دول الخليج العربي

لطالما تودّدت روسيا إلى دول الخليج العربي، وخلال السنوات القليلة الماضية وسّعت رقعة تواجدها في القرن الأفريقي أيضاً. لكن يبرز الآن عامل مشترك بين هذه الأنشطة التي تبدو غير مترابطة، ألا وهو سعي موسكو إلى النفوذ والنفاذ في منطقة البحر الأحمر بهدف تعزيز طموحاتها كقوة عظمى على حساب الغرب. وفي

في 23 شباط/فبراير، أعلنت الرياض عن تعيين الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرةً للملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، وإعادة مبعوثها السابق الأمير خالد بن سلمان إلى البلاد للخدمة في وزارة الدفاع. ورغم قدوم الأميرة من خلفية مختلفة جداً إلى هذا المنصب، إلا أن ترقية الأمير خالد قد تكون

"الدروس المكتسبة" هو المصطلح المعهود الذي تستخدمه واشنطن متى أرادت وصف نتائج الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد على مستوى رفيع. وفي هذا الصدد، دُعيتُ الأسبوع الماضي لإدارة إحدى جلسات "المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط" الذي استضافه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش في

إلى جانب الانسحاب الأمريكي المتصوَّر من الشرق الأوسط، يبدو أن بروز فرص اقتصادية جديدة وتهديدات أمنية في البحر الأحمر قد دفع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى التقرّب أكثر من البلدان المجاورة في القرن الأفريقي. فهذه المنطقة المتخلفة والمكتظة بالسكان تشكّل فرصةً اقتصاديةً واضحة لمنطقة الخليج، بينما ترحّب الدول

"فيما يلي مقتطفات من الملاحظات المعدة سلفاً إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي. لقراءة الشهادة بأكملها، قم بتنزيل ملف الـ « بي.دي.إف.» الثاني باللغة العربية" أو إنقر هنا. منذ عام 2011، تحوّل مركز الثقل في العالم العربي إلى دول الخليج العربية، وخاصة السعودية والإمارات مما أدّى إلى تحوّل

في أوائل شباط/فبراير، يعتزم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القيام بزيارة لباكستان، لأسباب قد تكون متعلقة بالأنشطة في مجال الانتشار النووي التي من المحتمل أن تكون مدعاة للقلق. والأساس المنطقي المعلن للرحلة هو المساعدة المالية من دول الخليج. فقبل ثلاثة أسابيع، زار ولي عهد الإمارات محمد بن زايد إسلام

أطلق التقرير الأخير لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن تحذيرات جديدة حول التهديدات المحتملة لتسوية النزاعات القصيرة الأجل وتحقيق الاستقرار. فبالإضافة إلى التشكيك في تماسك القوات الحكومية وقوات الثوار، يسرد التقرير بشكل مفصَّل تفاصيل ازدهار اقتصاد الحرب، الأشبه بالمافيا، الأمر الذي يخلق عوامل غير مشجعة للسلام لدى الجانبين. وتتضمن استنتاجات

منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في مدينة الحديدة المرفئية على البحر الأحمر يمكن القول أنه بالكاد يصمد [أمام التطورات]. فمنذ بدء وقف إطلاق النار في 18 كانون الأول/ديسمبر وحتى 8 كانون الثاني/يناير، قدمت الحكومة اليمنية أدلة إلى الأمم المتحدة عن قيام الحوثيين بشن

لا تزال الآمال كبيرة بشأن عملية السلام الجارية حالياً بين الحكومة اليمنية والحوثيين، ويعود ذلك إلى حد كبير لأن المبعوث الخاص المعيّن من قبل الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، وضع لها توقعات منخفضة في البداية. وفي هذا الصدد، وصف غريفيث على نحو خاص الاجتماعات التي أُطلقت في كانون الأول/ ديسمبر بـ