الوصول للمرحلة الثانية في غزة: الخطوط الحمراء والتوصيات

تحديد أولويات مجلس السلام

دينيس روس

أعرب الرئيس ترامب مؤخراً عن رغبته في بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قريباً. وعلى الرغم من أن جثمان أحد الرهائن الإسرائيليين، ران جفيلي، لم يُستعد بعد، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال أيضاً إنه يتوقع الانتقال إلى المرحلة الثانية قريباً. وبناء على ذلك، ثمة احتمال كبير بأن تبدأ المرحلة التالية من العملية قبل اجتماعهما المقرر في 29 كانون الأول/ديسمبر أو بالتزامن معه.

قد لا تكون المرحلة الأولى قد سارت تماماً كما كان متوقعاً، لكنها حققت مكاسب مهمة، من بينها قرار مجلس الأمن الدولي (2803) الذي يدعم خطة الرئيس للسلام، وإطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء، ووقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء كبيرة من غزة. ومع ذلك، ستطرح المرحلة التالية تحديات أكثر تعقيداً، بدءاً من نزع سلاح "حماس" وتدمير ما تبقى من شبكات أنفاقها، وصولاً إلى تأمين المزيد من الانسحابات الإسرائيلية وبدء عملية إعادة الإعمار.

إن أوضح مؤشر على أن المرحلة الثانية باتت على وشك البدء هو الإعلان الوشيك، فيما يبدو، عن أن الأطراف استكملت تشكيل مجلس السلام، وهو لجنة تنفيذية، إضافة إلى اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية لإدارة غزة. والمؤكد أن "قوة الاستقرار الدولية " ستكون ضرورية لضمان قدرة الأطراف البديلة الفاعلة على تولي إدارة غزة بدلاً من "حماس". ومع ذلك، فإن مجلس السلام سيمثل المظلة التي تعمل تحتها قوة الاستقرار الدولية واللجان الأخرى. وسيترأس الرئيس ترامب هذا المجلس، الذي سيضم قادة من الشرق الأوسط وخارجه (انظر أدناه). وسيتولى أعضاء اللجنة التنفيذية مهام الإشراف المباشر، وتقديم التوجيه للجنة الفلسطينية التكنوقراطية عندما تواجه عوائق سياسية أو تحديات أخرى أثناء إدارة شؤون غزة اليومية.

ولسوء الحظ، ونظراً لعدم الإعلان مسبقاً عن تكوين هذه الهيئات وأدوارها، استغلت "حماس" هذه الفترة لتعطيل العملية وإعطاء الانطباع بأنها لن تفضي إلى نتائج ملموسة. ومع ذلك، فإن مجرد إطلاق "مجلس السلام" سيشكل ضغطاً إضافياً على "حماس"، حتى قبل أن تجيب الأطراف المعنية عن جميع الأسئلة المتعلقة بقوات الأمن الداخلية وتباشر فعلياً نشر هذه القوات. وفي الواقع، سيُطلب من المجلس أن يتولى زمام المبادرة للدفع باتجاه تنفيذ ترتيبات قوات الأمن الداخلية ومعالجة النقاط الخلافية الأخرى في الخطة.

أما عن هوية المشاركين مع الرئيس ترامب في المجلس، فيعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد المرشحين المحتملين، على الرغم من رغبة إسرائيل في إبعاد القوات التركية عن قوات الأمن الداخلية. وسيكون نفوذ أردوغان على "حماس" عاملاً حاسماً في المرحلة الثانية، حتى مع اعتماد أنقرة والدوحة على الرئيس ترامب لضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها.

وفي النهاية، من المرجح أن يتوقف مسار العملية برمته على تنفيذ نهج موثوق لنزع السلاح من غزة، ليس فقط لأن إسرائيل ستطالب بذلك، بل أيضاً لأن المملكة العربية السعودية والإمارات أوضحتا بجلاء أنه لن يكون ثمة استثمار خليجي كبير في إعادة الإعمار طالما أن "حماس" تحتفظ بقدرتها على الوصول إلى الأسلحة العسكرية والبنية التحتية. وقد تبرز حاجة إلى نهج تدريجي لبدء هذه العملية ومنع "حماس" من مجرد انتظار المجتمع الدولي (على سبيل المثال، الشروع في إعادة الإعمار في أجزاء من غزة جرى تأمينها، مع فحص دقيق للفلسطينيين المسموح لهم بدخول هذه المناطق بهدف استبعاد أنصار "حماس"). وعلى أي حال، تظل الحاجة قائمة إلى خطة شاملة تنسق بين جميع هذه الأجزاء المتحركة.

إبراز العنصر الحاسم في قوة الاستقرار الدولية

نيومي نيومان

على الرغم من استعداد إدارة ترامب للإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية، لا تزال كثير من التفاصيل غير واضحة بشأن أحد العناصر الأكثر أهمية، وهو تشكيل "قوة الاستقرار الدولية" ونشرها المتوقع في كانون الثاني/يناير. ووفقا لتقارير مختلفة، يتوقع أن تشرف الولايات المتحدة على مهمة تنفذ عبر ثلاث مراحل رئيسة:

1. تحقيق الاستقرار الأمني عبر انتشار واسع النطاق في غزة، والإشراف على النظام العام، وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية بهدف منع الفوضى ومنع إعادة بناء البنية التحتية الإرهابية.

2. قيادة عملية نزع سلاح "حماس" والفصائل الأخرى، إضافة إلى إنشاء آلية مراقبة مستمرة لمنع إعادة التسلح.

3. دعم "مجلس السلام" أو الأجهزة المدنية الأخرى في نقل السلطة المحلية إلى السلطة الفلسطينية، في المرحلة الأولى عبر لجنة تكنوقراطية مؤقتة، ثم لاحقا عبر مؤسسات السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، بما يتيح إقامة حكم فلسطيني معتدل ومسؤول في غزة.

ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف أي الدول ستوافق على المشاركة، وأي شروط ستنشر بموجبها قواتها، وفي أي مواقع محددة. وفي الوقت ذاته، أعلنت "حماس" معارضتها الصريحة لنزع السلاح، ولا سيما عبر وسائل الإعلام العربية، وقدمت صيغا غامضة تتحدث عن "تجميد" أو "تخزين" أسلحتها العسكرية بدلا من التخلي عنها. وتصر مصر وتركيا على أن تركز"قوة الاستقرار الدولية" أساسا على إنشاء منطقة عازلة بين القوات الإسرائيلية وقوات "حماس"، على أن تؤجل مسألة نزع السلاح إلى مرحلة لاحقة. ومن جانبها، أشارت إسرائيل إلى أنها ستحافظ على وجودها لفترة طويلة نسبياً على طول "الخط الأصفر"، وهو الحد غير الرسمي داخل غزة الذي انسحبت إليه معظم قواتها في المرحلة الأولى، ما أدى إلى عزل نحو نصف القطاع.

من المتوقع أن يكون تحديد ولاية القوة الدولية المكلفة بحماية الحدود، بما فيه التحديد الدقيق لمهامها وصلاحياتها، أحد القضايا المركزية التي ستطرح في المناقشات المرتقبة بين رئيس الوزراء نتنياهو وكبار المسؤولين الأمريكيين في نهاية هذا الشهر. ونظراً إلى أن هذه القضية قد تحمل الأثر الأكبر في تشكيل واقع غزة على المدى القريب، فإنه يتعين على المسؤولين إعطاء الأولوية للخطوات التالية:

• حث واشنطن على التخلي عن تفضيلها المعتاد للمبادئ العامة وبناء الزخم، والانخراط مباشرة بالتفاصيل الخلافية.
• ضمان أن ترسخ الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية ودول عربية أخرى ولاية القوة الأمنية الدولية ضمن بروتوكول أمني ملموس ومتفق عليه، بروتوكول يحدد بوضوح مجالات مسؤولية القوة وصلاحياتها وقواعد الاشتباك وآليات التنسيق المباشر مع إسرائيل.
• تحديد أهداف أخرى حاسمة لـ"لقوة الاستقرار الدولية" رسمياً، تتمثل في: تنفيذ عمليات نزع سلاح "حماس" والفصائل الأخرى مع ضمان استمرار نزع السلاح في المنطقة على المدى الزمني المحدد، وتهيئة الظروف لحكم فلسطيني معتدل ومسؤول ومستدام في غزة.

وفي حال عدم تحقيق ذلك، وإذا لم تمنح القوة الأمنية الدولية ولاية واضحة وصلاحيات إنفاذ كاملة، أو إن رفضت "حماس" تسليم أسلحتها، فستضغط إسرائيل للحفاظ على حرية العمل ضد جهود إعادة التسلح، وتجميد أي جهود مخططة لإعادة إعمار غزة خارج الخط الأصفر، مع الاحتفاظ بحرية البقاء في مناطق انتشارها الحالية في غزة حتى معالجة هذه القضايا.

باختصار، سيعتمد نجاح المرحلة الثانية واستمرار وقف إطلاق النار على المدى الطويل على مزيج من الاستقرار الأمني الفوري، ونزع السلاح التدريجي، ونقل السلطة إلى سلطة فلسطينية مصلحة، ولا يمكن تحقيق أي من ذلك من دون تحديد واضح لولاية "قوة الاستقرار الدولية"، ومشاركة أمريكية مستمرة، وتنسيق وثيق مع إسرائيل، ومشاركة نشطة من الدول العربية المعتدلة.  وإلا، فستظل مخاطر الفوضى وإعادة التسلح مرتفعة، وسيفقد الإطار الحالي صلاحيته الاستراتيجية.

بدء مهمة تدريب الفلسطينيين

مايكل جاكوبسون

وفقاً لخطة الرئيس ترامب المكونة من عشرين نقطة لغزة، كُلفت قوات الأمن الدولية بتدريب قوات الشرطة الفلسطينية بوصفها "الحل الأمني الداخلي طويل الأمد". وعلى الرغم من أن هذا يشكل جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الشاملة، فلا توجد خطة واضحة ومتفق عليها بشأن كيفية تنفيذها ومن سيتحمل تمويلها. وفي الأسبوع الماضي، أشار السفير الأمريكي مايك والتز إلى إحراز تقدم على هذا الصعيد، مشيراً إلى أن المركز الدولي لتدريب الشرطة في الأردن (JIPTC) جاهز لبدء إعداد الضباط لغزة. ومع ذلك، لا يزال من الضروري أن تقوم الولايات المتحدة بدور قيادي قوي لبناء توافق حول المسار المستقبلي.

أولا، يتعين على إدارة ترامب وشركائها تأمين التمويل، الذي يرجح أن يصل إلى مئات الملايين من الدولارات، لتدريب وتجهيز الضباط الفلسطينيين. ويستبعد أن تتحمل الأردن أو مصر هذه التكاليف بسبب المشاكل الاقتصادية وعوامل أخرى. كما أن الولايات المتحدة ليست في وضع ملائمٍ حالياً لتمويل هذا النوع من المشاريع الكبرى، نظراً للتخفيضات الواسعة التي اقترحتها الإدارة على ميزانية مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية، الذي كان يتولى تمويل ورعاية تدريب الفلسطينيين في السابق. وإذا كانت الإدارة تسعى إلى إحراز تقدم حقيقي في هذه المسألة، فسيتعين عليها أن تطلب من الكونغرس التراجع عن هذه التخفيضات المحتملة، ومن ثم توظيف التمويل الأمريكي كورقة ضغط على أطراف أخرى - مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - للمساهمة في هذا الجهد أيضاً.

ثانيا، طورت الولايات المتحدة والأردن ومصر خططها التدريبية الخاصة، ولم تدعم إسرائيل أيا منها بعد. وللمضي قدما، ينبغي لإدارة ترامب الحصول على موافقة جميع هذه الحكومات على خطة توافقية. ويجب أن تتناول هذه الخطة بوضوح العديد من العناصر نفسها التي يتعيّن تحديدها لقوة الاستقرار الدولية، بما في ذلك هياكل القيادة والسيطرة، والصلاحيات الرسمية، ومواءمة المهمة مع القدرات والمعدات المتاحة، وغيرها من الجوانب ذات الصلة.

والجدير بالذكر أنه سيكون هناك قريباً تغيير في القيادة داخل مكتب التعاون الأمني في السفارة الأمريكية في القدس، الذي يضطلع بدور حلقة الوصل في جهود التدريب والتنسيق الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين والأردن (أي مكتب منسق الأمن الأمريكي السابق – (USSC).   ويجب على إدارة ترامب تمكين هذه القيادة الجديدة من توحيد وتنسيق جهود التدريب في مرحلة ما بعد الحرب في غزة. ويشمل ذلك تعزيز تكامل جهود مكتب التعاون الأمني مع جهود التخطيط الأوسع نطاقًا التي تقودها القيادة المركزية الأمريكية، والتي تُنفَّذ بالفعل في مركز التنسيق المدني-العسكري في كريات جات، إسرائيل.

حتى في أفضل الظروف، سيكون بناء قوة أمنية فلسطينية قادرة على القيام بهذه المهمة أمراً بالغ الصعوبة، وسيتطلب سنوات لإكماله. ولا تبدو البوادر الأولية واعدة، لكن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك فرصة كبيرة لوضع العملية على مسار أفضل.

دور "وسطي" للسلطة الفلسطينية؟

غيث العمري

تحاول السلطة الفلسطينية حاليا تحقيق التوازن بين هدفين. فمن ناحية، تدرك أن تولي حكم غزة غير وارد، لذلك تسعى إلى دور أقل أهمية، لكنه يظل مرئياً في القطاع، كتعيين وزير من السلطة الفلسطينية في "اللجنة التكنوقراطية غير السياسية" التي دعت إليها الخطة الأمريكية، أو المشاركة في إبداء الرأي بشأن تشكيل هذه اللجنة.

ومن ناحية أخرى، تحذر السلطة الفلسطينية من أي تحركات قد تضفي الشرعية على "حماس". ولهذا السبب، قاومت الضغوط المصرية لإبرام اتفاق مصالحة مع الجماعة، إذ كانت القاهرة تأمل بأن يسهم ذلك في حل قضايا معقدة، مثل تشكيل اللجنة التكنوقراطية ونزع السلاح من غزة. ومن وجهة نظر رام الله، فمثل هذا الاتفاق قد يفتح الطريق أمام "حماس" للاستيلاء على منظمة التحرير الفلسطينية، كما قد يؤدي إلى نزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية دولياً، عبر ربطها بجماعة إرهابية.

وينبغي للولايات المتحدة أن تقف مع رام الله في هذه القضية، وأن توضح صراحة أنها تعارض أي اتفاق بين السلطة الفلسطينية و"حماس". وهذا النهج لن يساعد على حماية السلطة الفلسطينية من الضغوط الإقليمية فحسب، بل سيساهم أيضاً في معالجة مخاوف الدول العربية التي لا ترغب في الانخراط في غزة طالما "حماس" تحتفظ بأي دور.

أما بشأن الدور الذي يجب أن تؤديه السلطة الفلسطينية في غزة، فينبغي لواشنطن أن تحقق التوازن. فالسماح للسلطة الفلسطينية بالقيام بدور عملي فوري يتعارض مع الخطة الأمريكية، ويبعث برسالة مفادها أن مطالب واشنطن بإصلاح السلطة الفلسطينية ليست جادة. وفي المقابل، فإن استبعاد السلطة الفلسطينية تماما يخدم أهداف "حماس"، وقد يلقى معارضة من الدول العربية. وبناءً على ذلك، يتعيّن على إدارة ترامب النظر في اعتماد نهجٍ توفيقي يقتصر في مرحلته الأولى على إسناد دور رمزي فعال للسلطة الفلسطينية، مثل تعيين منسق عنها في مجلس السلام أو في ذراعه التنفيذية.

حسابات "حماس" السياسية في غزة والخارج

إيهود يعاري

وفقا لمصادر فلسطينية وتصريحات "حماس" العلنية، لم يتوصل قادة الحركة حتى الآن إلى موقف موحد بشأن نزع السلاح، وهو بند أساسي في خطة السلام الأمريكية التي أعلنوا قبولها حتى قبل أن يقبلها مجلس الأمن الدولي. وحتى الآن، لم تقدم الولايات المتحدة أو الحكومات العربية أي خطة تفصيلية، أو جدول زمني، أو آلية واضحة لنقل أسلحة الحركة أو نزع سلاحها، فيما تعكس تصريحات قادة "حماس" مواقف متباينة، تتراوح بين الرفض القاطع، والتجميد طويل الأمد لاستخدام الأسلحة أو استعراضها، إلى طرح خيار تخزين الأسلحة الثقيلة تحت إشراف الإدارة الفلسطينية المستقبلية في غزة.

وتعكس هذه الآراء المتباينة نقاشا حاداً في أعلى مستويات المنظمة، ضمن صراع أوسع نطاقاً حول اختيار خليفة لإسماعيل هنية الراحل في منصب رئيس المكتب السياسي لـ “حماس". ومن بين المرشحين البارزين خالد مشعل (الرئيس السابق الذي انتقد تحالف الحركة مع إيران)، وخليل الحية، ومحمد إسماعيل درويش، وظاهر جبارين. وفي الوقت ذاته، تتزايد التوترات بين القيادة العسكرية المتبقية في غزة بقيادة رائد سعد، والقيادة الخارجية، التي يتهمها سعد وآخرون بـ"التخلي" عن المقاتلين.

ووراء الأبواب المغلقة، دعا بعض قادة "حماس" للتوصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية بوساطة دول الخليج ومصر وتركيا. ومن شأن ذلك أن يضمن لـ"حماس" دوراً سياسياً في غزة خلال المرحلة الانتقالية، إضافة إلى فرصة المشاركة في الانتخابات المقبلة، وبالتالي الاستيلاء نهاية المطاف على الضفة الغربية أيضا. في المقابل، يفضل قادة آخرون ببساطة تعطيل الترتيبات التي تتصورها خطة ترامب، ومحاولة منع المشاركة الدولية في قوات الأمن الداخلية.

والأهم من ذلك، تخشى فصائل "حماس" أي سيناريو يبقى فيه الجيش الإسرائيلي منتشراً على طول "الخط الأصفر"، لما يترتب على ذلك من عزل لأكثر من نصف أراضي غزة، وما يرجح أن يؤدي إلى إبطاء عملية إعادة الإعمار. ومن شأن هذا الوضع أن يترك الحركة عالقة لأجل غير مسمى وسط كميات هائلة من الأنقاض، فيما تواجه نحو مليوني فلسطيني يعانون الفقر والغضب. وقد تحدد هذه المخاوف نهاية المطاف ما إذا كانت "حماس" ستشعر باضطرارها لتقديم تنازلات بشأن نزع السلاح، وقبول صيغة "الممر الآمن" للأعضاء الذين يختارون مغادرة غزة.

.