية العديدة، سواء من حيث تجنب الأضرار الجانبية أو من حيث شرح مثل هذه الحالات بشفافية إلى الرأي العام الدولي.

إلى جانب ذلك، شكلت النسبة المتزايدة من عمليات الاستهداف الدينامي عاملاً في موجة الضحايا المدنيين التي نتجت عن الغارات على المستشفيات والجسور والأسواق. فمرة أخرى، استخدمت قوات الحوثي والقوات الموالية لصالح مواقع مدنية كأماكن للتجمع أو مرافق لتخزين الذخيرة، لذلك، من الممكن بالتأكيد أنها استغلت الأضرار الجانبية أو حتى تعمدت وقوعها لتوليد وجهات نظر سلبية تجاه التحالف. من جهتها، تفتقر القوات الجوية المشاركة في الحملة إلى الخبرة العملية في الحد من مثل هذه الحوادث خلال الضربات الدينامية، وهي مهارة تُعتبر جديدة حتى بالنسبة إلى القوات الجوية الغربية الأكثر تقدماً. على سبيل المثال، غالباً ما يفتقر المراقبون الجويون إلى أجهزة الاستشعار عالية الحدة اللازمة لتقييم الأهداف في الوقت الحقيقي، في حين أن الطيارين في مجموعة دعم جوي قريب لا يحملون بالضرورة الأسلحة المثلى لضرب ذلك النوع من الهدف الذي يؤمرون بضربه في أي لحظة زمنية، مما يؤدي إلى تحرير ذخائر هائلة. كما قد تفتقر الطائرات الهجومية إلى أجهزة متخصصة يمكنها أن تفرض طوقاً من الأضرار الجانبية حول الأهداف لإظهار ما إذا كان المدنيون موجودين في المنطقة المتأثرة.

على الرغم من أن هذه العوامل لا تلغي العديد من الحوادث التي تؤدي إلى الأضرار الجانبية الفظيعة التي سببتها الحملة الجوية لقوات التحالف، إلا أنها تفسر العديد من العوامل الأخرى. إذ تشير التقارير، التي تدل على انخفاض معدلات الطلعات القتالية وإطلاق الأسلحة بالإضافة إلى الأعداد المتناقصة لحوادث الأضرار الجانبية، إلى أن التحالف يكيّف عملياته الجوية تدريجياً لتلبية التوقعات العالمية.

تقييم الحملة

شكّل التفوق الجوي مكسباً كبيراً يصب في إطار جهود التحالف الحربية، إذ سمح بالإنزالات الجوية للقوات الصديقة، وبتزود الطائرات بالوقود جواً في أنحاء اليمن، وبتأمين غطاء جوي قوي للقوات البرية على عدد من الجبهات آخذ في التوسع. وعلى الرغم من أن الحملة ليست واسعة النطاق، أي بمتوسط 150 طلعة جوية قتالية يومياً في عام 2015، إلا أن قدرة التحالف على الحفاظ على جهوده كانت مثيرة للإعجاب، كما أن معدل الحوادث التي لحقت به كان منخفضاً، إذ ذكرت التقارير أنه فقد 4 طائرات هجومية ذات أجنحة ثابتة في عام واحد. إن عميلة التبديل المستمر في الوحدات التي تقوم بفترات خدمتها لمدة ثلاثة أسابيع قد أنشأت قاعدة واسعة من الخبرة القتالية في القوات الجوية المشاركة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر والمغرب والأردن والسودان. وفي الوقت نفسه، قدمت الولايات المتحدة وغيرها من الأطراف معلومات استخبارية مهمة، فضلاً عن تزويدها وقود للطائرات أثناء تحليقها، ودعم لوجستي للمساعدة على استمرار العمليات.

وحتى الآن، كمَن الفشل الرئيسي في الحملة الجوية في مجال التخفيف من حدة الأضرار الجانبية والاتصالات الاستراتيجية. فقد أصبح الرأي العام الدولي معتاداً على تلقي معلومات مفصلة عن العمليات الجوية، فيما تُعتبر المساحة الإعلامية التي تحيط بأي حملة جوية ذات بعد استراتيجي حيوي في الوقت الحالي. وقد تنازل التحالف الخليجي عن هذا المجال للحوثيين والموالين لصالح منذ البداية. فإذا كان الحوثيون يفتعلون في الواقع قصص الأضرار الجانبية، يجب على التحالف أن يكلّف قواته المراقبة بتقديم دليل على ذلك. وبالمثل، إذا كان لدى التحالف صور لانفجارات ثانوية ضخمة تشير إلى أن الحوثيين يخزنون الذخيرة في المدارس والمستشفيات، ينبغي عليه نشرها. وفي الوقت الحاضر، سيُفترض أن الائتلاف مذنباً إلى أن تظهر أدلة تثبت عكس ذلك، وإلى أن تشمل العمليات الجوية المستقبلية المزيد من الشفافية.

مايكل نايتس هو زميل "ليفر" في معهد واشنطن.