- تحليل السياسات
- المرصد السياسي 4295
الجمود يخيم على الأزمة الإنسانية في غزة
لا يمكن للغموض السياسي المستمر أن يكون ذريعة لمزيد من التأخير في تقديم مساعدات إنسانية جادة. فهذه المساعدات لا تساعد فقط في تجنب كارثة تحل بالمدنيين مع اقتراب شتاء تبدو توقعاته قاتمة، بل يمكنها أيضاً أن تُسهم في إحراز تقدم ملموس على صعيد الأهداف الدبلوماسية للولايات المتحدة.
حمل وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025 انفراجة إنسانية حقيقية، وإن كانت جزئية، لقطاع غزة. فقد التزمت إسرائيل بالسماح بدخول حوالي 600 شاحنة يومياً، وعادت المواد الغذائية إلى الأسواق، وبدأت تظهر بوادر تقدم أخرى. لكن بعد مرور عام، توقف هذا التحسن، بل تراجع بعض ما تحقق في البداية. فنحو 1.98 مليون شخص (94% من السكان) بحاجة إلى مأوى، بينما يعيش نحو مليون شخص في مواقع مهددة بالفيضانات مع بدء موسم الأمطار.
لم تتغير العقبات التي تحول دون استجابة ملائمة – ناهيك عن التعافي وإعادة الإعمار – بشكل يذكر منذ وقف إطلاق النار. بعض هذه العقبات تقني بطبيعته، لكن معظمها سياسي. وإلى حين تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وربما حتى لفترة من الزمن بعد ذلك، لن يرغب أي مسؤول في القدس في الظهور بمظهر من يسمح بتحسن ملموس في منطقة لا تزال خاضعة لإدارة "حماس". وبينما ينتظر "مجلس السلام" الذي تقوده الولايات المتحدة مناخاً سياسياً أكثر انفتاحاً في إسرائيل، ينبغي أن يعمل على إعداد استجابة أفضل تسد ثغرات الجهود الحالية، وتربط تسريع الحملات الإنسانية وجهود التعافي الأساسية بنتائج سياسية قابلة للتحقيق.
الأوضاع على الأرض
لا يزال الوضع الإنساني العام في غزة مزريا، حيث تتركز الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في المأوى والصرف الصحي والمياه والصحة العامة. وتشير التقديرات إلى أن 82 في المئة من المباني في القطاع متضررة، و65 في المئة من الأسر لا تزال تعيش في خيام أو مساكن مؤقتة، بينما عاد آخرون إلى مبان غير آمنة.
ولم تتعاف خدمات المياه والصرف الصحي بشكل كاف هي الأخرى. فالأسر تحصل في المتوسط على 4.3 لتر من مياه الشرب للفرد يومياً، وهو ما يقل بكثير عن الحد الأدنى المعتمد في حالات الطوارئ. كما أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست في غزة معطلة جميعها، ما يعني تدفق أكثر من 150 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البيئة كل يوم. وتفسر هذه الظروف جزئياً انتشار الأمراض المعدية، ومنها القوباء والتهاب السحايا الفيروسي. أما عمليات الإجلاء الطبي فلا تزال محدودة، إذ لا يغادر عبر رفح سوى بضع عشرات من الحالات أسبوعياً، بينما ينتظر نحو 18 ألف مريض دورهم على قوائم الإجلاء.
من المتوقع أن يؤدي اقتراب فصل الشتاء إلى تفاقم الوضع مع توقعات هطول أمطار غزيرة، وهو ما ظهر بوضوح في الصور التي أظهرت خياماً غمرتها المياه في 8 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي اليوم التالي، أصدر "مجلس السكان" بياناً "يحث الحكومة الإسرائيلية على السماح بدخول المواد الأساسية"، لكن هذه الخطوة قد تكون أقل من المطلوب وبعد فوات الأوان. في الشتاء الماضي، الذي كان جافاً نسبياً، أفادت التقارير بوفاة 11 طفلاً على الأقل جراء انخفاض درجة حرارة الجسم، كما عالجت العيادات حالات حروق متكررة ناجمة عن إشعال النيران داخل الخيام للتدفئة، وتضاعف انتشار الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي. أما هذا العام، فالاكتظاظ أشد بسبب توسع الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من غزة، والمحدد بـ"الخط الأصفر". ويعيش مئات الآلاف في مناطق مهددة بشدة بالفيضانات، وقد يضطرون إلى الانتقال، لكن الوصول إلى المناطق الأكثر أماناً يخضع لقيود مشددة.
وفي الوقت نفسه، لا تزال حزم مستلزمات المأوى الطارئة عالقة خارج غزة، ولا تزال قيود الاستخدام المزدوج تعرقل تسليم أعمدة الخيام والمولدات الكهربائية والمنصات المعدنية. ومع ذلك، حتى لو سُمح بإدخال المزيد من هذه المواد قريباً، ستظل البنية التحتية المتهالكة في غزة بحاجة إلى إصلاحات عاجلة وكبيرة تتجاوز نطاق المساعدة الإنسانية الأساسية.
اللوم الجماعي
تعود هذه الأزمة إلى فشل جماعي يرتبط أساساً بالقضايا التالية:
بقاء "حماس كسلطة سيادية فعلية في غزة. فقد أعادت الجماعة ترسيخ وجودها في الأشهر الأخيرة، حيث تدير نقاط التفتيش، وتنظم الأسعار، وتفرض ضرائب على التجار، وترهب فرق الإغاثة، وتشترط على المنظمات غير الحكومية الدولية التسجيل لديها. ويخلق ذلك معضلة حقيقية بين الحفاظ على تدفق مستمر للإمدادات إلى غزة، والحد مما يمكن أن تستخدمه "حماس" كمصدر للدخل، أو تحوله لأغراض عسكرية، أو تنسب لنفسها الفضل السياسي فيه.
ورغم أن مخاوف إسرائيل من هذه المشاكل مبررة، ينبغي أن تقوم الاستجابة على المدى القريب على جهد أكثر استراتيجية وتأنياً لمنع "حماس" من استغلال المساعدات الدولية، لا على رفض شامل لهذه المساعدات. ففي نهاية المطاف، ستستمر الجماعة في إساءة استخدام المساعدات طالما ظلت الحكومة الفعلية في غزة. ومن السبل الممكنة لبدء تغيير هذا الواقع السماح لـ"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" (NCAG) والسلطة الفلسطينية بالمشاركة في الجهود الإنسانية. فالسلطة الفلسطينية لا تزال تضطلع بأدوار رسمية وغير رسمية متنوعة في غزة (مثل تسجيل السكان، وإصدار التراخيص، وإدارة المعابر الحدودية، وتوزيع المياه)، وتعتمد عليها وكالات الأمم المتحدة كغطاء سياسي.
قيود الاستخدام المزدوج. تصنف إسرائيل حالياً كثيراً من المواد التي تحتاجها غزة لمواجهة فصل الشتاء، وإدارة المياه، والصرف الصحي، والصحة العامة، على أنها مواد ذات استخدام مزدوج، وتفرض قيوداً على أي مواد مدنية قد تستخدمها "حماس" لأغراض عسكرية. وهنا أيضا، تبدو هذه المخاوف مبررة، لا سيما في ضوء الجهود الموثقة بعناية التي تبذلها الجماعة لاستخراج أنابيب المياه من باطن الأرض واستخدامها في تصنيع الصواريخ (على سبيل المثال، انظر هذا الفيديو لصحيفة التايمز اللندنية من عام 2023)، ومصادرتها مؤخراً للخيام المخصصة للمدنيين. ومع ذلك، يجب موازنة المخاطر طويلة المدى المتمثلة في استغلال "حماس" للمواد ذات الاستخدام المزدوج بالمخاطر قصيرة المدى المتمثلة في تفاقم الوضع الإنساني لسكان غزة، وخلق مشاكل تتعلق بالصحة العامة وأمن المياه للإسرائيليين، وزيادة تقويض الشرعية الدولية الهشة للقدس.
كما أظهرت "حماس" أن لديها طرقاً أخرى كثيرة لإعادة التسلح غير تحويل مسار المساعدات. ففي الشهرين الماضيين، مثلا، تشير تقارير غير منشورة إلى أنها نظمت حملة لجمع المسدسات والبنادق المتضررة، وقذائف الصواريخ، والعبوات الناسفة لإصلاحها أو إعادة استخدامها. كما أن غزة تعج بالذخائر غير المنفجرة التي يمكن إعادة تأهيلها بالطريقة نفسها.
وبدلاً من فرض حظر شامل، سيكون الأجدى لأمن إسرائيل اعتماد قائمة أضيق للمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، تركز على التهديدات الاستراتيجية. ويمكن أن تترافق هذه القائمة مع رقابة أكثر فعالية على الاستخدام النهائي للمواد الحساسة تحديدا، ومع الاستفادة من دروس جهود إعادة الإعمار السابقة، مثل "آلية إعادة إعمار غزة " (GRM).
غياب "المسؤولين الرئيسيين" في المجال الإنساني. من أبرز العقبات التي حالت دون جهد مشترك ومنسق غياب مسؤولين رفيعي المستوى معينين بشكل دائم لقيادة الملف الإنساني، وهي مشكلة قائمة على الجانبين الإسرائيلي والدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة. فمنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، غيرت الأمم المتحدة منسق شؤونها الإنسانية في القدس - المسؤول عن غزة - خمس مرات. وقد شكل إنشاء مجموعات عمل وقنوات اتصال أخرى بين "مجلس السلام" والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة خطوة إيجابية، لكن هذه الآليات لا تزال بطيئة وتدار في مسارات متوازية بين فرق المركز الدولي لدعم غزة (المعروف سابقا باسم مركز التنسيق المدني العسكري)، و"مجلس السلام"، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، و"وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" (COGAT). وطالما امتنعت القدس عن تفويض مسؤول رفيع المستوى بسلطة على العمليات الإنسانية التي تضطلع بها الهيئات الحكومية المعنية - بما في ذلك مكتب منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي، والجيش، والوزارات الرئيسية، ومختلف سلطات الجمارك والحدود - فسيواصل المسؤولون الإسرائيليون على الأرجح التهرب من مسؤولية الموافقة على خطوات مثيرة للجدل سياسياً. وعملياً، يعني هذا أن القرارات المتعلقة بالمسائل ذات الأهمية الاستراتيجية ستبقى معلقة إلى أجل غير مسمى.
تقلص التمويل. وفقا لأحدث الأرقام المتاحة للجمهور، الصادرة في تموز/يوليو، لم يمول سوى أقل من 40 في المئة من مبلغ 4.06 مليار دولار الذي طلبته الأمم المتحدة من المانحين في ندائها السنوي لغزة والضفة الغربية. وبالمثل، يشير برنامج الأغذية العالمي إلى أن التمويل الحالي لعملياته في الأراضي الفلسطينية يبلغ نحو نصف ما تلقاه في السنوات السابقة، وأنه يحتاج إلى 450 مليون دولار لمواصلة عمله حتى آذار/مارس. وعلى الرغم من أن "مجلس السلام" أعلن في وقت سابق من هذا العام أنه جمع تعهدات بقيمة 17 مليار دولار، لم يصل منها فعلياً إلا جزء صغير. فقلة من الحكومات ترغب في تمويل إعادة بناء ما قد يدمر مرة أخرى إذا استؤنف القتال، أو في دعم وضع راهن يفتقر إلى أي أفق سياسي. كما أن ربط إعادة الإعمار بنزع سلاح "حماس" أبقى جزءاً كبيراً من الأموال معلقا بانتظار خطوة لم يحرز فيها أي تقدم على مدار العام الماضي. يضاف إلى ذلك إرهاق واضح لدى المانحين، إذ تتنافس أزمة غزة التي لا تبدو لها نهاية على الاهتمام مع حروب أخرى وميزانيات متقلصة.
تراجع عدد الجهات القادرة على التنفيذ داخل غزة. في أوائل هذا العام، ألغت إسرائيل تسجيل سبع وثلاثين منظمة غير حكومية دولية تعمل في القطاع، من بينها منظمات كبيرة مثل منظمة أطباء بلا حدود (MSF). كما يمنع القانون الإسرائيلي السلطات الحكومية من التعامل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ما يفرض قيوداً مالية وتشغيلية على وكالة لا تزال تدير المدارس والعيادات في غزة. وبغض النظر عن مخاوف القدس العميقة والمبررة من الأونروا، فالواقع أن تقييد دور الوكالة ترك فراغاً، فلا توجد حالياً أي هيئة بديلة قادرة على أداء مهامها على نطاق واسع. ويبدو أن الأونروا تسعى إلى نقل مهام تقديم الخدمات إلى السلطة الفلسطينية أو اللجنة الوطنية لإدارة غزة، لكن الجهتين ما زالتا غائبتين عن غزة نفسها.
كيفية المضي قدماً
على الرغم من أن التحرك السياسي سينتظر على الأرجح تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، فإن "مجلس السلام" وشركاءه ليسوا مضطرين إلى الانتظار - ولا ينبغي لهم ذلك - قبل البدء في تخطيط إنساني جاد يمكن أن يتحول إلى تقدم ملموس عندما تنضج الظروف. ففي أيلول/سبتمبر، كشف المجلس عن أجندة طموحة تضم ستة وستين مشروعاً تركز في الغالب على البنية التحتية و"السلام والأمن". لكن لضمان أن تعطي هذه المشاريع الأولوية للاحتياجات الإنسانية العاجلة، وأن تحقق أهداف الاستقرار المرجوة، يجب توسيع النطاق الجغرافي لخطة المجلس. فالمنطقة التجريبية المقترحة حاليا لهذه الجهود هي حي رفح على الجانب الإسرائيلي من "الخط الأصفر"، بينما تقيم الغالبية العظمى من سكان غزة على الجانب الآخر من الخط. ولكي تكون الاستجابة الإنسانية وجهود إعادة الإعمار فعالة، يجب أن تتم حيث يوجد السكان. كما تتطلب أي خطة قابلة للتنفيذ جدولاً زمنياً أكثر واقعية من مهلة الستة أشهر التي حددها المجلس، إلى جانب ميزانية مناسبة وشركاء تنفيذ أكفاء داخل غزة.
ومن الأولويات القصوى وجود جهة اتصال إسرائيلية تملك صلاحيات فعلية، ويفضل أن تكون في مكتب رئيس الوزراء. وعلى المدى الطويل، سيتعين على القدس تعيين مسؤول دائم لهذا الدور، يتمتع بسلطة حقيقية على مختلف الهيئات الحكومية والعسكرية، كي يمكن تنفيذ المبادرات المتفق عليها في الوقت المناسب. وعلى الأرجح سيرجأ هذا التعيين إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة. لكن في غضون ذلك، ينبغي أن تواصل واشنطن الضغط على القدس لتعيين جهة اتصال تتولى مسؤولية الالتزامات التي حصل عليها "مجلس السلام" بالفعل. وينبغي الإعلان عن هذه الالتزامات الآن، كي يتمكن من يشكل الحكومة المقبلة من تخفيف حدة الانتقادات العامة بالقول إنه لا يفعل سوى تنفيذ تعهدات الحكومة المنتهية ولايتها. وستبقى القيادة الأمريكية على أعلى المستويات أفضل وسيلة لحمل الحكومة المقبلة على تغيير مسارها بسرعة.
من جانبها، ينبغي للأمم المتحدة أن تعين على الفور منسقاً إنسانياً مقيماً لتنسيق جهود وكالاتها المختلفة. كما سيوفر وصول أمين عام جديد للأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير فرصة لإعادة بناء علاقة عمل بين إسرائيل ووكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك نقل عملي للخدمات التي لا تزال تقدمها الأونروا.
وبطبيعة الحال، لا يمكن فصل القضايا الإنسانية وقضايا إعادة الإعمار فصلاً كاملاً عن قضايا الحوكمة. لذا، ينبغي لواشنطن وشركائها ضمان أن يكون لـ"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" (NCAG) دور حقيقي في الحملة الإنسانية العاجلة - وهو دور يمكن تطويره لاحقا ليصبح جزءاً من جهود الحوكمة الانتقالية. وهذا يعني السماح لأعضاء اللجنة ببناء وجود داخل غزة من خلال التواصل المحلي، قبل أن تدخل اللجنة بكامل هيئتها إلى القطاع رسمياً.
ومن المهم أيضا إشراك السلطة الفلسطينية، إذ ستكون هناك حاجة إلى دعمها لتنسيق الجهود الإنسانية التي تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومجتمع المانحين الأوسع. وتتحدث الخطة الأمريكية ذات النقاط العشرين بشأن غزة عن عودة السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف إلى القطاع. لذلك، ينبغي لـ"مجلس السلام" استخدام تلك الخطة كوسيلة ضغط لدفع السلطة الفلسطينية نحو إجراء إصلاحات، بدلاً من اتخاذ عيوبها ذريعة لاستبعادها من التخطيط لحكم القطاع مستقبلاً.
وأخيرا، ينبغي لـ"مجلس السلام" أن يواصل الضغط على المانحين لتحويل التعهدات إلى أموال فعلية، بدءا بسد النقص في مستلزمات المأوى الشتوي. كما ينبغي له أن يستعد لإشراك الشركاء الحاليين والمحتملين في جهود التعافي وإعادة الإعمار الأوسع إذا تحسنت الظروف السياسية.
لا تهدف أي من هذه الخطوات إلى أن تحل محل القرارات الصعبة المتعلقة بنزع السلاح والحكم، لكنها ضرورية لإبقاء غزة صالحة للعيش في هذه الأثناء. فمخاطر التحرك حقيقية، لكن مخاطر التقاعس حقيقية أيضاً - أولا وقبل كل شيء على حياة الفلسطينيين وكرامتهم، ولكن أيضاً على مكانة إسرائيل الدولية، التي بلغت بالفعل أدنى مستوياتها، ولن تخدمها صور الخيام الغارقة بالمياه والأطفال المرضى هذا الشتاء.