كيف يمكن للبيروقراطية في البنتاغون أن تقوّض أمن الضفة الغربية

شكّل مكتب "المنسق الأمني ​​الأمريكي" في القدس منذ إنشائه في عام 2005 أحد النجاحات النادرة التي حققتها سياسة الولايات المتحدة بشأن إسرائيل وفلسطين. وساعد هذا "المكتب" في إعادة بناء قطاع الأمن الفلسطيني وإصلاحه بعد "الانتفاضة الفلسطينية الثانية"، ورَفعَ مستوى التنسيق الأمني بين إسرائيل وفلسطين إلى مستويات غير مسبوقة، مما مكّن الجانبين من التخفيف من حدة التوترات في الضفة الغربية عندما تصاعد العنف ووفّر ظروفاً مواتية لتحقيق تحسينات على أرض الواقع في الضفة الغربية. ويمكن أن يُنسَب جزءٌ من هذا النجاح بشكل مباشر إلى واقع قيادة البعثة من قبل مجموعة من الجنرالات الأمريكيين من فئة ثلاث نجوم، تمتعوا بأقدمية تسمح لهم بالوصول إلى المسؤولين المدنيين والعسكريين في واشنطن والقدس ورام الله. وبدلاً من إضعاف البعثة عبر خفض رتبة رئيسها من جنرال من فئة ثلاث نجوم إلى رتبة عقيد كما يفكّر البنتاغون حالياً وفقاً لبعض التقارير، يجب أن تنظر الولايات المتحدة وشركاؤها في كيفية تعزيز هذه البعثة.

الخلفية: "المنسق الأمني الأمريكي" وسبب استعداد الولايات المتحدة لخفض درجة تمثيله

أنشأت وزارة الخارجية الأمريكية منصب "المنسق الأمني ​​الأمريكي" في عام 2005 كجزء من "خارطة الطريق للسلام". وهو فريق مشترك يمثّل، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، سبع دول أخرى في حلف "الناتو" (المملكة المتحدة وكندا وهولندا وإيطاليا وتركيا وبولندا وبلغاريا)، إلا أن نواته تتألف من عناصر وزارة الدفاع الأمريكية. والجنرال المكلّف من فئة ثلاث نجوم مسؤول أمام كل من وزير الخارجية الأمريكي ورئيس "هيئة الأركان المشتركة" الأمريكية. وينسّق المسؤول على هذا "المكتب" مع إسرائيل و"السلطة الفلسطينية" لتعميق التنسيق الأمني ​​بين الجانبين، وتحسين قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتقديم المشورة  لـ "السلطة الفلسطينية" بشأن إصلاح القطاع الأمني. وتَميّز منصب "المنسق الأمني ​​الأمريكي" من ناحيتين مهمتين هما: الرتبة العالية في قيادته ومقره في القدس، مما يتيح، كما يصف ميثاقه، "الوجود المستمر [الذي] يوفر علامة إيجابية وواضحة على التزام الولايات المتحدة بشراكة دائمة مع كل من إسرائيل والشعب الفلسطيني".

ومع ذلك، وبسبب التفويض البيروقراطي، توشك الولايات المتحدة على إرسال إشارة معاكسة تماماً. ففي عام 2017، احتوى "قانون إقرار الدفاع الوطني" الأمريكي، وهو القانون الفيدرالي الذي يحدد إنفاق وزارة الدفاع الأمريكية ويشكّل صوت الكونغرس الأمريكي في سياسة هذه الوزارة، على بندٍ لتخفيض عدد "الجنرالات والألوية" بمقدار 111 ضابطاً (بشكل أساسي جنرالات من فئة أربع وثلاث نجوم ولكن أيضاً من فئة نجمتين ونجمة واحدة). ويخطط البنتاغون حالياً لتنفيذ هذا البند عبر خفض رتب كبار الضباط حول العالم، بما في ذلك رتبة "الجنرال واللواء" في مكتب "المنسق الأمني ​​الأمريكي" في القدس. ومن المسلم به أن أولويات السياسة الخارجية وأولويات الدفاع الأمريكية تنصبّ في مكانٍ آخر، وأن عدد كبار الجنرالات قد زاد بشكلٍ غير متناسبٍ مقارنةً بالقوات العسكرية الأمريكية ككل، ونظراً لقيود الميزانية، هناك حاجة إلى تحقيق التوازن في سلك الضباط. ومع ذلك، فإن تضمين "المنسق الأمني ​​الأمريكي" في هذه الخطة جاء في توقيت غير مناسب. أولاً، هناك تصاعد في نسبة الإرهاب والعنف مجدداً في الضفة الغربية، بعد سنواتٍ من الهدوء النسبي. بالإضافة إلى ذلك، في أعقاب التوترات التي حدثت في القدس خلال شهر رمضان وعيد الفصح وكذلك "مسيرة الأعلام" يوم "عيد توحيد القدس"، توترت العلاقات بين "السلطة الفلسطينية" وإسرائيل، وهددت "السلطة الفلسطينية" (مجدداً) بإلغاء الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق المدني والأمني ​​مع نظرائها الإسرائيليين. وأخيراً، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة و"السلطة الفلسطينية" بعد أن قامت إدارة بايدن الأسبوع الماضي بتحديث "وحدة الشؤون الفلسطينية" وتغيير تسميتها لتصبح "مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية" في القدس، بدلاً من إعادة فتح القنصلية المغلقة. ولمعالجة هذه التوترات، أرسلت الولايات المتحدة إلى القدس ورام الله دبلوماسيين رفيعي المستوى، من بينهم مساعِدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف التي تم تعيينها حديثاً، وذلك بهدف تعميق "التعاون الأمريكي الثنائي مع كل من إسرائيل و«السلطة الفلسطينية» وتعزيز العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية". ويتعارض الآن تخفيض رتبة المسؤول في بعثة مكتب "المنسق الأمني ​​الأمريكي" مع الأهداف المعلَنة للولايات المتحدة، ويخاطر بتدمير العديد من الإنجازات التي حققتها في السنوات الثماني عشرة الماضية.

رسالة رمزية بل أساسية

إن تعيين ضابط برتبة "جنرال ولواء" لقيادة البعثة هو بمثابة رسالة رمزية مفادها أن الولايات المتحدة ملتزمة التزاماً حقيقياً بإصلاح "قوات الأمن الفلسطينية" وبالتنسيق الأمني. وفي منطقة تكون فيها الرمزية مهمة للغاية، وحيث يشعر شركاء الولايات المتحدة بالقلق من التخلي عنهم، لا يجوز التقليل من شأن هذا الموضوع - وهو الأمر بالنسبة لعدم الاستهانة بالرمزية السلبية لخفض مستوى البعثة. وينطبق ذلك بشكل خاص على الوقت الحالي، إذ تشعر "السلطة الفلسطينية" بخيبة أمل مما تعتبره دعماً أمريكياً غير كافٍ، لا سيما بعد فشل الولايات المتحدة في الوفاء ببعض الوعود مثل إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

وإلى جانب الرمزية، فبينما تشبه بعض جوانب تفويضات "المنسق الأمني ​​الأمريكي" تلك الخاصة ببعثة "التدريب والتجهيز" التي يمكن إدارتها من قبل ضابط من رتبة أدنى، فإن جوانبها الأساسية تتطلب انخراط ضابط رفيع المستوى.

وفي الأوقات العادية، يبدو الجانب "التنسيقي" لبعثة "المنسق الأمني ​​الأمريكي" غير ضروري. فالمسؤولون الأمنيون الفلسطينيون والإسرائيليون يتعاونون على جميع المستويات، ابتداءً من التنسيق اليومي من قبل صغار الضباط إلى التواصل المنتظم بين أعلى المستويات من قادة الأمن الفلسطينيين والإسرائيليين، ويتم ذلك في الغالب دون أي انخراط أميركي واضح (على الرغم من أهمية "الاهتمام" الأمريكي بالعلاقات).

تسهيل التنسيق الأمني

في الواقع، أصبح التنسيق الأمني ​​روتينياً جداً لدرجة أنه من السهل نسيان أنه فيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني يمكن عرقلة الروتين بشكل سريع وعنيف جداً. وفي مثل هذه الأوقات من الأزمات يصبح الدور التنسيقي الذي يضطلع به "المنسق الأمني ​​الأمريكي"  حاسماً. ففي الحالة الأكثر تطرفاً - أزمة جبل الهيكل / الحرم الشريف عام 2017 عندما علقت "السلطة الفلسطينية" التنسيق الأمني ​​رسمياً - شكّل "المنسق الأمني ​​الأمريكي" القناة الوحيدة التي استطاع الجانبان من خلالها التنسيق ومَنع أي وضع سيء من الخروج تماماً عن السيطرة. ولكن حتى في الأزمات الأقل حدّة، مثل الأحداث التي أحاطت بمدينة جنين في الأسابيع الأخيرة، يوفر "المنسق الأمني ​​الأمريكي" صوتاً ثابتاً ونزيهاً وأكثر موضوعية، مما يساعد على تهدئة التوترات.

وإلى جانب الاستجابة للأزمات، يتطلب بناء "قوات الأمن الفلسطينية" وتحسينها التنسيق مع إسرائيل، بما في ذلك، على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بنقل الأسلحة وأنواع معينة من المعدات إلى "قوات الأمن الفلسطينية". ففي حين أن عمليات نقل الأسلحة هذه لا تشكّل بالضرورة تهديداً أمنياً لإسرائيل، إلا أن الجو السياسي وانعدام الثقة قد يجعلان المسؤولين الإسرائيليين مترددين بشأنها. وفي مثل هذه الحالات، غالباً ما لعب "المنسق الأمني ​​الأمريكي" دور الوسيط أو المحبِط.

 تعزيز "قوات الأمن الفلسطينية"

هناك أهمية خاصة لهذا الموضوع حالياً بما أن "قوات الأمن الفلسطينية" وصلت إلى مرحلة تحتاج فيها إلى التوسّع والتحديث لكي تتكيف مع الاحتياجات الأمنية الحالية. على سبيل المثال، ونتيجة لتزايد الإرهاب الناشئ من مخيم جنين للّاجئين، يقترح مسؤولو الدفاع الإسرائيليون توسيع "قوات الأمن الفلسطينيية" من تسع كتائب إلى عشر كتائب، وسَحْب عناصر الكتيبة العاشرة من مخيم جنين للّاجئين ومحيطه الذي يشكل منطقة فقيرة يسود فيها الطابع الديني ونسبة عالية من البطالة وفراغٌ في الحُكم. وسيؤدي إنشاء كتيبة جديدة إلى تجنيد عدد كبير من الأشخاص (بين 350 و600 شخص)، مما يوفر لهم الوظائف والبنية الاجتماعية. وستُعيد هذه الكتيبة التابعة لـ"السلطة الفلسطينية" بَسْط سيادة القانون واستتباب النظام في منطقة جنين، وستَدعم الاحتياجات الأمنية المتزايدة في جميع أنحاء الضفة الغربية، والتي تطورت بشكل كبير نظراً لتزايد عدد السكان وظهور أنواع جديدة من التهديدات منذ إعادة بناء "قوات الأمن الفلسطينية" في عام 2005. وتتطلب عملية بناء كتيبة، والتي تشمل التوظيف والتجهيز والتدريب (على الأرجح في الأردن)، إعادة قوة "المنسق الأمني ​​الأمريكي" وتمويل مكتبه إلى المستويات السابقة. ومن المؤكد أن تقويض البعثة من خلال خفض رتبة "المنسق الأمني ​​الأمريكي" لن يفضي بالتأكيد إلى تحقيق هذا الهدف.

الحفاظ على القيادة الأمريكية

بالإضافة إلى قدرة "المنسق الأمني ​​الأمريكي" على التوسط ونزع فتيل التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل فعال، يجب أن تكون له  أقدمية كافية ليتمكن من إقامة علاقات، وإذا لزم الأمر، الانخراط بحزم مع قادة الأمن الفلسطينيين والإسرائيليين ورؤسائهم المدنيين. وبصراحة، لن يتمكن عقيد في الجيش الأمريكي من التعامل بشكل فعال مع جنرال إسرائيلي أو فلسطيني، ناهيك عن الوزراء المعنيين. ولا يستطيع  القيام بذلك سوى جنرال أمريكي.

وعلى نحوٍ مماثل، يُعَدّ إصلاح قطاع الأمن الفلسطيني مهمة معقدة تتطلب تعاملاً مستمراً مع مسؤولين أمنيين ومدنيين فلسطينيين رفيعي المستوى. فعلى المستوى الهيكلي، يتطلب إصلاح "قوات الأمن الفلسطينية" وضعها تحت السيطرة المدنية لوزارة الداخلية. علاوةً على ذلك، من الضروري إنشاء إطار قانوني يرعى العقيدة والعمليات وتسلسل القيادة والعلاقات بين مختلف الأجهزة الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، فبينما بقيت بعض المناصب في "قوات الأمن الفلسطينية" خالية من الموظفين لسنوات، فإن البعض الآخر كان يقودها الأفراد نفسهم لأكثر من 15 عاماً في انتهاك للأحكام القانونية، مما أدى إلى ظهور أوجه عدم الكفاءة والإحباط لدى القوات. بالإضافة إلى ذلك، تفقد "قوات الأمن الفلسطينية" مصداقيتها وثقة الناس، وتحتاج إلى إعطائها دفعة جدية من أجل توفير الأمن والسلامة بشكل أفضل للفلسطينيين في الضفة الغربية والاستثمار في استعادة الثقة العامة. ويقتضي تنفيذ هذه التغييرات الهيكلية وغيرها المماثلة، انخراطاً منتظماً على مستوى الأقران مع الرئيس الفلسطيني، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وقادة الأمن، والقدرة على مقاومة إحجام "السلطة الفلسطينية" عن الإصلاح. وحتى أن المهام البسيطة نسبياً - مثل إنشاء عملية تنسيق فعالة بين مختلف فروع "قوات الأمن الفلسطينية" - تتطلب التعامل مع مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى نظراً إلى الطبيعة المركزية والإقليمية للغاية التي تتسم بها البيروقراطية في "السلطة الفلسطينية". ولن يتمتع ضابط ذو رتبة أدنى بالهيبة اللازمة للانخراط معهم بشكل فعال. وفي الواقع، حتى الجنرال من فئة ثلاث نجوم يحتاج في هذه الأمور إلى التمتع بالقدرة على إظهار الدعم من واشنطن. وسيؤدي خفض رتبة "المنسق الأمني الأمريكي" إلى بعث رسالة معاكسة تماماً.

ويشير ذلك إلى سبب آخر يدفع إلى الحفاظ على الرتبة الحالية للمنسق: يحتاج "المنسق الأمني الأمريكي" الناجح أيضاً إلى أن يكون قادراً على التعامل مع الجهات المختلفة في واشنطن. وسيكون الجنرال من فئة ثلاث نجوم أكثر فعالية في تأمين الدعم السياسي والمالي من الكونغرس، بينما يتعامل في الوقت نفسه مع مختلف المصالح والديناميكيات في الإدارة. ولعلّ الأهم من ذلك هو القدرة على جذب انتباه المسؤولين ودعمهم، ولا سيما وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة.

أخيراً، إن "المنسق الأمريكي" هو المسؤول الأعلى رتبةً بين ممثلي الدول الثماني التي يتكون منها مكتب "المنسق الأمني الأمريكي"، وتأتي بعده كندا والمملكة المتحدة، ولكلاهما عميد (بنجمة واحدة) يمثّل أكبر ضباطهما في البعثة. وتستغل هذه التركيبة المتعددة الجنسيات، بقيادة الولايات المتحدة، نقاط القوة لدى كلٍ من الشركاء. إن خفض رتبة المنسق إلى رتبة عقيد، وهي أدنى من رتبة بعض ممثلي البلدان الشريكة، من شأنه إما أن يشير رسمياً إلى نهاية القيادة الأمريكية لمكتب "المنسق الأمني الأمريكي"، أو إلى الأسوأ من ذلك، أي دفع البلدان الأخرى، التي تُقلقها جميعاً الحرب في أوكرانيا ولها ميزانية محدودة، إلى خفض رتب ضباطها، مما يقضي فعلياً على البعثة.

الخاتمة

ربما يكون مكتب "المنسق الأمني الأمريكي" هو المبادرة الأمريكية الأكثر نجاحاً في السياق الإسرائيلي الفلسطيني. فمن دون إحداث ضجة كبيرة، لعب المكتب دوراً مركزياً في إعادة بناء العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية بعد "الانتفاضة الفلسطينية الثانية"، وحدّ من العنف بطريقة متواصلة، وأنشأ قطاعاً أمنياً يتمتع بالمهنية والقدرات على نحو معقول ويمكن أن يشكل نواةً لبناء دولة فلسطينية مستقبلية. وبدلاً من خفض رتبة "المنسق الأمني الأمريكي"، يجب أن تبحث إدارة بايدن عن طرقٍ لتقويته، لا سيما فيما يتعلق بإظهار الدعم من واشنطن لبعثتها.

إن قرار إدارة بايدن بإنهاء أولوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني أمر مفهوم - بل حكيم - بالنظر إلى الحقائق السياسية في إسرائيل وبين الفلسطينيين. لكن التخلص من مبادرة أمريكية ساهمت بنجاح في الحفاظ على الاستقرار، وبذلك حالت دون حدوث تصعيد كان من شأنه أن يجرّ الولايات المتحدة مرة أخرى إلى النزاع هو أمر غير حكيم - على أقل تقدير - ويؤدي إلى الهزيمة الذاتية.

شيرا عفرون هي مديرة الأبحاث في "منتدى السياسة الإسرائيلية". غيث العمري هو زميل أقدم في "برنامج إيروين ليفي فاميلي" التابع لمعهد واشنطن حول "العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل" ومؤلف مشارك لدراسته لعام 2018 بعنوان "دولة بلا جيش، جيش بلا دولة: تطور قوات أمن السلطة الفلسطينية، 1994-2018" . وقد نُشر هذا المقال في الأصل على موقع "منتدى السياسة الإسرائيلية".