هل ينجح ترامب في إبرام اتفاق مع مصر؟

ستبدو العلاقة بين مصر والولايات المتحدة أكثر إشراقاً يوم الاثنين، الثالث من نيسان/أبريل، عندما يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي الرئيس ترامب في واشنطن. وقد أدّى استبداد السيسي في ظل إدارة أوباما، إلى جعله شخصاً غير مرغوب فيه. والسؤال الرئيسي الذي يَطرح نفسه هنا: هل بإمكان ترامب أن يترجم الترحيب الحار إلى "اتفاق جيد" للولايات المتحدة؟

هذه ليست "إعادة هيكلة العلاقات" الأولى بين الولايات المتحدة ومصر. فبعد تولي الرئيس أوباما منصبه،  تودّد إلى سلف السيد السيسي، حسني مبارك الذي استاء من "أجندة الحرية" التي تبنتها إدارة بوش. وأكّد السيد أوباما على التقارب مع مصر فيما يتعلق بعملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية في حين قلل من دواعي القلق المتعلقة بحقوق الإنسان.

غير أن أولويات السيد أوباما قد تغيرت بمجرد الإطاحة بالسيد مبارك عام 2011. وقد دعم البيت الأبيض عملية الانتقال الديمقراطية في مصر وتعاون مع زعيم «الإخوان المسلمين» محمد مرسي الذي فاز في انتخابات الرئاسة عام 2012.

وفي العام التالي، وفيأعقاب الاحتجاجات الشعبية قي مصر، أطاح الجيش، بقيادة السيد السيسي، بالسيد مرسي وأشرف على حملة قمع دموية ضد مؤيدي مرسي. وردّت إدارة البيت الأبيض تحت رئاسة أوباما بتجميد شحنات الأسلحة. وفسّرت القاهرة تلك الخطوة بأنها دعم أمريكي لجماعة «الإخوان المسلمين» التي ما لبثت مصر أن أعلنتها منظمة إرهابية. وتمّ استئناف شحنات الأسلحة في عام 2015، غير أن القاهرة لم تستعد ثقتها بواشنطن.  وفي الوقت نفسه، عزّزت مصر علاقاتها مع روسيا من خلال صفقات الأسلحة والمناورات العسكرية المشتركة.

أما الآن، فسيتعامل السيد السيسي مع بيت أبيض أكثر وداً. فالسيد ترامب يشكك في تعزيز الديمقراطية ولن يضغط على مصر لإجراء إصلاحات سياسية. وكان مسؤولون في إدارة ترامب قد أشادوا بخطاب السيد السيسي في عام 2014 الذي حث رجال الدين المسلمين على مكافحة التطرف. وهم يتشاركون وجهة النظر القائلة بأن جماعة «الإخوان المسلمين» هي منظمة إرهابية. 

ومن شأن توطيد العلاقات أن يحسّن تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الاستراتيجي. وعلى أقلّ تقدير، يتعين على القاهرة أن تتشاور مع واشنطن بشأن ما تردد عن إقدام روسيا على نشر قوات في غربي مصر. وربما قد يساهم دعم السيد السيسي في تخفيف اللهجة المعادية للولايات المتحدة في وسائل الإعلام المصرية. وإذا أصر السيد ترامب، قد يطلق السيد السيسي سراح المواطنة الأمريكية آية حجازي، المحتجزة تعسفاً منذ عام 2014.

ومع ذلك، فإن السياسة المحلية التي يعتمدها البلدان تشكل تحديات. فقد طلب المسؤولون المصريون مساعدات عسكرية واقتصادية إضافية من الولايات المتحدة. كما ترغب مصر في تجديد واشنطن للتمويل النقدي الذي يمكّنها من إبرام عقود أسلحة أكثر تكلفة. إلّا أن السيد ترامب تعهد بتقليص المساعدات الأجنبية.

وفي الوقت نفسه، يجب على الرئيس ترامب إعطاء الأولوية لجهود مصر لمكافحة الإرهاب. فقد تم بناء الجيش المصري لكي يقاتل في الحروب البرية، ويرفض قادته تركيز المساعدات على مكافحة الإرهاب. وقد تحاول القاهرة الفوز بهذا الجدال من خلال الاستفادة من تعهد السيد ترامب بإيجاد فرص للعمل: فأنظمة شراء الأسلحة تساعد في نهاية المطاف على زيادة التوظيف في قطاع الدفاع.

وربما يمثّل يوم الاثنين أفضل فرصة قد تتاح للرئيس ترامب لإبرام "اتفاق جيد" مع السيد السيسي، عندما يلقى الزعيم المصري ترحيب واشنطن الذي لطالما رغب به. ولكن إذا حقق السيد السيسي هذا النصر دون الاعتراف بأي شيء عن علاقة بلاده المتعمقة مع روسيا، أو محاكمة الأمريكيين، أو أولويات المساعدات، فسيكون الرئيس ترامب قد أضاع أفضل ورقة حصلت عليها واشنطن منذ سنوات.

إريك تراجر هو زميل "استير ك. واغنر" في معهد واشنطن، ومؤلف الكتاب "الخريف العربي: كيف ربح «الإخوان المسلمون» مصر وخسروها في 891 يوماً".