"حكومة المقاومة" العراقية ترغم مناصراً بارزاً لحقوق مجتمع الميم-عين على مغادرة بغداد

عن المؤلفين

الدكتور حمدي مالك هو زميل مشارك في معهد واشنطن ومتخصص في الميليشيات الشيعية. وهو أحد مؤسسي منصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات"، التي تقدم تحليلاً متعمقاً للتطورات المتعلقة بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا. وقد شارك في تأليف دراسة المعهد لعام 2020 "التكريم من دون الاحتواء: مستقبل «الحشد الشعبي» في العراق". ويتكلم العربية والفارسية.

أمير الكعبي

أمير الكعبي خبير عراقي في شؤون الجماعات الشيعية المسلحة في العراق وسوريا.

مايكل نايتس

الدكتور مايكل نايتس هو زميل أقدم في برنامج الزمالة "جيل وجاي برنشتاين" في معهد واشنطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج العربي وهو أحد مؤسسي منصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات"، التي تقدم تحليلاً متعمقاً للتطورات المتعلقة بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا. وقد شارك في تأليف دراسة المعهد لعام 2020 "التكريم من دون الاحتواء: مستقبل «الحشد الشعبي» في العراق".

كريسبين سميث

كريسبين سميث هو زميل في فريق قانوني معني بشؤون الأمن القومي ومقره في واشنطن. وتركز أبحاثه على قضايا الأمن، وحقوق الإنسان، وقانون النزاعات المسلحة في العراق.

تحليل موجز

Part of a series: Militia Spotlight

or see Part 1: How to Use Militia Spotlight

تتجه الحكومة العراقية التي تسمي نفسها "حكومة المقاومة" نحو قمع حرية التعبير وأساليب العيش البديلة التي تعارضها "المقاومة".

في الثاني من شباط/فبراير 2023، اضطر جعفر عبد الكريم، مقدم برنامج "جعفر توك" وفريقه إلى مغادرة بغداد في غضون مهلة قصيرة بسبب مخاوف أمنية. ويشتهر برنامج "جعفر توك" الذي يعرضه التلفزيون الألماني "دويتشه فيله" (صوت ألمانيا) بتغطية المواضيع التي تُعتبر حساسة في العراق والمنطقة ككل، على غرار حقوق المثليين، والمتحولين جنسياً، والعنف القائم على النوع الاجتماعي وانعدام المساواة بين الجنسين.

Figure 1: CMC bans media organizations for hosting Ismael Musabah Al-Waeli, June 17, 2022.

وذكر التلفزيون الألماني أن جعفر عبد الكريم تلقى تهديدات بالاعتقال من قبل الحكومة العراقية. فوفقاً لـ "دويتشه فيله"، قام ممثلون عن وزارة الداخلية العراقية بزيارة جعفر في الفندق الذي ينزل فيه في بغداد وأبلغوه بأنه ممنوع من تصوير برنامجه إلا إذا حصل على تصريح خاص من "هيئة الإعلام والاتصالات" العراقية. وكان من المقرر تصوير حلقة في 3 شباط/فبراير في "متنزه الزوراء" وسط بغداد وقد زعمت "دويتشه فيله" أنها حصلت على تصريح مسبقاً وفق الإجراءات النظامية.

Jaafar lawsuit — Figure 2: Ahmed Shaheed Marhoon filed a lawsuit against Jaafar Abdul Karim to block him from entering Iraq, December 8, 2022.

تجدر الإشارة إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات" هي مؤسسة مستقلة تأسست بموجب الدستور العراقي لتنظيم قطاع الإعلام عملاً بـ "المادة 38" من الدستور التي تضمن "حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل بما لا يخل بالنظام العام والآداب". وفي عام 2022، حاولت "عصائب أهل الحق"، الجماعة المصنفة على لائحة الإرهاب الأمريكية، وفصائل أخرى من "الإطار التنسيقي" السيطرة على مجلس خبراء الإعلام في "هيئة الإعلام والاتصالات" الذي كان مستقلاً سابقاً. وتمّت إعادة الرئيس السابق المخلوع لـ "الهيئة" علي حسين المؤيد، الذي هو من أقارب زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم، لرئاسة "هيئة الإعلام والاتصالات" ويحظى الآن بدعم عضو جديد في مجلس المفوضين في "الهيئة" ينتمي إلى "عصائب أهل الحق" (محمود الربيعي). ووردت أنباء غير مؤكدة عن تعيين أمطار رحيم المياحي من "منظمة بدر" كعضوة في مجلس المفوضين. كما حرص ائتلاف "دولة القانون" الذي يرأسه نوري المالكي على ضمان مقعد له في مجلس الإدارة المكوّن من ستة أعضاء من خلال تأمين مقعد لمحمد الحمد، وهو شخص مقرب من المالكي. وكان الحمد المدير العام لقناة "آفاق" الفضائية. كما أنه نائب رئيس "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية"، التابع لمؤسسة "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية" الإيرانية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، تم تصنيف "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية" على أنه منظمة إرهابية إلى جانب كيانات إيرانية أخرى من قبل "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على خلفية حصول هذه الكيانات على بيانات تسجيل الناخبين الأمريكيين من أجل التأثير على الانتخابات الأمريكية وإثارة الاضطرابات فيها. وبالتالي، أصبحت الجهات الرئيسية في "الإطار التنسيقي" تسيطر على أغلبية مقاعد "هيئة الإعلام والاتصالات".

تجدر الملاحظة أن "هيئة الإعلام والاتصالات" زادت أنشطتها منذ عام 2022 لإسكات معارضي "المقاومة" من خلال فرض قيود على القنوات الإعلامية العراقية ومقدمي البرنامج العاملين فيها والسيطرة عليها. فعلى سبيل المثال، في 17 حزيران/يونيو 2022، منعت "الهيئة" القنوات العراقية من استضافة اسماعيل مصبح الوائلي (ناقد سياسي عراقي بارز للقاضي فائق زيدان ولرجال السياسة ضمن المقاومة). وكان الوائلي قد أشار إلى أن "المحكمة الاتحادية العراقية العليا" تتبع التوجيهات الإيرانية، وهي تهمة يعتبرها زيدان حساسة بشكل خاص (الشكل 1).

"المقاومة" تلجأ أكثر فأكثر إلى حرب القانون ضد الشخصيات الإعلامية

على مدى سنوات، تقوم وسائل الإعلام التابعة لـ"المقاومة" بانتقاد برنامج "جعفر توك" باعتباره مناهضاً للثقافة العراقية ويروّج "للسلوكيات غير الطبيعية" التي تُعتبر مضرة بالمجتمع العراقي. وعلى الرغم من أن الكثير من العراقيين الذين لا ينتمون إلى "المقاومة" ولا يدعمونها ينتقدون أيضاً البرنامج، فإن الميليشيات هي التي تقود الحملة الحالية ضد العرض، وضد مقدمه وكافة المواضيع المتعلقة بمجتمع الميم-عين التي غالباً ما يناقشها البرنامج. وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2022، رفع محام يدعى أحمد شهيد مرهون دعوى قضائية في إحدى المحاكم العراقية ضد جعفر عبد الكريم، طالباً من القضاء إصدار قرار يمنعه من دخول العراق (الشكل 2).

وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2022، رفع مرهون دعوى مشتركة مع صحفي مشهور تابع لـ"المقاومة" يدعى سرمد سلام لفته ضد أحمد البشير، الناقد السياسي الذي يُعرض برنامجه أيضاً على قناة "دويتشه فيله" (الشكل 3).

Mahroon and Sarman Salam — Figure 3: Ahmed Shaheed Marhoon joins Sarmad Salam to sue Ahmad al-Basheer, December 22, 2022.

تجدر الإشارة إلى أن سرمد سلام لفته هو صحفي تابع لـ"المقاومة"عمل لصالح اللجنة الإعلامية في "المركز الثقافي الإسلامي" التابع لـ"منظمة بدر" (الشكل 4).

Sarmad Salam Badr — Figure 4: Sarmad Salam in the media committee of Badr Organization's Islamic Cultural Center, date unknown.

وفي 10 كانون الثاني/يناير 2023، وصف علي التركي، أحد كبار النواب من "عصائب أهل الحق"، حكومة السوداني بقيادة "الإطار التنسيقي" بأنها "حكومة مقاومة"، مضيفاً أن "المقاومة أصبحت تمثل وجهة النظر الرسمية للعراق، وهي من تدير دفّة الأمور اليوم". ولم يبادر أي من المسؤولين في الحكومة العراقية إلى تصحيح هذا التصريح أو حتى وصف الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأنه مجرد "مدير عام".

ويبدو أن "المقاومة" ترفع درجة سيطرتها ورقابتها على المجال الإعلامي، ولا سيما عبر سعيها إلى إسكات المنتقدين الذين يكشفون التشويه والفساد الذي تمارسه إيران و"المقاومة" في الفروع القضائية والتنفيذية والتشريعية للحكومة. وتزيد "المقاومة" بشكل خاص وتيرة استعمال حرب القانون ضد البرامج التلفزيونية والإذاعية ومقدميها.