مساعدة دول الخليج وأوكرانيا على بناء شراكتهما في مواجهة الطائرات المسيّرة

لقد غيّرت حرب الطائرات المسيّرة ساحات القتال والتخطيط الدفاعي في مختلف أنحاء العالم. فباتت الأنظمة غير المأهولة الرخيصة قادرة على إلحاق الضرر بالمواقع العسكرية والبنية التحتية للطاقة والأهداف المدنية، في وقت تُرهق فيه أنظمة الدفاع الجوي الباهظة الكلفة، الأمر الذي جعل من تقنيات مواجهة الطائرات المسيّرة عنصراً محورياً في الدفاع الجوي الحديث. وقد تحوّلت أوكرانيا إلى ساحة اختبار للابتكار في مجالي الطائرات المسيّرة ومواجهتها منذ الغزو الروسي عام 2022، في حين دفعت حرب إيران دول الخليج الفارسي إلى مواجهة تهديد عاجل من الطائرات المسيّرة والصواريخ، سواء من طهران أو من وكلائها الإقليميين. وينتج عن هذا التهديد المشترك تعاون دفاعي متنامٍ بين كييف وشركاء خليجيين، من بينهم السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وينبغي لواشنطن تعميق هذا التعاون من خلال التدريب المشترك، وتبادل المعلومات، ودمج القيادة والسيطرة (C2) في مجال الدفاع الجوي، ووضع قواعد مسؤولة لنقل التكنولوجيا. فمن شأن ذلك تعزيز الدفاع الإقليمي الخليجي، ودعم شبكة الابتكار الأوكرانية المتنامية، وترسيخ الشراكات الأمنية الأميركية الحيوية في كلتا المنطقتين.

تهديدات متقاربة وتعاون دفاعي متوسّع

في أوكرانيا، استخدمت روسيا مراراً طائرات «شاهد» الإيرانية التصميم وأنظمة أخرى للهجوم أحادي الاتجاه لاستهداف المدن والموانئ والبنية التحتية الحيوية. وقد دفعت هذه الهجمات إلى ابتكار سريع في مجالات الأنظمة غير المأهولة والحرب الإلكترونية والاعتراض. وحلول أوكرانيا ليست فقط مجرّبة في ساحة المعركة، بل قابلة أيضاً للتوسع وزهيدة الكلفة نسبياً.

تمتلك دول الخليج أنظمة دفاعية باهظة الثمن ومندمجة مع البنية الأمنية الإقليمية التي تقودها الولايات المتحدة. غير أن حرب إيران اختبرت اعتماد هذه البنية الكبير على أنظمة وذخائر دفاعية مكلفة تحتاج إلى فترات طويلة للإنتاج وإعادة التزويد. وتعمل دول الخليج على تنويع شراكاتها الأمنية بسبب الضغط الواقع على القاعدة الصناعية الأميركية، وارتفاع تكاليف الأنظمة الدفاعية الأميركية، وتقلّبات السياسة الخارجية الأميركية المستمرة، والقيود التي تفرضها واشنطن على مراقبة الاستخدام النهائي. ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الإنفاق الدفاعي الخليجي بنسبة 20 في المئة على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ونتيجة لذلك، باتت هذه الدول مهتمة بالحلول المجرّبة ميدانياً والقابلة للتوسع والمعقولة الكلفة التي يمكن أن تقدمها أوكرانيا، وهي تسعى أيضاً إلى تنمية إنتاجها المحلي. وتزداد قدرة الصناعة الدفاعية الأوكرانية وقوتها، خصوصاً بعدما كيّفت إطارها التنظيمي لتحفيز المبيعات العسكرية الخارجية والسماح بدخول المزيد من الجهات الخاصة إلى القطاع.

حتى الآن، وقّعت أوكرانيا اتفاقيات مسيّرات مدتها عشر سنوات مع السعودية، والإمارات، وقطر. وجاءت هذه الاتفاقيات بعد إيفاد كييف أفراداً دفاعيين واستخباراتيين إلى الإمارات وقطر والأردن لتقديم المشورة بشأن تكتيكات مواجهة الطائرات المسيّرة. ورغم عدم الكشف عن التفاصيل، فإن الاتفاقيات تشمل مستشارين أوكرانيين وتدريباً ومعدات وإنتاجاً مشتركاً، بما في ذلك نقل تقنيات حساسة. وخلال زيارة إلى المنطقة في وقت سابق من هذا العام، كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي أيضاً أن أوكرانيا تعمل على تعاون مماثل مع الكويت والأردن والبحرين وعُمان. ويمكن لعمليات نشر نظام «ميروبس» الأوكراني، وطلبيات الآلاف من طائرات الاعتراض التابعة لشركة TAF Industries، أن تُوسّع بشكل كبير الصناعة الدفاعية للبلاد.

تقنيات أوكرانية لمواجهة الطائرات المسيّرة

أصبحت صناعة التكنولوجيا العسكرية الأوكرانية أكثر إنتاجية ومرونة وقدرة بكثير مما كانت عليه قبل الحرب، ولا يشذّ قطاع مواجهة الطائرات المسيّرة عن هذه القاعدة. فعلى مدى السنوات الأربع الماضية، طوّرت أوكرانيا عائلات متعددة من المنتجات المصممة للتصدي للطائرات المسيّرة منخفضة الكلفة، سواء في ساحة المعركة أو فوق المدن الكبرى. كما أنتجت شبكة كشف متصلة بنظام «دلتا»، شبكة القيادة والسيطرة الوطنية الأوكرانية. ويربط هذا الحل الشامل مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار معاً لتوفير تتبّع واعتراض شبه فوري للتهديدات الجوية الوافدة عبر نظام «كريتشيت»، برنامج الدفاع الجوي الرئيسي في البلاد. وخلافاً لكثير من الأنظمة الأميركية والأطلسية والخليجية، تعمل شبكتا «دلتا» و«كريتشيت» على شبكات مفتوحة نسبياً وغير مصنّفة، ما يتيح دمجاً سريعاً ويخفض عوائق الابتكار.

مكّنت أوكرانيا مجموعة متنوعة من المنظمات المحلية والدولية من معالجة الثغرات في الدفاع الجوي التي واجهتها في المراحل الأولى من الحرب. وبات لديها الآن عشرات من شركات مواجهة الطائرات المسيّرة، من بينها نحو عشرين شركة تنتج طائرات اعتراض، وأكثر من خمسين شركة تُعنى بالحرب الإلكترونية أو تقنية الطاقة الموجّهة. وأنتجت الشركات الأوكرانية قرابة 100 ألف طائرة اعتراض في عام 2025، بمعدل نجاح مهام يتجاوز 60 في المئة بحسب ما أُعلن. وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت أوكرانيا عن معدل اعتراض بلغ نحو 92 في المئة ضد 8150 طائرة مسيّرة من طراز «شاهد».

ويشكّل نجاح هذه الجهود ونطاقها عامل جذب لدول الخليج، التي يعيش كثير منها تحت وطأة هجمات شبه مستمرة بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية من دون أفق واضح لانتهائها. وتعتمد هذه الدول حالياً على مزيج من طائرات اعتراض باهظة الثمن ومتناقصة تدريجياً، إلى جانب أساليب منخفضة التقنية نسبياً مثل الاعتراض بواسطة المروحيات.

Open image

Open image

ولا تقتصر ميزة أوكرانيا على فهمها التقني لمتطلبات الدفاع الجوي وقاعدتها الصناعية الجاهزة أصلاً لإنتاج طائرات الاعتراض على نطاق واسع، بل تمتد أيضاً إلى قدرتها على تعليم دول الخليج كيفية استخدام هذه الأدوات لتحقيق أقصى فاعلية.

قيود على توسيع النموذج الأوكراني

من العوامل المعقّدة أن الأوكرانيين ينفّذون عمليات مواجهة الطائرات المسيّرة بطرق قد لا ترغب دول الخليج، أو لا تقدر، على تكرارها بسرعة. فقد طوّرت أوكرانيا أساليبها في مواجهة الطائرات المسيّرة، بما يعكس نجاح إصلاحاتها التنظيمية بعد عام 2022 وإلغاء حظر التصدير الدفاعي عام 2025. غير أن أساليبها أكثر كثافة من حيث القوى البشرية مقارنة بأنظمة الصواريخ التقليدية القائمة على مبدأ «اقتنِ وأطلق وانسَ» التي تعتمدها دول الخليج والعديد من الدول الغربية. فبينما تستخدم أوكرانيا طائرات اعتراض صاروخية فعالة للغاية، تعتمد عملياتها في مواجهة الطائرات المسيّرة إلى حد بعيد على «مطاردة» التهديد الجوي عبر وضع طائرة اعتراض في مساره المحتمل، ثم توجيهها يدوياً لتحقيق الاعتراض. ويتطلب هذا عدداً أكبر من المشغّلين المدرَّبين وطياري الطائرات المسيّرة مقارنة بالنموذج الحالي، ويستغرق تشكيل فرق قادرة على تنفيذ هذه العمليات على نطاق واسع وقتاً. وقد تخفف الحلول ذاتية التشغيل المتزايدة الفاعلية من الحاجة إلى القوى البشرية، لكن من غير المرجح أن تكون هذه الأنظمة متاحة قريباً بما يكفي لتلبية احتياجات دول الخليج.

وفي الوقت نفسه، يمكن لكييف أن تقدّم ميزة رئيسية للمشترين الخليجيين: فهي تملك فائضاً إنتاجياً متاحاً للعملاء الذين هم بحاجة ماسة إلى تقنية دفاعية مجرّبة في القتال. فقبل الحرب، كانت صناعة الدفاع الأوكرانية تخضع لسيطرة عدد محدود من الشركات الراسخة في السوق، أو شركات خاصة يصعب تمييزها عن الشركات العامة. وفي ظل قيادة زيلينسكي، أقرّ البرلمان سلسلة من الإصلاحات أطلقت جيلاً جديداً من الشركات الناشئة في القطاع الدفاعي، بدعم من مبادرة «Brave1» الحكومية للتكنولوجيا الدفاعية. وقد حوّل ذلك الدولة من منتج للمعدات الدفاعية إلى مشترٍ وموحِّد لها، وهو ما أدى مباشرة إلى الوضع الحالي الذي تنتج فيه أوكرانيا، في بعض الفئات، كمية من الأنظمة الدفاعية تفوق ما يمكن للجيش الأوكراني شراءه بشكل معقول.

توصيات للسياسة الأميركية

ينبغي لواشنطن أن تتعامل مع التعاون الدفاعي بين الخليج وأوكرانيا باعتباره فرصة لبلورة بنية أمنية إقليمية أكثر مرونة وتكاملاً. ويعني ذلك أن تضطلع بدور الميسِّر والمنسِّق في آنٍ واحد، بما يساعد كل طرف على ترجمة دروس ساحة المعركة إلى قدرات دائمة، مع ضمان قابلية التشغيل البيني والسيطرة والتوافق الاستراتيجي. وبذلك يمكن لواشنطن أن تسهم في تعزيز الدفاعات الجوية الخليجية، ودعم قطاع الدفاع الابتكاري الأوكراني، وتقليص حضور الأنظمة الروسية القديمة في الأسواق الخليجية، وترسيخ النظام الذي تقوده الولايات المتحدة في المنطقة. ولتحقيق ذلك، ينبغي للمسؤولين الأميركيين القيام بما يلي:

تيسير إنشاء مجموعة عمل معنية بمواجهة الطائرات المسيّرة. على غرار فرقتَي العمل اللتين أُنشئتا مؤخراً، «فالكون سترايك» (المعنية بالطائرات المسيّرة الهجومية) و«سكوربيون سترايك» (المعنية بالطائرات المسيّرة أحادية الاتجاه)، يمكن أن يجمع منتدى جديد لمواجهة الطائرات المسيّرة بين صانعي السياسات والعسكريين والجهات الصناعية المعنية. ويمكن لأعضائه صياغة صورة مشتركة للتهديد، وتيسير التدريب المشترك والمتكامل، وتقييم التقنيات الناشئة، وتحديد أفضل الممارسات وفرص التعاون، وتحديد الثغرات في الكشف والاعتراض والدمج والقيادة والسيطرة. ويمكن أن يعزز التوسع لاحقاً ليشمل شركاء أوروبيين رئيسيين ودولاً إقليمية إضافية تقاسمَ الأعباء وربطَ الخبرة الأوروبية بالابتكار الأوكراني والمتطلبات التشغيلية الخليجية.

دعم مركز تميّز خليجي للابتكار في مجال مواجهة الطائرات المسيّرة والدفاع الجوي. يمكن لمركز إقليمي أن يعمل كمرجع للاختبار والتدريب والصيانة والتقييم التكنولوجي. وإلى جانب الإنتاج المشترك المنصوص عليه في اتفاقيات المسيّرات مع قطر والسعودية والإمارات، يمكن لمنشأة من هذا القبيل أن تساعد في ضمان تكييف الأنظمة مع الظروف الخليجية أو الوطنية المحددة، بدلاً من استيرادها أو تطويرها بشكل كامل من الخارج. ويحاكي هذا النموذج جهود جهات عامة وخاصة مثل «Deep Element»، التي تستضيف منشأة للتدريب والمناورات في مجال الدفاع الجوي في الأردن، وتشارك في جهود اختبار وتطوير إقليمية.

مراجعة قواعد الرقابة على الصادرات ومبيعات الأسلحة العسكرية الأجنبية الأميركية لدعم نقل التكنولوجيا بشكل مسؤول. إذا استمرت واشنطن في حثّ شركائها على اعتماد حلول أكثر فاعلية وأقل كلفة لمواجهة الطائرات المسيّرة، فعليها أن تُعدّل مساراتها الخاصة بالشراء والترخيص. ولا يستلزم ذلك إضعاف الضوابط، بل تحديثها بحيث تتيح للتقنيات المجرّبة في القتال أن تمرّ عبر النظام بسرعة أكبر وبتوقعات امتثال أوضح.

دعم اتفاق شامل بين مجلس التعاون الخليجي وأوكرانيا يساعد على تعزيز تبادل المعلومات ودمج القيادة والسيطرة. من شأن اتفاق كهذا أن يساعد في ضمان أن تصبح الاتفاقيات الوطنية الفردية مع كييف جزءاً من شبكة دفاعية إقليمية متكاملة ومتماسكة. ويمكن للولايات المتحدة أيضاً أن تمنح أوكرانيا مقعداً في مركز عمليات القوة الجوية المشتركة في قاعدة العديد الجوية بقطر، فضلاً عن مكان في قاعدة شو الجوية في ولاية كارولاينا الجنوبية (نظراً لأن بعض العمليات في العديد مقيدة حالياً بسبب الأزمة الإيرانية، وأن العديد من الدول الإقليمية تحتفظ بتمثيل لها في قاعدة شو). ومن شأن التكامل الأعمق أن يساعد على مواءمة الوعي بالتهديدات، وتحسين شبكات الإنذار المبكر، وبناء التنسيق اللازم للدفاع متعدد الطبقات.

يعكس التعاون الدفاعي المتنامي بين الخليج وأوكرانيا تحوّلاً أوسع في الأمن العالمي، حيث يتقدّم الابتكار الميداني بوتيرة أسرع من دورات الشراء التقليدية، وتتجه الدول التي تواجه تهديدات الطائرات المسيّرة بشكل متزايد إلى شركاء يمتلكون خبرة تشغيلية مثبتة. وقد أصبحت كييف مصدراً رئيسياً لهذه الخبرة، في حين تُعدّ دول الخليج مشترين رئيسيين — ونأمل أن تصبح شركاء صناعيين رئيسيين في المستقبل القريب.