مصر

تُرجمت هذه المقالة بعد الاجتماع بين الرئيسين السيسي وترامب في 3 نيسان/أبريل اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض [معلّقاً] آمالاً كبيرة في الحصول على دعم قوي لمصر. ومن بين القضايا الرئيسية التي من المؤكد أن الرئيس المصري [قد أثارها] قطعاً

ستبدو العلاقة بين مصر والولايات المتحدة أكثر إشراقاً يوم الاثنين، الثالث من نيسان/أبريل، عندما يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي الرئيس ترامب في واشنطن. وقد أدّى استبداد السيسي في ظل إدارة أوباما، إلى جعله شخصاً غير مرغوب فيه. والسؤال الرئيسي الذي يَطرح نفسه هنا: هل بإمكان ترامب أن

عند اندلاع المظاهرات الجماعية في مصر في تموز/يوليو 2013 ومبادرة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السياسي إلى الردّ عليها بالإطاحة بأول رئيس منتخب للبلاد، زعيم «الإخوان المسلمين» محمد مرسي، سارع حلفاء القاهرة في الخليج لإنقاذ الاقتصاد المصري من الغرق. وفي غضون أشهر، أرسلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت

في الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي وخلال كلمته باحتفالات عيد الشرطة المصرية فاجأ الرئيس السيسي الجميع بالحديث عن نسب الطلاق المرتفعة في مصر ومدى خطورتها على امن واستقرار الأسرة، وطالب بتعديل قانون الطلاق ليصبح الطلاق المعتمد فقط هو الموقع أمام المأذون (رجل الدين المختص). وبعد مطلب السيسي بتعديل

في 9 شباط/فبراير، أصدر "المكتب الأمريكي للمخابرات البحرية" رسائل إلى السفن التجارية محذراً إياها من مخاطر الألغام في مضيق باب المندب جاء فيه: "لدى الحكومة الأمريكية ما يدعو للاعتقاد أنه في أواخر كانون الثاني/يناير، زرع المتمردون الحوثيون ألغاماً في المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر قرب مدخل ميناء المخا". وجاءت

تقوم جماعة «الإخوان المسلمين» على نشر إيديولوجيا عنيفة وإقصائية. فمواقعها الإلكترونية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تعجّ بنظريات التآمر المعادية للمسيحيين وللسامية. وقد هددت الشبكات التابعة لها في إسطنبول الرعايا الأجانب في مصر. كما تبنّى قادتها ومنصاتها الرئيسية العنف والإستشهاد صراحةً. أما شعارها - الذي يختتم بـ "الجهاد سبيلنا، والموت

في نهاية نوفمبر الماضي وافق البرلمان المصري على قانون "الجمعيات الأهلية" الجديد ليبث قلقا في نفوس المهتمين بالشأن المصري بشكل عام. ويأتي هذا القانون كخطوة أولى للإجهاز على المنظمات الحقوقية في مصر. وبالإضافة إلى استهداف هذا القانون العاملين في المنظمات الحقوقية، فأنه سيخل حرفيا بالتركيبة الاجتماعية المصرية. فالقانون لم يوجه

عهد قائم على تثمين هذه العلاقات بكيفية علانية واضحة المعالم، لا يحتاج فيها المتتبع للشأن السياسي بين الطرفين؛ إلى الاطلاع على التصريحات الإعلامية القادمة من "تل أبيب"؛ إذا ما أراد التعرف على طبيعة التعاون المصري الإسرائيلي.

قبل أكثر من أسبوعين، بدا أن مصر على حافة الهاوية. فقد تراجعت قيمة الجنيه المصري، التي بلغت قيمته 5.9 جنيه/دولار خلال انتفاضة "الربيع العربي" في مصر في كانون الثاني/يناير 2011، إلى 8.9 جنيه/دولار في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، بينما كان التجار يشترون كل دولار مقابل 18.2 جنيه مصري في السوق السوداء