تخرج إسرائيل من مرحلة المساعدات العسكرية الأمريكية

بينما كان الأمريكيون يدلون بأصواتهم في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، استبق الرئيس دونالد ترامب النقاش المتوقع في الكونغرس حول المساعدات العسكرية لإسرائيل بإعلانه أن المخصصات الأمريكية السنوية البالغة نحو 4 مليارات دولار ستتوقف بحلول نهاية العام. ويبدو أن هذا الإعلان قلب رأساً على عقب اتفاق المساعدات الحالي الممتد عشر سنوات، وهو اتفاق لا ينتهي قبل عام 2028. كما رفع الإعلان سقف الرهان الذي طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أشهر، حين تعهد بـ”فطام إسرائيل” عن هذا التمويل خلال عقد من الزمن.

وقد انتقل النقاش الآن من خفض المساعدات تدريجياً إلى وقفها بالكامل. وبينما ينصب الاهتمام حالياً على ما إذا كان ترامب سيمضي في إعلانه المفاجئ، يغيب عن النقاش سؤال لا يقل إلحاحاً: كيف تندرج هذه الشراكة الثنائية ضمن النهج الأمريكي تجاه الشرق الأوسط في المرحلة المقبلة؟ وخلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس، ينبغي لإدارته أن تعمل عن كثب مع الكونغرس للإجابة عن هذا السؤال، وأن تعمل في الوقت نفسه مع القدس على رسم مسار جديد لأهم شراكة دفاعية لأمريكا في الشرق الأوسط.

على مدى العقود الثلاثة الماضية، شكلت مذكرات التفاهم المتعاقبة ركيزة العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. فقد منح الالتزام الأمريكي الطويل الأمد بمساعدات تبلغ مليارات الدولارات إسرائيل ضمانة بأن لديها مصدر تمويل يمكن التنبؤ به لاقتناء القدرات اللازمة للدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وهي رسالة مهمة للأعداء والشركاء على حد سواء. كما أفادت هذه الاتفاقات الولايات المتحدة نفسها، إذ عاد جزء كبير من المساعدات إلى الاقتصاد الأمريكي، مما عزز التوظيف المحلي والقاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية.

وقعت مذكرة التفاهم الأولى عام 1999 وألزمت الولايات المتحدة بتقديم ما لا يقل عن 21.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية، وأطلقت بذلك الإلغاء التدريجي للمساعدات الاقتصادية المباشرة لإسرائيل. وجاءت هذه الحزمة التي جرى التفاوض عليها في عهد إدارة كلينتون في سياق تلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل بينما كانت تخطو نحو السلام مع الفلسطينيين. وقد قرنت الإدارة تمويلها لإسرائيل بمئات الملايين من الدولارات لدعم التنمية الاقتصادية للشعب الفلسطيني.

وفي عام 2007، تفاوضت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش على مذكرة تفاهم ثانية رفعت السقف الإجمالي للتمويل الأمريكي إلى 30 مليار دولار من المساعدات العسكرية. ورغم أن الإدارة لم تربط المساعدات الأمريكية صراحة بأي ملف آخر، فإنها عقدت في العام نفسه مؤتمر أنابوليس للسلام للدفع نحو مفاوضات إسرائيلية – فلسطينية.

أما مذكرة التفاهم الحالية فقد وقعت في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما، وتغطي الفترة من 2019 إلى 2028، ورفعت السقف الإجمالي مجدداً إلى 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية، منها 33 مليار دولار منحاً في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي (FMF) و5 مليارات دولار لبرامج الدفاع الصاروخي. وقد صمم هذا الاتفاق لتحديث القدرات العسكرية الإسرائيلية في أعقاب الاتفاق النووي مع إيران. كما بدأ الإلغاء التدريجي لآلية “المشتريات الخارجية” (OSP) التي كانت تتيح للقدس إنفاق جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية على مشتريات من شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.

وبوجه عام، تمثلت الأهداف الرئيسية للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في مساعدتها على الحصول على المعدات والتدريب الأمريكي اللازم لمواجهة التهديدات في محيطها، وتطوير قدراتها في وقت السلم بحيث تكون شريكاً للولايات المتحدة في وقت الحرب. فواشنطن تحتاج في الشرق الأوسط إلى شركاء أكفاء لمواجهة جملة من التحديات الملحة، ومنها الإرهاب والأمن البحري والتهديدات المرتبطة بإيران. وبالقياس على هذه الأهداف، آتى الاستثمار الأمريكي في إسرائيل ثماره، إذ أنتج شريكاً قادراً ومستعداً للقتال منفرداً وكذلك جنباً إلى جنب بوصفه جيشاً نظيراً. وقد أثبتت إسرائيل، ولا سيما في السنوات التي تلت الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها في وجه التهديدات الخارجية، وعلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في عمليات عسكرية مشتركة ضد إيران.

لماذا يمكن إنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل

أولاً، يؤهل الأداء العسكري إسرائيل للتخرج من برنامج التمويل العسكري الأجنبي، وهو آلية تمويل أمريكية تحتاج في كل الأحوال إلى إعادة ترتيب لأسباب أوسع تتعلق بالأمن القومي. فأموال هذا البرنامج تأتي من وعاء ثابت من ميزانية وزارة الخارجية يبرمج قبل سنوات، وتخضع لقواعد إنفاق صارمة. وعلى مدى عقود، خصص الجزء الأكبر منه لإسرائيل ولعدد قليل من دول الشرق الأوسط الأخرى، مما ترك هامشاً ضئيلاً من المرونة للاستجابة للتهديدات الناشئة في أماكن أخرى. وخلال السنوات الخمس الماضية، بلغ حساب التمويل العسكري الأجنبي في وزارة الخارجية نحو 6 مليارات دولار سنوياً، استحوذت إسرائيل على نحو 50 في المئة منها. وإذا أضيفت التزامات البرنامج تجاه مصر والأردن، لا يتبقى للدول الأخرى سوى 15 إلى 20 في المئة تقريباً من التمويل. وهذا يعني أن المساعدات كانت غالباً قليلة ومتأخرة في الاستجابة للاحتياجات والأزمات العاجلة في أي مكان آخر. ونظراً إلى القدرات العسكرية المتقدمة لإسرائيل، يمكن توجيه هذا التمويل على نحو أفضل إلى دول أخرى. وتبقى مسألة منفصلة هي ما إذا كانت واشنطن ستواصل تقديم 500 مليون دولار سنوياً لتمويل الدفاع الصاروخي، ويعود ذلك جزئياً إلى أن هذه الجهود تتضمن ترتيبات إنتاج مشترك بين شركات أمريكية وإسرائيلية.

ثانياً، يتمتع الاقتصاد الإسرائيلي بمرونة كافية لتعويض خسارة الأموال الأمريكية. فقد حقق هذا الاقتصاد المتقدم القائم على الابتكار ناتجاً محلياً إجمالياً بلغ نحو 611 مليار دولار عام 2025 (أي 60 ألف دولار للفرد)، مما يضع إسرائيل بين أعلى دول العالم دخلاً. ومنذ هجمات 7 أكتوبر، زادت إسرائيل إنفاقها الدفاعي زيادة كبيرة، إذ تضاعف تقريباً ليصل إلى ما بين 50 و55 مليار دولار عام 2026 مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. ويمثل هذا الرقم نحو 25 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي الإسرائيلي، بعد أن كان 16 في المئة عام 2022. وبعبارة أخرى، تراجعت حصة المساعدات الأمريكية من الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي من 9 في المئة عام 2023 إلى 6 في المئة عام 2025، وفقاً لبيانات غير منشورة صادرة عن دائرة أبحاث الكونغرس.

ثالثاً، باتت لإسرائيل صناعة دفاعية مزدهرة خاصة بها، وأصبحت مصدرة لأنظمة متقدمة إلى دول أخرى، بينها الولايات المتحدة. فقد بلغت مبيعاتها الدفاعية الخارجية رقماً قياسياً قدره 19.2 مليار دولار عام 2025، بزيادة تقارب 30 في المئة مقارنة بعام 2024. ورغم الانتقادات الدولية لسياسات الحكومة الإسرائيلية، لا يزال الطلب العالمي مرتفعاً على أنظمتها للدفاع الصاروخي وأسلحتها الدقيقة وقدراتها في مجال المراقبة. كما تنتشر الشركات الدفاعية الإسرائيلية التابعة في أنحاء الولايات المتحدة، وتستخدم التكنولوجيا الإسرائيلية لإنتاج معدات عسكرية في مصانع أمريكية.

نحو إطار جديد

ورغم أن العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تتطور، فإن الاستجابة للدعوات المتصاعدة إلى خفض مستوى الشراكة ستضر بمصالح الأمن القومي الأمريكي. فالعلاقة لا تزال مفيدة للطرفين في ظل التهديدات الإيرانية المستمرة وعدم الاستقرار المتواصل في الشرق الأوسط. وتجعل الابتكارات الدفاعية الإسرائيلية والقاعدة الصناعية والقدرات العسكرية وجمع المعلومات الاستخباراتية والاستعداد للقتال من إسرائيل شريكاً لا يقدر بثمن لجيش أمريكي يسعى إلى الحفاظ على تفوقه التكنولوجي والتكتيكي وإلى نقل جزء من الأعباء إلى الآخرين. والواقع أن القدرات الإسرائيلية حسنت العمليات الأمريكية وأنقذت أرواح أمريكيين. ومن بين أمثلة كثيرة، ساعدت الخبرة الإسرائيلية القوات الأمريكية على الحد من خطر العبوات الناسفة في العراق وأفغانستان، وساهمت الدروع الإسرائيلية في حماية الجنود الأمريكيين في الساحتين نفسيهما، كما تستخدم الولايات المتحدة بانتظام الابتكارات الإسرائيلية في الطب الميداني. وقدمت العمليات الإسرائيلية خلال الحرب على إيران دروساً عدة في كيفية دمج الاستخبارات والدفاع الصاروخي والرادارات والطائرات المقاتلة بفاعلية ضمن منظومة متكاملة للتعامل مع الأوضاع المعقدة في ساحة المعركة. كما تؤكد مساهمات إسرائيل في الدفاع الإقليمي ضد التهديدات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات أن قدراتها لا تعزز أمن أمريكا فحسب، بل أمن جيرانها أيضاً.

وبالمثل، تحتاج الصناعة الدفاعية الأمريكية إلى شركاء موثوقين وأكفاء في ظل الضغوط المتزايدة لتسريع الجداول الزمنية للإنتاج، وتجديد مخزونات الذخائر والصواريخ الاعتراضية المستنزفة، وتنويع سلاسل الإمداد، وتوسيع الطاقة التصنيعية، والابتكار لمواجهة التهديدات المستقبلية. ويمكن لإسرائيل والولايات المتحدة أن تساعد كل منهما الأخرى على مواجهة هذه التحديات من خلال الإنتاج المشترك، انطلاقاً من ترتيب أمن الإمدادات الثنائي (SOSA) الذي يمنح البلدين أولوية الوصول إلى سلع وخدمات كل منهما عند الحاجة. وقد بدأت الصناعة الدفاعية الأمريكية بالفعل في الاستعانة بالقوى العاملة الإسرائيلية الماهرة للمساعدة في تطوير الذخائر وأنظمة حماية الدبابات المدرعة والدفاع الجوي، فيما تلبي الشركات الدفاعية الإسرائيلية احتياجات عاجلة حين تحول قيود الإنتاج وطول آجال التسليم دون تلبية الولايات المتحدة للطلب بسرعة. ومن ذلك بيع منظومة «آرو 3» للدفاع ضد الصواريخ الباليستية التي طورها البلدان معاً إلى ألمانيا، ونشر منظومات القبة الحديدية للدفاع الصاروخي في الإمارات العربية المتحدة.

وينبغي أن يبني إطار الشراكة المحدث على هذه الإنجازات، بحيث يرسي نموذجاً جديداً يواصل فيه كل بلد تلبية احتياجات الآخر واحتياجات شركائهما. وعلى المدى العاجل، ينبغي للولايات المتحدة أن تفي بالتزاماتها في مذكرة التفاهم الحالية، حتى (1) يتاح لإسرائيل الوقت لتخطيط إنفاقها الدفاعي من دون دعم أمريكي مباشر، و(2) يتجنب المسؤولون الأمريكيون تعميق التصورات بأن واشنطن شريك لا يعتمد عليه.

ولتحقيق هذه الغايات، ينبغي لإدارة ترامب أن تبادر على وجه السرعة إلى فتح نقاش مع إسرائيل حول احتياجاتها الدفاعية القريبة المدى وأولوياتها في مجال الاقتناء، وذلك جزئياً لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تحويل أمريكي أخير من المساعدات لتخفيف الضغوط المالية. كما ينبغي لمسؤولي الإدارة التشاور مع الصناعة الدفاعية الأمريكية حول تأثير إنهاء المساعدات على العقود القائمة، إذ تتدفق حالياً مليارات الدولارات من المشتريات لصالح إسرائيل إلى المصنعين الأمريكيين. وفي الوقت نفسه، يتعين أن تأخذ نقاشات الإدارة مع إسرائيل والكونغرس في الحسبان الظروف السياسية المتغيرة في البلدين. ففي الولايات المتحدة، لا بد من معالجة القلق المتزايد لدى الرأي العام والكونغرس إزاء بعض سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي وتفاقم الأزمات الإنسانية. ورغم أنه لا ينبغي ربط التغيير في تصرفات الحكومة الإسرائيلية بتطوير الشراكة الدفاعية، فإن هذا التغيير يجب أن يمضي على وجه السرعة بالتوازي مع المحادثات بشأن توسيع الإنتاج والتطوير المشتركين. ومن دون تعديلات جوهرية في السياسات الإسرائيلية، سيصبح الحفاظ على الدعم الداخلي الأمريكي للشراكة الدفاعية بوصفها ركيزة للأمن في الشرق الأوسط أصعب فأصعب.

وعلى المدى المتوسط، ينبغي لواشنطن أن تدرس كيفية إدارة خطر أن تسعى القدس إلى تنويع مشترياتها الدفاعية إذا لم تعد ملزمة بالشراء من الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، إذا لم يعد الجيشان الأمريكي والإسرائيلي موجهين للاستثمار في قدرات دفاع جوي مشتركة، فقد تتضرر قدرتهما على دعم الدفاع الثنائي والإقليمي. ولتجنب هذا السيناريو وحماية استثمارات عقود في هذا القطاع، ينبغي للحليفين وضع آلية لتقييم البيئة الأمنية المستقبلية وتحديد مجالات التعاون الأوسع بناء على نقاط القوة النسبية واحتياجات المؤسستين العسكرية والدفاعية في كل بلد. وتزداد الحاجة إلى هذه الآلية إلحاحاً الآن بعدما باتت روسيا وإيران والصين تتبادل بنشاط التكنولوجيا الدفاعية والتكتيكات الحربية والمعلومات الاستخباراتية، وهو تطور مكن موسكو وطهران من الصمود أمام ضغوط شديدة في السنوات الأخيرة. والولايات المتحدة بحاجة إلى شركاء ثابتين لمواجهة هذا التعاون بين خصومها، وتظل إسرائيل الشريك الأكثر قدرة في هذا الشأن بالشرق الأوسط.

وأخيراً، فإن التسرع في تنفيذ إعلان ترامب بشأن المساعدات سيضيف إلى قائمة متنامية من الالتزامات الأمنية الأمريكية التي لم يوف بها. ففي العام الماضي وحده، علقت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية والدفاع الصاروخي لـأوكرانيا، وأبطأت صفقة أسلحة لـتايوان، وألغت تمويلاً أمنياً لـدول البلطيق. ويزيد إعلان الرئيس غير المخطط له من الشكوك حول قيمة الشراكة مع الولايات المتحدة، ويشجع الخصوم في الوقت نفسه. فقد يرى قادة إيران في الإعلان دعوة إلى التصعيد لأن الولايات المتحدة تتراجع عن دعم إسرائيل، بينما من المرجح أن تغتنم روسيا والصين الفرصة لتبرز علناً نمط الالتزامات الأمريكية غير المنجزة. لذلك، وبمجرد أن تتسلم القيادة الجديدة للكونغرس والحكومة الإسرائيلية المقبلة مهامهما، ينبغي لإدارة ترامب أن تبدأ مشاورات مع الطرفين، وأن توضح أن الإلغاء التدريجي للمساعدات العسكرية الأمريكية سيمضي جنباً إلى جنب مع جهود تحديث الشراكة لمواجهة تحديات العقد المقبل.