الإمارات تشتري حصة من حقل غاز إسرائيلي

في 26 نيسان/أبريل، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع ذراع الطاقة في شركة "مُبادلة"، التي هي صندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي وافقت مبدئياً على الاستحواذ على حصة ملكية الشركة الإسرائيلية البالغة 22 بالمائة في حقل الغاز الطبيعي البحري "تمار". وكانت "ديليك" تحاول بيع حصتها منذ بعض الوقت من أجل تلبية متطلبات الحكومة لمكافحة الاحتكار، حيث تستثمر الشركة أيضاً في حقل غاز "ليفياثان" الإسرائيلي الأكبر في البحر المتوسط. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تكهنت تقارير إعلامية بأن شركة "كارين إنرجي" في المملكة المتحدة كانت مهتمة بالحصة أيضاً، لكن أبو ظبي هي التي ستصبح الآن الشريك إذا تم إقرار الصفقة.

وفي آذار/مارس، أعلنت الإمارات أنها بصدد إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في الطاقة الإسرائيلية والقطاعات الإستراتيجية الأخرى، وتمثل صفقة "ديليك" أكبر اتفاقية تجارية منذ تطبيع العلاقات بين البلدين عبر "اتفاقيات إبراهيم" التاريخية في أيلول/سبتمبر الماضي. ويمكن القول، على الرغم من ذلك، أن الأهمية الأكبر لصفقة الغاز هي دورها المحتمل في تعزيز المركز الدبلوماسي لدولة الإمارات في البحر المتوسط.

وحتى وقت قريب، بدا أن أبو ظبي تعمل على تخفيض بعض جوانب مشاركتها في تلك المنطقة، مثل تقليص دورها العسكري في مواجهة الدعم التركي للسلطات الليبية في طرابلس. لكن في الأسبوع الماضي، استضافت اليونان تدريبات متعددة الجنسيات شملت قيام طائرات إماراتية بالتحليق إلى جانب طائرات مقاتلة إسرائيلية. وفي الوقت نفسه، استضاف وزير خارجية قبرص كبار الدبلوماسيين من الإمارات وإسرائيل واليونان لمناقشة التعاون الإقليمي.

وعلى صعيد الطاقة، كانت شركة "دانة غاز" الإماراتية قد حصلت في وقت سابق على امتياز حقل "شمال العريش" البحري قبالة ساحل سيناء المصري المتاخم للمنطقة البحرية الفلسطينية. وفي عام 2019 فشل الحفر الاستكشافي في العثور على النفط والغاز، وحتى أسابيع قليلة قبل التوقيع على "اتفاقيات إبراهيم"، كان المراقبون يتكهنون بأن الشركة ستتخلى عن ترخيصها. ومع ذلك، تدّعي "دانة غاز" الآن أن الآبار قد تحتوي على احتياطيات كبيرة من الغاز.

ومع ذلك، قوبلت خطوة الإمارات في البحر المتوسط ​​ببعض المعارضة. فعندما حاولت أبو ظبي الانضمام إلى منتدى غاز شرق المتوسط ​​ومقره القاهرة كمراقب في آذار/مارس، رفضت "السلطة الفلسطينية" طلبها، حيث كانت منزعجة من التوصل إلى "اتفاقيات إبراهيم". وكانت إسرائيل حريصة على ألا تبدو متواطئة مع المشاعر المعادية لتركيا التي يبدو أنها تقود الكثير من سياسة الإمارات في البحر المتوسط. وتنبع بعض هذه الحيطة على الأقل من واقع نقل إمدادات النفط الإسرائيلية من أذربيجان عبر ناقلات محملة في ميناء تركي.

وعلى الرغم من التفضيل البيئي العالمي الابتعاد عن الهيدروكربونات، إلّا أن إمارة أبو ظبي، التي تضم الغالبية العظمى من الاحتياطيات الضخمة لدولة الإمارات، تعمل على زيادة إنتاج النفط والغاز. وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الإماراتيين قد ينسحبون حتى من منظمة "أوبك" لكي لا يتم تقييدهم بحصص الإنتاج. وتهدف الزيادة في إنتاج الغاز أيضاً إلى تقليل اعتماد البلاد على منافستها قطر، التي ساعدت إمداداتها منذ فترة طويلة مدينة دبي على توليد الكهرباء، حتى خلال الحظر الطويل الأمد الذي فرضته بعض دول الخليج على الدوحة. والجدير بالذكر أن القطريين أصبحوا جهة فاعلة ثانوية في البحر المتوسط ​​أيضاً، وحصلوا على حصة بنسبة 40 في المائة في حقل اكتشفته شركة "إكسون موبايل" في المنطقة البحرية لقبرص.

وينطوي أي استثمار إماراتي في حقل "تمار" على مخاطر سياسية وأمنية محتملة. وعلى الرغم من أن الحقل نفسه يقع على بعد خمسين ميلاً من الساحل الشمالي لإسرائيل، إلا أن الغاز المستخرج منه يُنقل إلى الشاطئ في ميناء أشدود في جنوب البلاد، على بعد أميال قليلة من قطاع غزة الذي تسيطر عليه «حماس»، بينما تتم المعالجة الأولية للغاز على منصة تقع على بعد 13 ميلاً في البحر، ويمكن رؤيتها من المباني العالية في غزة وضمن مسافة ميل أو اثنين من المياه الفلسطينية.

وتتمثل المشكلة التجارية في كّوْن الحقول الإسرائيلية تُنتج بالفعل الكثير من الغاز بحيث يجب إيجاد أسواق تصدير إضافية لزيادة الإيرادات إلى الحد الأقصى. وفي الأسبوع الماضي، أفادت نشرة الصناعة الإخبارية "ميس" أن حقل "ليفياثان" أنتج كميات قياسية في الربع الأول من عام 2021، بينما انخفض الإنتاج من حقل "تمار" بنحو الربع. ويتم ضخ الفائض من غاز "ليفياثان" إلى الأردن لتوليد الطاقة وإلى مصر للاستخدام المحلي وتحويله إلى غاز طبيعي مسال يتم تصديره عبر الناقلات. ويجري النظر في خطط [لإقامة] منشأة عائمة من "الغاز الطبيعي المسال" في المياه الإسرائيلية، لكن الخبراء يعتبرون المخطط المقترح لخط أنابيب في قاع البحر إلى أوروبا خيالياً.

ويُعزى النمو الإجمالي في إنتاج الطاقة في شرق البحر المتوسط ​​جزئياً إلى سنوات من الدبلوماسية الأمريكية الهادئة، ومؤخراً، إلى انخراط شركة النفط العملاقة "شيفرون"، التي اشترت شركة "نوبل إنرجي" ومقرها هيوستن بعد أن قامت الشركة الأصغر بالعديد من الاكتشافات الأولية في المنطقة. ومن الضروري أن تواصل واشنطن دورها الذي يتسم بروح المبادرة لكي لا يتعرض الاستكشاف والتطوير للخطر بسبب القضايا الجيوسياسية المتفاقمة، بدءَ من النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان وإلى التوترات اليونانية /القبرصية مع تركيا.

سايمون هندرسون هو زميل "بيكر" ومدير "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في معهد واشنطن.